میهن داک - میهن داکیومنت

مقاله ولايت فقيه


کد محصول : 10001105 نوع فایل : word تعداد صفحات : 38 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 876

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m3d1105

فهرست مطالب و صفحات نخست


ولايت فقيه

مقدمه
بحث خود را با نام خدا وسپس با توضيح اين مطلب كه" منكر ولايت‌فقيه، منكر ضروری فقه است " آغاز مي‌نمايم:
اگر كسی ولايت فقيه را مردود بداند، مرحوم آيه‌الله العظمی بروجردي(قده) او را منكر ضروری فقه اسلام و نه تنها فقه تشيع، مي‌داند مرحوم صاحب جواهر نيز در اين زمينه مي‌فرمايد:((استوانه‌های مذهب به ولايت فقيه حكم كرده‌اند و كسی كه در ولايت فقيه وسوسه كند طعم فقه را نچشيده است و رمز كلمات ائمه معصومين(ع) را نفهميده است.))
در بين معاصرين تنها مرحوم آيه العظمی خوانساري(ره) مي‌باشند كه ولايت مطلقه فقيه را مورد ترديد قرار داده و بهره مندی از اجرای الهی را به قيام و ظهور حضرت حجه‌بن‌الحسن(روحی و ارواح العامين له الفدا) موكول كرده‌اند. ايشان در حقيقت فايده دين را به زمان حضور معصوم(ع) محدود نموده و برخلاف ضرورت، ادامه احكام را در زمان غيبت امام‌عصر(عج) لغو و منتفی دانسته‌اند و دليل اين مسأله را محروميت، از بركات وجودی آن بزرگوار ذكر نموده‌اند!
البته صحيح است كه نمي‌توان به ناقص بودن دين معتقد شد و حجت را از بندگان خدا سلب كرد؟ چگونه آن مرحوم وافرادی نظير ايشان در گذشته وجود ولي‌فقيه را برای ايتام و قاصرين لازم دانسته‌اند، ليكن برای ملت اسلام وايتام ال محمد (ص) و جامعه مسلمين لازم ندانسته‌اند؟! و با نبود ولي‌فقيه، به يغما رفتن عزت وشرف مسلمانان و منافع مادی و معنوی آنها را توسط گرگهای جهانخوار و جهانخواران گرگ نظاره‌گر باشند!!
آيا خالی بودن جامعه اسلامی از سرپرستی كه امور مسلمين را اداره كرده و حجت بين خداوند متعال و امام‌معصوم باشد، نقص دين نيست؟ به ويژه دينی مي‌گويد: اگر جز دو نفر كسی وجود نداشته باشد، لازم است يكی امام و ديگری مأموم باشد. حال چگونه مي‌توان معتقد شد كه چنين دينی در زمان غيبت امام معصوم(ع) مردم را بدون ولی و سرپرست گذارد؟
امام صادق(ع) كه در مقبوله عمر‌بن‌حنظله اجاز داوری را درحقوق مالی و عرضی به مردم مي‌دهد، و شما هم آن را قبول داريد، اجرای آن را در صورت عدم تسليم محكوم اجازه نمي‌دهد، با اينكه انگيزه‌های نفسانی غالباً محكوم را از تن دادن به حكم باز مي‌دارد.آيه‌الله‌خراسانی كه در تحقيق و تتبع كم‌نظير بوده وبايد از ايشان به عنوان استاد مراجع و فقهائی كه بعد از مشروطيت آمده‌اند نام برد در مورد ولايت فقيه نظرشان شبيه به نظر مرحوم شيخ انصاری (ره) است، يعنی اگر چه در مورد ولايت فقيه درجايی همان ترديدی را كه شيخ ابراز نموده ايشان نيز آن را آورده‌اند، ولی هرگز با بيان قاطع و واضح اساس ولايت را رد نكرده‌اند، بلكه شيخ(ره) را در مورد. ولايت‌فقيه و آنچه كه از امور سياسي، اجتماعی و نظامی مربوط به جنبه امامت است و مشروعيت آن ثابت شده و مرجع در آنها ولي‌فقيه مي‌باشد، پذيرفته‌اند.
بنابراين اگر چه فقيه از نظر صفات و ملكات قابل مقايسه با امام معصوم(ع) نيست، اما اعتبار آن برای ولايت ضروری نيست، زيرا ارزش اين امرِاعتباری براساس نتايج و آثاری است كه بر آن ........ مي‌شود، نه چيز ديگر: چرا كه تفاوت بين امامت تكوينی و اعتباری به مانند پيوند نسبی و سببی است كه اولی قطع شدنی نيست، ولی پيوند دومی قطع شدنی است، بلكه مي‌توان گفت كه امام معصوم(ع) نيز دارای ولايت حقيقی واعتباری است كه فقهاء در جهت دوم نائب او هستند.
شيخ انصاری مناصب سه‌گانه فقيه را به شرح زير نام مي‌برد: 1ـ منصب فتوا2ـ منصب مرجعيت در مرافعات و مخاصمات3- منصب ولايت يعنی تصرف اموال و النفس. درباره منصب سوم چنين فرموده است: ولايت‌فقيه به دوگونه متصور است: اول: ولي‌فقيه در تصرف مستقل باشد، قطع نظر از اينكه تصرف غير، منوط به اذن او باشد. دوم: غير ولي‌فقيه در تصرف مستقل نباشد و تصور وی منوط به اذن فقيه باشد. صورت اول استقلال فقيه در تصرف اموال و انفس را به حكم قاعده اوليه از تمامی افراد نموده و به عدم ثبوت آن تصريح كرده است ودر رواياتی كه گمان شده بر ولايت فقيه دلالت دارد، كلاً به عدم دلالت آنها تصريح كرده مي‌فرمايند:((اگر روايات شريفه از روی انصاف مورد توجه قرار گيرد، مشخص مي‌گردد كه سياق و صدور ذيل آنها در مقام بيان وظيفه فقهاء از نظر احكام شرعيه مي‌باشد، نه چيز ديگر. پس اگر فقيه زكات و خمس را از مكلف مطالبه نمايد دليل شرعی بر وجوب دادن آن فقيه وجود ندارد.))
ضمنا در آخر بحث چنين آمده است:((اقامه دليل بر وجوب اطاعت از فقيه به آن گونه كه اطاعات از امام معصوم واجب است، از كندن خارهای بسيار سخت درخت خاردار با دست لخت، دشوارتر و رنج آورتر است))
اين تعبير كنايه‌ای است از اشكال يا عدم امكان بر اقامه دليل بر ولايت فقيه به شكل اول.
گروههای مخالف ولايت فقيه
برای توجه بيشتر به اين نكته، در اينجا مخالفين ولايت فقيه را باختصار به3 گروه زير تقسيم مي‌كنيم:
الف- دشمنان اسلام
كه طبعاً نه تنها ولايت فقيه مورپسند و رضايت آنها نيست، بلكه همان طوری كه تا كنون شاهد عداوت وكينه‌توزی آنها از طريق درگيری نظامي، محاصره اقتصادي، توطئه‌های سياسی وجنگ فرهنگی و تبليغاتی و.... بوده‌ايم، آنها با تمام وجود با آن مخالفند. لذا با تشبث به حربه‌هائی چون ((جدائی دين ازسياست)) و ((ناقص بودن قوانين اسلام))و يا ((عدم قدرت ولايت فقيه برای حل معضلات پيچيده جهان))و...... مي‌خواهند به هر وسيله از مطرح بودن نظام جمهوری اسلامی ايران به عنوان الگوی مناسب برای مسلمانان . مستضعفان جهان جلوگيری نمايند.
 
ب- منحرفين
كه با تاثير‌پذيری از افكار غربی و شرقی و با انگيزه‌های مختلف در رابطه با ولايت فقيه القاء شبهه مي‌كنند. يعنی با علم به واقعيت مبانی اسلام ناب محمدي(ص) و نظام ولايت فقيه، بدنبال منافع و اهداف شخصی و يا گروهی خويش بوده و به مخالفت مي‌پردازند. به عبارت ديگر، اين دسته نيز با مسئله ولايت‌فقيه، كينه‌توزی برخورد مي‌نمايند نكته قابل توجه در ارتباط با اين دسته، اين است كه جناحهای گوناگون و بعضاً مخالف يكديگر، در اصل مخالفت با ((ولايت‌فقيه))به اشتراك نظر مي‌رسند. از منافقين ضد خلق كه حاضرند برای دست‌يابی به اهداف جاه طلبانه خود بهر جنايت و ذلتی تن در دهند، تا ملی گرايانی كه اسلام را نه تنها قابل پياده‌شدن نمي‌دانند، بلكه پياده شدن آن را مفيد هم نمي‌دانند. از ليبرالهای روشنفكر مآب كه ولايت فقيه مطرح شده از سوی حضرت ‌امام‌خمينی قدس‌الشريف را بدعتی خطرناك مي‌دانند. تا متحجرين بي‌شعور و مقدس نمائی كه دخالت در سياست را دون شان فقيه مي‌دانند. از روحانی نمايان وابسته به قدرتهای جهانی كه نشخواركننده سخنان دشمنان اسلام و اربابان خود هستند، تا سرمايه‌داران زالو صفت و مرفهين بي‌درد كه حاكميت فقاهت اسلامی را مانع سودجوئيها، عياشي‌ها و خوشگذرانيهای خود مي‌دانند. از حجتيه‌ايهائی كه هر گونه تشكيل حكومت قبل از حضرت مهدي(عج) را غير مشروع مي‌دانند تا ولايتي‌های بي‌ولايتی كه به تعبير امام‌خميني(ره) عنوان ولايت برايشان جز تكسب و تعيش نبوده و حسرت ولايت دوران شاه را مي‌خورند. همه و همه با بهانه‌های مختلف و طرح شكايات متفاوت با اصل مكتبي((ولايت‌فقيه)) پرداخته‌اند.
ج_ ناآگاهان
كه بدليل ناآشنائی و عدم آگاهی نسبت به مسئله اظهار نظر مي‌كنند و نه آنكه بخواهند مغرضانه و با كينه‌توزی القای شبهه نمايند. يعنی اين دسته واقعاً بدنبال حقايق هستند و با برخورداری از صداقت از طريق علمی به طرح چند مسئله مي‌پردازند كه البته پاسخ ما به اشكالات، در حقيقت متوجه همين گروه است.
نكته ديگری كه بايد توجه داشت، اين است كه غالباً حتی همان گروهی كه صادقانه در ارتباط با ولايت فقيه اشكال مطرح كنند،نسبت به اصل مسئله ولايت‌فقيه واينكه ولايت امرواختيارحكومت بايد به دست فقيه عادل وباتقوی باشد، دارای اشكال نيست بلكه معمولاً اشكال رامتوجه حدوداختيارات ولي‌فقيه مي‌دانند.
عمده‌ترين اشكالی هم كه درزمينه اختيارات مطلق ولايت‌فقيه مطرح‌مي‌گردد، همان اشكالی است كه مي‌گويد وقتی كه فقيه ازولايت مطلقه برخورداراست نتيجه ولايت‌فقيه همان استبداد وديكتاتوری فقيه خواهدبود -درطی تحقيق قبل به اين اشكال به طورمفصل جواب داده‌شد- (البته اين اشكال باعبارت‌های گوناگون مطرح‌مي‌گردد مثلاً گاهی گفته مي‌شود كه ولايت‌فقيه باحق حاكميت ملت منافات دارد، گاهی گفته مي‌شود ولايت‌فقيه حق تعيين سرنوشت سياسی واجتماعی راازمردم سلب مي‌كند. وگاهی نيزبا صراحت مطرح‌مي‌گردد كه ولايت‌فقيه موجب ديكتاتوری وفاشيسم است)
در ادامه به بررسی اشكالات عمده واردشده ازسوی مخالفين به مسئله ولايت‌فقيه مي‌پردازيم.
اشكال اول: جديدبودن نظريه ولايت‌فقيه
يكی ازاشكالاتی كه ازسوی عده‌ای ازمخالفين ولايت‌فقيه مطرح‌مي‌گردد اين است كه گفته‌مي‌شود اصل ولايت‌فقيه به عنوان تنها شيوه حكومت‌اسلامی درعصرغيبت امام‌زمان(عج) يك نظريه جديدی است كه ازسوی حضرت امام‌خمينی قدس‌سره‌الشريف بيان شده‌است وبرهمين اساس توسط مجلس خبرگان شكل قانونی ورسمی يافته‌است. و چنانچه اين نظريه اززمانهای گذشته بين فقهای زيادی مطرح بوده وجزو اصول اساسی ايدئولوژی اسلامی محسوب مي‌گشته‌است پس چراتاكنون درطول تاريخ شيعه به عمل نيامده‌است؟ درپاسخ به اين اشكال بايد به نكات زير توجه نمود:
اولاً، بيان اينكه نظريه ولايت‌فقيه صرفاً ازجانب حضرت‌امام(ره) مطرح‌شده‌است، نشانگر بي‌اطلاعی كامل مطرح‌كنندگان اين اشكال نسبت به نظريات علماء وفقهای گذشته مي‌باشد، زيرا نه‌تنها فقهاي‌شيعه درتاليفات خود به طرح مسئله ولايت‌فقيه پرداخته‌اند، بلكه برروی اين اصل تاكيدنيزنموده‌اند.
به عبارت ديگر گرچه درزمينه محدوده اختيارات فقيه عادل نظرات متفاوتی بين فقها مطرح است امادرزمينه ثبوت ولايت برای فقيه عادل وبخصوص مسئله قضاوت فقيه ازاركان اساسی حكومت است همگی اتفاق‌نظر دارند. لذا هرگز نبايد تصوركرد كه اصل "ولايت‌فقيه" تنها ازسوی حضرت امام(ره) مطرح‌شده‌است. كمااينكه حتی نبايد پنداشت كه صرفاً فقهای معدودی همچون مرحوم محقق نراقی ويامرحوم شيخ انصاری و يامرحوم محقق نائينی و يا مرحوم آيه‌الله‌العظمی بروجردی پيرامون آن به بحث پرداخته‌اند. بلكه درطول تاريخ شيعه مسئله ولايت مطلقه‌فقيه بدليل آنكه اين اصل ازهمان زمان پيامبراكرم(ص) پايه‌گذاری شده‌است ودرزمان ائمه اطهار(ع) استمراريافته‌است، هيچگاه درنظرگاه فقها به فراموشی سپرده‌نشده‌است.
ثانيا"، نبايد فراموش كرد كه تنها ائمه اطهارعليهم‌السلام تحت فشارهای شديد ظلم وستم واختناق طواغيت ومستكبرين درطول تاريخ قرارنداشته‌اند، بلكه فقهای عظام شيعه نيزهمواره باشديدترين فشارها وسخت‌ترين شرايط طاقت‌فرسا مواجه‌بوده‌اند. لذا برای آنان بيان نقطه‌نظرات صريح درخصوص اصل ولايت‌فقيه وبحث ازگستردگی اختيارات فقها، هرگز امكان‌پذير نبوده‌است.
وبرفرض هم عده‌ای ازفقهای بزرگوار باصراحت كامل ازاصل ولايت‌فقيه سخن‌مي‌گفته‌اند، حكام جور مانع رسيدن اين نظرات به ديگران مي‌شده‌اند، وازنشرنظرات آنان جلوگيری مي‌كرده‌اند ولذا اگرهم بعضی ازفقها اختيارات ولي‌فقيه را محدودمي‌دانسته‌اند. بايد برای بررسی بهترنظرات آنان به شرايط ويژه‌ای كه آن بزرگواران درآن به سرمي‌برده‌اند مراجعه نمود.
ثالثاً: مسلماً درصورتی كه فشارها وتضيقات مانع اظهارنظرفقها درخصوص اصل ولايت‌فقيه شده‌باشد، اين مسئله بطريق اولی باعث خواهدشد كه درطول تاريخ شيعه برای فقها هيچ‌گونه زمينه‌ای جهت اجراء وتحقق اصل اساسی وعقيدتی "ولايت‌فقيه" باقي‌نماند.
به راستی درجائی كه حضرت‌امام‌جعفرصادق(ع) درپاسخ معترض به عدم قيام، ازنبودن تنها 17 يارواقعی و فداكار سخن بگويد، ودرصورت وجود اين تعداد يار وفادار قيام آن حضرت برای برپائی حكومت اسلامی صورت‌مي‌گرفت، مسلماً برای فقهای بزرگوار شيعه وشاگردان مكتب اهل‌بيت(ع) وضعيت وشرايط بهتر ومطلوب‌تری وجودنداشته‌است. علاوه برظلم ستمگران وفشاروخشونت طواغيت، عامل مهم ديگری كه درراه ايجاد حكومت مبتنی برولايت‌فقيه مانع ايجادكرده‌است همان توطئه خيانت‌آميز دشمنان اسلام جهت تثبيت اصل، جدائی دين ازسياست، بوده‌است ودرحاليكه به معضلات اجتماعی وسياسی ونظامی وفرهنگی است وفقه تئوری واقعی وكامل اداره انسان واجتماع ازگهواره تاگور است. عده‌ای تحت تاثير القائات استعمارگران هرگونه دخالت فقيه درسياست را دون شان فقيه مي‌دانسته‌آند. بنابراين هرگز عدم تشكيل حكومتی مبتنی برولايت فقها را نبايد به دليل عدم وجود چنين اعتقادی بين فقها دانست. بلكه اساساً زمينه اجرای اصل ولايت‌فقيه وجودنداشته‌است. كه بحمدالله بادرايت وهوشياری وقاطعيت وصلابت شخصيت بي‌نظير تاريخ بعد ازائمه‌اطهار(ع) حضرت‌امام‌خميني(ره)، اين زمينه ايجادشده واصل ولايت‌فقيه تحقق‌يافت.
نظراهل سنت راجع به "ولايت‌فقيه" : برای تكميل پاسخ اشكال اول وبرای آنكه مشخص‌گردد كه "ولايت‌فقيه" نه تنها ازمسلمات فقه‌شيعه است بلكه اساساً ازضروريات انكارناپذير فقه‌اسلام است، دراينجا مناسب است كه اشاره مختصری نيزبه نظرات بعضی ازبزرگان وفقهای اهل سنت داشته‌باشيم:
- امام ابويعلي‌الفراء در "الاحكام‌السطانيه" مي‌گويد: امام ورهبرمسلمانان بايد درعلم ودين بهترين افرادباشد.
- امام‌الحرمين دركتاب "غياث‌الامم" مي‌گويد: اگرصاحب‌امر مجتهد بود وظيفه همگان است كه دراجتهاد ازاوتبعيت كنند.
-    عضدالدين وشريف جرجانی مي‌گويد: يكی ازشرايط امامت ورهبری برمردم اجتهاد دراصول وفروع‌دين است.
-    ماوردی فقيه بزرگ اهل سنت مي‌گويد: علمی كه به اجتهاد درپيشامدها واحكام منجرشود ازشرايط امام است.
-    شيخ محمود ابوزهره درصفات حاكم مي‌گويد: يكی ازصفات حاكم دين اينست كه مجتهد باشد.
- استاد محقق مرحوم محمدمبارك مي‌گويد: رئيس كشور وامام مسلمين واميرايشان باوجود اصل‌شوراء، ازنظرتصويب قانون وتطبيق احكام، درزمينه‌های سياسی درروابط اجتماعي، بالاترين مرجع دركشور محسوب‌مي‌باشد. بنابراين، اصل براين است كه رئيس كشوراسلامی ازدرجه بالای اجتهاد درفقه‌اسلام ودرك اصول آن ودرستی تطبيق آن برخوردارباشد واوهم برای جلوگيری ازاستبداد وروشن‌شدن آرای مختلف، ازآنان نظرخواهی كند.
- كمال‌بن‌ابي‌شريف وكمال‌ابن‌ابي‌هماد مي‌گويند، بسياری ازعلما شرط اجتهاد رابرای حاكم اسلام لازم‌مي‌دانند ومعتقدند كه بايد حاكم دراصول وفروع دين يعنی درعلم عقايد وعلم فقه مجتهد باشد. (امام‌غزالی هم همين مطلب رامي‌گويند): - درمبحث شروط امامت دركتاب "الفقه‌علي‌المذاهب‌الاربعه" گفته‌شده‌است كه مذاهب چهارگانه دراينكه امام بايد عادل عالم مجتهد و . . . باشد اتفاق‌نظر دارند.
اشكال دوم: وجود فقهای متعدد واجدشرايط
يكی ديگرازاشكالات مخالفين اين است كه مي‌گويند باتوجه به‌اينكه "ولايت‌فقيه" ونصب فقها ازسوی ائمه‌اطهار اختصاص به فردخاصی ندارد، بلكه هرفقيه واجد شرايطی مي‌تواند اين منصب را احرازنمايد، حال جامعه اسلامی درمواقعی كه فقهای متعدد واجد شرايط دريك زمان وجود دارند، دارای چه تكليفی است؟ آيا بايد ازچند رهبر اطاعت‌نمايد؟ آيا مي‌تواند تصوركرد كه مسلمانان ناگزير باشند درحكومت‌السلامی مثلاً دوحكم متضاد راازسوی دوفقيه عادلی كه هردوهم مورداحترام‌ هستند رعايت نمايند؟ آيا درجامعه‌اسلامی نبايد وحدت رهبری كه اساسي‌ترين پايه هراجتماعی است برقرارگردد؟
درپاسخ به اين اشكال بايد گفت:
فعليت ولايت برای "فقيه‌عادل" تنها درصورت پذيرش اكثريت مردم (يابه‌صورت‌مستقيم وياتوسط اكثريت خبرگان منتخب مردم) حاصل‌خواهدشد. يعنی صرفا‌ً با پذيرش مردم امكان تحقق عينی ولايت برای هرفقيه‌عادل واجدشرايطی كه درمعرض رهبری حكومت‌اسلامی قرارمي‌گيرد، بوجودخواهدآمد. لذادرصورتی كه فقيه واجد شرايط موردپذيرش اكثريت مردم واقع‌نگردد ولوآنكه براساس نظريه بسياری ازفقها صاحب صلاحيت ولايت برمردم است، اما مسلماً هيچگاه ولايت اوتحقق خارجی نخواهديافت. وچون چنين است هيچگاه درحكومت‌السلامی وجود فقهای متعدد واجدشرايط موجب اشكال نخواهدبود، زيرابهرحال يكی ازفقهای واجدشرايط درنظرمردم وياخبرگان منتخب آنان دريك زمينه ويا درزمينه‌های گوناگون بالاترتشخيص داده‌خواهدشد ولذا ازمقبوليت بيشتری برخوردارخواهدگرديد.
دراينجا تنها همين فردمنتخب درعمل دارای ولايت برمردم است وديگرفقها نيزبه دليل حرمت اخلال درنظام حكومت‌اسلامی بايد ازولايت وحكومت اين فقيه منتخب تبعيت كنند. تجربه دهه اول برقراری حكومت‌اسلامی مبتنی برولايت‌فقيه درايران (باوجود فقهای متعدد درهمين دوران) بهترين دليل برای پاسخ به اشكال وجود فقهای متعدد واجدشرايط است.
بحثی پيرامون شورای رهبری
حال كه دانستيم درصورت وجود فقهای متعدد واجد شرايط درزمان واحد تنها يكی ازآنان مسئوليت رهبری مردم را برعهده‌خواهدداشت وديگران ملزم به تبعيت از وی مي‌باشند ممكن است برای عده‌ای اين سئوال مطرح‌گردد كه مگر شورای فقهای عادل نمي‌تواند حكومت ولايت راعهده‌دارگردد؟ به همين جهت لازم است كه بحث كوتاهی پيرامون شورای رهبری مطرح‌گردد. مي‌دانيم كه خبرگان اول درقانون اساسی جمهوري‌اسلامي‌ايران، مسئله شورای رهبری درنظام جمهوري‌اسلامی را پيش‌بينی وطراحی كرده‌بودند. اما ازجمله موارد كه توسط شورای منتخب حضرت امام(ره) كه مسئوليت بازنگری درقانون اساسی جمهوري‌اسلامی رابرعهده‌داشت، اصلاح‌گرديد. همين مسئله حذف شورای رهبری ازقانون اساسی بود. دراين رابطه بايد به نكات زيرتوجه‌داشت:
اولاً: شورا درنظام اسلامی به عنوان بازوی متفكرمديريت عمل خواهدكرد وهرگزنبايد اصل مديريت رادريك جامعه به شورا واگذارنمود. همانطوری كه ضعف چنين سيستمی دركشورهای مختلف تجربه‌شده‌است. لذا خداوند سبحان بعد ازدستوربه پيامبر درارتباط با مشورت بامردم مي‌فرمايد: "فاذا عزمت فتوكل علي‌الله" بنابراين هرچند لازم‌است كه مقام رهبری درمسائل مختلف باديگرفقها وكارشناسان مشورت نمايد اما هرگز اين مشورت نبايد مانع سرعت تصميم‌گيری وحل معضلات مردم گردد.
يعنی درحالی كه براساس بند اول ازوظايف واختيارات رهبر كه همان تعيين سياست‌های كلی نظام جمهوري‌اسلامي‌ايران مي‌باشد، مقام رهبری "پس ازمشورت بامجمع تشخيص مصلحت نظام" به تصميم‌گيری مي‌پردازد، اما مسلما" بعدازاين مشورت تصميم‌گيرنده اصلی همان مقام رهبری است ونه‌شورا.
ثانياً: درصورتی كه امربسيارمهم رهبری حكومت‌اسلامی به شورائی واگذارگرددد كه تصميم‌گيرنده اصلی همين شوراباشد، مسلما" گاهی اداره اموراساسی نظام مختل‌خواهدشد. زيرا احتمال‌دارد كه دربعضی مواقع اكثريت مرجع به دست نيايد ومثلاً اگراعضای شورای رهبری سه‌نفرباشند. هريك رايی غير از رای ديگران داشته‌باشند يكی به ضرورت ووجوب راي‌مي‌دهد، ديگری به عدم ضرورت وحرمت رای ‌دهد وسومی به مباح‌بودن آن كارراي‌دهد.
ثالثاً: درتاريخ انبياء و اولياء الهی ما نه تنها شيوه رهبری شورائی راسراغ نداريم بلكه برعكس شاهد وحدت رهبری هستيم. مثلا" درزمان پيامبراكرم(ص) هرچند حضرت علي(ع) نيزواجدشرايط وصفات وكمالات رهبری جامعه اسلامی است، اما تازمانی كه افضل واعلم يعنی پيامبرگرامي‌اسلام(ص) وجوددارد صلاحيت رهبری نيزبا آن بزرگواراست ويا درتاريخ انبياء با آنكه حضرت‌لوط(ع) نيزپيامبرخدا بود ولی ازرهبری وامامت حضرت ابراهيم تبعيت‌مي‌نمود وهمين‌طور حضرت هارون تابع حضرت موسی كليم(ع) بود. كمااينكه شيوه رهبری شورائی نه تنها ازآيه و روايتی استنباط نمي‌شود بلكه با مراجعه به بعضی روايات عكس آن نيزاستفاده‌مي‌شود. دراينجا برای نمونه فقط روايتی كه درعيون اخبارالرضا ازامام هشتم عليه السلام نقل‌شده‌است متذكرمي‌شويم. امام هشتم درپاسخ سوال "چراامام ورهبر بايد يكی باشد وچرا نمي‌تواند متعددباشد؟"
دلائل متعدددارد
اول: آنكه يك امام ورهبر تدابيرگوناگون ومختلف ندارد، ليكن اگردونفريابيشتر شدند نمي‌توانند درهمه امورما هم اتفاق‌نظر داشته‌باشند وماهيچ دونفری را نمي‌شناسيم كه درتدبيروتفكر يكسان باشندپس اگرتبعيت ازهردولازم باشد وهردواختلاف‌نظر داشته‌باشند، مشاجره وفساد به جامعه راه‌مي‌يابد واگرازيك نفر اطاعت شود ازاطاعت ديگری سرباززده‌شده‌است واگر نيمی ازمردم ازيكی ونصف ديگر ازفرد دوم اطاعت كنند غيرازاختلاف اجتماعي، همه مردم هم معصيت ونافرماني‌كرده‌اند.
دوم: آنكه واجب‌الاطاعه‌بودن هردوسبب تضييع حقوق واحكام وحدودالهی مي‌گردد زيرا هريك ازطرف دعوا به رهبر موردعلاقه خود رجوع‌مي‌كند وهريك ازدورهبر هم برخلاف حكم ديگری نظرمي‌دهد.
سوم: آنكه اگرگفته‌شود امرونهی آن كسی مقدم است كه قبلا" حكم كرده‌باشد ميگويم: با فرض‌اينكه هردوهم صلاحيت ذاتی وهم صلاحيت رهبری دارند، چرا حق تقدم با اولی باشد؟ وچرا دومی بعدازصدور حكم اولی نتواند مخالفت كند؟ ولذا اگراين فرض را هم بپذيريم حدودوحقوق الهی باطل‌مي‌شود.
چهارم: آنكه اگرگفته‌شود هردودرچنين مواردی ساكت باشند تاكشمكش ودرگيری ايجادنشود مي‌گويم بالاخره يكی ازآن دوكه حق مي‌گويد، باسكوتش حكم خدا وحدودالهی را سكوت گذاشته‌است. البته نبايد پنداشت كه حديث شريف امام‌رضا(ع)، مخصوص به امام معصوم است بلكه استدلالهای حضرت دررهبرانی كه جائزالخطا هستند بهتر مصداق ومفهوم پيدامي‌كند.
وحدت رهبری ازمكانی است كه بي‌شك درنظام اسلامی بايد حفظ‌گردد. برهمين اساس با پذيرش فقيه‌عادل باتقوی ازسوی اكثريت مردم به عنوان ولي‌فقيه برفقهای ديگر نيزلازم است كه ازمقام رهبری تبعيت نمايند. سئوالی كه دراينجا ممكن است مطرح‌گردد اين است كه مرجعيت ورهبری چه رابطه‌ای با يكديگردارند؟ آيا بايد مقام رهبری لزوماً مرجع تقليد مسلمانان نيزباشد؟ ويا لازمه مرجعيت تقليد ورهبری هم هست؟ برای روشن‌شدن اين‌گونه سئوالات بايد به نكات زيرتوجه‌نمود:
اولاً: بين مرجعيت ورهبری اصطلاحاً نسبت "عام وخاص من وجه" وجوددارد، يعنی بعضی ازمراجع ممكن است واجد شرايط رهبری هم باشند وبعضی ازكسانی كه واجد شرايط رهبری هستند ممكن‌است به مرجعيت هم رسيده‌باشند. اما نبايد پنداشت كه حتماً مرجعيت، لازمه رهبری است كمااينكه نبايد تصور نمود كه هرمرجع‌تقليدی هم واجدشرايط رهبری است.
ثانياً: دربعضی مواقع ممكن است كه دوعنوان مرجعيت ورهبری دريك نفرجمع گردد. همانگونه كه درمورد مرجع عاليقدرتقليد، رهبركبيرانقلاب‌اسلامی حضرت آيه‌الله‌العظمي‌امام‌خميني(ره) چنين بود.اما، بااين حال بايد دانست كه اساساً مرجعيت يك مسئله است ورهبری مسئله ديگر.
ثالثاً: مرجع تقليد، رهبری مقلدين خويش را درافتاء وبيان حلال وحرام ومستحب ومكروه ومباح برعهده‌دارد. اما رهبری وی صرفاً دردائره امورشخصی وعباد مي‌باشد. اما درمسائل اجتماعی برای آنكه درجامعه هرج ومرج پيش نيايد ونظم وثبات حكومت اسلامی دائماً برقرارگردد، صرفاً مقام رهبری صلاحيت اظهارنظررا دارد. يعنی هرچند نظرمراجع وفقهای ديگر ازلحاظ علمی دارای ارزش است اما ازلحاظ عملی ودرجنبه اجرائی تنها نظر مقام رهبری لازم‌الاتباع است.
رابعاً: هرچند كه مراجع تقليد آزاد هستند كه مقام رهبری را صاحب صلاحيت برای رهبری ندانند، اما هنگامی كه او ازطرق قانونی به رسميت‌رسيده برهمه آنان لازمست كه دركوچكترين مسائل اجتماعی تابع‌نظر مقام رهبری باشند ونمي‌توانند برخلاف نظر رهبری درمسائل اجتماعی اقدام‌نمايند.
دراينجا جهت تاييد نكات فوق‌الذكر قسمتی ازسخنرانی شهيد مظلوم آيت‌الله دكتربهشتی رانقل‌مي‌كنيم:
"فرق بين مرجع ورهبرچيست؟" آيا اين دويكی است؟ پاسخ: مرجع، رهبراست اما صرفاً رهبرعلمي، اگرمنظور شما از"رهبر" رهبری علمی است مرجع رهبرعلمی است واگرمنظور رهبری اجتماعی است دراين صورت مرجعيت يك مطلب است ورهبری اجتماعی مطلبی ديگر پاسخ سوال اين است كه مرجع رهبر است ولی رهبر درتقوا وبيان حلال وحرام ومستحب ومكروه ومباح واين مستلزم آن نيست كه حتماً اين شخص درجنبه‌های ديگرهم رهبرباشد. مثال: فرق يك دبيررياضی خوب دركلاس وبين يك رئيس دبيرستان خوب دريك دبيرستان چيست؟ يك دبيررياضی خوب، رهبروراهنمای دانش‌آموزان درآن بخش تخصصی خويش است، ولی يك رئيس دبيرستان اداره‌كننده ورهبري‌كننده‌علمی كارهای يك واحد آموزشی است. ممكن است كسي، هم يك رئيس دبيرستان لايق وهم يك دبيررياضی لايق باشد، هم دركلاس خوب درس بگويد وهم مدرسه راخوب اداره كند . . . اگرشما يك بيمارستان تاسيس كنيد، اداره اموربيمارستان را به چه كسی مي‌سپاريد؟ به متخصص‌ترين پزشك يا به مديرترين پزشك؟ -درزمينه مرجعيت مساله درست همين‌طور است-
 هستند وحتی اختيارات رياست جمهوری باآنكه مقام دوم پس از رهبری شناخته‌شده‌است قابل قياس با اختيارات مقام رهبری نيست وبين آنها فاصله زيادی مطرح‌است.
اصل 57 قانون اساسی مي‌گويد: "قوای حاكم درجمهوري‌اسلامي‌ايران عبارتند از: قوه‌مقننه، قوه‌قضائيه، قوه‌مجريه كه زيرنظر ولايت‌مطلقه امروامامت برطبق اصول آيند، اين قانون اعمال‌مي‌گردند، اين قوامسقل ازيكديگرند.
ثانياً: نبايد فراموش كرد كه نه تنها قوای حاكم درجمهوری اسلامی زيرنظرولايت‌امر وامامت‌امت هستند، بلكه تمامی اين قوا مشروعيت خويش را ازمقام ولايت‌فقيه مي‌گيرند، واگرنظرورضايت ولي‌فقيه درباره هريك ازاين قوا تامين‌نگردد، مسلماً برای يك روزهم ادامه فعاليت آنها مشروع‌نيست.
مادامی كه شورای نگهبان وجود نداشته‌باشد مجلس شورای اسلامی اعتبار قانونی ندارد ومي‌دانيم كه انتخاب فقهای شورای نگهبان با مقام رهبری است. از سوی ديگر عالي‌ترين مقام قوه قضائيه كه مسوليت اساسی كليه امور قضائی و اداری و اجرائی را برعهده دارد، يعنی رئيس قوه قضائيه توسط مقام رهبری منصوب مي‌گردد. كما اينكه مقام رهبری حتماً بايد حكم رياست جمهوری را پس از انتخاب مردم امضاء نمايد يعنی هر سه قوه به نوعی از مقام رهبری سرچشمه مي‌گيرند.
 


منابع :


1ـ حضرت آيه العظمی امام خميني(ره)، روح‌الله، اختيارات ولي‌فقيه (ترجمه بحث ولايت فقيه از كتاب البيع، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، پاييز 1369

2ـ امام‌خميني، روح الله، ولايت‌فقيه،انتشارات مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام‌خميني(ره)چاپ‌هشتم،خرداد1378

3ـ كواكبيان، مصطفي، دموكراسی در نظام ولايت‌فقيه، انتشارات مركز چاپ ونشر سازمان تبليغات اسلامي،زمستان137

4ـ آذری قمي، احمد، ولايت‌فقيه از ديدگاه قران كريم، انتشارات مؤسسه مطبوعاتی دارالعلم، فروردين1372

5ـ آذری قمي، احمد، ولايت‌فقيه از ديدگاه فقهای اسلام، انتشارات مؤسسه مطبوعاتی دارالعلم، بهار13702

 

 

 

طراحی سایت : سایت سازان