میهن داکیومنت                میهن داکیومنت                      میهن داکیومنت              میهن داکیومنت

مرکز دانلود پایان نامه ، پروژه ، روش تحقیق ، مقاله 


میهن داک - میهن داکیومنت

كار آفريني مساله جنسيت و کار


کد محصول : 10001024 نوع فایل : word تعداد صفحات : 19 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 223

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m3d1024

فهرست مطالب و صفحات نخست


مساله جنسيت و کار

 تهيه:

معرفي نامه: در اين مقاله به بررسي موضوع جنسيت در کار پرداخته شده است. ابتدا تاريخ مختصري از تقسيم کار و نقش زنان ارائه مي گردد. سپس به تفاوتهاي کار زنان از نظر ميزان اشتغال، شکاف دستمزد ، کار نيمه وقت ... و اثرات آنها پرداخته ميشود . در ادامه آمارها و نمودارهائي از وضعيت اشتغال زنان در اروپا و آمريکا مطرح شده و مورد بررسي قرار ميگردد. در نهايت نگاهي مختصر به وضعيت کار زنان در ايران مياندازيم .

 کار موضوعي مي باشد، که از ابتداي تکامل بشر مطرح بوده است . بطوريکه مارکس ميگويد انسان را کار آفريده است . در واقع مهمترين عامل تکامل بشر را مارکس کار ميداند .
و نقل قولي از ادوين تافلر از کتاب موج سوم او در مورد تاثير کار در جنسيت : «يکي از باورهاي غالبي مرسوم اينست که مردان را در سوگيري خود نسبت به مسائل ، عيني و زنان را ذهني تعريف ميکند. اگر در اين ادعا کمي هم حقيقت وجود داشته باشد نه ناشي از واقعيت به اثبات رسيده بيولوژيکي بلکه ناشي از تاثيرات رواني شکاف نامرئي است.»
 تافلر اين شکاف نامرئي را ناشي از اين ميداند که در دوره پايان کشاورزي و آغاز انقلاب صنعتي زنان در خانه ماندند ولي مردان وارد جامعه شدند . در واقع مردان در کار مزدي شرکت کردند و اين تاثيرات خاصي را در روحيه و روابط اجتماعي آنان داشته است .
تافلر ميگويد: «مرد مسئوليت انجام کار پيشرفته را به عهده گرفت و زن عقب ماند تا نوع قديمي تر و عقب افتاده تر کار را انجام دهد . مرد از آنجا که بود به سوي آينده حرکت کرد و زن در گذشته ماند.» او در بخشهاي ديگر کتاب خود تفاوتهاي جنسيتي ايجاد شده ديگري را نيز که ناشي از حضور مرد در جامعه بوده ، مطرح ميکند . از جمله اينکه وقت شناسي مردان را ناشي از حضور مردان در جامعه و يادگيري تعاريف صنعتي زمان و نظم و وقت نشناسي زنان را ناشي از اين عدم حضور ميداند. اين بيانگر نقش کار در شکل گيري جنسيتي است .

در اينجا نگاهي گذرا به تاريخ مياندازيم . از ابتداي تکامل بشر در جوامع مختلفي که در طول تاريخ وجود داشته از جمله گروههاي شکارچي-گردآوري خوراک کار به نوعي داراي تقسيماتي بوده است. در اين دوره طبق تحقيقات مردم شناسي تقسيم کار بيشتر بر حسب سن و جنس بود امر شکار با توجه به وضعيت بدني و حالت جنگجوئي به عهده مردان و گردآوري و نگهداري خوراک بر عهده زنان و کودکانِ همراه آنان بود .
پس از اين دوره که انسان شروع به توليد غذا مي کند، ــ تقريبا حدود ٨ تا ١٠هزار سال پيش ــ گروههاي شکار و گرد آوري خوراک به دو دسته کوچ نشينان دامپرور و کشاورزان يکجا نشين تبديل ميشوند . در هردو اين گروهها نيز زنان و مردان بطور يکسان فعال بودند و يا هستند، زيرا نمونه هاي آن هنوز در برخي از نقاط جهان هنوز وجود دارد.
 
 بطوريکه مي بينيم در طول تاريخ بشر زنان و مردان هر دو به همراه هم در عرصه کار حضور داشتند و حضور آنها تقريبا به يک اندازه و مساوي بود بجز در زمانهائي که زنان براي فرزندآوري براي مدتي فعاليت کمتري داشتند . اما با صنعتي شدن و انقلاب صنعتي به دلايل و شرايط خاصي که در حوصله اين گفتار نيست، زنان مجبور شدند در خانه بماند و  کار خانگي را انجام دهند و مردان بيشتر در عرصه اجتماع حاضر شدند .
 تا اينجا تا حدودي نقش و اهميت کار در شکل گيري برخي از ويژگيهاي جنسيتي زنان و مردان مطرح شد . اين نقش مي تواند در عملکرده هاي هر دو جنس تاثيرات مختلفي داشته باشد . از جمله در تربيت فرزند يا نقشهاي اجتماعي هر دو جنس مهم است .
همانطور که گفتم پس از انقلاب صنعتي حضور زنان در عرصه کار بسيار کم ميشود . اما کم کم با رشد صنعت و سرمايداري و نياز بيشتر به نيروي کار، کارخانه داران متوجه نيروي کار عظيم زنان ميشوند که در خانه بوده و تقريبا بلااستفاده مانده است. بدين سان تلاشهائي براي کشاندن زنان به عرصه کار شروع ميشود . بدين ترتيب، بتدريج درصد حضور زنان در جامعه بيشتر ميشود .

آنتوني گيدنز در کتاب درسي جامعه شناسي خود در اين مورد ميگويد: «تاکنون در کشورهاي غربي کار مزدي غالبا مردانه بوده، اما در طول چند دهه گذشته اين وضعيت بطور ريشه اي تغيير کرده است . روز به روز زنان بيشتري به نيروي کار مي پيوندند. امروزه بين ٣٥ تا ٦٠ درصد از زنانِ داراي سنين بين شانزده تا شصت ساله در اغلب کشورهاي اروپائي داراي کار مزدي بيرون از خانه ميباشند (گيدنز ٢٠٠٣ : ٣٨٧).
گيدنز در مورد دليل حضور بيشتر زنان ميگويد: «يکي از دلايل آن کاهش نيروي کار در دوران جنگ جهاني اول بود ، در سالهاي زمان جنگ، زنان بسياري از کارهائي را که منحصرا در حوزه کارهاي مردانه محسوب مي شد، به خود اختصاص دادند. البته پس از بازگشت مردان از جنگ جاي قبلي خود را بدست آوردند اما الگوي ثابت قبلي شکسته شد .
اگر در سال ١٩٤٥ فقط ٢٩ درصد نيروي کار را زنان تشکيل ميدادند در حال حاضر اين مقدار به ٤٥ درصد نيروي کار رسيده است. در سال ١٩٩٧ بيش از ٧٥ درصد زنان بين سنين ٢٥ تا ٤٥ ساله از نظر اقتصادي فعال بودند، که اين شامل شاغلين در کار مزدي و يا آنهائي که جوياي کار بودند ، ميباشد» (گيدنز ٢٠٠٣ : ٣٩٠).

اما اگر چه حضور زنان در جامعه از نظر کمي بيشتر ميشود، اما از نظر کيفي، بيشتر زنان در حوزه هائي از فعاليت اجتماعي قرار دارند که به عنوان کارهاي سطح پائين محسوب ميشود . مثل معلمي، پرستاري ، منشي گري ، همچنين کارهاي نيمه وقت که معمولا کارهاي سطح پائين ، موقتي و با مزد اندک ميباشد.
گيدنز اين نابرابري در اشتغال زنان و مردان را در سه حوزة جداسازي شغلي ، تمرکز در کار نيمه وقت و شکاف دستمزد ميداند . «کارکنان زن بطور سنتي در شغلهاي با دستمزد کم و کارتکراري متمرکز بودند . بسياري از اين شغلها بسيار جنسيتي شده هستند . بدين صورت که آنها به عنوان کار زنانه محسوب ميگردند. منشگري، شغلهاي نگهداري (مثل پرستاري، مددکاري و بچه داري) بطور وسيعي به عهده زنان بوده و به عنوان شغلهاي زنانه محسوب ميشود. جداسازي جنسيتي شغلي به اين واقعيت اشاره دارد که مردان و زنان در انواع مختلفي از شغلها متمرکز شده اند که براساس فهم غالب از آنچه مناسب مرد و زن است، قرار دارد (گيدنز ٢٠٠٣ : ٣٩١).
به اين سه مورد مي توان ناامني شغلي را نيز اضافه کرد. کيت پورسل (Kate Pursell) در مقاله با عنوان ناامني جنسيتي کار (Gender employment insecurity) ميگويد: در بريتانيا تقريبا نيمي از کارکنان مزدي زن هستند اما توزيع آنها متفاوت است . بيش از نيمي از کارهاي نيمه وقت در دست زنان است . در رابطه با کار نيمه وقت، با توجه به نمودار زير مشاهد مي شود که در انگلستان در تمامي حوزه ها نسبت اشتغال موقت زنان بيشتر است .    نمودار نسبت شاغلين کار نيمه وقت براساس جنسيت در بخشهاي مختلف
 (sourse:LFS 1996)

اشتغال موقت داراي ويژگيهاي ناامني شغلي، عمدتا غير تخصصي و ساده، مزد کمتر، فقدان پرداختي هاي رفاهي و بيمه ... ميباشد. که با توجه به بالا بودن نسبت اشتغال موقت زنان ميتوان گفت ناامني شغلي در کار زنان بيشتر است .

در بخش کارهاي انعطاف پذير نيز نسبت اشتغال زنان بيشتر است . با توجه به سرشت کار انعطاف پذير که معمولا نيمه وقت بود و فاقد امنيت شغلي مي باشد، ميتوان نتيجه گرفت که کارهاي موقت بيشتر به عهده زنان و کارهاي دائمي بيشتر توسط مردان اشغال شده است.
کارهاي انعطاف پذير معمولا کارهائي است که با تغيير شيوه کار و اطلاعاتي شدن آن يک سري از کارها بسيار تخصصي شده و يکسري از کارها کاملا ساده و غيرتخصصي مي باشد. معمولا حوزه هائي که کارهاي ساده و تکراري دارد ، بيشتر کارهاي نيمه وقت را پوشش مي دهد که در اين حوزه ها اقشاري که قبلا فعاليت کمتري در جامعه داشتند ، مثل زنان ، اقليتها و يا کساني که امکان کار تمام وقت نداشتند مثل دانشجويان ، بيشتر وارد اين حوزه ها شدند . اين حوزه ها معمولا امنيت شغلي کمتري دارند نيازي هم به مهارت ندارند .
 در واقع با افزايش اقتصاد دانش محور  (Knowledge economy) قطبي شدن کار هم بيشتر مي شود . يعني يک قطب بسيار مهارتي و يک قطب بسيار ساده ، در اين نوع کار بحثهاي فقدان تامين اجتماعي، بازنشستگي ، حمايتهاي رفاعي فرزند آوري و غيره وجود ندارد.بدين معنا که در اقتصاد جديدِ انعطاف پذير اين امکانات رفاهي مطرح نيست . در شکل کلاسيک که اتحاديه ها و حوزه هائي از نيروي کار براي دريافت امکانات اجتماعي حمايت مي کرد در اينجا ديگر مطرح نمي باشد . با توجه به اينکه زنان بيشترين شرکت را در اين اقتصاد جديد دارند . ميتوان گفت که از نظر بحثهاي تامين اجتماعي و بطور کلي امنيت اجتماعي بسيار ضعيف تر از مردان هستند .

همچنين الگوي فعاليت هاي زنان با مسئوليتهاي خانگي شان نيز ارتباط دارد . اين مسئوليتها نيز با سن فرزندان آنها متناسب است . در مقاله اش پورسل به ميزان اشتغال و رابطه آن با تعداد فرزندان اشاره ميکند . با توجه به آمارهاي بريتانيا ٤/٧٤ درصد از کل زنان در اين کشور از نظر اقتصادي فعال هستند. اما اين ميزان براي زنان داراي فرزند ١٠-٥ ساله ٩/٧٠ درصد و براي زنان داراي فرزند ٤ ساله يا کوچکتر ٥٥ درصد است .
مهمترين مشکل زنان براي فعاليت اقتصادي تداخل کار بيرون با مسئوليتهاي خانگي و داشتن فرزند است . فرزند آوري مسئله است که موجب مي شود زنان در اين دوره از شغل خود خارج شوند .  بخشي از زنان پس از آنکه فرزندشان به سني رسيد که بتوانند همراه کار از او نگهداري کنند ، به کار باز ميگردند ، که اين خارج شدن از کار و ورود مجدد موجب مي گردد، بخشي از تجربيات و پايه و موقعيت هاي شغلي  خود را به طور کلي از دست بدهند .
اين وقفه که در کار زنان بوجود ميآيد همچنين از نظر ميزان مزد نيز به آنها صدمه مي زند و شکاف دستمزد کار زنان و مردان را افزايش ميدهد.

در مورد شکاف دستمزد نيز ميتوان گفت: از ابتداي حضور گسترده زنان در کار مزدي آنان در کارهائي قرار داشتند که داراي مزد کمتر و به کارهاي زنانه معروف بوده است. اگر چه در انگلستان اين شکاف دستمزد در حال کم شدن است . «متوسط دريافتي زنان شاغل در بريتانيا کمتر از مردان است، اگر چه اين اختلاف در سي سال گذشته کمتر شده است. در ١٩٧٠ زنان در کار تمام وقت، در مقابل هر پوند دريافتي مردان ٦٣ پنس دريافت ميکردند. در ١٩٩٩ اين مقدار به ٨٤ پنس رسيد. در بين زنان شاغل در کار نيمه وقت اين شکاف [دستمزد] از ٥١ پنس به ٥٨ پنس در همان دوره زماني کاهش يافت  (گيدنز ٢٠٠٣ : ٣٩٣).
گيدنز يکي از دلايل وجود و دوام شکاف دستمزد را جداسازي شغلي مي داند. «جداسازي شغلي بر اساس جنسيت يکي از مهمترين عوامل دوام شکاف دستمزد بين زنان و مردان است. زنان حضور بسيار زياد در بخش شغلهاي مزد کم دارند .بيش از ٤٥ درصد زنان مبلغي کمتر از ١٠٠ پوند در هفته، در مقايسه با ٢٠ درصد براي مردان دريافت ميکنند. علارغم برخي بهبودها زنان همچنان در توزيع درآمد در بخش پردرآمدها در نقطه پائين تري قرار دارند . ده درصد از مردان در هفته بيش از ٥٠٠ پوند دريافت ميکنند، که اين نسبت در زنان ٢ درصد است (گيدنز ٢٠٠٣: ٣٩٣).

براي آنکه به تفاوت کار زنان و مردان بيشتر پي ببريم به مقايسه آمارها در رابطه با ميزان دستمزد دريافتي زنان و مردان در آمريکا و اروپا مي پردازيم . نمودار زير درصد دريافتي زنان نسبت به مردان در سالها ١٩٧٩ تا ٢٠٠٠ را در ايالات متحده نشان مي دهد .

در سال ١٩٧٩ فقط ٤٩% از زنان آمريکائي در خانه کار ميکردند . بقيه که کار بيرون را انتخاب کرده بودند . در کار تمام وقت فقط ٦٣% مزد مردان را دريافت ميکنند. در سال ٢٠٠٠ شمار زناني که در بازار کار نيستند به ٤٠% کاهش يافته است. دريافتي مزد براي آنهائي که کار تمام وقت انجام ميدهند ٧٦% مردان است .

نمودار زير نيز نابرابري مزد را با توجه به گروههاي سني نشان ميدهد. همانطور که در نمودار ديده مي شود، در گروه هاي سني پائين تر شکاف دستمزد کمتر است. اين بخاطر تحصيلات بالاتر و عدم تاهل در گروهاي مذکور است . در کارهاي تخصصي تر معمولا نابرابري مزد کمتر است. در سالهاي ١٩٧٠ زنان معمولا در کارهاي سنتي زنانه همچون معلمي و پرستاري مشغول بودند، که دريافتي اندکي دارد . در سالهاي اخير حوزه هاي تخصصي تر نيز حضور زنان را بطور وسيع تر تجربه ميکند .

نمودار بعدي نابرابري مزد را با توجه به وضعيت ازدواج نشان ميدهد. در گروه ازدواج نکرده کمترين شکاف مشاهد ميشود . اما با ازدواج و ترک کار با افزايش وظايف خانگي و کار نيمه وقت ، نابرابري دستمزد بالاتر ميرود ، و موجب افزايش شکاف دستمزد ميگردد. اين نشانگر افزايش نابرابري با افزايش روابط خانوادگي است. همچنين با ترک کار و بازگشت دوباره به کار بخشي از سوابق و تجربه کاري و مهارت از دست ميرود که اين عوامل نيز موجب افزايش اختلاف دستمزد و از دست دادن موقعيتهاي شغلي براي زنان ميگردد.


به هرحال وظايف فرزند آوري و پرورش بهينه فرزندان يکي از ضرورتهاي مهم در وظايف زنان ميباشد ، که کوتاهي در آن اثرات نامطلوب در وضعيت پرورشي و روحي فرزندان دارد . کنش متقابل کمتر در مادران شاغل با فرزندان ، با توجه به ساعات طولاني کار آسيب هاي جدي به فرزندان و خانواده ها وارد ميکند . اما سياستهاي حمايتي اجتماعي مي تواند با امتيازات خاصي که براي زنان در نظر ميگرد ، موجب گردد ،که زنان ضمن حضور فعال در محيط کار وظايف مادري خود نيز به بهترين شکل انجام دهند .

البته اين نابرابري در گروههاي نژادي و قومي بيشتر است. بويژه ناامني شغلي که در زنان سياه پوست ايالات متحده بيشتر است . نمودار زير تفاوت ميزان بيکاري زنان سياه پوست را نسبت ميزان کل بيکاري در ايالات متحده در ماههاي مختلف سال ٢٠٠٣ نشان ميدهد.

خط قرمز نوسانات نرخ بيکاري زنان آفريقائي تبار و خط سياه نرخ بيکاري کل را در ماههاي ژانويه ٢٠٠٣ تا فوريه ٢٠٠٤ نشان ميدهد. نرخ بيکاري کل در اين سال در حدود ٦% مي باشد درحاليکه نرخ بيکاري زنان آفريقائي تبار در ماههاي مختلف بين ٨ تا ١٠% در نوسان بوده است .

در اينجا به بررسي برخي آمارهاي مربوط به جامعه اروپا که از گزارش کميته هاي اروپائي به مجمع پارلمان اروپا در مورد وضعيت اشتغال با توجه به جنسيت ميباشد ، ميپردازيم.

نمودار فوق شکاف مطلق جنسيتي در اشتغال را نشان ميدهد. خطوط پر رنگ تر مربوط به سال 2002  و خطوط کمرنگ سال 1998را نشان ميدهد . حد بالائي ميله ها درصد اشتغال مردان و حد پائيني ميله درصد اشتغال زنان را نشان ميدهد . تفاضل اين دو حد نشانگر شکاف ميزان اشتغال زنان و مردان است . اين ميزان براي  15 کشور اتحاديه اروپا در سال 1998 برابر 19/6درصد و در سال 2002 برابر 17/2درصد است، که تقريبا دو درصد کاهش را نشان مي دهد . در کشورهاي حنوبي اروپا مانند ايتاليا و اسپانيا اين ميزان بسيار بالا است. در حدود 30درصد و در کشورهاي شمالي اروپا مانند فنلاند، سوئد بسيار پائين است، کمتر از 5 درصد که اختلاف بسيار زياد کشورهاي جنوبي و شمالي اروپا در رابطه با ميزان اشتغال زنان را نشان مي دهد.

نمودار فوق درصد اشتغال زنان و مردان را در کار نيمه وقت در سال 2002 در کشورهاي اروپائي نشان ميدهد . خطوط پررنگ مربوط به زنان و خطوط کمرنگ مربوط به مردان مي باشد . در اين سال 34 درصد زنان در 15 کشور عضو اتحاديه اروپا در کار نيمه وقت اشتغال داشتند.
نمودار فوق شکاف دستمزد در اروپا در سالهاي 1998 و 2002 را نشان ميدهد ، که در طي اين چهار سال يک درصد کاهش نشان ميدهد . شکاف دستمزد نشانگر ميزان متوسط دريافتي بيشترِ مردان از زنان است .

نمودار فوق درصد نمايندگان پارلمانهاي اروپا را در سالهاي 1998 و 2002 را نشان ميدهد.
ميزان حضور زنان در پارلمان در سال 1998 در اروپا 23 درصد بوده است . با توجه به اينکه تقريبا نيمي از نيروي کار در اروپا را زنان تشکيل ميدهند ميزان حضور آنها در ارگانهاي تصميم گيري کمتر از يک سوم است . در نمودار بعدي که در مورد شغلهاي مديريتي است ، به نوعي قدرت تصميم گيري زنان را در عرصه جامعه نشان ميدهد . نمودار زير بيانگر آن است که 30 درصد شغلهاي مديريتي در سال 2002 در اختيار زنان بوده.

در ايران:
ابتدا خبري را در مورد اشتغال زنان در ايران نقل ميکنم که بيانگر بسياري از مسائل و مشکلات اشتغال زنان مي باشد .
 «به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان اعضاي شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان امروز در پانصد و بيستمين جلسه خود ضمن تاكيد بر اجراي سياستهاي اشتغال زنان به تنظيم برنامه، آئين‌نامه و ضوابط اشتغال مبتني بر اين سياستها، پيشنهاداتي در اين خصوص مطرح كردند كه اهم آنها عبارتند از: بررسي تاثير مادي و معنوي حضور زنان در خانه، ارزيابي مشكلات مادي و معنوي ناشي از عدم حضور آنان در خانه در زمينه‌هاي مختلف تربيتي، تحصيلي، رواني و ضرورت حل مشكل فقر و رعايت حقوق اقتصادي خانواده‌ها توسط دولت به منظور كاهش اشتغال ناخواسته زنان كه صرفا به علت فقر و مشكلات اقتصادي خانواده صورت مي‌گيرد.
بر اساس اين گزارش تعميم بيمه حرف و مشاغل آزاد به زنان خانه‌دار به منظور تامين حقوق و نيازهاي ضروري و اوليه آنان، حمايت ويژه از زنان سرپرست خانوار با حمايت از اجراي طرحهاي خود اشتغالي و توسعه اشتغال مولد خانگي، ضرورت توجه به شايسته سالاري نه جنسيت، در بكارگيري نيروهاي توانمند در سطوح عالي مديريت با توجه به تحصيلات، تجارت و سلامت اقتصادي زنان، اجراي قوانين موجود در خصوص تقليل ساعت كار روزانه زنان كارمند و همكاري لازم مديران در اين خصوص، حذف ساعت كاري شبانه و اضافه‌كاري اجباري بانوان، انجام كار كارشناسي دقيق براي تقليل سنوات خدمت و كار نيمه وقت بانوان و اجراي طرحهاي حمايتي مكمل مانند ساعت كار مهد كودكها و حق بازگشت به كار زنان بعد از دوران بارداري و شيردهي، عدم بكارگيري زنان در ساعات كاري متغير به منظور جلوگيري از استرس تغيير ساعت كار و الگور گرفتن از شرايط، امتيازات و تسهيلات ديگر كشورها براي زنان شاغل به لحاظ ايفاي مسئوليتهاي مادري خصوصا در شرايط حساس مثل بارداري، شيردهي و ... از ديگر نكات مطرح شده در اين پيشنهادات است».

البته اين اولين بار نيست که در مورد حقوق کار و نيازهاي زنان در رابطه با کار بيرون از خانه و کار مزدي طرحي ارائه ميشود . «در سال 1936 با کمک سازمان جهاني کار (ILO) لايحه آئين نامه کارخانه ها و موسسات صنعتي به تصويب رسيد. در اين لايحه رعايت حداقل استانداردهاي مربوط به ايمني، بهداشت و حقوق دوران بيماري کارگران الزامي شد. براي اولين بار، زنان کارگر نيز به تقاضاهاي ويژه جنس خود دست يافتند که از جمله ميتوان به مرخصي دوران بارداري و دريافت حقوق در زمان شيردادن به کودکان خود در طول ساعات کاري اشاره کرد » (رستمي 1384).
در سالهاي اخير فعاليتهاي انجمن هاي غير دولتي زنان گسترش بيشتري يافته و در عرصه هاي مختلف از جمله اشتغال و شرايط کار نيز پيشرفتهائي انجام شده است . اين فعاليت بيشتر زنان در جامعه پس از انقلاب اسلامي بيشتر شده و توسعه يافت . از نظر خانم الهه رستمي پاوي چهار عامل موجب اين توسعه بود . «مشارکت گسترده زنان در انقلاب سال 1979 فعاليت جمعي زنان در مساجد براي تهيه غذا و ارائه خدمات بهداشتي براي سربازان در طول جنگ بين ايران و عراق ، تحميل حجاب و تفکيک زنان و مردان، که به صورت عجيبي موجب مشارکت بسياري از زنان مذهبي در عرصه هاي سياسي شد و گسترش تناقضاتي که بين دولت اسلامي و ساير نهادها و جود داشت که خود به تدريج آگاهي زنان را از وضعيت خود بيشتر ميکرد (رستمي 1384).
البته در کشور ما نيز همچون کشورهاي اروپائي زنان در مراکز تصميم گيري داراي قدرت اندکي هستند. اين شامل اتحاديه ها و انجمنهاي صنفي و ... ميباشد. «تحقيقاتي که در باره زنان و اتحاديه هاي صنفي ايران صورت گرفته است، نشان ميدهد که زنان ايراني در اتحاديه ها، سنديکاها، شوراها و انجمنهاي حرفه اي مشارکت داشته اند و تعدادشان در اين عرصه ها همچنان رو به افزايش است، ولي همواره در اقليت قرار داشته و در فرايندهاي تصميم گيري صداي بسيار ضعيفي از آنان به گوش رسيده است» (رستمي 1384).

سرانجام
بطور کلي براي بهبود شرايط کاري زنان که موجب مشارکت بيشتر آنان در کار و حضور در اجتماع و در نتيجه پيشرفت مادي و معنوي جامعه ميگردد ، ميتوان راهکارهاي زير را پيشنهاد داد .
-    ايجاد فرصتها: فراهم آوردن محيط کاري مناسب براي کار زنان که بتوانند با حقوق عادلانه و بدون مزاحمت و خشونت هاي رايج در جامعه برعليه زنان، براحتي کار کرده و امکان پيشرفت در حوزه هاي مختلف را داشته باشند . ايجاد اين محيط مناسب با دو مورد زير امکان پذير ميگردد.
-    کار فرهنگي : بسياري از باورهاي مردم در مورد وظايف زنان و شان و منزلت زنان با واقعيت هاي مسلم زندگي همآهنگي ندارد . اينکه زن در تربيت فرزندان نقش اساسي دارند امري مسلم و پذيرفتني است . اما مادري که در جامعه حضور نداشته و از سازوکارهاي اجتماعي بي خبر باشد چگونه ميتواند فرزنداني پرورش دهد که بتوانند در آينده در اين اجتماع زندگي کرده و از پس مشکلات و مسائل خود برآيند.
-    اصلاح قوانين : بسياري از قوانين به جا مانده از سنت و باور هاي کهنه ميباشند که با دانش و منطق امروز سازگار نيست . اصلاح اين قوانين و حرکت در جهت تصويب قوانين روز آمد ، زمينه را براي مشارکت هرچه بيشتر زنان در اقتصاد کشور فراهم مي کند .

ايجاد شرايط مساعد کاري در حوزه هاي مختلف اقتصادي مهمترين عامل برای حضور زنان در محيط هاي کاري ميباشد. جامعه اي که صرفا از فعاليتهاي مردان تشکيل شده باشد نمي تواند بدون نقص و مسئله باشد . « هر گونه اتحاد مردانه بدون واسطه و حضور و اعمال قدرت زنان موجب ايجاد قدرتي ميگردد كه زمينه هاي دروني حركت به سوي كمال را ندارد و بطور مستقيم يا غير مستقيم در كوتاه مدت و يا در طول زمان موجب هدايت در جهت رقابت مخرب خواهد بود» (پركاس 1382 ص52).
به نظر من در مطالعات جامعه شناختی دیدگاه دوجنسی می تواند موجب درک بهتر فرايندهای جامعه گردد. « مسئله مهم در بررسي هاي مرتبه اجتماعيات ( شامل روانشناسي،  روانشناسي اجتماعي و جامعه شناسي ) ديدگاه دو جنسي داشتن در اين بررسي ها ميباشد. فرق يك اجتماع كاملا" زنانه با يك اجتماع كاملا مردانه چيست، هر كدام از اين گروه ها چه رفتاري دارند . گروه ، جماعت ، شورش ، تعامل هاي اجتماعي ، نهاد هاي اجتماعي و غيره …. اگر با ديدگاه دو جنسي بررسي نشود.  موجب درك غلط از عملكرد و پديده هاي اجتماعي ميگردد .
براي مثال تعامل در يك گروه كه تماما" از اعضاي زن تشكيل گرديده في نفسه متفاوت از گروهي ميباشد كه بطور كامل مردانه است و يا گروهي كه از اعضاي مساوي زن و مرد تشكيل گرديده است و يا رفتار جماعت در حالتي كه فقط مردانه است متفاوت از جماعتي است كه تعدادي زن در بين آنها باشد (مثل تماشاچيان فوتبال). گفته ميشود كه در محيط هاي كاملا مردانه به ويژه اگر مدتي نيز از زنان جدا باشند طرز صحبت كردن به سمت بي ادبانه تر شدن گرايش پيدا ميكند و تمايل به ياغي گري و توطئه چيني افزايش مييابد»(پركاس 1382 ص54).


 


منابع :


منابع:

-         Institute for women`s policy research (WPRNL Spring 2004)

-         The Wage Game , Julie Larson ,

-         U.S. Census Bureau, (Bureau of Labor Statistics.

-         Sociology , Anthony Giddens

 

دانلود پایان نامه,خرید پایان نامه,فروش پایان نامه,پایان نامه,آرشیو پایان نامه,پایان نامه عمران,پایان نامه روانشناسی,

پایان نامه حقوق,پایان نامه اقتصاد,پایان نامه برق,پایان نامه معدن, پایان نامه کارشناسی ,پایان نامه صنایع,پایان نامه علوم سیاسی ، پایان نامه کاردانی

طراحی سایت : سایت سازان