میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

تاریخ انقلاب اسلامي، بعد از ربع قرن


کد محصول : 10001096 نوع فایل : word تعداد صفحات : 51 صفحه قیمت محصول : 7000 تومان تعداد بازدید 987

فهرست مطالب و صفحات نخست


انقلاب اسلامي، بعد از ربع قرن

دوازدهم بهمن ماه بيست و شش سال پيش، هنگامي كه «امام» از ميقات 15 سالة خويش بازگشت، چنان آرامش ملكوتي داشت و نفس مطمئنه‌اي مي‌نمود كه گويي همچون «موسي كليم» در قيام «لله» خويش به مقام «صعق» و «صحو» نائل شد، و اينك از ميقات بازگشته است. ميقاتي كه نقطة آغاز آن هنگامي بود كه برگونه متجاوزان «قبطي» (آمريكايي) چنان سيلي زد كه عزّت مسلمين و استقلال كشور را تضمين كرد. گمان آن بود كه آن پنجشنبه روز، روز پايان شاهنشاهي است. امّا خدا چنان خواست كه «ده روز» ديگر اين ميقات تمديد شود: «و اتممناها بعشر» باشد تا در پايان اين دهه، كه فجر دين در عصر دين گريزي و دين ستيزي بود، دولت حق و عصر دين بدمد. آن روز شامگاه يكشنبه 22 بهمن 1357 بود و شايد اين پيام نمادين را داشت كه از اين پس نه تنها از مناره‌هاي مساجد كه از ناقوس كليساها نيز بانگ پيوند دين با سياست، طغيان بر قيصر، و دفاع از مظلوم و استقرار حكومت حق بر مدار دين نواخته خواهد شد.

از آن روز تاكنون بيست سال پرتلاش و چالش گذشته است، انقلاب اسلامي در گذر از گردونه‌هاي سخت و دشوار همچنان مقتدر و تنومند، شجرة طبيه‌اي است كه «اصلها ثابت و فرعها في‌ السماء». آن امام همام، نه سال است كه در جوار پروردگار خويش آرميده است: «في‌مقعد صدق عند مليك مقتدر» ياران و پيروان بسياري از او همگي در سفرة ارتزاق ربوبي «عند ربهم يرزقون» اند.
و زمام امور كشور به دست يكي از خيل ياران «من ينتظر»ي است كه «صدق» و «وفاداري» و پايداري را در حوادث ايام آزموده و سربلند است و در پيمان خود با امام و شهيدان تبديل و تحويلي نخواسته است:... و ما بدّلوا تبديلاًاز سويي جوانان برومند اين كشور، نسلي نوين هستند كه بايد اين وديعه را از جوانان ديروز به امانت بستانند و پاس دارند و امانتدار صديق اين وليده و وديعه الهي باشند. نگاهي به تلاشها و چالشهاي اين دوره ضرورت حتمي در «اعتبار» از تجارب و اتخاذ منش صحيح در تداوم راه دارد. به نظر مي‌رسد تحليل مناسب اين فرايند با تقسيم به چهار دوره بهتر ميسر شود:

1- آغاز پيروزي انقلاب تا هفتم تيرماه 1360 (انقلاب و چالش‌هاي سياسي، درگيريهاي نظامي)
2- از سال 1360 تا پايان جنگ در سال 1367 (جنگ)
3- عروج امام از سال 1368 تا سال 1376 (سازندگي- توسعه)
4- دورة هفتم رياست‌جمهوري از سال 1376 تاكنون (چالش‌هاي تقابل آزادي و عدالت)
مسائل انقلاب در هر دوره چه بوده و پاسخ انقلاب نسبت به اين معضلات چه بوده است؟
نگاهي هر چند گذرا بر اين ادوار اسباب عبرت و تجربت است. اگر رفتار با تقوي آميخته شود، از سقوط در چاله‌هاي حوادث مصون مي‌مانيم.«... و اما من له العبر من المثلات حجزته التقوي عن تقحم الشبهات».
و هر كس از حوادث ايام پند نگيرد، اقبال خويش را به ادبار بدل خواهد كرد: «يستدل عل الادبار باربع بسوء التدبير و قبح التبذير و قله الاعتبار و كثره الاغترار.»

از سويي چالش‌هاي اين دوران را به چالشهاي سياسي- فرهنگي و اقتصادي مي‌توان تقسيم نمود. چالشهايي كه در دوران انقلاب نيز به گونه‌اي ديگر وجود داشته است. پرداختن تفصيلي به اين امور كاري است كه مجال بيش از يك مقاله و فرصتي افزونتر مي‌طلبد. با ذكر فهرستي از موضوعات و معضلات اين دوره‌ها جدال‌هاي اقتصادي را با تأملي بيشتر مورد توجه قرار داده‌ايم.

يست سال در يك نگاه

از آغاز اداره كشور، شوراي انقلاب با نگرش‌هاي متضاد دروني مواجه گرديد. جناح دولت موقت كه به ميانه‌روي، سازشكاري و ليبراليسم شهرت يافت، و جناح اصول‌گراي انقلاب كه طيف روحانيون مبارز شوراي انقلاب را تشكيل مي‌دادند. تأكيد بر قطعيت اجراي احكام شرعي و انطباق شرايط زمان بر قواعد ديني، در مقابل مسامحه و تساهل در تطبيق دين بر شرايط خارجي و عصري كردن دين، دو سوي نگرشي بود كه در تقابل با يكديگر جبهة انقلاب را دچار تنش كرد. در قانون اساسي جريان اول انديشه خود را در پيش‌نويس متجلّي كرد و نگرش دوم در قانون اساسي مدون فعلي ظهور و بروز كرد. تلاش جريان نخست‌ براي انحلال مجلس منبعث از رأي مردم و تحميل شرايط مطلوب خود بر نظام ناموفق ماند. مواضع امام و خط پيرو امام در اين دوره مصروف هدايت به سوي اصول ناب اسلامي، حفظ پيام‌هاي اصلي انقلاب در يك نظام هماهنگ (استقلال- آزادي- جمهوري اسلامي) و استقرار نهادهاي قانوني نظام در چهارچوب قانون اساسي، استقرار نظم و امنيت، رفع محروميت و حمايت از مستضعفين در قالب طرحهاي ايجاد بنياد مسكن، جهاد سازندگي، بنياد شهيد، طرح شهيد رجايي، شد. واقعة اشغال لانة جاسوسي، انقلاب فرهنگي و حركت جناح اصول‌گراي انقلاب در دانشگاه، براي قطع سلطة بيگانه و استقرار نظام نوين آموزشي در اين دوره شكل گرفت. در مقابل جناح سازشكار با غرب موفق به كسب پايگاه قدرت رياست جمهوري شد - مجلس در اختيار طيف همسو با خط امام قرار گرفت و تقابل فكري در قالب دو نهاد مهم قدرت حاكم، آسيب‌هايي را بر كشور تحميل كرد. 25 خرداد 1360، روز سختي در تقابل نظام ديني و نظام سكولار بود كه به نفع نظام ديني خاتمه يافت، و «جبهة ملّي» در پرتگاه «ارتداد ديني» موضع روشني در برخورد با انقلاب يافت. نهضت آزادي از پرتگاه اين حادثه، توانست خود را وارهاند، و يك بار ديگر نظام ديني در يك حضور ملّي و فراگير، تثبيت شد. طيف مقابل انقلاب در تلاش‌هاي مختلف با ائتلاف با جريانهاي محافظه‌كار- التقاطي، و گروههاي مختلف، طرح براندازي نظام اسلامي را پي مي‌گرفت. از سوي ديگر فشارهاي خارجي، حول حقوق بشر، تحريم اقتصادي، كودتاي داخلي، حملة نظامي، جنگ تحميلي (از پايان سال 57 تا پايان نيمة اول سال 59) جبهة مخالفت داخل را با خارج پيوند زد. بالاخره در سي‌ام خردادماه 1360، منافقين كه با رئيس جمهور وقت (بني‌صدر) به وحدت و همكاري و هماهنگي رسيده بودند، همزمان با طرح استيضاح رئيس‌جمهور در مجلس، جنگ مسلحانه شهري را آغاز كردند.
پس از عزل رئيس‌جمهور، دوره دوم درگيري‌ها و تنش‌ها با جنگ مسلحانه آغاز مي‌شود. انفجار 6 تيرماه 60 در مسجد ابوذر تهران و ترور امام جمعة تهران (مقام معظم رهبري) و تكميل حوادث در هفتم تيرماه 1360، نقطة عطف مقابله تروريسم و نظام جمهوري اسلامي است. موضع خشن و در عين حال شفاف منافقين و طيف‌هاي مختلف و ضدانقلاب، موجب مداخله روشن مردم در مقابل ضدانقلاب شد. پس از فاجعه هفت تير، سازمان‌ها و نهادهاي حكومتي، همسويي مناسبي يافتند و ضربة هشتم شهريور سال 60 نتوانست اين هماهنگي را مختل كند. جنگ سامان بهتري يافت، و قدرت دفاعي كشور جنگ را در مواضع برتر به نفع جمهوري اسلامي قرار داد، بخش اعظمي از خاك كشور از اشغال دشمن، پيروزمندانه خارج شد و در عين حال ترورهاي مكرر شخصيت‌هاي برجسته فرهنگي، ديني و سياسي و آحاد مردم كه پايگاه حساس انقلاب بودند، كشور را با آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري مواجه ساخت و باعث شد تا كشور يك پارچه در مقابل تروريسم داخلي و حاميان خارجي قرار گيرد. متأسفانه به تدريج اختلاف نظرات جبهة خودي در ادارة كشور رخ نمود و از سال 61 به بعد چالش‌هاي اقتصادي و سياسي نمودار شد و ناكامي احزاب و گروههاي سياسي، آشكار شد. «فقه پويا» در مقابل «فقه سنتي» از مخترعات اين دوره است. كه عمده‌ترين انگيزه طرح آن حل مشكلات اقتصادي و محروميت‌ زدايي بود. تلاش‌هاي مقدس اعتقادي را در اين عرصه نبايد ناديده گرفت. به هر حال جد و جهد هر دو سو براي يافتن راه حل اسلامي و فقهي براي مشكلات جاري بود. نظريه «ولايت مطلقه فقيه» از سوي امام، تئوري ديني حل معضلات زمان در مجراي فقه غني شيعي بود كه عليرغم استقبال بسيار از آن و احياناً بعضي تصفيه حسابهاي سياسي، اخيراً با بي‌مهري و يا تحريف از سوي جناح‌هاي تجديدنظرطلب و مخالف، مواجه شده است.
شكل‌گيري روحانيون مبارز و دو قطبي شدن روحانيت در سطح سياسي، حاصل اواخر اين دوره است كه در پايان سال 67، به انتهاي خود مي‌رسد. دوره‌اي كه «امام راحل» در منشور برادري، ناگزير به تعيين اصول راهبردي هماهنگي جناح‌هاي انقلاب در عين تكثر درون نظام مي‌شود. حاكميت خط توسعه خواه با عنوان سازندگي كشور، از آغاز سال 68 تا سال 76، عوارض اجتماعي و اقتصادي خاص را بجاي گذاشت كه به ظهور دوم خرداد 76، انجاميد، و فضايي كه ساخت موضع عدالت‌خواهي را با آزادي، درگير نمود. مطامع دشمنان خارجي با خواست‌هاي به حق و معقول داخل كشور درهم شد و روندي ايجاد شد كه مي‌بايست با توجه به تجارب آغاز دهة شصت، تدبيري نو براي آن انديشيد. پرداختن تفصيلي به اهم مسايل و اختلاف آرا، انديشه‌ها و سليقه‌ها، موفقيت‌ها و مشكلات آن، در اين مختصر نمي‌گنجد و مي‌تواند عرصة بحث‌هاي مختلف باشد. اميد است كه با نگارش تاريخ تحليل انقلاب اسلامي اين مهم انجام شود. در اين تلاش مختصر فهرستي از موضوعات مورد بحث و مناقشه در زمينه‌هاي اقتصادي ارائه مي‌شود. موضوعي كه بايد با نگرش اقتصادي و تخصصي عميق به آن نگريسته شود كه از تخصص نگارنده خارج است، ولي به نظر ما اساسي‌ترين موضوعي است كه مي‌تواند در استقرار موضع جريانات سياسي نسبت به عدالت، معين و چاره‌ساز باشد.

چالش‌هاي اقتصادي

غارت اموال عمومي، حاكميت تعداد محدودي از وابستگان رژيم بر بخش عظيمي از منابع اقتصادي كشور، و بخصوص تهاجم سرمايه‌داران خارجي به ويژه آمريكايي در دهة سي به بعد، فاصله و شكاف اقتصادي بين طبقات جامعه كه فقر و محروميت گسترده‌اي را بر كشور حاكم كرده بود، انتظار بازسازي اقتصادي، استقرار عدالت اجتماعي و فقرزدايي و رفع محروميت را به طور طبيعي مطرح كرده بود. «عدالت علي» از شعارهاي انقلاب اسلامي بود و حمايت از مستضعفان شعار مكتبي انقلاب، اين شعارهاي اسلامي در بي‌اثر كردن تيغ ماركسيستها در حمايت از كارگران- كشاورزان به نحو قابل توجهي موثر بود و به تعبير امام راحل (ره) از بلعيده شدن نيروهاي انقلابي در كام ماركسيسم جلوگيري كرد و عدالت اسلامي ما جوانان اين كشور را به سوي اسلام و آرمانهاي انقلابي آن هدايت كرد.

حمايت رهبر انقلاب اسلامي- امام (ره) – از محرومين و مستضعفين نه اختصاص به بعد از انقلاب داشت و نه شعار دورة پرخروش 57-56، بلكه از آغاز نهضت در آغاز دهة چهل، با آن مواجه بوده‌ايم. امام پيوسته در عين اعتراضات عميق خود به بنياني‌ترين سياست‌هاي مخرب رژيم و عناصر خارجي آن- آمريكا و اسرائيل- پيوسته مشكل فقر و محروميت آحاد مردم را مطمح نظر داشتند.

اين نگرش، به علاوه ديدگاه‌هاي التقاطي، زمينه‌هاي مساعد افراطي را براي پايه‌ريزي اقتصادي و سوسياليستي فراهم مي‌ساخت و گاهي زمينه‌هاي تبليغي و بدبينانه را در اين جهت فراهم مي‌كرد. به طوري كه هر اقدام اقتصادي كه جهت‌گيري آن محروميت زدايي يا حمايت از مستضعفان يا كاهش اقتدار اقتصادي در بخش خصوصي يا تحديد مالكيت بود متهم به نگرش سوسياليستي مي‌شد.
امام خميني در سال 1360، در ديدار با اعضاي شوراي نگهبان ضمن طرح مسائل اساسي اقتصادي به اين نكته مهم اشاره داشت و با اين سخن آغاز فرمودند:

«امروز ما گرفتار دو جريان هستيم، يكي آن جرياني است كه همين كه به نفع مستضعفين و محرومين سخن گفته مي‌شود و از كاخ‌نشينها و غاصبين حقوق مردم صحبتي شود مي‌گويند اين همان كمونيسم است، و جريان ديگر اين كه وقتي گفته مي‌شود خودسرانه اقدام به تقسيم زمين يا گرفتن اموال ننمايند مي‌گويند طرفداري از سرمايه‌دارها و فئودالها شده است، در حالي كه همان طور كه مي‌دانيد اسلام نه با سرمايه‌داران موافق است نه با كمونيسم، اسلام راه و رسم ديگري غير از اينها دارد.»

تأثير افراطي نگرش اقتصادي، در زمان تصويب قانون اساسي نيز، با اصرار بر ذكر عنوان «جامعة بي‌طبقه توحيدي» به عنوان شاخص نظام اسلامي متبلور مي‌شد و بخشي از چالش‌هاي آن زمان مصروف بر تبيين «بي‌طبقه» بودن جامعه اسلامي مي‌گرديد.

اهميت مسائل اقتصادي در حدي بود كه قانون اساسي يك فصل را (فصل چهارم) اختصاص به مسائل اقتصادي داده است، موضوعي كه در قانون اساسي مشروطيت سابقه نداشته است. اصولاً در قانون اساسي حداكثر بر موضوع مالكيت و مشروعيت و حمايت قانوني از آن تأكيد مي‌شود. اصول 43 تا 55 قانون اساسي در خصوص مسائل اقتصادي و امور مالي است. در مقدمه قانون اساسي نيز- كه نگرش و بنيادهاي نظري قانون اساسي را در مورد اقتصاد با عنوان اقتصاد وسيله است نه هدف تشريح كرده است- آمده است:

«در تحكيم بنيادهاي اقتصادي، اصل، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل است نه همچون ديگر نظام‌هاي اقتصادي تمركز و تكاثر ثروت و سودجويي، زيرا كه در مكاتب مادي اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي مي‌شود ولي در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز كارآيي بهتر در راه وصول به هدف نمي‌توان داشت.»
با اين ديدگاه برنامه اقتصاد اسلامي فراهم كردن زمينه مناسب براي بروز خلاقيت‌هاي متفاوت انساني است و بدين جهت تأمين امكانات مساوي و متناسب و ايجاد كار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حركت تكاملي او برعهده حكومت اسلامي است.
موضوع مالكيت شخصي از مهمترين مسائل اوان انقلاب اسلامي است. فضاي غالب اين دوره به حدي شديد است كه به راحتي نمي‌توان از اعتبار مالكيت شخصي و مشروعيت آن سخن گفت. دفاع از مالكيت شخصي معادل دفاع از نظام سرمايه‌داري تلقي مي‌گردد. مهمترين اقدامات اقتصادي آغاز انقلاب اسلامي كه مصون از چالش‌هاي مختلف نماند بدين شرح است:
1- ملّي كردن بانك‌ها
از نخستين اقدامات شوراي انقلاب، اعلام ملي كردن بانك‌ها بود. اين قانون در خردادماه 1358 به تصويب شوراي انقلاب رسيد و به مثابه يك اقدام انقلابي از سوي دولت موقت اعلام شد. در پيام رئيس دولت موقت آمده است:

«هموطنان عزيز از آنجايي كه بانكهاي خصوصي وضع نامساعد زيانباري پيدا كرده بودند دولت لازم دانست براي حفظ حقوق و سرمايه‌هاي ملي و به منظور تضمين پس‌اندازهاي مردم و جلوگيري از اتلاف سپرده‌ها، مديريت كليه بانكهاي خصوصي را به عهده بگيرد.»

وي در پايان پيام اظهار اميدواري كرد كه:
«به يمن روزبا سعادت ميلاد مظهر عدل و رحمت علي (ع) اين عمل دولت موقت موجب بسط عدالت و بركت بشود.»
متعاقب اين اقدام، قانون اساسي نيز در اصل چهل و چهارم بانكداري را در انحصار بخش دولتي قرار داد قبل از ملي كردن بانكها، تلاش براي حذف سيستم ربوي از نظام بانكي از دغدغه‌هاي اساسي انقلاب اسلامي بود. نگارنده در سال 59، از مرحوم شهيد بهشتي- در يك جلسه درسي- شنيدم كه ايشان فرمودند: امام در سال 57، به طور جدي خواستند ربا از سيستم بانكي حذف شود و قبل از عزيمت به قم مصرانه خواستار اعلام آن شده بودند و عزيمت به قم را متوقف به اعلام حذف ربا نموده بودند.

زماني كه خود مرحوم شهيد بهشتي، رئيس ديوانعالي كشور بودند، در مورد خسارت تأخير تأديه كه به وسيله محاكم مورد صدور حكم قرار مي‌گرفت، به دليل ربا دانستن آن، سخت ابراز مخالفت مي‌كردند، لكن براي جلوگيري از صدور رأي نياز به قانون بود، كه ايشان ضمن منع شفاهي از صدور رأي، مي‌گفتند كه هرگز نخواهند گذاشت هيچ قاضي به خاطر خودداري از صدور رأي به پرداخت خسارت تأخير تأديه، محاكمه انتظامي شود.

1- مالكيت
چنانكه اشاره شد موضوع مالكيت خصوصي نيز از مباحث جدي دورة آغازين انقلاب است. مصوبات شوراي انقلاب در اين مورد به طور مستقيم حكمي ندارد ولي در مصوبات شوراي انقلاب التفات به اين مهم ديده مي‌شود: در مقدمه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن آمده است:

«از آنجا كه طبق موازين اسلام زمين موات ملك كسي شناخته نمي‌شود، در اختيار دولت اسلامي است و اسناد مالكيتي كه در رژيم سابق نسبت به زمينهاي موات در داخل محدوده شهري يا خارج آن صادر شده بر خلاف موازين اسلام و مصلحت مردم بوده است.»

در توجيه قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران، وضعيت صنايع كشور را اين‌گونه ترسيم كرده است:

«نظام گذشته ضمن حمايت ظاهري از صنايع كشور كه به بهاي نابودي كشاورزي به عمل مي‌آورد آنها را به صورت وسايلي براي چپاول سرمايه‌هاي ملي به دست عمال خود و وابستگي اقتصاد ايران به سرمايه‌داري خارجي و مصرفي ساختن كشور درآورده بود. صنايع ايران بر پايه صنعت و اقتصاد وابسته به سرمايه‌داري غارتگر جهاني به وجود آمده بود و طبيعي بود كه دير يا زود دچار نابساماني شود. آثار اين نابساماني در دو سه سال اخير روز بروز نمايان‌تر مي‌شد و در اعتصابات سال 1357 و بعد از سقوط رژيم به حد اعلي رسيد و در اثر آشفتگي روابط كارگري و مديريت و مالكيت از يك طرف و مشكلات سفارش مواد اوليه و فروش كالاهاي ساخته شده از طرف ديگر دچار بحران شديد گرديد و اينك نجات صنعت و اقتصاد كشور ايجاب مي‌كند اقدامي قاطع در جهت احيا و اداره صحيح و توسعه آنها به منظورهاي ذيل به عمل آيد».

اصل مالكيت مشروع مشروط، عنواني است كه در ماده 1 ذكر شده است و منشأ پذيرش رسميت مالكيت شناخته شده است.
در قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مي‌گويد: «با توجه به اصول و موازين شرع مقدس اسلام مبني بر تعلق اراضي و منابع طبيعي به آفريدگار بزرگ و بهره‌گيري انسان از اين مواهب الهي بر اساس كار مفيد و در جهت رفع نياز و خودكفايي جامعه و به منظور تشويق و حمايت از كار و كوشش و همكاري افراد در زمينه فعاليتهاي كشاورزي و جلوگيري از معطل ماندن بي‌مورد منابع آب و خاك، مقررات ذيل در مورد نحوه زمين‌داري و ترتيب واگذاري و احياء و بهره‌برداري از اراضي تصويب و به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود.»
در تمام اين موارد، محدوديت مالكيت شخصي استشمام مي‌شود. امام خميني (ره) در ديدار با شوراي نگهبان نگرش خود را نسبت به مالكيت شخصي اين‌گونه ترسيم فرمودند:

«ببينيد اين ثروتهاي بزرگ چطور انباشته شده است، من احتمال اين را كه اينها حقوق شرعي خود را پرداخته باشند حتي در مورد يك نفرشان هم نمي‌دهم، در مواردي كه اگر تمام اموالشان هم گرفته شود باز بابت حقوق شرعي بدهكارند. وقتي در پاريس بودم عده‌اي از سرمايه‌دارها كه حس كرده بودند كه رژيم سابق رفتني است و لذا براي اينكه در حكومت بعدي هم آنها به همانگونه باشند و زندگي كنند پيش من آمدند كه مي‌خواهيم وجوه شرعي خود را پرداخت كنيم، من مقصود آنها را فهميدم و گفتم شما برويد اساس كارتان را درست كنيد من پولي از شما نمي‌گيرم.
الان هم عده‌اي هستند كه مي‌روند مثلاً صدهزار تومان به يكي از آقايان مي‌دهند كه اين حقوقي است كه شرعاً به عهده من است و آنها هم مي‌گويند بله فلاني وجوه شرعي خود را پرداخته است در حالي كه اين شخص پنجاه ميليون تومان از اين بابت بدهكار بوده است، مي‌خواهد با پرداخت اين مبلغ كم بگويد كه اين اموالش ديگر مال خودش است. شما بياييد احكام الهي را اجرا كنيد. بايد قوانيني وضع بشود كه حقوق محرومين و فقرا به آنها بازگردانده بشود.»
امام در همين ملاقات فرمودند:
«... ما حديث داريم كه مي‌شود با آن فتوي داد و عمل كرد و آن اين است كه باشد به اينكه «فقرا در مال اغنيا شريك هستند» مگر نه اين است كه مال مورد شركت مشاع است پس فقرا در مال اغنيا شركت دارند، كسي كه حقوق مالي خود را پرداخت نكرده است و مي‌بايست پرداخت كند به صورت تصاعدي افزايش پيدا مي‌كند تا آن‌جا كه اگر كليه اموالشان را هم بدهند باز بدهكارند.»
ايشان در آبان ماه 58 در ديدار با دانشجويان اصفهان فرموده‌اند: «... مالكيت هم مشروع، هم مشروط، محترم است، لكن معنا اين نيست كه هر كس هر كاري مي‌خواهد بكند و مالكيت از هر جا مي‌خواهد پيدا بشود. مشروع بودند معنايش اين است كه روي موازين شرعي باشد. ربا در كار نباشد مال مردم استثمار بي‌جهت نباشد. اگر به من نسبت دادند كه حد و مرزي ندارد، اگر مقصودشان اين است كه حد و مرزي ندارد يعني نه قيدي دارد و نه حدي دارد، اين غلط نسبت دادند. من نمي‌دانم اين كسي كه گفتيد نسبت داده است، چه كسي است و چرا نسبت داده است؟ مالكيت در صورتي كه مشروع باشد، روي موازين باشد، محترم است، چه ما مرتجع باشيم، چه نباشيم، مالكيت غير مشروع محترم نيست...»
امام حتي مالكيت مشروع را به وسيلة ولي‌فقيه قابل تحديد مي‌دانند:
«ما اگر فرض بكنيم كه يك كسي اموالي هم دارد خوب اموالش هم مشروع است لكن اموال طوري است كه حاكم شرع، فقيه، ولي امر تشخيص داد كه اين به آن قدر كه هست نبايد اين قدر باشد براي مصالح مسلمين مي‌تواند... تصرف كند و يكي از چيزهايي كه مترتب بر ولايت فقيه است و مع‌الاسف اين روشنفكرهاي ما نمي‌فهمند كه ولايت فقيه يعني چه، يكي‌اش هم تحديد اين امور است. مالكيت را در عين حال كه شارع مقدس محترم شمرده است لكن ولي امر مي‌تواند همين مالكيت محدودي كه ببيند خلاف صلاح مسلمين و اسلام است همين مالكيت مشروع را محدودش كند به يك حد معيني و با حكم فقيه از او مصادره بشود.»
نگرش امام به نظام اقتصادي اسلامي يك نگرش ثابت و بادوام است چنانكه در وصيت‌نامه نيز به اين مهم اشاره دارند: «يكي از اموري كه لازم به توصيه و تذكر است، آن است كه اسلام نه با سرمايه‌داري ظالمانه و بي‌حساب و محروم كنندة توده‌هاي تحت ستم و مظلوم موافق است، بلكه آن را به طور جدي در كتاب و سنت محكوم مي‌كند و مخالف عدالت اجتماعي مي‌داند. گرچه بعض كج‌فهمان بي‌اطلاع از رژيم حكومت اسلامي و از مسائل سياسي حاكم در اسلام در گفتار و نوشتار خود طوري وانمود كرده‌اند و باز هم دست برنداشته‌اند كه اسلام طرفدار بي‌مرز و حد و سرمايه‌داري و مالكيت است و با اين شيوه كه با فهم كج خويش از اسلام برداشت نموده‌اند چهره نوراني اسلام را پوشانيده و راه را براي مغرضان و دشمنان اسلام باز نموده‌اند، كه به اسلام بتازند و آن را رژيمي چون رژيم سرمايه‌داري غرب مثل رژيم آمريكا و انگلستان و نيز چپاولگران غرب به حساب آورند».

در چنين شرايطي گروههاي چپ، و گروه‌هاي موسوم به التقاطي كه اصول فكري خود را با تحليل ماركسيستي از مباني اسلامي اقتباس كرده بودند، نظام جمهوري اسلامي را به گرايشات سرمايه‌دارانه محكوم مي‌كردند و برچسب ارتجاع و سرمايه‌داري تعبير رايج اين جريانات عليه نظام نوپاي اسلامي بود.

2- اصلاحات ارضي
رژيم پهلوي در سال 1341 با طرح اصلاحات آمريكايي، موضوع انقلاب سفيد را مطرح كرد. امام با توجه به اهداف اساسي اين به اصطلاح انقلاب كه عمده‌ترين پيام آن اسلام‌زدايي و وابستگي بيشتر اقتصاد كشور به آمريكا و ساقط كردن كشاورزي كشور شناخته شده بود، با آن مبارزه و مخالفت كردند. ولي در همان ايام، ايادي رژيم گذشته در پي اثبات اين مدعا بودند كه علما بالاخص امام راحل (ره) در حمايت از فئوداليسم است كه با اصلاحات ارضي مخالفند. در تاريخ 16/2/1357 مصاحبه‌گر لوموند از امام سوال مي‌كند:
«زمين‌هايي كه گرفته شده‌اند به مالكين قديمي‌اش برگردانده خواهد شد؟»

امام پاسخ داده‌اند:
«مسلماً نه، درست همين مالكانند كه در طول سالها درآمدهايي را بر هم انباشته بودند بي آنكه مقررات اسلام را در خصوص توزيع آنها اجرا نمايند و بدين ترتيب ثروتي را كه حق جامعه بوده و بايد به جامعه برسد در نزد خود نگه داشته و برخلاف قوانين اسلامي ثروتمند شده‌اند. بنابراين اين اگر ما به قدرت و حكومت برسيم، ثروت‌هايي را كه اين مالكان به ناحق متصرف شده‌اند ضبط خواهيم كرد و براساس حق و انصاف ميان محتاجان مجدداً توزيع خواهيم نمود.» در 22/8/57 خبرنگار البيرق از امام (ره) مي‌پرسد:

«شوروي‌ها مي‌گويند كه علت انقلاب ديني برضد شاه اين است كه اصلاحات ارضي امتياز املاكي را كه روحانيون داشته‌اند از آنها گرفته است، جواب شما به چنين اتهامي چيست؟»

امام پاسخ داده‌اند:
«اگر كسي از وضع زندگي روحانيون مطلع باشد خوب مي‌داند كه روحانيون املاكي نداشته و ندارند روحانيون از طبقه سوم مي‌باشند، مسئله، مسئله اصلاحات ارضي نيست...»

در جايي ديگر صريحاً فرموده‌اند:
«خيال نكنيد كه اين املاكي كه حالا از اين گردن‌كلفت‌ها گرفته شده است، حكومت اسلامي مي‌آيد و مي‌گويد زمينها را بدهيد به خودشان، يكي‌يكي را مي‌آيد مي‌نشاند حساب از آنها مي‌كشد...»
پس از پيروزي انقلاب، قوانين متعددي در اين زمينه به تصويب شوراي انقلاب رسيد. قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران در 25/6/58 و اصلاحات بعد از آن بخصوص اصلاح مورخه 8/12/58 كه يكي از اقسام اراضي قابل واگذاري را «اراضي بزرگ كه در دست زمين‌داران بزرگ است و ظاهراً با ملاك‌هاي رژيم قبلي مجوز قانوني هم دارند» ذكر كرده است و زمين بزرگ را به زميني كه سه برابر زميني است كه عرف محل براي يك نفر لازم مي‌داند، تعريف مي‌كند. اين امر كه در بند «ج» اصلاحيه مزبور ذكر شده است به «بند ج» موسوم شد. مدتي پس از اجراي اين قانون، به دليل مخالفت‌هاي متعددي كه در اجرا و هم از نظر مباني نظري آن به وجود آمد، اجراي اين قانون متوقف گرديد. توقف اجراي اين بند از مهمترين اختلافات نظري سالهاي 58 تا 60 است. به طوري كه يكي از پرسشهاي اصلي مجامع سياسي و عمومي را همين پرسش تشكيل مي‌داد. آيت‌الله جنتي از فقهاي شوراي نگهبان در سال 1360 در يكي از سخنراني‌هاي خود در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اظهار مي‌دارد:

«الان چيزهايي كه ما هر جا مي‌رويم مورد سوال است، بند (ج) است، شايد من نتوانم يك جايي را پيدا بكنم كه ما رفته باشيم در جمع مردم و برنامه‌هايي داشته باشيم و مردم از ما سوالاتي كرده باشند و يكي از سوالات درباره بند (ج) نباشد و يا مسئله اراضي شهري كه آن كمتر مورد سوال بوده...»
ايشان عمده‌ترين علت اين توقف را سوءاجرا و عدول از معيارها و ضوابط قانوني آن ذكر مي‌كنند و در عين حال همه عوامل توقف را اين نمي‌دانند. وي در تشريح اين موضوع مي‌گويد:
«يكي از مسائلي كه امروز براي مملكت واقعاً مسئله شده و معلوم هم نيست كه آخرش به كجا بكشد، اين مسئله اراضي زمين‌ها، زمينهاي كشاورزي و همچنين زمينهاي موات شهري بود. خوب اينها قانوني است. يك قانوني بوده است هيئت‌هاي هفت نفره و يك قانوني بوده است سازمان عمران و اراضي در داخل شهر، اگر اين قانون حدودش دقيق رعايت شده بود، و خود آن اساسنامه‌هاو آئين‌نامه كه در دست اينها بود به همانها عمل كرده بودند، اين تا مدتهاي خيلي زيادي قابل عمل بود و جلو مي‌رفت. اما تنديها شروع شد در اجرا، تخلفات فراوان شد. مثلاً يك زميني مشجر بوده بايد گرفت و داخل شهر يك زميني نبايد گرفته شود، گرفته شد. گاهي زمين گرفته مي‌شود و به كساني واگذار مي‌شود كه نبايد به آنها واگذار شود. بايد گرفته شود و به مستضعفين داده شود. مثلاً به كساني داده مي‌شد كه داراي شرايط نبودند و يك كارهاي خلاف اين طوري واقع مي‌شد. اينها از اول مي‌گفتند ما به نفع مستضعفين كار مي‌كنيم، بود و خوب از نظر هم ممكن بود يك‌جا، دو جا، پنج‌ جا، به نفع مستضعفين هم باشد، ولي در جمع به ضرر مستضعفين تمام شد. يعني چي اين خلافها ديگر؟ و اين طرف و آن طرف مطرح شد و به اينجا گفته شد و به آنها گفته شد، به مجلس گفته شد و به همه مقامات پياپي گفتند و يك عوامل گوناگوني هم دست بهم دادند. البته يك عامل نبود. نمي‌خواهم همه‌اش را بگذارم گردن اين عامل. اينها سبب شد كه كار متوقف شد و براي مدتهاي زيادي به صورت يك مسئله درآمده...»
آيت‌الله مشكيني در تشريح علت توقف اجراي بند «ج» عواملي متعددي را برشمرده‌اند:
«در بين كار، اين افراد به يك سري محذوراتي برخورد كردند. از جمله بعضي از اين متصديان در كارشان اشتباهاتي كردند كه آن اشتباهات باعث شد سروصدايي بلند شود عمده كساني هم كه صاحبان زمين‌هاي بزرگ هستند نوعاً مي‌توانند در صورت وارد آمدن ضربه و ضرري به زندگي و منافعشان، صدايشان را به همه جاي دنيا برسانند، به همين دليل اين افراد مرتب تلگراف و شكايت مي‌گفتند كه گرفتن زمينهاي ما به اين صورت اسلامي نيست و اين بر خلاف اسلام است. علاوه بر اين همين دوستان روحانيت، هم عده‌اي با اين طرح از نظر فقهي مخالف بودند. طبق نظري اين طرح را ارائه داده بوديم اما بعضي از آقايان علماي شهرستانها از نظر مسئله فقهي با ما اختلاف داشتند و روي همين اختلاف‌نظر براي مردم گفتند كه اين طرح صحيح نيست و اين طرح شرعي نيست و از اين قبيل...»
ايشان سپس مباني اختلاف‌نظر فقهي را تشريح نموده و از جمله اين موارد اظهار داشته‌اند:
«حاكم شرع مي‌تواند در اموال جامعه تصرف كند، البته اموال جامعه هم متعدد است از قبيل اموال عمومي، اموال ملي، اموال دولتي، اموال وقف، اموال نذورات، انفال، اخماس و امثال اينها. تصرف ولايت فقيه در بعضي از اين اموال مثل خمس براي همه آقايان علماء مورد اشكال است. مثلاً وقتي مي‌گويند همين حاكم شرع مي‌تواند از كسي كه مالش خيلي زياد است و بيش از نيازش مي‌باشد بگيرد و به افراد نيازمند بدهد. بعضي علماء اشكال مي‌گيرند و معتقدند كه حاكم شرع اين سلطه را ندارد. بعضي ديگر مي‌گويند حاكم شرع اين سلطه را دارد. اينجاست كه اختلاف پيدا شده است.»
سپس ايشان نظر خود را بدينگونه مطرح مي‌نمايند:
«ما معتقديم كه حاكم شرع چنين سلطه‌هايي را دارد، البته مشروط به اينكه تصرفاتش به صلاح جامعه باشد نه صلاح فرد.»

توقف اين قانون باعث شد بسياري از اراضي به صورت كشت موقت در اختيار زارعين باقي بماند كه عدم ثبات مالكيت از عوامل موثر در روند رشد اقتصادي كشور تلقي مي‌گرديد. سرانجام مجلس شوراي اسلامي (مجلس دوم) در سال 1365، به عنوان ضرورت با استفاده از اختيارات ناشي از عناوين ثانويه شرعي، تكليف اراضي كشت موقت را تعيين كرد و بعضي از مشكلات اجرايي آن نيز در سال 1367، با تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام، رفع گرديد.

 


منابع :


خبرگزاري سينا

 
طراحی سایت : سایت سازان