میهن داکیومنت                میهن داکیومنت                      میهن داکیومنت              میهن داکیومنت

مرکز دانلود پایان نامه ، پروژه ، روش تحقیق ، مقاله 


میهن داک - میهن داکیومنت

پروژه دولتهای الکترونیک و نانوتکنولوژی


کد محصول : 1000852 نوع فایل : word تعداد صفحات : 40 صفحه قیمت محصول : 5000 تومان تعداد بازدید 238

فهرست مطالب و صفحات نخست


دولتهای الکترونیک و نانوتکنولوژی

 
مقدمه
فرايند توسعه و پياده سازي دولت الكترونيك يك فرايند پويا و جامع است. (1) نكته اي كه دراينجا بايد به آن اشاره كرد آن است كه باتوجه به اينكه شرايط كشورهاي گوناگون جهان تا حدودي با يكديگر متفاوتند و هريك از آنها از پياده سازي دولت الكترونيك مقاصــد ويژه اي را دنبال مي كنند، بنابراين، نمي توان يك روش يكتا را براي همه آنها تجويز كرد. (2) بنابراين، فرايند توسعه دولت الكترونيك بايد برپايه شناخت و تحليل درست از شرايط محيطي انجام گيرد. به عبارت ديگر، فرايند الكترونيك كردن دولت داراي ماهيتي استراتژيك است. (3)
به همين دليل، در شروع پياده سازي دولت الكترونيك ضمن توجه به هريك از مراحل استقرار وچالشهاي آن، پاسخ به برخي از پرسشها ضروري است.
در اين زمينه تحقيقي از سوي گروه استراتژي بين المللي شوراي پاسيفيك صورت گرفته و نتايج آن توسط پنج شـــركت بزرگ طراحي استراتژي هاي موفقيت آميز پياده سازي دولت الكترونيك ارائه شده است كه بر اساس آن در شروع پياده سازي دولت الكترونيك در هر كشور بايد به 10 سؤال زير پاسخ داد:
1 - چرا به دنبال الكترونيك كردن دولت هستيم؟
2 - آيا ما چشم انداز روشن و اولويتهاي مشخصي براي دولت الكترونيك داريم؟
3 - ما براي چه نوعي ازمدلهاي دولت الكترونيك آمادگي داريم؟
4 - آيا اراده و تعهد سياسي لازم براي هدايت تلاشهاي مربوط به دولت الكترونيك وجود دارد؟
5 - آيا بهترين پروژه هاي پياده سازي دولت الكترونيك را انتخاب كرده ايم؟
6 - چگونه بايد پروژه هاي دولت الكترونيك را طراحي وهدايت كنيم؟
7 - چگونه بر مقــاومت درون دولتي براي پياده سازي دولت الكترونيك غلبه كنيم؟
8 - چگونه پيشرفت پروژه هاي پياده سازي دولت الكترونيك را اندازه گيري كنيم؟
9 - نحوه ارتباط بخش دولتي و خصوصي در پياده سازي دولت الكترونيك چگونه است؟
10 - دولت الكترونيك از چه راههايي و چگونه مي تواند مشاركت شهروندان را در امور عمومي بيشتر و بيشتر كند؟ (4)
 
نتايج پژوهشها
در اين مقاله درباره نحوه گسترش دولت الكترونيك كشورهاي مختلف جهان تحقيقاتي به عمل آمده است كه براساس آن مي توان شاهد روندها و كارهاي همانندي ميان آنها بود و به نتايج زير رسيد:
1 - هر كدام از منابع علمي و پژوهشي، مدل و يا متدولوژي خاص خود را براي تشريح مراحل موردنياز جهت پياده سازي دولت الكترونيك ذكر كرده اند؛
2 - پياده سازي دولت الكترونيك به مثابه انتقال از يك نوع سيستم حكومتي به نوع ديگري از اداره امــور است، بنابراين، متدولوژي هاي پياده سازي دولت الكترونيك ماهيتي تكاملي دارند و بيشتر شبيه به ساخت يا ايجاد يك سيستم جديد هستند؛
3 - به نظر مي رسد كه فرايند ايجاد و توسعه دولت الكتــرونيك يك فرايند پيوسته است و به طور معمول در 4 و يا 5 گام پيموده مي شود.
با پژوهشهاي متعددي كه درباره روند گسترش دولت الكترونيك در نقاط مختلف جهان و در طول سالهاي گذشته انجام گرديده، مدلهاي عمده زير جهت استقرار دولت الكترونيك شناسايي شده اند كه در جدول شماره يك به طور خلاصه آمده اند.

مدلهاي پياده سازي دولت الكترونيك
از بين مدلهاي مختلف پياده سازي دولت الكترونيك كه در جدول شماره دو به آنها اشاره شده است، مدلهاي سازمان ملل، لاينه و لي و گــــروه گارتنر به دليل اهميت بيشترشان به طور مشروح معرفي مي شوند.
الف - مدل سازمان ملل: در پژوهشي كه در سال 2002 ميلادي توسط سازمان ملل انجام گرفته، يك مدل پنج مرحله اي براي پياده سازي دولت الكترونيك مشخص شده است. سازمان ملل اين مدل را براي تعيين وضعيت تكامل كشورها ارائه كرده و درعين حال ميزان آمادگي آنها را براي پذيرش فناوري اطلاعات نشان مي دهد.
تاكيد اين مدل كه نگرش كاربردي دارد بر روي كاربران و نيز نوع و تعداد خدمات ارائه شده به آنان متمركز است. شناسايي هركدام از اين گامها با بررسي وضعيت دولت الكترونيك در كشورهاي عضو سازمان ملل و چگونگي توسعه آن در جهان صورت گرفته است. اين گامها عبارتند از:
گام اول - پيدايش (ظهور): در اين مرحله كشورها ازطريق ايجاد يك وب سايت كوچك در وب حضور مي يابند. ادارات دولتي سايتهاي اينترنتي خود را ايجاد مي كنند. همچنين اطلاعات موجود بر روي اين وب سايت ها شكل غيركافي و ايستا دارند و به ندرت به روز مي شوند و اطلاعات لازم براي نشان دادن نحـــوه دسترسي به خدمات به كاربران داده نمي شود. اطلاعات به طور معمول به شكل محصولات، خدمات، آدرسها و ارتباط با ساير وب سايتها است و در نهايت به شكل پاسخ دادن به سوالهاي معمول قابل دسترسي است.
گام دوم - ارتقا (توسعه): اطلاعات موجود بر روي سايتها افزايش مي يابند و سايتهاي اينترنتي پوياتر مي شوند. تعداد صفحات وب افزايش مي يابند.
اطلاعات به شكل پويا ارائه و دفعات به روز شدن آن زياد مي شوند. همچنين درجه تنوع اطلاعات و محتواي آنها بالا مي رود و به شكل كاتالوگ، خبرنامه و موتورهاي جستجو قابل دستيابي هستند.
گام سوم - تعامل: ارائه اطلاعات در اين مرحله برپايه نياز مراجعان سازماندهي مي شود و كاربران مي توانند با پست الكترونيك يا پركردن فرمهاي الكترونيك با سازمان خود ارتباط برقرار كنند. در اين مرحله ارتباط دوسويه رسمي بيشتري ميان مشتريان و سازمان برقرار مي شود.
همچنين بانكهاي اطلاعاتي با موتور جستجو در اختيار كاربران قرار مي گيرد تا امكان تبادل اطلاعات با سازمان خود را بيابند. مشتريان امكان خودي كردن محصولات و خدمـــــات بر خط را خواهند داشت؛ يعني، مي توانند تنها محصولات و اطلاعاتي را ببينند كه موردنيازشان است.
گام چهارم - تراكنش (تبادل): طي اين مرحله، كاربران مي توانند از خدمات به صورت برخط استفاده كنند، جهت دريافت خدمات و اطلاعات و محصولات روي خط مبلغ موردنظر خود را پرداخت كنند و معاملات مالي با امنيتي را به صورت برخط انجام دهند.
ارتباطات در اين مرحله به شكل زنجيره اي است كــــه بين خدمات و محصولات برقرار مي شود تا بالاترين ميزان رضايت كاربران تامين شود. به علاوه بر روي حريم افراد، تاييد صحت ارتباطات، اعتبار تبادلات، يكپارچگي و عدم تكرار تمركز مي شود.
گام پنجم - يكپارچگي (ادغام): در اين مرحله، همه خدمات و اطلاعات دولتي، به سادگي در اينترنت قابل دسترسي هستند. كليه وظايف الكترونيك يكپارچه شده اند و در فضاي الكترونيك خطوط متمايزكننده ادارات برداشته شده اند.

پژوهشهايي كه توسط سازمان ملل انجام گرفته، نشان دهنده اين مطلب است كه در سال 2002 ميلادي، 32 كشور جهان در مرحله پيدايش، 65 كشور در مرحله ارتقا، 55 كشور درمرحله تعامل و 17 كشور در مرحله تراكنش قرار داشته اند و هيچ يك از كشورهاي جهان به مرحله يكپارچگي نرسيده اند. (6) همچنين كشورهاي فقير و عقب مانده جهان بيشتر در گام نخست گسترش دولت الكترونيك جاي دارند. ايران و برخي از كشورهاي روبه توسعه، كشورهاي آسياي مركزي و برخي از كشورهاي خاورميانه در مرحله ارتقا جاي دارند.
كشورهاي اروپايي و برخي از كشورهاي عربي مانند امارات متحده، كويت، مصر، مغرب، اردن و عربستان سعودي در مرحله تعامل قرار دارند. پيشگامان دولت الكترونيك درجهان مانند كانادا، انگلستان، سنگاپور، آمريكا و استراليا در مرحله تراكنش هستند و با وجود اينكه هنوز هيچ كشوري به مرحله يكپارچگي دست نيافته است، اما انگلستان و سنگاپور از پيشگامان ورود به اين مرحله هستند.(6) جدول شماره دو وضعيت هر يك از كشورهاي بررسي شده را ازنظر قرار داشتن درهريك از مراحل فوق نشان مي دهد.

 
در پايان گفتني است كه آرمان كشورها از استقرار دولت الكترونيك لزوماً پيمودن تدريجي و گام به گام اين مراحل نيست. به طوري كه برخي از كشورها رسيدن به فازهاي تعامل يا تراكنش را به عنوان آرمان خود برگزيده اند. نتايج بيشتري از اين مدل و تحقيقـــات مرتبط با آن در فصل بعدي ازنظر مي گذرد. (6)
ب - مدل لاينه - لي: اين مدل توسط كارن لاينه، استاد دانشكده مسائل امور شهري و جونگ وولي، استاد دانشكده تجاري دانشگاه نوادا لاس وگاس ارائـــــــه و برپايه يكسري امكان سنجي هاي مديريتي، سازماني و فني و طبق تجربيات ايالات متحده بنا شده است. اين بحث از دولت ايالتي نشأت مي گيرد و نوآوريهاي مدل در دو سطح دولت محلي و مركزي كاربرد دارد. (5)
طبق نظر اين دومحقق براي ايجاد يك دولت الكترونيك مبتني بر اينترنت و روشهاي ديجيتالي مراحل زير ضروري است. شكل شماره يك اين مراحل را به همراه ابعاد آنها نشان مي دهد.
 
مرحله اول - فهرست برداري: به دليل درخواست شهروندان، فشار فناوري اطلاعات، بالارفتن دانش فني كاركنان و درخواست صاحبان سهام وجود وب سايت دولتي ضروري است. با ايجاد اين سايت شهروندان مي توانند از نحوه ارائه خدمات و نحوه خدمات بعداز آن با دريافت اطلاعاتي از سايتها و روشهاي دولتي آگاهي يابند. با شعار شهروندان به عنوان مشتري، مقدار اطلاعات قابل ارائه بايد افزايش يابد و با ايجاد يك سايت فهرست، امكان اتصال و استفاده براي ساير سايت ها نيز فراهم شود. (5)
به طور معمول در سايت فهرست، موضوعها براساس وظايف يا عنوانهاي وزارتخــانه ها و موسسات دولتي طبقه بندي مي شوند. در ضمن براي به روز نگه داشتن سايتهاي دولتي، با توجه به تغييرات متفاوتي كه در روشها و مقررات انجام مي گيرد، به طور سريع بايد در اطلاعات وب سايت ها اصلاحات لازم به عمل آيد. همچنين مسئوليت هركــدام از موسسات دولتي در هماهنگي، برنامه ريزي و حفظ وب سايت مشخص شود. البته ممكن است يك موسسه مركزي مسئوليت وب سايتهاي دولتي را برعهده بگيرد. در اين مرحله هيچگونه تغييري به لحاظ الكترونيك اتفاق نمي افتد بلكه تنها به پركردن يكسري فرمها محدود مي گردد. (11)
در پايان بايد گفت كه ايده خدمات قابل دسترس براي همگان مستلزم روشهاي برخط و غيرالكترونيك است زيرا همگان ممكن است به امكانات اينترنتي دسترسي نداشته باشند. (5)
مرحله دوم - تراكنش: در اين مرحله شهروندان روز به روز خواستار گسترش انجام كارهايشان به صورت الكترونيك هستند. بنابراين، كارگزاران، مديران دولتي و شهروندان با بودن كانالهاي ارتباطي مقدماتي برخط، به دنبال افزودن بر اين كانال هاي ارائه خدمات هستند. اين نوع ارتباطات اميد به بهبود كارايي را براي طرفين افزايش مي دهد. شهروندان به تدريج از مزاياي دولت الكتــــــرونيك همچون خدمت رساني در همــــــه اوقات روز، صرفه جويي در وقت به دليل عدم مراجعه حضــــــوري و مواجه شدن با مشكلات رفت و آمد، ايستادن در نوبت و عدم پاسخگويي در اداره ها آگاهي مي يابند. اين خود باعث گسترش استفاده از دولت الكترونيك مي شود. ثبت فعاليتهاي وسايط نقليه يا پركردن فرمهاي مالياتي سرآغاز چنين خدمات تراكنش محور هستند.(12)
در ايـــن مـــــرحله، روشهاي ارتباطي به گونه اي تنظيم مي شوند كه روابط دوطرفه باشد. اين توانايي باعث اعطاي نقش فعال تري به شهروندان مي شود زيرا آنها به طور مستقيم مي توانند با مسئولان مربوط تماس برقرار كنند. درنهايت اينكه در اين جامعه پاسخگويي و كيفيت سيستم هاي ON-LINE با سيستم هاي OFF - LINE مقايسه مي شود و يكپارچگي آنها مدنظر قرار مي گيرد.
مرحله سوم - ادغام عمودي: هدف از اين مرحلــــــه، اصلاح سيستم و روشهاي خدمات رساني است. اين ضرورت به اين خاطر است كه بعد از راه اندازي سيستم هاي ارتباطي جديد، انتظارات شهروندان افزايش پيدا مي كند.
طي اين مرحله اغلب سازمانهاي دولتي، بانكهاي اطلاعاتي خاصي دارند و طراحي و فرايندهاي مشابه ندارند. لذا ادغام عمودي آنها ضروري است. به همين منظور بعضي از وظايف مشابه ابتدا همسان مي شوند و اين كار ازطريق يك بانك اطلاعاتي متمركز انجام مي گيرد و يا اينكه ازطريق كانال خاصي با هم ارتباط پيدا مي كنند. (5)
به عنوان نمونه اي از فعاليتهاي اين مرحله يك سيستم ثبت مجوز رانندگي در يك ايالت آمريكا را درنظر بگيريد. اين سيستم ممكن است به يك پايگاه داده ملي كه دربرگيرنده رانندگان وسايط نقليه سنگين عبوري است، متصل شود. از آنجا كه سيستم ها به طور عمودي ادغام شده اند، به محض اينكه يك شهروند براي يك مجوز كاري در دولت فرمي را پر مي كند، اين اطلاعات به سيستم مجوز كار ايالتي، دولت مركزي و شماره تشخيص كارمند وارد و ثبت مي شود.
مرحله چهارم - ادغام افقي: از آنجا كه شهروندان داراي نيازهاي مختلفي از قبيل آمـــوزش، بهداشت، غدا، مسكن و... هستند، مي توانند از كمكهاي اطلاعاتي و خدمات دولتي اين مرحله به بهترين نحو ممكن استفاده كنند. از ديــــــدگاه آنان خدمات قابل ارائه مي توانند ازطريق سيلوهاي مختلف و يا به صورت يكپارچه فراهم شوند.
سازمانهاي مختلف با حوزه هاي وظيفه اي متفاوت نيز مي توانند با همديگر همكاري كرده و در اطلاعات يكديگر هم سهيم شوند. به طوري كه اطلاعات مشترك ازطريق يك موسسه منتشر شود و همه وظايف موسسه ها را برعهده گيرد.
ازنظر فني ادغام بانك هاي اطلاعاتي نامتجانس و رفع مشكلات تعارض آنها مستلزم وظايف متعدد و رفع هرگونه مانع براي دسترسي به آنهاست. از اين طريق سازمانها قادر خواهند بود كه از اصل صرفه جويي در مقياس استفاده كنند و هزينه ها را كاهش دهند. به شرطي كه شهروندان اين ادغام را به عنوان خوشه چيني از اطلاعات يك جامعه محصور شده و يا اطلاعات منحصـــر به فرد تلقي نكنند. (13) (5).
اهداف كلي و جزئي اين طرح
اهداف دولت الكترونيك توسعه دهندگان دولت الكترونيك در سرتاسر جهان پنج هدف عمده را كه در دولت الكترونيك دنبال مي شود شناسايي كرده ان،د دولت الكترونيك وسيله اي براي به انجام رساندن اين اهداف مي باشد. در زير اين اهداف شرح داده شده اند توجه داشته باشيد كه اين اهداف براساس اهميت ليست نشده اند و هر دولتي باتوجه به اولويت هاي خود بايد آنها را عملي سازد. ايجاد محيط تجاري بهتر: واضح است كه تكنولوژي يك تسريع كننده مطمئن در افزايش بهره وري و رشد اقتصادي مي باشد استفاده از ICT در دولت و ايجاد زيربناي دولت الكترونيك به ايجاد يك محيط تجاري شكوفا و مدرن (مخصوصا براي شركت هاي كوچك و متوسط) از طريق ساده و موثر كردن مبادلات و ارتباطات بين دولت و تجارت كمك مي نمايد و با از بين بردن افزونگي در فرايندها و اهميت دادن به ارايه سريع و موثر خدمات دولت الكترونيك شرايطي را به وجود مي آورد كه باعث جذب سرمايه گذاران/ سرمايه گذاري مي گردد. مشتري هاي بر خط (Online ) نه به Inline)ox ): اين امر از طريق ارايه موثر خدمات عمومي به شهروندان حاصل مي شود كه بايد با پاسخ سريع دولت با كمترين مداخله مقامات دولتي انجام گيرد. تقويت حكومت و توسعه مشاركت عمومي: ترقي دادن شفافيت و جوابگويي در دولت از طريق ازدياد ICT در مديريت و عملكردها، شانس مشاركت فعال تر شهروندان در فرايندهاي سياسي و تصميمات دولت را به صورت موثري بهبود مي بخشد. بهبود در بازده و بهره وري سازمان هاي دولتي طراحي دوباره فرايندها و رويه هاي سازمان هاي دولتي ( كه از ملزومات دولت الكترونيك است) ارايه خدمات را ساده خواهد ساخت، سودمندي سازمان هاي اداري را خواهد افزود و باعث صرفه جويي در هزينه هاي آنان مي گردد به ويژه دولت الكترونيك مي تواند در موارد زير كمك ساز باشد: كارايي كارمندان دولت را افزايش مي دهد، باتوجه به كاسته شدن از كاغذ بازي هاي موجود و مراجعه مستقيم كمتر به ادارات و سازمان هاي دولتي، كارمندان مي توانند به طور موثرتري به فعاليت هاي خود بپردازند همچنين درآمدهايي كه از طريق ارايه خدمات (مثلا صدور جواز) به شهروندان و شركت ها كسب مي شود افزايش مي يابد و علت اين افزايش ساده تر شدن فرايندهاي مربوط به ارايه خدمات مي باشد كه باعث جذب كساني مي شود كه قبلا كمتر از اين خدمات (به علت دردسرهايي كه بر سر راه دريافت اين خدمات وجود داشت) استفاده مي كردند. باعث كاهش هزينه ها در ميان مدت و بلند مدت خواهد شد، اگر چه در كوتاه مدت باتوجه به هزينه هاي صرف شده براي راه اندازي دولت الكترونيك و نيز نياز به ارايه خدمات در دو سطح (هم به صورت مرسوم و هم بر مبناي دولت الكترونيك ) تا زماني كه كاربران با سيستم جديد آشنا مي شوند دولت مشكلاتي در پيش خواهد داشت اما در دراز مدت به دليل ارزان تر بودن ارايه خدمات براي دولت، هزينه ها به شدت كاهش خواهد يافت. عملكردهاي دولت را ساده و موثر خواهد نمود، اكثر فراينده اي دولتي در طي سال ها رشد كرده اند و معمولا شامل مراحل، كارها و فعاليت هاي زيادي مي باشند. ساده سازي عملكرد دولت از طريق ICT مراحل زايد را خواهد زدود و فرايندها را ساده خواهد نمود. به رشد شركت ها و تعاوني هاي محروم كمك خواهد نمود. ICT ارتباط دولت با گروه ها و تعاوني هاي حاشيه اي (كم اهميت) را امكان پذير مي سازد و به رشد آنها كمك خواهد كرد باتوجه به اينكه خدمات درخواستي اين شركت ها بسيار سريع تر در اختيار آنان قرار مي گيرد و مي توانند شركت فعال تري در فرآيندهاي سياسي داشته باشند، لذا به سرعت توسعه مي يابند. نهايتا هدف دولت الكترونيك افزودن فعل و انفعال بين سه بازيگر عمده در جامعه يعني دولت شهروندان و شركت هاي تجاري به منظور تسريع در رشد فرآيندهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور مي باشد. • مشكلات دولت الكترونيك مانند هر پروژه زيربنايي دولتي، دولت الكترونيك مي تواند طي مراحلي انجام گيرد و هزينه هاي پياده سازي بستگي به فراهم بودن زيرساخت كنوني، توانايي هاي تهيه كننده و كاربر و روش هاي ارايه خدمات ( از طريق اينترنت يا خطوط تلفن و يا با ابزارهايي در مكان هايي مشخص ) خواهد داشت هر چه نوع خدماتي كه دولت مي خواهد ارايه دهد پيچيده تر باشد. هزينه ها بيشتر خواهد بود. پروژه هاي دولت الكترونيك بايد از لحاظ مالي قابل تحمل باشند بايد در ابتدا از يك مدل درآمدزا و كم هزينه استفاده كرد. پروژه هاي كوچك تر كه داراي درآمدي مشخص بوده و نياز به كمترين سرمايه گذاري اوليه دارند در درازمدت تحمل پذيرتر مي باشند، براي مثال وب سايت ها يكي از آسان ترين و ارزان ترين راه هاي دستيابي به دولت الكترونيك به صورت موثر با كم ترين سرمايه گذاري مي باشند. دولت الكترونيك در هر شرايطي بايد مشي شهروند محوري را هدف خود قرار دهد. اين به آن معني است كه دولت الكترونيك بايد يك سرويس برخواسته از نياز و تقاضاي كاربر باشد. هرچند شهروندان زيادي از دولت الكترونيك به چند دليل استفاده نمي كنند كه در اين ميان مي توان به ناآشنايي با ICT ، نداشتن دسترسي، كمبود آموزش و نگراني بابت امنيت و محرمانه بودن اطلاعات اشاره كرد در حالي كه دولت الكترونيك ممكن است تحويل خدمات عمومي را ساده سازد و خدمات دولتي جديدي را ارايه دهد. هيچيك از اينها شهروندان را بر نمي انگيزد مگر آنكه در ابتدا دلواپسي هايي را كه در بالا به آنها اشاره شد رفع گردد. • سه فاز دولت الكترونيك دولت ها استراتژي هاي مختلفي براي ساخت دولت الكترونيك دارند و بعضي از آنها سياست هاي جامع بلندمدت اتخاذ نموده اند و بعضي نيز چند ناحيه كليدي را در پروژه هاي اوليه مورد توجه قرار داده اند، در كل كشورهايي كه به عنوان موفق ترين در اين زمينه شناخته شده اند از پروژه هاي كوچك براي ايجاد ساختار دولت الكترونيك خود شروع كرده اند. مي توان مراحل ايجاد دولت الكترونيك را به سه فاز تقسيم كرد؛


منابع :


1 - KELLY, CAROL(2003). “ELECTRONIC GOVERNMENT STRATEGIES”. A META GROUP, ADVISORY SERVICE.

2 - TAMBOURIS, E, S. GORILAS AND G. BOUKIS (2003). “INVESTIGATION OF ELECTRONIC GOVERNMENT”. ARCHETYPON S.A.. ATHENS, GREECE.
3 - BURKE, EDMUND (2000). “DIGITAL GOVERNMENT: THE NEXT STEP TO REENGINEERING THE FEDERAL GOVERNMENT”. ROADMAP FOR E-GOVERNMENT IN THE DEVELOPING WORLD. APRIL 19.
4 - PACIFIC COUNCIL ON INTERNATIONAL POLICY (PCIP) (2003). “WORKING GROUP ON ELECTRONIC GOVERNMENT IN THE DEVELOPING WORLD”. ROADMAP FOR E-GOVERNMENT IN THE DEVELOPING WORLD, APRIL 19.
5 -LAYNE. KAREN AND JUNG WOO LEE (2001). “DEVELOPING FULLY FUNCTIONAL: A FOUR STAGE MODEL”. GOVERNMENT INFORMATION QUARTERLY. VOL.18.
6 - RONAGHAN, STEPHEN A. (2002). “BENCHMARKING E-GOVERNMENT: A GLOBAL PERSPECTIVE. ASSESSING THE PROGRESS OF THE UN MEMBER STATES”. UNITED NATIONS DIVISION FOR PUBLIC ECONOMICS AND PUBLIC ADMINISTRATION - AMERICAN SOCIETY FOR PUBLIC ADMINISTRATION.. NEW YORK. MAY.
Available by: http://www.unpan.org/e-government/benchmarking20% E-gov 20% 2001.pdf.
7 - BAUM, C.AND A. DI MAIO (2000). “GARTNER’S FOUR PHASES OF E-GOVERNMENT MODEL”. TUTORIALS, RESEARCH NOTE, NOVEMBER 21. Available by: http://aln. Hha.dk/ifi/hdi/ 2001/itstrat/ download/ gartner egovernment pdf.
8 - GHASEMZADEH, FEREIDOUN AND HOUSEIN SAFARI (2003). “TRANSITION TO ELECTRONIC GOVERN

دانلود پایان نامه,خرید پایان نامه,فروش پایان نامه,پایان نامه,آرشیو پایان نامه,پایان نامه عمران,پایان نامه روانشناسی,

پایان نامه حقوق,پایان نامه اقتصاد,پایان نامه برق,پایان نامه معدن, پایان نامه کارشناسی ,پایان نامه صنایع,پایان نامه علوم سیاسی ، پایان نامه کاردانی

طراحی سایت : سایت سازان