میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

مقاله جرایم کامپیوتر


کد محصول : 10001064 نوع فایل : word تعداد صفحات : 33 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 954

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m3d1064

فهرست مطالب و صفحات نخست


جرایم کامپیوتر

مقدمه
جرايم پيشرفته، رفتار ساختارهاي مجرمانه است كه بر مبناي اصول و شيوه هاي مورد قبول اين شبكه ها و به منظور دستيابي به اهداف و منافع خاص خود- عمدتاً كسب سودهاي سرشار و بادآورده- مرتكب ميشوند.
امروزه تحولات عميقي كه در عرصه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و حقوقي رخ داده است موجب شيوع سازمان هايي گرديده است كه كم و بيش از ساختارهايي همانند شركت هاي قانوني بزرگ و موفق جهان برخوردار هستند، اما به دليل نا مشروع بودن و پرداختن به فعاليت هاي مجرمانه از آنها به عنوان سازمان هاي بزهكار ياد ميشود.
جرم پيشرفته را شايد نتوان به صورت انفرادي مورد توجه قرار داد، بلكه بيشتر بايد آن را به عنوان مجموعه اي از جرايم مختلف در نظر گرفت كه به دليل زمينه اي كه در آن ارتكاب مي يابند به عنوان پيشرفته در نظر گرفته ميشوند. بسياري از بزه ها مانند روشهاي گوناگون قاچاق مواد مخدر، اسلحه،‌اشياء تاريخي، تجارت انسان بويژه كودكان و زنان، برده داري،‌فحشا و پورنوگرافي، تروريسم بين المللي، پولشويي تجهيزات هسته اي،‌فساد اداري و ارتشاء و تقلبات مالي و مالياتي،‌جرايم كامپيوتري و اينترنتي و ... حجم بزرگي از بزهكاري را تشكيل مي دهند بزهكاري سازمان يافته اند كه «مرزها را در مي نوردد و با فرهنگ ها و زبان هاي متفاوتي در ارتباط است، شايد آغاز هزاره سوم،‌هيچ پديده اي در برابر عدالت كيفري مهم تر از جرايم جهاني و عدالت جهاني نبوده است.

جرايم كامپيوتري تهديدي نو در برابر امنيت
بكارگيري كامپيوتر در رشته ها و حوزه هاي گوناگون روز به روز افزايش مي يابد. گسترش سرسام آور اينترنت در سال هاي اخير نيز سبب گرديده استفاده از كامپيوتر جنبه هاي جديدي به خود بگيرد در مقايسه با بيست و شش ميليون كاربر اينترنت در سال 1995، اكنون بيش از دويست ميليون نفر در سراسر جهان بر روي اين شبكه به مكاتبه، تجارت، خريد و فروش كالا و عمليات بانكي مشغولند و حتي براي ملاقات پزشك خود هم از آن بهره مي جويند.
گسترش كامپيوتر، سبب ايجاد سوء استفاده ها و جرايم جديدي زير عنوان جرايم كامپيوتري شده است. دستيابي غير مجاز، اختلال در كامپيوترها، قاچاق مواد مخدر، پورنوگرافي (نمايش تصاوير مستهجن) و ايجاد مزاحمت و تهديد از جمله اين جرايم هستند.
مجرمين كامپيوتري هم گوناگونند. مجرم كامپيوتري ممكن است يك كودك ده ساله، دانش آموز يك دبيرستان، يك تروريست و يا عضو يك گروه بزهكاري سازمان يافته باشد. اما عمده ترين گروهي كه مرتكب جرايم كامپيوتري ميشوند «كارمندان درون سازماني» هستند كه سهم آنان بيش از نود درصد كل ميزان ارتكاب اين جرايم است (آمار سازمان ملل متحد درباره پيشگيري و كنترل جرايم مرتبط با كامپيوتر در سال 1997)
با توجه به اين كه قلمرو فعاليت مجرمين كامپيوتري با يك حوزه و يا يك كشور خاص محدود نميشود، اكنون هيچ كشوري نمي تواند خود را از آسيب ها و خطرات جدي اين پديده، مصون بپندارد. به علاوه، رديابي اين مجرمين بسيار دشوار و گهگاه غير ممكن است و از ديگر سو خسارتي كه از اين جرايم به بار مي آيد غالباً‌ جبران ناپذير است. از اين رو به نظر مي رسد شناخت اين جرايم بتواند در راه پيشگيري از وقوع آنها،‌كشورها،‌سازمان ها و ديگر اشخاص حقيقي و حقوقي را ياري دهد.
تعريف جرم كامپيوتري:
در اين باره كه چه عناصر و عواملي اجزا جرم كامپيوتري و يا «جرم مرتبط با كامپيوتر» را تشكيل ميدهند، بين صاحب نظران اختلاف نظر وجود دارد. تا بدان جا كه مي توان گفت هنوز هيچ تعريفي كه در سطح بين المللي قابل قبول باشد ارائه نگرديده است. البته همه اين صاحبنظران بي هيچ ترديدي به وجود اين جرايم اعتقاد كامل دارند. اختلاف نظر از آنها ناشي ميشود كه متخصصان بايد تعريف دقيق و جامعي از اين جرايم ارائه دهند به گونه اي كه گستره اعمال مجرمانه را در اين حوزه بطور كامل در بر گيرد. به علاوه، استفاده از تعريف در غير موقعيت مورد نظر سبب بروز خطا و آشفتگي در تصميم گيري مي گردد. آنچه هنوز بر سر آن اختلاف وجود دارد همانا گستره اعمال مجرمانه در حوزه علم كامپيوتر و موقعيت بكارگيري تعريف است.
با وجود همه اين اختلاف نظر ها كه مانع دستيابي به يك تعريف جامع و جهان شمول درباره جرم كامپيوتري شده، «تعريف هاي كاركردي» در اين باره ارائه گرديده كه به عنوان معيار در برخورد با اين جرايم مورد توجه قرار مي گيرند. بر اين اساس،‌جرايم كامپيوتري يا در برگيرنده افعال مجرمانه اي هستند كه از نظر ماهوي بطور سنتي جرم تلقي ميشوند (مانند سرقت، كلاهبرداري و جعل) و عموماً موضوع مجازات هاي كيفري قرار دارند؛ و يا ناشي از «استفاده نادرست» يا «استفاده غير مجاز» هستند كه بايد در شمار جرايم قرار گيرند. دو اصطلاح «استفاده نادرست» و «استفاده غير مجاز» غالباً‌در موقعيت هاي مشابه بكار برده ميشوند،‌اما معني آنها بطور كلي با هم متفاوت است. حقوق جزا مفاهيم مربوط به قصد نا مشروع (سوء نيت) يا فريبكارانه را پذيرفته است. از اين رو، هر قانون جزايي كه با جرايم كامپيوتري سر و كار داشته باشد بايد ميان «استفاده نادرست اتفاقي» از يك سيستم كامپيوتري، «استفاده نادرست سهوي» از يك سو و دسترسي بدون مجوز كه با قصد قبلي يا استفاده نادرستي كه نوع و شدت آن به «استفاده غير مجاز» منجر شود فرق بگذارد.
به علاوه، رفتاري كه مبناي آن سر به سر گذاشتن و اذيت كردن است بايد از رفتاري كه از نظر قانون «رفتار مجرمانه» شناخته ميشود،‌متمايز گردد. براي روشن تر شدن موضوع مثالي مي زنيم. كارمند يك سازمان، اسم رمز رئيس آن سازمان را كه براي ورود به پايگاه داده ها از آن استفاده ميشود از خود رئيس دريافت نموده است تا در مواقع لزوم بتواند با بكارگيري آن اسم رمز از اطلاعات موجود در پايگاه داده ها براي انجام امور سازمان استفاده كند. اما به وي گفته نشده كه كدام گروه از داده ها «محرمانه»‌بوده و اين كارمند مجاز به دستيابي به آنها نيست. اگر كارمند ذكر شده به طور اتفاقي به داده هاي محرمانه دسترسي پيدا كند، بار كردن عنوان مجرمانه به عمل وي چندان منطقي به نظر نميرسد. اما اگر همين كارمند اسم رمز سازمان را از محل نگهداري آن سرقت كند و با استفاده از اين اسم رمز به پايگاه داده ها دست يابد- در حالي كه مي داند اين دستيابي غير مجاز است- عمل اخير وي مجرمانه تلقي خواهد شد.
با وجود همه اين اختلاف نظر ها كه مانع دستيابي به يك تعريف جامع و جهان شمول درباره جرم كامپيوتري شده، «تعريف هاي كاركردي» در اين باره ارائه گرديده كه به عنوان معيار در برخورد با اين جرايم مورد توجه قرار مي گيرند. بر اين اساس،‌جرايم كامپيوتري يا دربرگيرنده افعال مجرمانه اي هستند كه از نظر ماهوي بطور سنتي جرم تلقي ميشوند (مانند سرقت،‌كلاهبرداري و جعل) و عموماً موضوع مجازات هاي كيفري قرار دارند؛ و يا ناشي از «استفاده نادرست» يا «استفاده غير مجاز» هستند كه بايد در شمار جرايم قرار گيرند.
 
شناخت برخي از جرايم كامپيوتري
1-كلاهبرداري از طريق كامپيوتر
اموال غير مادي، يعني اموالي كه بصورت «داده» هاي كامپيوتري مورد استفاده قرار مي گيرند، متداول ترين هدف ها براي كلاهبرداري هاي كامپيوتري محسوب ميشوند. داده هاي مربوط به سرمايه، سپرده هاي بانكي، و حتي ساعات كار شركت ها و موسسات از جمله اين موارد هستند.
اطلاعات مربوط به كارت اعتباري افراد و نيز اطلاعات شخصي و وضعيت مالي افراد كه بر روي اين كارتها درج شده نيز بسيار مورد سوء استفاده گروه ها و اشخاص بزهكار قرار گرفته است. مجرمين از اين اطلاعات براي جعل كارت هاي اعتباري و اسناد عبور (مثل گذرنامه يا برگه عبور) استفاده ميكنند كه سود كلاني را براي آنان به همراه دارد. توجه داشته باشيم كه آن اطلاعاتي كه بصورت داده هاي كامپيوتري مورد استفاده قرار مي گيرند از ارزش بسيار بالاتري نسبت به ساير اطلاعات برخوردارند. از اين رو، خسارتي كه با سوء استفاده از اين داده ها به بار مي ‌آيد به مراتب بيشتر است. از اين گذشته، با پيشرفت هاي علمي كه حاصل شده، هر كس هر نقطه از جهان كه باشد مي تواند بدون نياز به حضور فيزيكي در محل ذخيره اطلاعات، به آنها دست يابد. اين امر به مجرمين فرصت مي دهد تا بدون ورود فيزيكي به درون دارايي و اموال بزه ديده،‌از وي كلاهبرداري نمايند.
كلاهبرداري كامپيوتري به صورت هاي ديگري نيز انجام ميشود. مثلاً‌مجرمين در اينترنت «سايت» اختصاصي خود را تاسيس مي كنند و در آن به تبليغ كالا يا شركتي مي پردازند كه در واقع وجود خارجي ندارد. برخي از مردم ممكن است فريب آنان را بخورند و براي خريد كالاهاي مذكور به حساب اعلام شده از سوي تبه كاران پول بپردازند. اما اين مجرمين پس از مدتي بي آن كه نشاني از خود باقي بگذارند، ناپديد ميشوند. داده هاي موجود در سيستم وارد شود.
اين جرم كه اكنون در جهان بسيار شايع شده،‌ممكن است به كمك تكنيك هاي پيچيده و يا نرم افزارهاي خاص انجام پذيرد. فرد مجرم با استفاده از اين تكنيك ها ديوارهاي امنيتي سيستم را دور مي زند و يا آنها را از بين مي برد. صرف ورود به اين سيستم ها و دستيابي به اطلاعات موجود در آنها در بسياري از كشورها جرم تلقي ميشود. بويژه آن كه بيشتر سيستم ها از ابزاري سود مي جويند كه پيش از ورود به سيستم و دسترسي به اطلاعات، درباره عواقب دسترسي غير مجاز به اين اطلاعات به فرد وارد شونده «هشدار» مي دهد. اين هشدار،‌توسل مجرمين به عذر «نا آگاهي» را بي اثر ميسازد.
5-ايجاد اخلال در سيستم كامپيوتري
برخي از مجرمين كامپيوتري با انگيزه هاي گوناگون مانند جلوگيري از فعاليت رقيب اقتصادي؛ اقدام به ايجاد اخلال در سيستم ها مي نمايند و يا گاهي به منظور اخاذي از ديگران، آنان را به انجام چنين كاري تهديد مي كنند. اين مجرمين در بيشتر اوقات براي حمله به سيستم ها از آنچه كه اصطلاحاً «كرم» يا «ويروس» خوانده ميشود بهره مي جويند.
«ويروس» چيست؟ ويروس عبارت است از گروهي از كدهاي برنامه اي كه قابليت اتصال به برنامه هاي مجاز را داشته و در درون برنامه هاي ديگر تكثير مي يابد. بنابراين، ويروس ممكن است توسط يك نرم افزار كه از يك مرجع شناخته شده و قانوني تهيه شده به داخل سيستم راه يابد و آن را دچار اختلال نموده يا بطور كلي از كار بيندازد. «كرم» نيز تقريباً‌ به روش مشابه عمل ميكند. اما تفاوت آن با ويروس آن است كه قابليت تكثير ندارد ولي ميزان خسارتي كه به سيستم وارد مي سازد كمتر از ويروس نيست.
از انواع ديگر اخلال در سيستم كامپيوتري مي توان به «بمب گذاري» و «انكار سرويس» اشاره نمود. «بمب گذاري» در سيستم، نياز به اطلاعات تخصصي دارد. طرز عمل آن به اين صورت است كه مجرمين، برنامه خاصي را (بويژه از طريق پست الكترونيكي يا اينترنت) در درون سيستم كامپيوتري فرد يا سازمان مورد نظر تعبيه ميكنند كه اين برنامه در زمان خاص فعال شده و اطلاعات موجود در سيستم را نابود ساخته يا كاملاً تغيير ميدهد. اين «بمب ها» از ويروس خطرناك ترند، چرا كه يافتن آنها پيش از فعال شدن (انفجار) بسيار دشوار و خسارت ناشي از اين بمب ها نيز از همه انواع اختلال بيشتر است. از اين بمب ها گاهي براي اخاذي نيز استفاده ميشود. به اين صورت كه مجرمين از صاحب سيستم مبلغي درخواست ميكنند تا محل قرار گرفتن «بمب» را براي او افشا سازند.
پورنوگرافي زنان و كودكان
اين جرم بيشتر بر روي شبكه اينترنت و پست الكترونيكي اتفاق مي افتد و بيشترين خطر آن متوجه كودكان است. افرادي كه غالباً داراي انحراف جنسي «كودك دوستي» هستند، تصاوير عريان كودكان را بر روي «سايت» هاي اختصاصي خود در معرض نمايش مي گذارند.
مشاهده شده كه در اغلب موارد، اين افراد براي پيشبرد مقاصد مجرمانه خود اقدام به ربودن كودكان نموده و آنان را به اطاعت از خود مجبور ميسازند. برخي از اين تصاوير نيز به ويروس آلوده هستند به گونه اي كه به محض دريافت يا ضبط آن توسط كاربر، كامپيوتر دچار اختلال خواهد شد.
اين مجرمين گاهي براي سود بيشتر از كاربر مي خواهند تا براي دريافت اين تصاوير مبلغي را به آنان بپردازند و اغلب شماره كارت اعتباري كاربر را مطالعه مي نمايند. با دريافت اين شماره،‌مجرمين به حساب بانكي كاربر مسلط شده و در مدت كوتاهي مبالغ زيادي را از حساب وي برداشت ميكنند. سپس بي آن كه ردي باقي بگذارند فعاليت «سايت» را متوقف كرده و ناپديد ميشوند.
 
مقابله با جرايم كامپيوتري
برخورد با جرايم كامپيوتري به همكاري بين المللي نيازمند است. اما متاسفانه كشورهاي جهان در راه نيل به چنين همكاري با مشكلاتي دست به گريبانند. برخي از اين مشكلات عبارتند از:
1-نبود توافق جمعي جهاني بر سر اين كه كدام اعمال،‌عناصر لازم براي «جرم مرتبط با كامپيوتر»‌را تشكيل ميدهند.
2-نبود اجماع جهاني بر سر تعريف قانوني اين جرايم
3-نبود متخصصان كافي در ميان نيروهاي پليس، دادستان ها،‌قضات و ساير افرادي كه در تعقيب و رسيدگي به اين جرايم دخالت دارند.
4-ناكافي بودن اختيارات قانوني براي بررسي شيوه دسترسي به كامپيوتر و استفاده از آن
5-نبود هماهنگي ميان قوانين كشورهاي مختلف در مورد رسيدگي به جرايم مرتبط با كامپيوتر
6-ويژگي فراملي بودن بسياري از جرايم كامپيوتري
7-نبود معاهدات استرداد مجرمين يا معاضدت قضايي كه همكاري بين المللي را در اين زمينه تسهيل نمايد.
8-ناتواني معاهدات موجود در شمول موارد خاص و گاه منحصر به فرد جرايم كامپيوتري.
با وجود دشواري هاي فوق،‌در سطح منطقه اي بين المللي اقداماتي براي برخورد با مرتكبان جرايم كامپيوتري انجام شده يا در حال انجام است.
الف- اقدامات منطقه اي
در سطح منطقه اي، نهادي كه مهم ترين و بيشترين فعاليت ها را انجام داده، سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه اروپا
2-جعل كامپيوتري
اين جرم به دو صورت ممكن است انجام شود:
1-اگر داده هاي موجود در اسناد ذخيره شده بصورت كامپيوتري، به گونه اي تغيير داده شود كه ظاهر سند دست نخورده باقي بماند،‌جرم جعل به وقوع پيوسته است. نمونه اي كه درباره اين جرم مي توان به آن اشاره كرد تغيير اطلاعات مربوط به مشتريان يك بانك، داراي حساب سپرده ارزي ميباشد كه مشخصات اين فرد و ميزان سپرده او در سيستم كامپيوتري محفوظ است. مجرمين با وارد شدن به اين سيستم، به صفحه مربوط به اطلاعات حساب ارزي اين مشتري وارد شده؛ نام وي را تغيير ميدهند. سپس با استفاده از سند جعلي كه به نام فرد ديگر اما با سرمايه فرد الف ايجاد شده به معامله و داد و ستد مي پردازند.
2-نوع ديگر جعل كامپيوتري، بويژه با گسترش چاپگرهاي ليزري رو به فزوني گذاشته است. رونوشتي كه برخي از اين چاپگرها به دست مي دهند،‌آن قدر به نسخه اصلي شباهت دارد كه فرق گذاشتن بين نسخه اصل و رونوشت دشوار و گاه غير ممكن است. مجرمين از اين چاپگرها به راحتي براي جعل اسناد مورد نظر خود استفاده ميكنند. جعل كارتهاي شناسايي، كارت هاي اعتباري، گذرنامه، چك و غيره توسط چاپگرهاي ليزري،‌بسيار شايع است.
3-شكار رمز
رمزها معمولاً‌ديوار اصلي و مقدم در برابر مجرمين رايانه اي محسوب ميشوند. اما اين ديوارها هم به سادگي فرو مي ريزند. مجرمين، غالباً كاربران تازه كار و نا وارد را اغفال مي كنند تا رمز خود را براي آنها افشا كنند. نحوه عمل مجرمين به اين گونه است كه تظاهر ميكنند كه ماموران اجراي قانون يا از كارگزاران شركت سرويس دهنده به كاربر هستند و از او مي خواهند رمز كاربري خود را آشكار سازد. برخي ديگر از اين مجرمين نيز از نوعي نرم افزار براي همين منظور يعني پي بردن به رمز كاربران استفاده ميكنند.
نوع ديگر شكار رمز عبارت از آن است كه كارمندان يك سازمان يا با استفاده از مهارتشان در زمينه كامپيوتر و يا از راههاي ديگر به اسم رمز سيستم كامپيوتري سازمان دست مي يابند. نمونه اي از اين مورد اخيراً در كشور ما به وقوع پيوست. مشتري يكي از بانك هاي كشور اعلام كرد كه از طريق اين بانك مبلغ نهصد هزار ريال به حساب يك موسسه خيريه- حمايتي واريز نموده،‌اما تنها مبلغ نود هزار ريال به دست آن موسسه رسيده است. بعد از انجام تحقيقات معلوم شد كه كارمند بانك مبدا كه به شيوه كار سيستم كامپيوتري بانك آشنا بوده، به اسم رمز اين سيستم دست يافته و با ايجاد تغيير سندها، مبالغ پرداختي را كمتر از ميزان واقعي نشان داده و تفاوت دو مبلغ واقعي و ساختگي را به نفع خود تصاحب نموده است. با كمي دقت در مي يابيم كه اين كارمند در واقع مرتكب دو جرم گرديده است: دستيابي غير مجاز به اسم رمز بانك و جعل سند كامپيوتري.
4-دستيابي غير مجاز به سيستم هاي كامپيوتري
انگيزه دستيابي غير مجاز به سيستم هاي كامپيوتري، بسيار متنوع است. كنجكاوي، ايجاد اختلال و يا جاسوسي، هر يك ممكن است انگيزه اين عمل باشد. به هر روي، دستيابي آگاهانه و بدون مجوز يك فرد به يك سيستم كامپيوتري، غالباً‌ به عنوان يك فعل مجرمانه در نظر گرفته ميشود. به علاوه،‌دستيابي غير مجاز اين احتمال را نيز به همراه دارد كه خسارت خواسته يا ناخواسته اي نيز به (OECD) است. اين سازمان، ابتدا در سال 1983 امكان اعمال و هماهنگ سازي قوانين جزايي درباره جرايم كامپيوتري يا سوء استفاده از آن را مورد بررسي قرار داد و سه سال بعد يعني در سال 1986 گزارشي از قوانين و پيشنهادهاي موجود درباره جرايم كامپيوتري و شيوه بهسازي آنها در شماري از كشورهاي عضو ارائه نمود. اين سازمان در گزارش خود فهرستي از سوء استفاده ها را نيز معرفي نمود تا در قوانين جزايي كشورها ارتكاب آنها ممنوع و جرم شناخته شود.
در 1992، سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه، رهنمودهايي براي امنيت سيستم هاي اطلاعاتي ارائه كرد تا كشورها و همچنين بخش خصوصي چارچوب و بنياني براي تامين امنيت سيستم هاي اطلاعاتي خود فراهم آورند.
ب-اقدامات در سطح جهاني
چنان كه بيشتر اشاره شد همكاري جهاني براي مقابله با جرايم كامپيوتري با دشواري هايي روبروست. اما اين دشواري ها از اهميت و ضرورت اقدام جهاني نمي كاهد. مهمترين سازماني كه در اين سطح مسئوليت ايجاد نظم هماهنگ و تعريف شده را بر عهده دارد، بدو ترديد سازمان ملل متحد است. يكي از اولين واكنش هايي كه اين سازمان نسبت به گسترش جرايم كامپيوتري از خود نشان داد، گزارش دبير كل وقت سازمان ملل در سال 1988 بود كه تحت عنوان «پيشنهادهايي براي اقدام شديد عليه اشكال جرايم مذكور در برنامه اقدام ميلان» نام داشت. جرايم كامپيوتري در پاراگراف هاي 42 و 44 اين گزارش مورد بحث قرار گرفت. در هشتمين كنگره پيشگيري از جرم سازمان ملل در سال 1990، قطعنامه اي درباره جرايم مرتبط با كامپيوتر به تصويب رسيد كه از جمله در آن از كشورهاي عضو خواسته شده بود تلاش هاي خود در راه مبارزه با جرايم كامپيوتري را با استفاده از راهكارهاي زير شدت بخشند:
1-نوسازي قوانين جزايي و دادرسي داخلي به گونه اي كه:
-بكارگيري مناسب عناوين مجرمانه و مقررات موجود را درباره اختيار تعقيب و پذيرش دليل در مراحل رسيدگي قضايي تضمين نمايد.
-در نبود قوانيني كه بتوان از آنها (در جرايم كامپيوتري) استفاده نمود؛ جرايم و مراحل جديد تعقيب و ارائه دليل تاسيس نمايد تا به هنگام لزوم با اين گونه اعمال مجرمانه نو ظهور و پيچيده برخورد مناسب صورت پذيرد؛
-درباره ضبط اموال نا مشروع حاصل از ارتكاب جرايم مرتبط با كامپيوتر و نيز جبران خسارت ناشي از آن، پيش بيني لازم به عمل آيد.
2-بهبود امنيت كامپيوترها و بهسازي استانداردهاي پيشگيري، با در نظر گرفتن مسائل مربوط به حفاظت از زندگي خصوصي افراد، احترام به حقوق بشر و ازادي هاي اساسي و هر گونه راهبرد مربوط به كاربري كامپيوتر.
3-پذيرش استانداردهاي مناسب براي آموزش قضات، مقامات رسمي دولتي و دست اندر كاران پيشگيري، تعقيب و رسيدگي به جرايم اقتصادي و مرتبط با كامپيوتر
4-پذيرش سياست هايي درباره قربانيان جرايم كامپيوتري مطابق با «اعلاميه سازمان ملل درباره اصول حداقل براي بزه ديدگان و زيان ديدگان از سوء استفاده از قدرت» شامل استرداد اموال حاصل از راه غير قانوني و نيز پذيرش معيارهايي براي تشويق بزه ديدگان به گزارش وقوع چنين جرايمي به مقامات صلاحيت دار.
جديدترين نشستي كه در سطح بين المللي، مساله جرايم كامپيوتري را مورد توجه قرار داد، «دهمين كنگره سازمان ملل درباره پيشگيري از جرم» بود. اين مساله بصورت يك بحث فني در يكي از چهار كارگاه آموزشي اين كنگره مطرح گرديد.
شركت هاي هرمي و روياي كاذب پولدار شدن
پيشرفت علم و تكنولوژي علاوه بر مزيت ها و تسهيلات به وجود آمده براي جامعه كه هدف اصلي اين علوم است، اهداف فرعي اجتناب ناپذير ديگري را نيز در پي دارد كه بعضاً حتي اهداف اصلي را نيز تحت الشعاع قرار ميدهد و راهي است تا افراد سود جو و زياده طلب با سوء استفاده از اعتماد عمومي مبادرت به القاي اميد واهي به مردم كرده و از اين طريق به ناحق ثروت و سود سرشاري را عايد خود كنند كه هم از نظر شرعي و هم از نظر عرفي و قانوني داراي اشكال است. يكي از اين روش ها ايجاد شركت هاي هرمي است. همانگونه كه در جرايد و ستون حوادث روزنامه ها مي توان ملاحظه كرد، اين شركت ها علاوه بر اتلاف سرمايه مردم، باعث وقوع جنايات و جرايم عليه اشخاص ميشوند. لذا مقتضي است علاوه بر اطلاع رساني در سطح كلان از طريق صدا و سيما، سايت ها و شبكه هاي اينترنتي،‌آحاد جامعه را از عواقب وخيم آن آگاه كرد.
اين نوع شركت ها از روش ها و شيوه هاي بسيار روانشناسانه و كارشناسي شده اي جهت اغفال افراد استفاده ميكنند تا جايي كه مخاطبان، واقعاً پول پرداختي خود را به حساب عضويت مي گذارند و در قبال آن هيچ كالا يا خدماتي را طلب نمي كنند.
متاسفانه اين شركت ها با نفوذ در اقشار جامعه و حتي طبقه تحصيل كرده و دانشگاهي، جو عمومي جامعه براي مقابله با اين نوع جرايم را مغشوش نموده و با استفاده از ابزارها و روش هاي تبليغاتي پيشرفته و قرار دادن كامپيوتر به عنوان محور انجام كليه فرآيندهاي تبليغاتي،‌اذهان عمومي قشر تحصيل كرده را تحت تاثير قرار ميدهند.
در واقع اگر عالمان و متخصصان جامعه فاقد ايمان و تعهد لازم باشند، ضرب المثل معروف «چو دزدي با چراغ آيد گزيده تر برد كالا» مصداق پيدا خواهد كرد. در اين مصرع، دزد،‌اشاره به افراد سود جو و كلاهبردار شبكه هاي هرمي و چراغ اشاره به افراد تحصيل كرده دارد چرا كه دزد با چراغ، مطمئناً خطراتش اعم از حيث مادي و معنوي به مراتب كمتر خواهد بود. در مورد نحوه جذب افراد و فعاليت آنها در اين گونه شبكه ها توضيح دهيد.
معمولاً افراد جذب شده در اين نوع شبكه ها جهت ادامه و استمرار فعاليت خود از طريق بستگان و آشنايان نزديك، اقدام به گسترش فعاليت خود مي كنند و از اعتماد نزديكان،‌بستگان و همكاران سوء استفاده كرده و جهت تثبيت موقعيت خود نزديكان خود را اغفال و وارد چنين شبكه هايي مي كنند؛ همين امر در اكثر موارد منجر به اختلافات خانوادگي و چه بسا باعث از هم پاشيدن ساختار خانواده مي شود.
شيوه هاي قانوني برخورد با شركت هاي هرمي را بفرماييد. معمولاً همزمان با پيشرفت تكنولوژي قوانين و مقررات آن تدوين و تصويب نميشود. متاسفانه بعد از مدت زيادي كه از فعاليت شركت هاي هرمي سپري شد، بالاخره قانونگذار وارد عمل شده و قوانيني هر چند مختصر را در اين مورد ارائه كرده است كه در اين زمينه مي توان به مصوبه مجلس با الحاق يك بند به مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369 به شرح ذيل اشاره كرد.
طبق اين مصوبه: «تاسيس، قبول نمايندگي، عضو گيري و ثبت نام در بنگاه، موسسه، گروه يا فهرست اسامي با وعده كسب درآمد ناشي از افزايش اعضا به صورت شبكه اي، خواه از طريق عرضه كالا و يا خدمات يا اجبار به خريد كالا يا دريافت حق عضويت يا شيوه هاي مشابه ديگر، خواه از طريق جلب مشتريان به عنوان بازارياب يا هر عنوان ديگر با وعده دريافت كالا يا خدمات رايگان يا به قيمتي كمتر از قيمت واقعي يا دادن درصد (پورسانت) يا توزيع ذخيره ممنوع است.»
وب: در حال حاضر مصوبه فوق چه مجازاتي را براي افراد و اعضاي اين گروه ها در نظر گرفته است؟
در اين مصوبه براي مرتكبان بين شش ماه تا سه سال حبس و جزاي نقدي دو برابر درآمد پورسانت دريافتي تعيين شده است.
وب: آيا كليه افرادي كه در حال حاضر عضو شبكه هاي فوق هستند، به عنوان متهم قابل تعقيب و مشمول مجازات فوق خواهند شد؟
البته با توجه به شفاف نبودن قانون مي توان چنين استنباط كرد كه شرايط تحقق اينگونه جرايم، تاسيس شركت، قبول نمايندگي و عضو گيري است و افراد يكه به عناوين مختلف در دام اين شركت ها و ليدرهاي آنها گرفتار ميشوند و اقدام به خريد كالا مي كنند،‌در حكم مالباخته خواهند بود و اتهامي متوجه آنها نخواهد شد مگر در شرايط خاص كه اين افراد داراي شاكي خصوصي باشند.
ممكن است در مورد شاكي هاي خصوصي اين نوع پرونده ها بيشتر توضيح دهيد.
بله، در اين نوع شركت ها با توجه به ساختار درختي و باينري و نوع فعاليت، هر فردي مي تواند در صورت تمايل از فرد بالا دست خود شكايت كرده و فرد بالا دست موظف است كه رضايت پايين دست خود را جلب كند.
وب: آيا مصوبه اخير الذكر در مورد شبكه هاي هرمي پاسخگوي جرايم ارتكابي آنها از بدو فعاليت در ايران است؟
همان طور كه در قانون اساسي تصريح شده است، قوانين عطف به ما سبق نميشوند و در نتيجه فعاليت شركت هايي كه پيش از تصويب قانون اخير دست به فعاليت هايي بر پايه بازاريابي چند سطحي زده اند را نمي توان به استناد قوانيني كه اخيراً در مجلس محترم تصويب شده است، محكوم كرد و معيار قضاوت در مورد فعاليت گذشته آنها، قوانين سابق است. با وجود اين به نظر ميرسد قوانين موجود نيز براي اثبات كلاهبردار بودن شركت هايي كه از بازاريابي چند سطحي استفاده كرده اند، كافيست.
ممكن است در مورد قوانين سابق و مرتبط با فعاليت هاي شركت هاي هرمي بيشتر توضيح دهيد.
قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري، مصوب 28/6/1364 و تاييد 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، ماده 1 مي گويد: «هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت ها يا تجارتخانه ها يا كارخانه ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشامدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حواله جات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يك تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم ميشود.
بخشي كه به بازاريابي چند سطحي مربوط ميشود اين است:
«هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به امور غير واقع اميدوار كند و وجوه و يا اموال آنها را تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب ميشود.
وب: آيا قانون فوق مي تواند در مورد فعاليت شركت هاي هرمي اجرا شود؟
بله، شركت هاي هرمي مي توانند مصداق اين قانون باشند. به عنوان مثال شركت كوئست اينترنشنال (مشهور به گلدكوئست) با دادن و عده هايي چون رسيدن به درآمد هفته اي پنج هزار دلار، سرمايه هاي مردم را جذب ميكند و اين در حالي است كه با در نظر گرفتن قوانين پورسانت دهي، ممكن نيست جز درصد ناچيزي از مشتريان (كمتر از دو درصد) در مجموع پنج هزار دلار دريافت كنند، اين در صورتي است كه وعده داده شده از طريق شركت در اذهان عمومي گوياي اين مطلب است كه هر فردي با ورود به اين نوع شبكه ها، هفته اي پنج هزار دلار خواهد گرفت كه ترويج اين نوع طرز تفكر نمونه اي از كلاهبرداري تعريف شده در قانون فوق است.
وب: با توجه به اين كه افراد جذب شده در اين نوع شبكه ها با تمايل و علاقه شخصي خود وارد چنين سيستمي شده اند آيا وجود بحث كلاهبرداري نمي تواند در اين گونه پرونده ها، كم رنگ جلوه داده شود؟
ببينيد نوع فعاليت هاي اين گونه شركت ها بر اساس اغفال اذهان عمومي جهت رسيدن به سود كلان بوده است. اين كار مانند اين است كه شخصي بيش از هزار نفر را اميدوار كند كه صاحب خانه شوند و با اين اميد وجوهي از آنها بگيرد در حالي كه تعداد خانه هايي كه قرار است واگذار شود دوتاست! چنين عملي به وضوح مصداق عيني كلاهبرداري است. مشابه اين مطالب در مورد شركت هاي ديگر چون ماي سون دايموندز، گلدماين، اي بي ال،‌ايران بين،‌وست ويژن و ... با اعداد و ارقامي ديگر صادق است.
وب: با توجه به اين كه تعداد زيادي از شركت هاي داخلي در زمينه شبكه هاي هرمي فعاليت كرده اند و از اين طريق سود كلاني را كسب نموده اند، نظر شخصي جنابعالي در مورد اين نوع شركت ها چيست؟
در مورد شركت هاي داخلي، اين نوع شركت ها در موارد مختلف با سوء استفاده از اسامي شخصيت ها و شركت هاي خصوصي و آموزشي مختلف سعي در جذب زير شاخه و ليدر كرده اند به نظر بنده حتي اگر خوش بينانه ترين حالت را نيز تصور كنيم صاحبان آنها نمي دانستند كه مرتكب كلاهبرداري شده اند و دست كم بايد اموال و وجوهي را كه از اين طريق كسب كرده اند، به مال باختگان برگردانند زيرا اين عمل بر خلاف اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بوده و ثروت نا مشروع محسوب ميشود.
وب: آيا قوانين موجود جهت مقابله با فعاليت شركت هاي هرمي داخلي و خارجي يكسان خواهد بود؟
بله، قانونگذار به هنگام تعريف قانون هيچ گونه محدوديت و استثنايي در جهت اعمال قانون فوق براي شركت هاي داخلي و يا خارجي قائل شده است، لذا فعلاً كليه شركت هاي داخلي و خارجي كه در داخل كشور فعاليت ميكنند در صورت اثبات و احراز هرمي بودن نوع فعاليت آنها، مشمول قانون فوق خواهند شد و مجازات پيش بيني شده بر عليه اين نوع شركت ها و اعضاي آنها نيز قابل اعمال است.
تفاوت بين فعاليت شركت هاي هرمي تحت عنوان بازاريابي چند سطحي و تجارت الكترونيكي را بفرماييد!
بازاريابي چند سطحي هر چند در نگاه اول شبيه تجارت الكترونيكي به نظر ميرسد ولي با تجزيه و تحليل دقيق آن مي توان فهميد كه عليرغم تشابه ظاهري اين دو فعاليت شركت هاي هرمي نوع كلاهبرداري بسيار زيركانه است؛ نكته ديگري كه لازمه اين نوع دسيسه است، اين است كه هيچ كس با معرفي تنها يك مشتري حق بازاريابي دريافت نمي كند. با اين كار، شبكه به شكل دو دويي رشد ميكند و در نتيجه تعداد كساني كه در لايه هاي زيرين قرار دارند چندين براي تعداد افرادي است كه در لايه هاي بالايي قرار دارند. بدين وسيله شركت با جابجا كردن پول و بدون ارائه خدمات، پيوسته در حال سود كردن است. در يك بازاريابي سالم، حق الزحمه بازارياب بايد براي هر تعداد مشتري لحاظ شود و نبايد پرداخت تمام يا قسمتي از حق الزحمه يافتن مشتري اول، مشروط به پيدا كردن مشتري هاي بعدي باشد. به علاوه دريافت تمام يا قسمتي از حق الزحمه بازارياب نبايد مشروط به خريد جنس، استفاده از خدمات و يا پرداخت حق عضويتي به شركت باشد. بازارياب مستحق گرفتن حق بازاريابي است، چه خود مشتري شركت باشد و چه نباشد به طور خلاصه، نبايد مشتري بودن در پرداخت حق بازاريابي تاثيري داشته باشد. نكته آخر اين كه حق الزحمه يافتن مشتري متعلق به بازارياب است و نبايد كسري از آن به افرادي داده شود كه نقشي در اين فعاليت نداشته اند، لذا استنباط بنده از نوع فعاليت شبكه هاي هرمي و مقايسه آن با بحث تجارت الكترونيكي و بازاريابي شبكه اي دو مفهوم جداگانه و تفكيك شده است و فعاليت اين نوع شركت ها تحت عنوان بازاريابي چند سطحي جز يك روش كاملاً زيركانه جهت فريب اذهان عمومي چيز ديگري نمي تواند باشد و اين نوع فعاليت ها هيچ گونه شباهتي به تجارت الكترونيكي و فعاليت هاي وابسته به آن پيدا نخواهد كرد.

جمع بندي و نتيجه گيري
يكي از حقوقدانان معتقد است كه امروزه «اين سوال مطرح نيست كه آيا با جهاني شدن حقوق موافقيم يا نه، اين يك واقعيت است كه حقوق جهاني ميشود.» واقعيت جهاني شدن حقوق برخواسته از اين واقعيت است كه امروزه بزهكاري نيز صورت جهاني به خود مي گيرد. از برخي جرايم همانند جنايات عليه بشريت و ... كه بويژه با تشكيل دادگاه كيفري بين المللي جنبه جهاني آنها تقريباً مسجل شده است بگذريم، امروزه برخي ديگر از جرايم نيز ماهيت جهاني به خود مي گيرند. در حال حاضر تبعات ظهور شركت ها و سازمان هاي فرا مليتي يا چند مليتي نگراني هايي را در ميان برخي حقوقدانان برانگيخته است. در حال حاضر نزديك به 43 هزار شركت فراملي و در حدود 13 هزار موسسه يا نهاد وابسته وجود دارند كه عمدتاً داراي اقتدار و نفوذ مالي و تا حدودي سياسي هستند و حتي در بسياري از جوامع موجب دگرگوني هاي سياسي ميشوند ولي در عين حال پايبند هيچ ضابطه اي نيستند و در مقابل هيچ نهاد بين المللي هم پاسخگو نمي باشند به همين سبب برخي حقوقدانان پيشنهاد ميدهند كه اينها را نيز بايد در زمره تابعان حقوق بين الملل قرار داد. بديهي است بخشي از اين شركت ها و سازمان ها نيز از كسب منفعت از طريق شيوه هاي مجرمانه و فساد آلود ابايي ندارند. به همين سبب امروزه يك نوع مافياي جهاني در حال شكل گيري است كه تجلياتي از آن را هم در خصوص عبور آزاد تسليحات و مواد مخدر مي توان مشاهده كرد.
چند جانبه مناسب براي استفاده از اين روش هاي ويژه تحقيق در قالب همكاري هاي بين المللي، بپردازند. اين موافقتنامه ها يا ترتيبات بايد با رعايت كامل اصل برابري حاكميت دولتها منعقد و اجرا گردد و در انطباق دقيق با مقررات آن موافقتنامه ها يا ترتيبات صورت گيرد.
3-در صورت عدم وجود ترتيبات يا موافقتنامه هاي مذكور در بند 2 اين ماده، تصميم گيري در مورد استفاده از اينگونه روش هاي ويژه تحقيق در سطح بين المللي به صورت موردي انجام خواهد شد و دولت هاي عضو مي توانند در مواقع لازم، ترتيبات مالي و تفاهمات مربوط به اعمال صلاحيت قضايي توسط دولت هاي عضو ذيربط را ملحوظ نظر قرار دهند.
4- تصميم به استفاده از روش تحويل تحت نظارت در سطح بين المللي مي تواند با موافقت دولت هاي عضو ذيربط، شامل توقف محموله و دادن اجازه ادامه حركت آن به صورت دست نخورده، يا برداشتن يا جايگزين كردن بعضي يا تمام آن باشد.»
موضوع بسيار مهم ديگري كه در ارتباط با روند رسيدگي كيفري به جرايم سازمان يافته مطرح است و كنوانسيون هم به آن توجه كرده است حمايت از شهود، بزه ديدگان و حتي خود متهمان است. از آنجا كه شهود مي توانند نقش قابل توجهي در اثبات اين جرايم داشته باشند و از طرف ديگر به دليل همان نقش در معرض تهديد سازمان هاي بزهكار قرار داشته باشند لازم است تحت حمايت هاي خاص قرار گيرند. به اين موضوع در بندهاي اول تا سوم ماده 25 كنوانسيون اشاره شده است. در بند اول به دولت هاي عضو توصيه شده است كه در حدود امكانات خود، تدابير مناسب براي كمك به قربانيان جرايم موضوع اين كنوانسيون و حمايت از آنها بويژه در مواردي كه خطر انتقام جويي يا ارعاب آنها وجود دارد، اتخاذ نمايند.
در بند دوم دولت هاي عضو تشويق شده اند تا براي فراهم آوردن امكان جبران خسارت قربانيان جرايم موضوع اين كنوانسيون و اعاده وضعيت سابق آنها، آيين نامه هاي اجرايي مناسبي را تدوين نمايند. و در بند سوم نيز دولت ها موظف شده اند با رعايت قوانين داخلي، امكان طرح و بررسي نظرات و نگراني هاي قربانيان را در مراحل مناسب دادرسي كيفري عليه مجرمان، به شيوه اي كه خدشه اي به حق دفاع آنها وارد نياورد فراهم آورند.
در كنار رعايت حقوق شهود و بزه ديدگان و حمايت هاي مقتضي از آنها، ماهيت و شدت جرايم پيشرفته نبايد موجب ناديده انگاشتن حقوق متهم شود. چرا كه به هر حال وي هنوز محكوم نشده و در جايگاه متهم است و لذا بايد از حداكثر تضمينات پيش بيني شده براي صيانت از حقوق متهمان، تا حد امكان، برخوردار باشد. رعايت حقوق متهم در بند 3 ماده 11، بند 13 ماده 16، بند 2 ماده 24 و بند 3 ماده 25 كنوانسيون مورد تاكيد قرار گرفته است. در بند 3 ماده 11 اشاره شده كه در خصوص اعمال مجرمانه موضوع مواد 5، 6، 8 و 23 كنوانسيون، هر دولت عضو مطابق قوانين داخلي خود و با بذل توجه مقتضي به حقوق دفاع، با اتخاذ تدابير مقتضي اطمينان حاصل خواهد كرد كه شرايط اعمال شده در رابطه با تصميم هاي مربوط به آزادي تا زمان محاكمه يا تا زمان پژوهش خواهي، با در نظر گرفتن ضرورت حضور متهم در مراحل بعدي دادرسي صورت مي گيرد. بند 13 ماده 16 نيز در اين ارتباط حاكي از اين است كه با هر فردي كه در رابطه با هر يك از جرايم تحت شمول اين ماده تحت تعقيب قرار دارد بايد در تمامي مراحل دادرسي منصفانه رفتار كرد و از جمله امكان بهره مندي وي از كليه حقوق و تضمين هاي پيش بيني شده در حقوق داخلي دولت عضوي كه وي در قلمروي آن حضور دارد، فراهم نمود. مطابق بند 2 ماده 24 متهم حق برخورداري از دادرسي نصفانه را داراست و نمي توان خدشه اي به اين حق متهم وارد نمود. در نهايت بند 3 ماده 25 اشاره كرده است كه دولت هاي عضو، با رعايت قوانين داخلي، امكان طرح و بررسي نظرات و نگراني هاي قربانيان را در مراحل مناسب دادرسي كيفري عليه مجرمان، به شيوه اي كه خدشه اي به حق دفاع آنها وارد نياورد، فراهم خواهند كرد.
به هر حال بايد توجه داشت آنچه كه در كنوانسيون پيش بيني شده است تنها بحث هايي كلي و در واقع رهنموهايي جهت اتخاذ سياست هاي هماهنگ تر توسط كشورهاي مختلف جهان است و اين امانع اتخاذ شيوه هاي ابداعي و ابتكاري توسط كشورهاي جهان در سطوح ملي و يا منطقه اي نيست، بويژه آنكه عموماً سازمان هاي بزهكار نيز در برابر تدابيري كه عليه آنها اتخاذ ميشود موضع انتقالي نمي گيرند بلكه به صورت فعال تلاش ميكنند اثرات و كارآيي روش هاي سركوب سنتي را تقليل دهند.
مورد استفاده گروه هاي مجرم سازمان يافته، از جمله در موارد مقتضي، اطلاعات مربوط به مسيرها و وسائط نقليه و استفاده از اوراق هويت يا اسناد جعلي يا دستكاري شده يا ديگر وسايل اخفاي فعاليت هايشان
و) مبادله اطلاعات و هماهنگ كردن تدابير اداري و غير اداري اتخاذ شده، بر حسب اقتضا،‌به منظور كشف سريع جرايم موضوع كنوانسيون
2-به منظور اجرايي نمودن اين كنوانسيون، دولت هاي عضو موضوع انعقاد موافقتنامه ها يا ترتيبات دو جانبه يا چند جانبه در زمينه همكاري مستقيم بين نهادهاي مجري قانون خود، و در مواردي كه چنين موافقتنامه ها يا ترتيباتي از قبل وجود دارد، تقويت آنها را مد نظر قرار خواهند داد. در صورت فقدان اينگونه موافقتنامه ها يا ترتيبات، دولت هاي عضو ذيربط مي توانند اين كنوانسيون را به عنوان مباني همكاري متقابل در زمينه اجراي قانون در خصوص جرايم موضوع اين كنوانسيون، تلقي نمايند. دولت هاي عضو، در موارد مقتضي، از موافقتنامه ها يا ترتيبات از جمله سازمان هاي منطقه اي يا بين المللي براي گسترش همكاري ميان نهادهاي مجري قانون خود حداكثر استفاده را خواهند نمود.»
همچنين از آنجا كه جرايم سازمان يافته عمدتاً به منظور تحصيل مال ارتكاب مي يابند با رديابي اموال ناشي از جرم مي توان به شناسايي اينگونه جرايم توفيق يافت. در ماده 12 كنوانسيون در اين زمينه مواردي مطرح شده است. در بند 2 اشاره شده كه دولت هاي عضو بايد تدابير لازم جهت فراهم آوردن امكان شناسايي، رديابي، انسداد يا ضبط هر يك از موارد مندرج در بند 1 اين ماده به منظور مصادره نهايي آنها اتخاذ نمايند. بند 3 نيز اشعار مي دارد كه چنانچه تمام يا بخشي از عوايد حاصله از جرم به مال ديگري تبديل يا تغيير داده شده باشد، مال مزبور به جاي عوايد حاصله، مشمول تدابير مندرج در اين ماده خواهد بود. بند 4 نيز با مضموني شبيه به بند 3 اشاره مي كند كه چنانچه عوايد حاصله از جرم، با اموال كسب شده از راههاي قانوني مخلوط شده باشد، اموال مزبور تا ميزان تقريبي عوايد مخلوط شده، مشمول مصادره خواهد بود، بدون اين كه خدشه اي به اختيارات قانوني مربوط به مصادره وارد آيد. و در نهايت بند 5 حاكي از اين است كه درآمدها يا ديگر منافع ناشي از عوايد حاصله از جرم يا ناشي از اموالي كه عوايد حاصله از جرم به آن تبديل شده يا تغيير يافته است، يا ناشي از اموالي كه عوايد حاصله از جرم با آن مخلوط شده است، نيز به همان شيوه و به همان ميزان عوايد حاصله از جرم، مشمول تدابير مندرج در اين ماده خواهد بود.
كنوانسيون پالرمو علاوه بر بحث شناسايي و كشف جرايم سازمان يافته به موضوع تعقيب و تحقيقات مقدماتي نيز توجه خاصي نشان داده است. بر همين اساس و با توجه به ماهيت فرا ملي اينگونه جرايم در ماده 19 كنوانسيون به دولت هاي عضو توصيه شده است در درجه نخست با انعقاد توافقنامه هاي دو يا چند جانبه توسط مراجع ذيصلاح خويش،‌اقدام به ايجاد ارگان هاي تحقيق مشترك كنند و در صورت فقدان چنين توافقنامه هايي با توافق هاي موردي نسبت به انجام تحقيقات مشترك اقدام كنند. همچنين ماده 21 كنوانسيون نيز به دولت هاي عضو توصيه ميكند امكان انتقال رسيدگي كيفري به يكديگر را مورد بررسي قرار دهند.
موضوع مهم ديگري كه در خصوص تعقيب و تحقيقات مقدماتي جرايم سازمان يافته مطرح است، فنون ويژه تحقيق است. به عبارت ديگر با توجه به ماهيت پيچيده اين جرايم چنانچه مراجع تحقيق و كشف جرم از همان شيوه هاي متعارف و سنتي استفاده كنند، موفقيت ناچيزي خواهند داشت. به همين سبب كنوانسيون دولت هاي عضو را به استفاده از برخي فنون خاص ترغيب نموده است كه البته بهره گيري از اين فنون فارغ از بحث هاي حقوق بشري و حرمت حق خلوت و حريم خصوصي نيست. در ماده 20 كنوانسيون به چنين قانون ويژه اي اشاره شده است:
«1-هر دولت عضو، در حدود امكانات و تحت شرايط مصرح در قوانين داخلي و چنانچه اصول اساسي نظام حقوق داخلي آن مجاز بداند، تدابير لازم جهت مجاز شناختن استفاده مناسب از روش تحويل تحت نظارت، در موارد مقتضي، استفاده از ساير روش هاي ويژه تحقيق از قبيل مراقبت هاي الكترونيكي با ديگر اشكال اعمال مراقبت و عمليات هاي مخفي، توسط مراجع صلاحيت دار در قلمروي آن به منظور مبارزه موثر با جرايم سازمان يافته را اتخاذ خواهد نمود.
2-به منظور انجام تحقيق در مورد جرايم موضوع اين كنوانسيون، دولت هاي عضو ترغيب ميشوند كه در موارد ضروري به انعقاد موافقتنامه ها يا ترتيبات دو جانبه يا اهميت خاص اطلاعات اعضاي نادم چنين سازمان هايي دولت هاي عضو را به سمت اتخاذ سياست هايي در جهت تسهيل بهره گيري از اطلاعات چنين افرادي تشويق نمايد.
بر همين اساس ماده 26 اين كنوانسيون با عنوان «اقداماتي جهت ارتقاي همكاري با مقامات اجراي قانون مقرر مي دارد كه:
«1-دولت هاي عضو، تدابير مقتضي جهت ترغيب اشخاصي كه در گروه هاي مجرم سازمان يافته مشاركت داشته يا دارند به همكاري در موارد ذيل اتخاذ خواهند نمود؛
الف) ارائه اطلاعات مفيد به مراجع صلاحيت دار به منظور تحقيق و اثبات جرم در خصوص موارد ذيل:
(1)مشخصات، ماهيت، تركيب، ساختار، مكان يا فعاليت هاي گروه هاي مجرم سازمان يافته؛
(2)ارتباطات اين گروه ها با ساير گروه هاي مجرم سازمان يافته از جمله ارتباطات بين المللي آنها؛
(3)جرايمي كه توسط گروه هاي مجرم سازمان يافته ارتكاب يافته يا ممكن است ارتكاب يابد؛
ب)ارائه كمك هاي ملموس و مستند به دستگاه هاي ذيربط كه مي تواند منجر به محروميت گروه هاي مجرم سازمان يافته از منابع مالي اشان يا عوايد حاصله از جرم گردد.
2-دولت هاي عضو، امكان تخفيف مجازات متهميني كه در جريان تحقيق يا محاكمه جرايم موضوع اين كنوانسيون، همكاري قابل توجهي مي نمايند را در موارد مقتضي، مد نظر قرار خواهند داد.
3-دولت هاي عضو منطبق با اصول اساسي حقوقي داخلي خود امكان مصونيت از محاكمه به افرادي كه در جريان تحقيق يا رسيدگي به جرايم موضوع اين كنوانسيون همكاري قابل توجهي مي نمايند را مد نظر قرار خواهند داد.
4-حمايت از اينگونه اشخاص طبق مفاد ماده 24 اين كنوانسيون صورت خواهد گرفت.
5- هر گاه شخص مورد اشاره در بند 1 اين ماده در يكي از كشورهاي عضو باشد و بتواند همكاري قابل توجهي با دستگاه هاي مربوطه يك دولت ديگر عضو بنمايد، دولت هاي عضو ذيربط مي توانند، طبق قوانين داخلي خود، موضوع انعقاد موافقتنامه ها يا ترتيباتي براي فراهم آوردن امكان هاي پيش بيني شده در بندهاي 2 و 3 اين ماده را مد نظر قرار خواهند داد.»
در عين حال همكاري دولت هاي حاكم نيز در اين زمينه مورد توجه خاص قرار گرفته است و در ماده 27 كنوانسيون تمهيدات خاصي در خصوص آن مطرح شده است.
1-دولت هاي عضو، وفق نظام هاي حقوقي و اداري داخلي خود، همكاري نزديكي براي تقويت كارآيي تدابير مربوط به اجراي قانون جهت مبارزه با جرايم موضوع اين كنوانسيون خواهند نمود. دولت هاي عضو به طور اخص تدابير موثري براي تحقق موارد ذيل اتخاذ خواهند كرد:
الف) تقويت مجاري ارتباطي ميان مراجع، نهادها و دواير صلاحيت دار و در صورت لزوم ايجاد اينگونه مجاري ارتباطي به منظور تسهيل تبادل سريع و ايمن اطلاعات مربوط به كليه ابعاد جرايم موضوع اين كنوانسيون، از جمله در صورتيكه دولت هاي عضو ذيربط مقتضي بدانند، ارتباطات آنها با ساير فعاليت هاي مجرمانه؛
ب)همكاري با ساير دولت هاي عضو در زمينه انجام تحقيقات راجع به جرايم موضوع اين كنوانسيون در موارد ذيل:
(1)هويت اشخاص مظنون به دخالت در ارتكاب جرايم موضوع كنوانسيون و محل حضور و فعاليت هاي آنها يا مكان ساير افراد ذيربط.
(2)جابجايي عوايد حاصله از جرايم، يا اموال كسب شده از طريق ارتكاب آن جرايم
(3)جابجايي اموال، تجهيزات يا ساير وسايلي كه براي ارتكاب چنين جرايمي مورد استفاده قرار گرفته يا قرار است مورد استفاده قرار گيرند.
ج) فراهم آوردن اقلام و مواد لازم براي مقاصد تحليلي يا تحقيقاتي، در موارد مقتضي
د) تسهيل در هماهنگي موثر بين مراجع، نهادها و دواير صلاحيت دار و افزايش تبادل كارمندان و كارشناسان، از جمله تعيين افسران روابط طبق موافقتنامه ها و يا ترتيبات دو جانبه بين دولت هاي عضو ذيربط
هـ)مبادله اطلاعات با ساير دولت هاي عضو در مورد وسايل و شيوه هاي مشخص محكوم عليه و ايجاد سجل كيفري را نيز پيش بيني كرده است.
در خصوص مجازات ها به عنوان يك قاعده كلي كنوانسيون پالرمو پيش بيني خاصي در مورد ميزان مجازات جرم هاي ارتكابي به عمل نياورده است و تعيين نوع و ميزان مجازات ها را به دولت هاي عضو واگذار كرده است. با اين حال از آنجا كه مجازات هاي پيش بيني شده توسط دولت هاي ملي بايد متناسب با شدت اينگونه جرايم ارتكابي باشد كنوانسيون رهنمودهايي را در اين زمينه مورد اشاره قرار داده است. براي مثال بند 1 ماده 11 كنوانسيون دولت هاي عضو را ملزم ساخته است كه در اعمال مجازات و ضمانت اجراهاي مربوطه در خصوص جرايم مشمول اين كنوانسيون شدت اين جرايم را مورد لحاظ قرار دهند. در عين حال بند دوم همان ماده نيز اشاره كرده است كه هدف از موضوع پيش بيني شده در بند 1 تنها تضمين موثر بودن اقدامات اجراي قانون در بيشترين حد ممكن است. هدف از اين اشاره اين بوده است كه اين شائبه پيش نيايد كه در نظر گرفتن شدت جرايم، الزاماً‌ به معناي اعمال مجازات هاي شديد و خشونت آميز است. همچنين بند چهارم ماده 11 كنوانسيون نيز از دولت هاي عضو خواسته است در خصوص اعمال و اعطاي تسهيلاتي مثل ازادي مشروط نيز با عنايت به شدت جرايم جانب احتياط را نگه دارند.
در كنار مجازات، كنوانسيون تدابيري را نيز در خصوص مصادره اموال به عنوان يك ضمانت اجرايي مهم و موثر عليه بزهكاري سازمان يافته مطرح ساخته شده است. بند 1 ماده 12 كنوانسيون، اموال و منافع ناشي از جرايم مشمول كنوانسيون مزبور و نيز اموال، تجهيزات يا ساير وسايل مورد استفاده در جرايم مشمول كنوانسيون پالرمو را قابل مصادره دانسته است. در عين حال با توجه به اينكه به سبب ماهيت فراملي جرم سازمان يافته مصادره اموال نيز مي تواند جنبه فراملي به خود بگيرد تمهيدات براي همكاري هاي بين المللي در زمينه مصادره از جمله در ماده 13 كنوانسيون پيش بيني شده است.
همچنين در خصوص نحوه هزينه كردن اموال مصادره شد نيز كنوانسيون تدابيري را پيش بيني نموده است از جمله در بند 2 ماده 14 پيش بيني شده است كه: «در مواردي كه دولت هاي عضو بر مبناي درخواست يك دولت عضو ديگر طبق ماده 13 اين كنوانسيون اقدام ميكنند، امكان بازگرداندن عوايد حاصله از جرم يا اموال مصادره شده به دولت عضو درخواست كننده را تا حدي كه قانون داخلي آنها اجازه ميدهد و در صورتي كه چنين درخواستي مطرح شده باشد، به عنوان يك اولويت مد نظر قرار خواهند داد تا آن دولت بتواند خسارت وارده به قربانيان جرم را جبران نمايد يا عوايد حاصله از جرم يا اموال مزبور را به صاحبان قانوني آنها رد نمايد.»
در كنار دو ضمانت اجرايي پيش بيني شده يعني مجازات و مصادره اموال، دو تدبير تكميلي اعزام محكوم عليه و ايجاد سجل كيفري نيز مورد توجه كنوانسيون قرار گرفته است. در خصوص اعزام محكوم عليه بايد گفت كه هر جامعه از اعمال مجازات اهدافي را تعقيب مي كند كه به طور كلي تعقيب، محاكمه و مجازات يك مجرم در جامعه اي كه مرتكب جرم شده است به تحقق بهتر اين اهداف كمك ميكند. لذا ماده 17 كنوانسيون به دولت هاي عضو توصيه كرده است نسبت به انعقاد معاهدات دو جانبه يا چند جانبه براي انتقال اشخاص محكوم عليه براي تحمل بقيه مجازات حبس يا ساير مجازات هاي سالب آزادي ناظر بر قانونگذاري يا ساير ترتيبات مقتضي مربوط به لحاظ نمودن سوابق محكوميت به ارتكاب جرايم مشمول اين كنوانسيون در كشورهاي ديگر را مورد توجه قرار دهند.
 


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان