میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

کارآفرینی و اشتغال در نظام آموزش عالي


کد محصول : 10001011 نوع فایل : word تعداد صفحات : 12 صفحه قیمت محصول : 1000 تومان تعداد بازدید 967

فهرست مطالب و صفحات نخست


کارآفريني و اشتغال در نظام آموزش عالي  

 رقابت پذيري در اقتصاد جهاني به توانمندي هاي تکنولوژيکي و نوآوري وابسته است. اين امر شامل توانايي توسعه محصولا ت جديد و دسترسي به بازارهاي جديد، به کارگيري تکنولوژي جديد، اعمال بهترين الگوهاي مديريتي در بنگاه ها و توسعه سطوح مهارتي در طيف وسيعي از نيروي کار است. دانشگاه ها قادرند در تمامي اين موارد نقش مهمي ايفا کنند.
در نتيجه افزايش ظرفيت تحقيقات و تکنولوژي کشور براي تبديل دستاوردهاي علمي و يافته هاي فناورانه به موفقيت هاي صنعتي و تجاري و اشتغال زايي به نقش کارآفريني دانشگاه ها وابسته است. لذا رويکرد حاکم بر فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي و مشاوره اي، رويکرد نيازگرا در تعامل با سازمان هاي بيروني دانشگاه است.
اگر به روند رشد وتوسعه جهاني توجه داشته باشيم، در مي يابيم که با افزايش و گسترش فناوري هاي پيشرفته، نقش و جايگاه کارآفرينان به طور فزاينده اي بيشتر مي شود و کارآفريني فردي و سازماني از عوامل مهم رشد وتوسعه اقتصادي به شمار ميآيد; به طوري که در غرب و برخي کشورهاي ديگر، دو دهه اخير دهه هايي  طلا يي کارآفريني نام گرفته است.
ساختارهاي موجود در دانشگاه هاي کشور با هدف آموزش تخصصي دانشجو شکل گرفته است و کمتر تقويت و تربيت کارآفريني در دانشجويان مد نظر است. به طوري که فارغ  التحصيلا ن فعلي دانشگاه ها اغلب با مفاهيم اوليه کارآفريني آشنايي ندارند.
علا وه بر ضعف نظام آموزشي دانشگاه ها در آموزش مفاهيم کارآفريني عدم ساختارهاي مکمل جهت ايجاد زير ساختار فيزيکي براي توسعه روحيه کارآفريني در دانشجويان از ضعف هاي ديگر اين نظام است. خيل عظيم فارغ التحصيلا ن دانشگاهي باعث اشباع سازمان هاي دولتي و حتي خصوصي از نظر پرسنل مورد نياز شده است ودرصد زيادي از فارغ التحصيلا ن دانشگاه ها امکان جذب در اين سازمان ها را ندارند. اين موضوع زمينه هاي مهاجرت فارغ التحصيلا ن دانشگاهي به کشورهاي ديگر را سبب شده است و بيکاري فارغ التحصيلا ن را به يک معضل مهم  در کشور تبديل کرده است. براي رفع اين مشکل روش هاي مختلفي امروزه در دنيا تجربه شده است.
اغلب اين روش ها در دو دسته تکميل ساختارهاي آموزشي و ايجاد بسترهاي لا زم کارآفريني مانند مراکز رشد تجربه گرديده است.
تکميل ساختارهاي آموزشي که به منظور آشناسازي دانشجويان نسبت به مسائل کسب و کار و تربيت و تقويت روحيه کارآفريني ايجاد مي شوند آماده سازي روحي و رواني فارغ التحصيلا ن براي ورود به عرصه هاي اقتصادي را هدف مي گيرد. بسترهاي توسعه کارآفريني به منظور فراهم آوردن شرايط فيزيکي لا زم براي ورود اين فارغ التحصيلا ن کارآفرين ايجاد مي شود و ايجاد حرفه هاي اقتصادي را هدف مي گيرند. از جمله ساختارهايي که در بسياري از کشورها براي اين منظور تجربه شده اند، مراکز رشد تجاري و فناوري (انکوباتورها) هستند.
مروري بر تجربه مراکز آموزش عالي در کشورهاي مختلف نشان مي دهد که اين مراکز با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي که در آن قرار گرفته اند به يکي از اين راه حل ها پرداخته اند يا دوره هاي آموزشي با عنوان کارآفريني راه اندازي کرده اند يا اقدام به ايجاد يک مرکز رشد در دانشگاه نموده اند. در بسياري از موارد نيز اين دو راهکار به طور همزمان به کار گرفته مي شود. پيش بيني مکانيزم هاي لا زم در بهره گيري از اين به صورت تکميل کننده يکديگر از جمله مسائلي است که نقش بسزايي در اثر بخشي اين راه حل ها دارد، نظام آموزش عالي کشور در يکي دو سال اخير به موضوع تقويت و توسعه روحيه کارآفريني در دانشجويان توجه ويژه اي مبذول داشته واقدام به سرمايه گذاري اوليه در اجرايي کردن اين دو راه  حل نموده است. ايجاد دوره ها و مراکز کارآفريني و همچنين صدور مجوز و حمايت نسبت به راه اندازي بيش از 15 مرکز از اقدامات اجرايي است که در اين رابطه شکل گرفته است. به منظور بهره گيري بيشتر از اين دو حرکت، که به صورت کاملا  مستقل انجام شده است، لا زم است کارکرد کل مجموعه هاي راه اندازي شده در دستور کار مديران آموزش عالي قرار گيرد.

اهداف و محتواي
آموزش کارآفريني

هدف اوليه، از توسعه کارآفريني  همانا تربيت نمودن افراد متکي به نفس و آگاه به فرصت ها است. (کاتن، 1990، ص 147)
آموزش هاي کارآفريني  به دنبال بهبود و انگيزش در گرايش هاي افراد همچون فرصت جويي، ابتکار، مخاطره پذيري و ... است. (گيپ 1990، ص 12)
هدف از گنجاندن کارآفريني  در برنامه درسي (علا وه بر ايجاد توانايي در افراد جهت کارآفريني  و شکل  گيري کسب و کارهاي جديد) مي تواند برونداد گسترده تري به شرح زير داشته باشد:
- درک نقاط نسبي قوت و ضعف انواع فعاليت هاي مخاطرهآميز.
- شناخت روش هاي ممکن براي شناسايي و ارزشيابي فرصت هاي اقتصادي و عواملي که باعث  حمايت يا مانع خلا قيت مي گردند.
- درک فرايند کارآفرينانه و برنامه ريزي، ايجاد و توسعه فرايند.
- پرورش و توسعه توانايي هاي شکل دهي، سازماندهي و کارکردن در تيم هاي ميان رشته اي.
- داشتن استراتژي هاي عمومي جهت ايجاد يک شرکت جديد.
- شناخت ويژگي هاي عمومي يک رفتار کارآفرينانه.
- شناخت عوامل کلي موفقيت و شکست در نوآوري و ايجاد يک شرکت نوپا.
- دانش فني شناسايي، ارزشيابي و کسب منابع.
- درک امور مربوط به ايجاد و ارائه يک طرح کسب وکار جديد.
نگرش هايي وجود دارد که کارآفرينان موفق به آن نياز دارند. اما مشکلي که وجود دارد اين است که نگرش ها را نمي توان تدريس کرد يا حداقل شبيه مهارت ها به آساني نمي توان در تدريس ارائه کرد. چون نگرش ها بيشتر به صورت تدريجي از دوران اوليه کودکي شکل مي گيرند. اين فاکتورها بر شکل گيري اهداف و محتواي آموزش تدريس تاثير مي گذارند و ما را رهنمون مي سازند. در اينجا به اهداف و محتوايي که نوعا در آموزش کارآفريني وجود داشته يا لازم است که وجود داشته باشند، اشاره مي شود. ضمنا نکاتي پيرامون روش تدريس نيز مورد بحث قرار مي گيرد.

اهداف آموزش کارآفريني

 هيلز با مطالعه بر روي مربيان دانشگاهي که کارآفريني را تدريس مي کنند، اهداف آموزش کارآفريني را چنين توصيف مي کند: افزايش آگاهي و درک فرآيند شروع و راه اندازي کسب و کار جديد، توسعه يک مسير شغلي، درک روابط ميان رشته هاي دانشگاهي و افزايش و تقويت، مهارت هاي کارآفرينانه، هدف اصلي در آموزش کارآفريني از ديدگاه هيلز، پرورش و توسعه افراد کارآفرين و پرورش افراد متکي بر خود از طريق فرايند يادگيري بيان شده است.  همچنين بايد به اين مساله مهم توجه داشت که لازم است براي دانشجويان مزايا و مضرات تصميم گيري درباره مسير شغلي، استراتژي هاي آمادگي و زمان ورود به شغل را مشخص نمود. علاوه بر آن بايد مهارت هاي تحليلي شاگردان را با استفاده از مفاهيم و ابزارها و روش هاي جديد، پرورش و توسعه داد و حساسيت آنان را نسبت به شناسايي فرصت هاي کسب و کار افزايش داد، اعتماد به نفس را در آنها بالا برد، به طوري که با پتانسيل بالايي در کسب و کار تلاش نمايند.

محتواي آموزش کارآفريني

هودويانگ با مطالعه بر روي 100 نفر از مديران ارشد اجرائي که در مدت 5 سال نرخ رشد حداقل 200 درصد داشته اند، مهمترين عوامل محتوايي در موفقيت کسب و کار را چنين توصيف مي کنند: مديريت مالي و بودجه، مهندسي، حسابداري، دانش بازاريابي و فروش، روي هم رفته 29 زمينه محتوايي ذکر شده بود در زمينه مهارت ها، مهارت هاي رهبري، مهارت هاي ارتباطي و مهارت هاي روابط انساني به عنوان مهمترين مهارت هاي مورد نياز براي کارآفريني ذکر شده بود اما داشتن فکر فرصت گرايانه، بينش و تفکر مثبت نيز مهم قلمداد شده بود.
روي هم رفته 8  نوع عامل فکري و ذهني مختلف ذکر شده بود. از ميان 10 عامل شخصيتي مختلف که ذکر شده بود، مهمترين شان خودانگيزشي، ريسک پذيري، عقل و درايت و ارزش بود. همه پاسخ دهندگان موافق بودند که تمام عوامل اين چهار نوع زمينه مختلف به غير از چند عامل شخصيتي مي توانند تدريس شوند.

 تاريخچه آموزش
کارآفريني در دانشگاه ها

 امروزه آموزش کارآفريني به يکي از مهمترين و گسترده ترين فعاليت هاي دانشگاه ها تبديل شده است. به عنوان مثال در ايالات متحده آمريکا آموزش کارآفريني در درون دوره هاي دانشگاهي و توسط موسسات خاص مورد توجه بسياري قرار گرفته است.
کانادا و برخي کشورهاي آسيايي همچون فيليپين، هند، مالزي نيز گام هاي اساسي جهت حمايت از کارآفريني برداشته اند; اين حمايت ها شامل ارائه راهنمايي هاي عملي، مشاوره، ارائه تسهيلات مالي و برگزاري دوره هاي ويژه در خصوص کارآفريني در درون دانشگاه ها يا خارج از دانشگاه ها مي باشد. (کيپ 1990، ص 11)
براساس مطالعات انجام شده در آمريکا تعداد دانشکده هايي که دوره هاي کارآفريني را در برنامه هاي آموزشي خود گنجانده بودند از اواخر دهه 1960 تا سال 1987 به بيش از 130 دانشکده رسيده بود که در سال 1980 تعداد آنها به 163 دانشکده افزايش يافت. از سال 1980 تا 1985 يعني در فاصله پنج سال با افزايش 90 دانشکده ديگر که رشته هاي کارآفريني را ارائه مي کردند اين تعداد به 253 دانشکده رسيد. بسياري از دانشکده ها، رشته هاي کارآفريني را به صورت استاندارد شروع مي کنند که شامل پروژه هاي «طراحي شرکت هاي نوپا» و همچنين مطالعات موردي، بررسي ها و سخنراني ها مي باشد که توسط ميهمانان يا اساتيد برگزار مي شود. در سال 1990 تعداد دانشکده هاي کارآفريني به بيش از 500 دانشکده افزايش يافت.  به طوري کلي تا سال 1990، چهار دسته اصلي از دوره هاي آموزشي کارآفريني شکل گرفت که:
دسته اول: برنامه هايي براي آگاهي و جهت گيري به سوي کارآفريني
دسته دوم: برنامه هاي آموزشي براي توسعه شرکت هاي تازه تاسيس
دسته سوم: دوره هايي براي رشد و بقاي کارآفرينان و شرکت هاي کوچک
دسته چهارم: توسعه آموزش کارآفريني: به طوري که استاد و دانشجو با نقش هاي نوين خود آشنا گردند. (سازمان بين المللي کار، 1992، ص 4)
آموزش و پرورش کارآفرينان در نظام آموزش عالي کشور ما با بيش از 20 سال تاخير نسبت به کشورهاي توسعه يافته در اواخر سال 1379 در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با عنوان طرح کاراد مورد توجه قرار گرفت. براساس برنامه سوم توسعه کشور، طرحي تحت عنوان «طرح توسعه کارآفريني در دانشگاه هاي کشور» که به اختصار کاراد نام گرفته است تدوين و اجراي آن با نظر سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در 12 دانشگاه کشور شروع و مسووليت پيگيري، اجرا و امور ستادي آن از سوي وزارت علوم در اواخر سال 1379 به سازمان سنجش آموزش کشور واگذار گرديد. (گزارش دبيرخانه کاراد 1381)

مفهوم کارآفريني
در آموزش عالي

کارآفريني را فراتر از شغل و حرفه، بايد يک شيوه زندگي دانست که با ايجاد و انتقال آن به نسل جديد، بسياري از مشکلا ت و آسيب هاي اجتماعي موجود برطرف مي شود. براساس تعريف «sawyer John» در سال 1958، کارآفريني نه تنها در واحدهاي کسب و کار، که در ساير سازمان ها و در همه وظايف و کارها، چه کارهاي کاملا  نوآورانه يا کاملا  ساده مي تواند ديده شود. وقتي اين گونه بنگريم که کارآفريني نه تنها جزيي از زندگي، بلکه خود زندگي است که بايد از حرکت و پويايي لا زم برخوردار باشد، به جاي آن که فعاليت و رشد انديشه فراگيران را در فرآيند ياددهي و يادگيري، با رفتارهاي خشک، فشرده و تکراري مسدود نماييم و فرصت انديشيدن را از آنان بگيريم، شرايط را به گونه اي فراهم سازيم که تمام افراد به تلا ش و انديشه بپردازند، که در اين راستا نقش آموزش عالي به دليل تاثيرات بنيادين آن در تحولا ت اجتماعي بسيار بااهميت است.

دانشگاه کارآفرين

دانشگاه، نقش بالقوه و واقعي در توسعه اقتصادي کشورها دارد. ماهيت جديد رقابت هاي بين المللي، اين نقش را به طور بنيادي تغيير مي دهد و اگر آن ها نتوانند به نهادها و دانشگاه هاي کارآفرين تبديل شوند در توسعه ملي و منطقه اي و رقابت شکست خواهند خورد. استفاده دانشگاه ها از علم و دانش به ماهيت کارآفريني آن ها بستگي خواهد  داشت.
به دليل مشکلا ت موجود در انتقال علم و به دليل وجود شبکه هاي مختلف اقتصادي، استفاده از دانش جديدي که بر مبناي اصول علمي ايجاد شده، مي تواند يک عامل مهم و قوي برتري منطقه اي باشد بنابراين کارآفرين ساختن دانشگاه ها، تاثير قوي و مثبت بر توسعه منطقه اي دارد.
دانشگاه ها به دنبال حفظ يا تقويب جايگاه رقابتي خود همراه با فعاليت هايي بوده اند که هدفشان جذب بيشتر دانشجويان جهت نيل به موفقيت است. به علا وه آن ها بايد فعال و نوآور باشند و توان پذيرش ريسک را داشته باشند، آن ها بايد يک رويکرد جامع ارزيابي اتخاذ کنند و آن را با کارآفريني استراتژيک خود يک پارچه کنند.
دانشگاه کارآفرين يک موسسه خود مولد است و در روند گذر از سازمان مبتني بر هدايا و وابسته به فضاي نهادهاي ديگر براي منابعش مي باشد. انجام تحقيقات مرتبط اقتصادي، دانشگاه را وادار به برقراري ارتباط با محيط بيروني مي سازد. دانشگاه هاي کارآفرين موقعيت و قانون گذاري و دسترسي شان به منابع عمومي را افزايش مي دهند. در چنين فضايي تبديل دانش به کالاي اقتصادي از سوي موسسات دولتي، بخش خصوصي و دانشگاه ها ترغيب مي شود.

نتيجه گيري

همانطور که از مفهوم تعاريف کارآفريني مي توان استنباط کرد،  کارآفرين سه فعاليت اصلي را انجام مي دهد:
1) ايجاد کسب و کار
2) نوآوري در محصول
3) اشتغالزايي
در رشد و توسعه ملي، کارآفرين با ايجاد زنجيره ارزش کارآفريني، خود را به عنوان نيروي محرکه و موتور توسعه اقتصادي مطرح مي کند; از اين رو در کشورهاي پيشرفته، سياست هاي حمايتي مناسبي را در تقويت ويژگي هاي کارآفرينانه در افراد و در مجموع ابقاي روحيه کارآفريني در سطح جامعه اتخاذ کرده اند.
در جهان  کنوني، دانشمندان کارآفرين و دانشگاه هاي کارآفرين، با تبديل دانش به مالکيت معنوي به فضاي دانشگاهي شکل جديدي مي دهند. امروزه دانشگاه ها در بنگاه هاي ايجاد شده از سوي اعضاي علمي سهم دارند. آنها در جستجوي مالکيت معنوي و انتشار مقاله و شهرت علمي بيشتر از يافته هايشان هستند و دانشمندان دانشگاهي به مخترعين، توسعه دهندگان و کارآفرينان تبديل شده اند. دانشگاه ها در هر يک از ماموريت هاي خود از ديد فردي به ديدگاه سازماني سوق داده مي شوند. اشتغالزايي مستلزم برنامه هاي کارآفريني به ويژه در محيط هاي آموزش عالي مي باشد، لذا فعاليت هاي دانشگاهي ضمن ايفاي نقش در توليد علم و دانش در سطح جهان، بايد سهم عظيمي در توسعه صنعتي و نوآوري تکنولوژي کشور داشته باشند.
بنابراين دانشگاه ها بايد با تدوين برنامه هاي استراتژيک به سوي دانشگاه هاي کارآفرين سوق داده شوند. اين امر مستلزم بسترسازي مناسب همراه با اقدامات ساختاري و غيرساختاري و توسعه تفکر و انديشه مديريت کارآفريني در محيط هاي دانشگاهي است که خوشبختانه زمينه آن در کشور موجود مي باشد.

 


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان