میهن داکیومنت                میهن داکیومنت                      میهن داکیومنت              میهن داکیومنت

مرکز دانلود پایان نامه ، پروژه ، روش تحقیق ، مقاله 


میهن داک - میهن داکیومنت

تاريخچه بانكداري در ايران اقتصاد


کد محصول : 10001173 نوع فایل : word تعداد صفحات : 46 صفحه قیمت محصول : 5000 تومان تعداد بازدید 431

فهرست مطالب و صفحات نخست


تاريخچه بانكداري در ايران اقتصاد

از همان زماني كه بشر غارنشيني را رها كرد و به زندگي اجتماعي روي آورده بانكداري با زندگي اقتصادي او در آميخت . زندگي اجتماعي مستلزم مراودات و مناسبات اقتصادي و دادو ستد است و دادوستد بدون وجود نوعي بانكداري دشوارتر از آن است كه در مرحله نخست بنظر مي رسد خطرات ناشي از نقل و انتقال پول ، وصول مطالبات از مشتريان دور و نزديك و سپردن وجوه نقد به جايي امن و مطمئن نخستين علل ايجاد بانك و بانكداري در جهان به شمار مي آيند . فقط بانك به قولي از واژه آلماني (بانك ) bank به معناي شركت گرفته شده و به قولي ديگر واژه اي است از ريشته ايتاليايي كه در گذشته به دكه يا محل كسب صرافان در ايتاليايي قديم اطلاق مي شده كه اصطلاحا (بانكو) banco نام داشته است .
در امپراطوري بابل معاملات بانكي به صورتي ابتدائي وجود  داشته است در قوانيني كه حمورابي ششمين پادشاه سلسله سلاطين بابل وضع كرد و منسوب به حدود 2000 سال قبل از ميلاد مسيح است مقرراتي براي دادن وام و قبول سپرده هاي تجاري ديده مي شود .
در يونان قديم حدود 4 قرن قبل از ميلاد و در چين از حدود قرن قبل از ميلاد مسيح و در روم نيز اين كار رواج يعني بانكداري مرسوم بوده است.
 
سابقه بانكداري در ايران
در ايران پيش از دوره هخامنشي صرافي به صورت كاملا ابتدائي وجود داشت ولي در انحصار معابد و شاهزادگان بود . بعد از دوره هخامنشي كه تجارت و كسب و كار رونق بسيار گرفت و پول مسكوك رواج يافت ، بانكداري نيز رو به توسعه گذاشت فعاليت صرافي و بانكي در آن زمان عمدتا از بانكداري و صرافي متداول در پادشاهي بابل تقليد و نسخه برداري شده بود .
در زمان ساسانيان بانكداري در ايران توسعه زيادي پيدا كرد . در اين عصر ارسال پول از نقطه اي به نقطه ديگر توسز برات متداول شد . واژه چك كه امروزه در همه بانكهاي جهان معمول است از زبان پهلوي گرفته شده و در عصر ساسانيان هم معمول بوده است .
با ورود اسلام به ايران و اشاعه احكام اسلامي از جمله حرمت ربا ، فعاليت بانكداري ربوي در ايران موقوف شد ، زيرا عمليات بانكي ربوي يعني دادن و گرفتن رنج پول در شريعت اسلام اكيدا ممنوع بود.
بانكداري در ايران در قرون وسطي تا  اوايل قرن نوزدهم منحصر بود به فعاليتهاي صرافي كه با توجه به شرايط و اوضاع و احوال اقتصادي گاه رونق داشت و گاه دچار كسادي بود . آرامش سياسي و رونق تجاري دوران صفويه صرافي ايران را كه از اختلافات ناشي از حمله مغول لطمه بسيار ديده بود رونقي دوباره بخشيد و همراه گسترش مراودات تجاري توسعه يافت . برخي از صرافان بزرگ اين دوره با بازكردن حساب ترد بانكهاي بزرگ خارجي و تعيين كارگزار در خارج و اعزام نماينده به مراكز عمده تجارت حوزه فعاليت خودشان را به بازارهاي بين المللي نيز كشانده بودند .
مراكز مهم صرافي در آن ايام عبارت بودند از تبريز ، مشهد ، تهران ، اصفهان ، شيراز و بوشهر كه در هر يك تعدادي از صرافان بنام فعاليت دشتند تبريز رابط بين ايران و اروپا ، مشهد مركز معاملات آسياي خاوري و اصفهان و شيراز و تهران مراكز امور بانكي مربوط به آسياي ميانه بودند .
در اين دوره هيچ موسسه دولتي و هيچ بانك خارجي در ايران فعاليتي نداشت و نقل در انتقال وجوه در داخل يا در خارج بوسيله همين صرافان صورت مي گرفت و كارمزدي كه از اين بابت نصيب صرافان مي شد و نيز بهره اي كه بابت دادن وام گرفته مي شد ، فعاليت صرافي را به صورت يكي از مشاغل پردرآمد درآورده بود . مهمترين موسسات صرافي آن دوره عبارت بودند از :
1 ـ تجارتخانه برادران تومانيانس
تجارخانه تومانياس يكي از مهمترين موسسات تجاري ـ اقتصادي ايران بود . اين تجارتخانه كه از حدود سال 1270 هجري شمسي به امور صرافي و بانكداري پرداخت بوسيله بنام هاراتون تومانيانس در تبريز كه در آن زمان از شهرهاي پررونق كشور بود تاسيس گرديد . آنها با توجه به شتغالي كه در تجارت خارجي داشتند و با تبديل پولهاي بيگانه سرو كار داشتند كم كم باعث ورود آنها به كار صرافي شد و آنها درين كار توفيق يافتند اما طي حدود يك قرن در برابر حوادث گوناگون مقاومت كرد و راه ترقي و توسعه را پيمود پس از جنگ جهاني اول يكباره با بحران شديدي مواجه شد و مردم براي پس گرفتن پولهايشان سرازير شدند و به علت عدم دسترسي به كليه اموال و مشكلاتي كه در كار پرداخت داشت از پاي درآمد و حكم توقف فعاليت آن صادر گرديد
2 ـ تجارتخانه جمشيديان
اين تجارتخانه جمشيديان موسسه اي بود كه در سال 1265 براي انجام امور صرافي و بانكي تاسيس گرديد . ارباب جمشيد موسس اين تجارتخانه ابتدا به كار خريد و فروش منسوجات اشتغال داشت ولي بتدريج به امور صرافي روي آورد و در اندك مدتي پيشرفت زيادي درين زمينه نصيبش شد .
تجارتخانه جمشيديان بعدها با اعطاي وامهاي كوتاه مدت و بلند مدت رونقي بسزا يافت و ظرف مدت فعاليت خود در شهرهاي شيراز ، كرمان و يزد و داراي شعبه در شهرهاي بغداد بمبئي و كلكته و پاريس داراي نمايندگي بود .
بعلت رواج ملك داري در اين موسسه به اين كار گرايش پيدا كرد و مقدار زيادي در اموال غير منقول سرمايه گذاري كرد و براي اين كار دست به استقراض از بانك شاهنشاهي و بانك استقراضي در ايران زد و مبالغ هنگفتي از آنها وام گرفت و در ملك سرمايه گذاري كرد ولي بانكهاي مزبور در تمديد وامها كوتاهي كردند و اين موسسه به زانو درآمد و در سال 1294 متوقف گرديد و دولت تصدي امور  تجارتخانه جمشيديان را بعهده گرفت
تجارتخانه جهانيان
در سال 1274 هجري شمسي شخصي به نام خسرو شاه جهان همراه با چهار برادرش شركتي براي كارهاي تجاري و صرافي در يزد تاسيس كرد .
خريد و فروش ارز ، قبول سپرده و نقل و انتقال پول از عمده ترين فعاليتهاي اين موسسه بود اين موسسه علاوه بر شعبه هاييي كه در تعدادي از شهرهاي مهم كشور داشت در شهرهاي بمبئي (هندوستان ) ، لندن (انگليس ) و نيوريوك (امريكا) نيز داراي دفتر بود . از جمله كارهايي كه تجارتخانه جهانيان انجام مي داد صول در ارسانل مالياتهاي دولت به مركز بود كه بابت آن كار مزد مي گرفت فعاليت شركت مزبور توسعه داشت موسسين اين تجارتخانه در جنبش مشروطه فعاليت شديدي داشتند . لذا مخالفان آنها و در واقع مخالفين مشروطيت و آزاديخواهي پيوسته براي اين شرت مشكل ايجاد مي كردند .
اين تجارتخانه مدت پنج سال با مشكلات سياسي و اقتصادي فراواني روبرو بود و بالاخره در سال 1291 ه . ش متوقف گرديد.
 شركت اتحاديه
اين شركت در سال 1276 ه . ش در تبريز تاسيس شد و از همان ابتدا به رقابتي خصمانه با بانك تازه تاسيس شاهنشاهي ايران برخاست . طي معامله ناموفق با اين بانك حسن عدم اعتماد مردم برانگيخته شد و ارزش اسكناس كم شد . شركت مزبور حدود 15 سال فعال بود .ولي در سال 1291 ه . ش به سبب شرايط نامساعد اقتصادي و سياسي ايران از فعاليت بازماند و تعطيل شد .
موسسات صرافي مذكور در فوق كه كم و بيش فعاليتهاي بانكي هم انجام مي دادند ولي بانك خوانده نمي شدند
 
بانكداري در ايران
اولين موسسه مالي واسطه با نام بانك در سال 1266 ه .ش در ايران فعاليت خود را آغاز كرد . نام موسسه ((بانك جديد شرق )) بود . در سالهاي 1307 ه .ش و 1339 ه . ش بانكهاي ملي ايران و مركزي فعاليت خود را آغاز نمودند . در سال 1358 كليه بانكهاي كشور كه غير دولتي بودند ملي شدند و در اختيار دولت قرار گرفتند . در سال 1362 قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) از تصويب گذشت و از ابتداي سال 1363 اجرا شد و فصل جديدي در بانكداري ايران آغاز گرديد. از اينرو باي مطالعه تحويل بانكداري در ايران مي توان اين تحول را بدوره هاي مشخص زير تفكيك نمود :
1 ـ دوره 1307 ـ 1266
2 ـ دوره 1339 ـ 1307
3 ـ دوره 1358 ـ 1339
4 ـ دوره 1363 ـ 1358
5 ـ دوره 71 ـ 1363
بخش اول ـ دوره اول بانكداري 1307 ـ 1266
آغاز فعاليت بانكي وسيله خارجي ها ، وجود خلاء قانوني در خصوص بانكداري و انجام عمليات بانكداري مركزي توسط يه بانك خارجي از مشخصات عمده اولين دوره بانكداري در ايران مي باشد .
در نيمه قرن نوزدهم اروپائيان براي كسب امتياز بانك در ايران تلاش و كوشش نموده و در نهايت موفق هم شدند . اولين اقدام در اين زمينه در سال 1866 ميلادي توسط بنگاه پاريسي ارلانگه Erlanger بعمل آمد . اما چون دولت ايران مصونيت اندوخته هاي بانكي را تضمين نكرد مذاكرات متوقف شد.
 ـ بانك جديد شرق : نخستين بانكي كه در ايران آغاز بكار كرد نام بانك جديد شرق داشت . اين بانك كه مركز آن در لندن بود بدون اينكه از دولت ايران امتيازي كسب كرده باشد در سال 1266 ه . ش ( 1888 ميلادي ) شعبه اي در تهران افتتاح و شروع به فعاليت بانكي كرد . اين بانك شعبي در شهرهاي تبريز ، مشهد ، اصفهان ، شيراز ، رشت و بوشهر داير كرد .
بانك جديد شرق بمنظور جذب نقود مردم به انواع سپرده ها بهره پرداخت مي كرد . به سپرده هاي ديداري 5/2 درصد ، به سپردههاي شش ماهه 4 درصد به سپرده هاي يكساله 6 درصد بهره مي پرداخت . بانك اسكناس منتشر نكرد اما حواله هاي پنج قراني در جريان گذاشت
بانك جديد شرق دو سال در ايران فعاليت بانكي كرد . اين بانك در 31 مارس 1890 ميلادي با بانك شاهنشاهي ايران بتوافق رسيد . طبق توافقنامه بانك جديد شرق كليه تاسيسات و امكانات خود را بمبلغ 20 هزار ليره انگليسي ببانك شاهنشاهي ايران واگذار كند و بفعاليت خود در ايران خاتمه داد .
ـ بانك شاهنشاهي ايران : براساس قراردايكه در 25 ژوئيه 1872 بين ناصرالدين شاه و بارون جوليس رويتر انگليسي منعفد گرديد شاه ايران امتيازات عديده اي كه در تاريخ سابقه نداشت بمدت 70 سال بطرف انگليسي اعطاء كرد . يكي از امتيازات حق تاسيس بانك بود . اما قرارداد اجرا نشد و بانك هم تاسيس نگرديد . رويتر و پسرش مجددا طبق توافقنامه 30 ژانويه 1889 موفق گرديدند تا امتياز تاسيس بانك و استخراج معادن را بعنوان غرامت بدست آورند . رويتر فقط بانك را تاسيس نمود و در زمينه استخراج معادن اقدامي نكرد .
مدت امتياز بانك شصت سال بود . بانك حق چاپ و نشر انحصاري اسكناس تا مبلغ 800 هزار ليره انگليسي را دارا بود . بانك موظف بود معادل صددرصد اسكناس منتشره فلزات گرانبها و ارز بعنوان پشتوانه داشته باشد . اسكناس هاي بانك قابل تبديل به پشتوانه بود . ابتدا سرمايه بانك چهار ميليون ليره انگليسي توافق شده بود اما بموجب اصلاحيه سپتامبر 1889 سرمايه بانك به يك ميليون ليره انگليسي تقليل يافت و دفتر مركزي بانك هم از تهران به لندن تغيير داده شد . بدين ترتيب بانك تابع قوانين بانكي انگليس شد . بانك شاهنشاهي ايران بمنظور تامين سرمايه مورد نياز يكصد هزار سهم ده ليره اي در بورس لندن عرضه نمود كه در همان ساعات اوليه پانزده برابر مبلغ مورد نياز تعهد گرديد .
بانك شاهنشاهي ايران در اواخر سپتامبر 1889 فعاليت خود را در تهران شروع كرد همانطور كه ملاحظه شده اين بانك طبق توافق با پرداخت 20 هزار ليره انگليسي تاسيسات بانك جديد شرق را خريداري كرد . بانك در خاتمه سال اول فعاليت خويش به سهامداران سودي برابر 8 درصد پرداخت نمود.
بموجب قرارداد بانك شاهنشاهي ايران بانكدار دولت ، بانك ناشر اسكناس و يك بانك تجارتي بود .
در زمان تاسيس بانك پول در جريان ايران قران نقره بود . ايران نيز مانند هندوستان داراي سيستم پولي پايه فلزي نقره بود اما چون قيمت نقره در بازار جهاني در نيمه دوم قرن نوزدهم رو بسقوط بود و همين امر مشكلاتي را در بازرگاني خارجي بوجود آورده بود بموجب قرارداد از بانك شاهنشاهي ايران خواسته شده بود تا دولت ايران را در زمينه تغيير پايه پولي از نقره به طلا ياري دهد اما بانك در اين خصوص اقدامي نكرد.
بانك شاهنشاهي ايران كه حق انحصاري چاپ و نشر اسكناس را داشت اسكناس ها 1 ـ 2 ـ 3 ـ 5 ـ 10 ـ 20 ـ 50 ـ 100 ـ 500 و يكهزار توماني منتشر مي كرد . روي اسكناس ها جمله ((فقط در … ادا خواهد شد )) چاپ مي شد . دارنده اسكناس مي توانست با ارائه آن ببانك درخواست نقره نمايد . هر تومان معادل 10 قران نقره بود . هر قران نقره يك مثقال يعني 64/4 گرم با عيار 900 در هزار وزن داشت . در خصوص تبديل اسكناس به قران نقره گاهي بانك از طرف رقبا يعني صرافان ايراني با مشكلات مواجه مي شد . مثلا در سال 1276 ه . ش صرافي شركت اتحاديه در تبريز با همكاري ساير صرافان مبالغ زيادي اسكناس گردآورد و براي وصول نقره اسكناسها را به شعبه تبريز بانك شاهنشاهي ايران عرضه داشت اما بانك از اقدام لازم عاجز ماند . مقامات بانك كه باندازه كافي موجودي نقره نداشتند براي جلب مساعدت شركت اتحاديه مقداري نقره پرداختند و مبالغي نيز برات به نرخ پايين تر از مظنه روز تحويل دادند . بعلاوه شركت را بانك در تجارت نقره سهيم كرد.
براي انتقال وجه از يك منطقه به منطقه ديگر از چك بانكي يا قران نقره كه حمل آن با مشكلاتي همراه بود استفاده مي گرديد.
بانك شاهنشاهي ايران از ابتدا تاسيس فرضيه هاي كلاني با نرخ ساليه 5 تا 9  درصد در اختيار دولت ايران مي گذاشت . براي مثال در جريان واقعه رژي بانك ميانجي گري كرد و 500 هزار ليره انگليسي بدولت ايران قرض داد تا بابت غرامت به كمپاني رژي پرداخت شود . بانك بدفعات مختلف بدولت ايران قرض داد و درآمد گمركات جنوب و غرب كشور و درآمد حاصله از امتيازات شيلات بحر خزر را بعنوان تضمين در گرو مي گرفت بديهي است بانك در كليه اين عمليات با دولت ايران منفعت زيادي مي برد .
    بانك شاهنشاهي ايران در زمينه بانكداري بين المللي هم فعال بود . نرخ ارز منحصرا توسط اين بانك تعيين و اعلام مي گرديد . نرخ ارز روزانه براساس قيمت نقره در بازار اروپا تعيين مي شد . تجار ايراني در امر صادرات و واردات كالا با اروپا از خدمات بانك استفاده مي كردند .
    بانك شاهنشاهي ايران با هدف كسب حداكثر سود براي سهامداران انگليسي اش اسكناس چاپ و منتشر مي كرد، وام بدولت و اشخاص مي پرداخت ، عمليات ارزي انجام مي داد ، سپرده مي پذيرفت ، تجارت نقره مي نمود ، واسطه گري براي خارجيان بمنظور اخذ امتيازات از دولت ايران انجام مي داد و غيره . بطوريكه ملاحظه خواهد شد بانك با دريافت امتيازاتي از جمله اخذ 200 هزار ليره انگليسي امتياز انحصار چاپ و نشر اسكناس را بدولت ايران در سال 1309 ه . ش . واگذار كرد . بانك تا پايان دوره امتياز 60 ساله بعمليات فوق ادامه داد . با پايان تافتن مدت امتياز از بهمن ماه 1327 تا مرداد 1331 بدون مجوزي مانند يك بانك عادي بنام «بانك انگليسي در ايران و خاورميانه» فعاليت مي كرد .
ـ بانك استقراضي ايران : در سال 1890 ميلادي ناصر الدين شاه امتياز تاسيس موسسه استقراضي را بمدت 75 سال به پوليا كف روسي داد . موسسه مذكور در سال 1891 بهنگام گشايش در تهران «بانك رهني » ناميده شد. سرمايه بانك 30 ميليون منات روسي بود . در سال 1278 ه. ش . (1899 ) سهام اين بانك در تملك دولت تزاري روسيه قرار گرفت و ضميمه بانك دولتي پطر زبورگ شد . از اين تاريخ بانك وسيله اجراي مقاصد سياسي دولت روسيه تزاري در ايران شد . بانك رهني در سال 1902 ه . ش . «بانك استقراضي ايران» نام گرفت . اين بانك براساس عهد نامه 1299 ه.ش (1921 ) في مابين دلتين ايران و اتحاد جماهير شوري در سال 1301 ه.ش . به دولت ايران واگذار كه به نام «بانك ايران» تاسال 1312 ه. ش . فعاليت مي كرد و در اين سال منحل شد.
    بانك استقراضي ايران از آغاز فعاليت بدفعات قرضه هاي كلان بدولت ايران با بهره ساليانه 5 تا 12 درصد پرداخت كرد . در مواردي بين اين بانك و بانك شاهنشاهي ايران بر سر اعطاي قرضه بدولت ايران رقابت شديدي درمي گرفت . دولت ايران در سال 1902 ميلادي در يك قرضه 10 ميليون روبلي ديگر از بانك گرفت . دولت متعهد شد تا زمانيكه كل قرضه هاي بانك بملغ 5/32 ميليون روبل را تسويه نكرده است قرضه جديدي جز از روسيه دريافت نكند . بانك با پرداخت قرضه بدولت درآمد گمركات شمال ايران با بانك شاهنشاهي ايران بر سر اعطاي قرضه بدولت ايران بتوافق مي رسيدند . در واقع اين دولتين روس و انگليس بودند كه چنين توافقي را مي نمودند . مثلا در سال 1912 با توافق سفارتخانه هاي روس و انگليس بانكهاي مورد اشاره هر يك 100 هزار ليره انگليسي بدولت ايران وام دادند .
بانك استقراضي ايران در امر تجارت بين المللي نيز فعالانه دخالت مي كرد. در اين خصوص هدف اصلي بانك قرار دادن بازار ايران در اختيار امتعه روسي بود . بانك در اين خصوص موفق هم گرديد . زيرا بانك براي تجار ايراني كه كالاي روسي سفارش مي دا دند اعتبار نامحدود ي افتتاح مي كرد.
از ديگر فعاليتهاي مهم بانك استقراضي ايران عمليات اعتبار و روهن بود . بدين نحو كه در قبال برهن گرفتن اموال غير منقول وام مي داد و چون اغلب بدهكاران نمي توانستند ادا دين كنند بانك نسبت به تصرف مرهون اقدام مي كرد. لازم بتذكر است كه طبق قرارداد اوليه بانك شاهنشاهي ايران بدون اجازه مجاز برهن گرفتن اموال غير منقول مردم نبود.
    بالاخره بانك براي تامين مالي چندين پروژه اقدام كرد. بدين ترتيب بانك استقراضي ايران امتياز احداث جاده انزلي ـ قزوين يا قزوين ـ تهران يا قزوين ـ همدان را داشت . بعلاوه امتياز لايروبي كانال كشتيراني انزالي و استخراج معادن نفت و ذغال در ناحيه مشخصي را در تصاحب داشت .
همانطور كه بيان شد عمليات بانك مورد اشاره بيشتر جنبه سياسي داشت تا تجاري خواه اين عمليات اعطاي وام بدولت يا بخش خصوصي يا عمليات رهني و غيره باشد.
ـ ساير بانكها: در اولين دوره بانكهاي شاهنشاهي ايران و استقراضي ايران مهمترين بانكهايي هستند كه بعمليات بانكي اشتغال داشتند اما بانكهاي ذيل نيز در دوره مورد اشاره داير شد:
ـ بانك عثماني : اين بانك در سال 1301 ه.ش چندين شعبه در تهران و شهرهاي غربي كشور داير كرد. هدف بانك عثماني تسهيل روابط بانكي و تجارتي بين ايران و تركيه بود . شعب اين بانك تا سال 1334 در ايران داير بودند.
ـ بانك روس و ايران : دولت اتحاد جماهير شوري در سال 1305 ه.ش بانك روس و ايران را در ايران تاسيس كرد . اداره مركزي اين بانك در تهران بود و شعب متعددي نيز در شهرهاي شمالي داير كرد.
بانك روس و ايران قبل از پيروزي انقلاب اسلامي تنها بانكي بود كه صددرصد سهام آن متعلق بخارجيان بود. اين بانك در 25 بهمن 1359 بدولت ايران واگذار و در بانك تجارت ادغام شد.
ـ بانك سپه: بانك مذكور در سال 1304 ه.ش با سرمايه نزديك به چهار ميليون ريال كه از محل وجوه صندوق بازنشستگي ارتشيان تامين شد تاسيس گرديد. در واقع بانك سپه كه نام اوليه آن «بانك پهلوي قشون» بود اولين بانك ايراني است كه صددرصد سرمايه آن از منابع محدود داخلي فراهم شد.
ـ بانك كارگشايي: اين بانك در سال 1305 ه.ش با نام «موسسه رهني ايران» با سرمايه اي از محل وجوه صندوق بازنشستگي كاركنان كشوري تامين شد.تاسيس گرديد . اين موسسه در قبال رهن اموال منقول مردم وامهاي كوچك با نرخ بهره بسيار پاييني اعطا مي كرد . اين موسسه پس از تاسيس و راه اندازي بانك ملي ايران جزو سازمان بانك مذكور شد . در سال 1318 كه بانك رهني تاسيس شد نام موسسه رهني ايران به «بانك كارگشايي»تغيير داده شد . اين بانك در حال حاضر جزو بانك ملي ايران است و مانند گذشته با رهن اموال منقول مردم وام قرض الحسنه كوتاه مدت اعطاء مي نمايد.
بخش دوم ـ دوره 39 ـ 1307 :
    در تاريخ بانكداري ايران شروع ايندوره آغاز فعاليت بانك ملي ايران و پايان آن ختم فعاليت بانكداري مركزي اين بانك يا تاسيس بانك مركزي است .
بانك ملي ايران : پيشنهاد تاسيس يك بانك با سرمايه ايراني در سال 1258 ه.ش براي نخستين بار از طرف حاج محمد حسن امين دارالضرب تقديم ناصرالدين شاه شد اما اين پيشنهاد عملي نشد.
در دوره اول مجلس شوراي ملي نمايندگان ضمن مخالفت شديد با استقراض خارجي و رد آن خواستار تاسيس بانك ملي شدند. تاسيس بانك ملي تنها راه حل مشكلات مالي و اقتصادي ايران اعلام گرديد . خبر تشكيل اين بانك با سرمايه 30 كرور تومان و قابل افزايش تا يكصد كرور تومان با استقبال عموم مردم بويژه تجار روبرو شد . در بهمن ماه 1285 ه.ش فرمان فرمان سلطنتي نيز داير بر اعطاي امتيازات گوناگون به بانك ملي بمدت 110 سال صادر شد . اما سرمايه لازم براي تاسيس و راه اندازي بانك از منابع محدود داخلي فراهم نشد و نهضت تاسيس بانك با شكست مواجه گرديد.
    مجلس شوراي ملي در 14 ارديبهشت 1306 ه.ش لايحه «قانون اجازه تاسيس بانك ملي ايران » را تصويب كرد. براي اجراي اين قانون يعني دايرنمودن بانك ملي ايران دو چيز يعني بانكدار و سرمايه لازم بود .
    لايحه «قانون اجازه استخدام متخصصين بانكي از اتباع سوييس يا آلمان » در تاريخ 16 آبان 1306 ه.ش به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. دكتر كورت ليندن بلات آلماني كه مدت رييس كل بانك اعتبارات صوفيه بود بعنوان مدير كل بانك ملي ايران استخدام شد.
    سرمايه اوليه بانك ملي ايران فقط دو ميليون تومان تعيين شد اما سرمايه پرداخت شده بانك از اين هم كمتر بود هشتصد هزار تومان كه تماما توسط دولت پرداخت گرديد . طبق اساسنامه بانك ملي ايران بصورت شركت سهامي و تابع قانون تجارت بود . بانك مذكور داراي شخصيت حقوقي مستقل از دولت شناخته شد . سرمايه بانك در سال 1314 ه.ش به سيصد ميليون ريال يافت . در سال 1331 سرمايه بانك بدو ميليارد ريال و در حال حاضر سرمايه اين بانك 25 ميليارد ريال است .
    تشكيل رسمي بانك ملي ايران در تاريخ 28 مرداد 1307 ه.ش از طرف وزير دارايي و مدير كل بانك باطلاع عموم رسيد . بانك ملي ايران در روز 17 شهريور 1307 ه.ش فعاليت بانكي خود را در تهران آغاز كرد.
    در سال 1309 ه.ش دولت ايران با بانك شاهنشاهي ايران در خصوص بازخريد امتياز انحصار نشر اسكناس از بانك مذكور به توافق رسيد . اين توافقنامه در خرداد همان سال به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد . دولت امتيازات ذيل را ببانك شاهنشاهي ايران اعطا و حق نشر اسكناس را بدست آورد:
1 ـ صرفنظر كردن ازحق امتياز 6 درصد از عايدات ساليانه بانك
2 ـ صرفنظر كردن از نظارت بر امور بانك يعني داشتن بازرس و حق تفتيش
3 ـ اعطاء حق اعطاء وام بوثيقه غير منقول ببانك
4 ـ پرداخت 200 هزار ليره انگليسي ببانك
    امتياز نشر اسكناس براي مدت ده سال قابل تمديد در 23 اسفند 1310 ه.ش ببانك ملي ايران داده شد. اولين سري از اسكناس هاي بانك ملي ايران از اول فرودين 1311 ه.ش بجريان گذاشته شد. طبق توافقنامه بانك شاهنشاهي ايران متعهد بود تا آخر خرداد 1311 ه.ش كليه اسكناس هاي خود را از جريان پيرو تصويب قانون اصلاح واحد و مقياس پول اسفند 1310 بانك ملي ايران بانك ناشر انحصاري اسكناس شد . اين بانك عمليات بانكي دولت را نيز از شروع فعاليت بانكي انجام ميداد. اما طبق ماده 6 قانون 1306 بانك ملي از دادن قرضه يا مساعده بدولت وزارتخانه يا ادارات و دوائر دولتي و بلدي بدون تصويب مجلس شوراي ملي منع شده بود . ليكن شهردار يها بموجب تبصره ها ماده مذكور مي توانستند تا 30 درصد عوايد خود از بانك وام بگيرند . بعلاوه بموجب اساسنامه قانوني مرداد 1317 بانك فلاحتي و صنعتي ايران و شركتها و بنگاههاي دولتي مي توانستند به تضمين دولت از بانك ملي ايران استقراض نمايند . در ضمن بموجب اساسنامه قانوني اخير الذكر وظايف زير نيز ببانك ملي ايران محول شد:
ـ حفظ ارزش پول و موازنه ارزي
ـ تنظيم اعتبارات كشور
ـ نظارت بر فعاليت ساير بانكها
    طبق قانون 1306 بانك ملي ايران بمنظور تشويق و توسعه زراعت و تجارت و صناعت تاسيس شد اما بطوريكه از نظر گذشت بتدريج وظايف بانكداري مركزي نيز باين بانك محول گرديد. در واقع بانك ملي ايران يا بانك جهاني (universal Bank) يعني بانك همه كاره شده بود كه عمليات يك بانك تجارتي ، بانك پس انداز ، بانك توسعه و سرمايه گذاري و بالاخره يك بانك مركزي را انجام مي داد. در واقع همانطور كه قبلا ملاحظه شد اين وضعيت در مورد بانكهاي اروپايي نيز ديده شد . يكي از عللي كه بتدريج بر وظايف اين بانك افزوده مي شد عملكرد خوب آن بود.
    بطور كلي عمليات بانك ملي ايران در دوره دوم بانكداري را مي توان بسه قسمت عمده بشرح زير تفكيك نمود:
ـ عمليات بانكداري مركزي بويژه نشر اسكناس
ـ عمليات بانكداري تجارتي
ـ عمليات بانكداري توسعه اي
    در خصوص نشر اسكناس ، بانك ملي ايران طبق قانون اسفند 1310 براساس سيستم حد انتشار (پلافون) و درصد(پورسانتاژ) عمل مي كرد. بدين ترتيب كه بانك ملزم بود اولا صددرصد معادل اسكناس منتشره طلاه و نقره و ارز بصورت پشتوانه نگهداري نمايد ثانيا حد انتشار را به 344 ميليون ريال محدود نمايد. البته رعايت دقيق قانون 1310 با نياز اقتصادي جامعه كه در حال توسعه و پيشرفت بود و در نتيجه به اسكناس بيشتري نياز داشت هماهنگ نبود . از اينرو طبق قانون 1313 پشتوانه به 60 درصد تقليل يافت و حد انتشار نيز به 1100 ميليون ريال افزايش يافت . قانون 1318 حد انتشار را به 1500 ميليون ريال افزايش داد و ضمنا ببانك اجازه داده شد كه پشتوانه را از محل اعتبار جواهرات سلطنتي كه طبق قانون 1316 ببانك ملي ايران منتقل و جزو سرمايه بانك شده بود تامين سازد . بموجب قانون آبان 1321 اختيار انتشار اسكناس به هيئت نظارت اندوخته اسكناس واگذار گرديد تا نياز متفقين بريال را تامين نمايد. قانون 1326 اين قانون را لغو و دولت مكلف شد تا ظرف سه ماه ميزان سقف انتشار اسكناس مورد نياز بانك ملي ايران را ضمن تعيين پشتوانه اعلام دارد . ولي مفاد اين قانون در عمل رعايت نشد  و تا سال 1339 يعني تاسيس بانك مركزي حد انتشار به 19 ميليارد ريال بالغ شد.
ساير بانكها: در دوره مورد مطالعه مهمترين بانكي كه تاسيس و راه اندازي شد بانك ملي ايران بود اما بانكهاي رهني ايران اصناف ايران (ايرانشهر) اعتبارات ايران، اعتبارات تعاوني و توزيع ، اعتبارات صنعتي ، اقتصادي ايران ، برنامه ، ايران و انگليس ، ايران و خاورميانه ، ايران و غرب ، ايرانيان ، بازرگاني ايران ، برنامه ، بيمه ايران ، بيمه بازرگانان ، بين المللي ايران و ژاپن ، پارس ، تجارت خارجي ايران ، تجارتي ايران و هلند، تعاون كشاورزي ايران ، توسعه صادرات ايران ، توسعه صنعتي و معدني ايران ، تهران ، ساختماني ، صادرات ايران ، عمران ، كارداير شدند.
    برخي از بانكهاي فوق مانند بانك بازرگاني كه در سال 1328 تاسيس شد اولين بانكي بود كه صددرصد سهام آن متعلق به ايرانيان ( بخش خصوصي ) بود . بانكهاي اعتبارات ايران ، ايران و انگليس ، ايران و خاورميانه ، ايران و غرب، ايرانيان ، بين المللي ايران و ژاپن ، تجارت خارجي ايران ، تجارت ايران و هلند، تهران ، توسعه صنعتي و معدني ايران كه سرمايه گذاران خارجي هم سهامدار آنها بودند بانكهاي مختلط ناميده مي شد.
بانكهاي برنامه ، اعتبارات صنعتي ، بيمه ايران ، تعاون كشاورزي ايران ، توسعه صادرات ايران ، رهني ايران ، ساختماني و صنعتي و معدني ايران توسط دولت تاسيس و لذا دولتي بودند .
بخش سوم ـ دوره 85 ـ 1339
الف ـ قانون و مقررات : بطور كلي تا تير 1325 نه تنها قانون بلكه مصوبه هيئت دولت نيز در مورد فعاليتهاي بانكي در ايران وجود نداشت و اين رشته كسب و كار تابع قانون تجارت بود . اين وضع تا تير 1334 تداوم داشت.
    هيئت دولت نخستين مقررات در مورد فعاليتهاي بانكي را در تير 1325 تصويب كرد اما اين مصوبه اجرا نشد  . مقررات ديگري در 5 آذر 1325 از تصويب هيئت دولت گذشت و بمرحله اجرا گذاشته شدذ . بموجب اين مصوبه كليه بانكهاي ايراني و خارجي موظف شدند تا 15 درصد از سپرده هاي ديداري و 6 درصد از سپرده هاي مدت دار خودشان را ببانك ملي ايران تحويل دهند. تاخير در تحول يا تعديل سپرده هاي مورد اشاره موجب پرداخت جريمه اي بميزان 3 درصد بيش از نرخ رسمي تنزيل بانك ملي ايران مي گريد . بعلاوه بموجب مصوبه مذكور بانكها موظف بودند تا ماهي دوبار يعني هر پانزده روز يكبار وضعيت سپرده ها ، وامها ، براتهاي نزولي و  خريداري و اسناد خزانه خويش را باطلاع بانك ملي ايران برسانند.
    تصويب نامه آذر 1325 نخستين اقدام دولت براي اطلاع از وضع اعتباري كشور و اخذ بخشي از سپردههاي بانكهاي كشور بود اما هنوز بايستي فاصله بعيدي تا تهيه و تصويب يك قانون جامع پولي و بانكي در خصوص فعاليتهاي موسسه هاي مالي واسطه طي شود. بعبارتي تصويب نامه فوق الذكر فاقد مقررات عمومي ناظر بر عمليات بانكداري بود.
    دولت در 28 اسفند 1327 مقررات ديگري را تصويب كرد كه از ابتداي سال 1328 بمرحله اجرا گذاشته شد . بموجب اين تصويب نامه فقط بانكهاي ايراني مشمول تصويب نامه 1325 گرديدند و بانكهاي خارجي مشمول تصويب نامه اسفند 1327 شدند . اين بانكها موظف شدند به ترتيب زير عمل نمايند:
ـ 55درصد كل سپرده هاي خويش را ببانك ملي ايران تحويل دهند
ـ چنانچه مجموع سپرده هاي آنها از 225درصد سرمايه و اندوخته تجاوز كند كل مازاد آن را به بانك ملي ايران تحويل دهند
ـ براي ادامه فعاليت شعب داير و تاسيس شعب جديد بايد از هيئت دولت اجازه مخصوص كسب نمايند.
ـ نسبت به تحويل سرمايه و اندوخته خود به ارز معتبر ببانك ملي ايران و اخذ هم ارز ريالي آن اقدام نمايند . متقابلا بانك ملي ايران مكلف شد تا بهنگام انحلال بانكهاي خارجي در ايران با تقليل سرمايه آنها مبالغ ارز دريافتي را عينا مسترد دارد.
    بهرحال اولين طرح قانوني بانكداري را بانك ملي ايران در فروردين 1327 تهيه و در اختيار وزارت دارايي قراردارد و پس از تصويب هيئت دولت در اسفند همان سال بمجلس شوراي ملي ارائه شد اما بتصويب مجلس نرسيد و بانكداري همچنان تابع مقررات كلي قانون تجارت باقي ماند.
بطوريكه در بخش دوم فصل هفتم مربوط بوظيفه بانك مركزي بعنوان وام دهنده نهايي از نظر گذشت اين بانك نبايد مانند يك بانك تجاري كه هدفش تحصيل حداكثر سود مي باشد عمل نمايد. بعبارت ديگر وظيفه بانك مركزي كه هدايت و رهبري سيستم پولي و بانكي كشور است با اقدام اين انك مانند يك بانك تجاري منافات دارد .زيرا چطور در يك كشور در حال توسعه يك بانك هم مي تواند با ساير بانكها در بازار پول و سرمايه رقابت نمايد و هم بر عمليات ساير بانكها نظارت كند ؟ از اينرو لازم بود حداقل وظيفه نظارت بانك ملي ايران بر ساير بانكها از اين بانك منفك شود. بعلاوه نكته ديگري كه در همين راستا بايد بدان توجه نمود آنستكه وجود يك قانون بانكداري كه شرايط تاسيس بانك ، سرمايه بانك ، ……و انحلال بانك را معين نمايد احساس مي شد.
    باتوجه بشرح فوق دولت در تير 1332 «لايحه قانوني راجع به بانكداري »را به مجلس شوراي ملي ارائه نمود. مجلس در 5 تير 1334 نخستين «قانون بانكداري »را تصويب و براي اجرا به دولت ابلاغ كرد . اين قانون شامل موارد مهم ذيل بود:
ـ فصل اول : تاسيس بانك
ـ فصل دوم : سرمايه و اندوخته بانك
ـ فصل سوم: حدود عمليات بانك
ـ فصل چهارم : هيئت نظارت بر بانكها
ـ فصل پنجم : ساير (تصحيح وضع موجود و انحلال بانكها)
براساس فصل چهارم قانون بانكداري هيئت نظارت بر بانكها با وظايف و اختيارات زير تشكيل گرديد:
ـ مراقبت در اجراي اين قانون و آيين نامه هاي مربوط به آن
ـ تعيين نرخهاي بهره و كارمزد معاملات بانكي در كشور
ـ وضع مقررات اصولي نسبت به نگهداري حسابها و تنظيم ترازنامه هاي بانكها
ـ نظارت در امور بانكها و مراقبت كلي در جريان و طرز اداره بانكها از نظر حفظ منافع عمومي و حقوقي مشتريان آنها
ـ دادن اجازه تاسيس بانك جديد با سرمايه داخلي
ـ دادن اجازه براي تقليل سرمايه بانك يا انتشار اوراق وام
بطور كلي بخشي از وظيفه بانك ملي ايران بعنوان بانك مركزي كشور به هيئت نظارت بر بانكها محول گرديد.
ب ـ تاسيس بانك مركزي : در سال 1337 شوراي عالي اقتصاد كميسيوني متشكل از قائم مقام مدير كل بانك ملي ايران ، معاون بانك ، رييس اداره بررسيهاي اقتصادي و مالي بانك فرانسوا كراكو مشاور بانك را مامور تهيه طرح تاسيس بانك مركزي نمود. كراكوبلژيكي طرح موصوف را تهيه و پس از تاييد كميسيون مورد اشاره طرح بدبيرخانه شوراي عالي اقتصاد ارائه شد. پس از جرح و تعديلات و مباحثات پيرامون تاسيس بانك مركزي سرانجام لايحه «اساسنامه بانكي و پولي ايران » در 10 آذر 1338 به مجلس ملي ارائه گرديد. بالاخره «قانون بانكي و پولي كشور » در 7 خرداد 1339 از تصويب مجلس گذشت و براي اجراي آزمايشي بمدت پنج سال بدولت ابلاغ شد. اين قانون شامل چهار فصل بشرح ذيل بود:
ـ فصل اول : ايجاد شوراي پول و اعتبار
ـ فصل دوم : مسائل قانوني مربوط به پول رايج كشور
ـ فصل سوم: وظايف و اختيارات بانك مركزي ايران
ـ فصل چهارم : مسائل مربوط به بانكداري ايران
قانون پولي و بانكي 1339 از هر جهت از قانون بانكداري 1334 جامع تر و كامل تر بود . زيرا علاوه بر مقررات بانكداري شامل مقررات مربوط به ايجاد شوراي پول و اعتبار ، تاسيس بانك مركزي و مسايل پولي كشور مي گرديد.
    بنظر ميرسد چنانچه بانك ملي ايران بانجام .ظايف بانكداري مركزي ادامه ميداد و عمليات بانكي مربوط به مردم و شركتها و موسسه هاي خصوصي را بتدريج بساير بانكها واگذار مي نمود مانند بانك گلستان يا بانك فرانسه نتيجه مطلوب تري حاصل مي شد. زيرا تجربه در بانكداري نقش بسيار مهي دارا مي باشد. بانك ملي ايران در سال 1339 در خصوص عمليات بانكداري مركزي از يك تجربه خوب  بيست ساله برخوردار بود . بعلاوه ساير بانكهاي تجاري كشور نيز كه باندازه كافي توسعه و گسترش يافته بودند بسهولت مي توانستند خلا بانك ملي ايران را پر نمايند.
    بهرحال براساس ماده 28 قانوني پولي و بانكي 1339 بانك مركزي با حق انحصاري نشر اسكناس و مسكوك فلزي تاسيس شد . اين بانك از تاريخ 18 مرداد 1339 رسما عمليات بانكداري مركزي را آغاز كرد.
    سرمايه بانك مركزي طبق ماده 30 قانون فوق الذكر سه ميليارد و ششصد ميليون ريال تعيين شد . سه ميليارد ريال از سرمايه بانك مركزي در اختيار بانك ملي ايران  و ششصد ميليون ريال بقيه نيز در اختيار بانك توسعه صنعتي و معدني قرار داده شد تا بمصرف اعتبارات بلند مدت فعاليتهاي توليدي ، صنعتي و معدني واحدهاي اقتصادي كشور برسد . سرمايه بانك مركزي طبق بند «ه»ماده 10 قانون پولي و بانكي سال 1351 پنج ميليارد ريال بود كه در حال حاضر براساس مصوبات مجمع عمومي بانك مركزي به 125 ميليارد ريال افزايش يافته است .
    قانون بانكي و پولي كشور 1339 تا 8 شهريور 1351 نافذ بود كه در تاريخ مذكور قانون جديد پولي و بانكي كشور اجرا شد . موادي از قانون 1315 كه مغايرت با قانون عمليات بانكي بدون ربا(بهره) مصوب شهريور 1362 نداشته باشد هنوز قابل اجرا مي باشد .
قانون پولي و بانكي كشور مصوب تير 1351 داراي سه قسمت ذيل مي باشد:
ـ قسمت اول : پول
ـ قسمت دوم: بانك مركزي ايران
ـ قسمت سوم : بانكداري
قسمت مربوط به بانك مركزي ايران شامل فصلهاي ذيل ميباشد :
فصل اول : كليات
فصل دوم : وظايف و اختيارات
فصل سوم :اركان
فصل چهارم: مقررات عمومي
    طبق ماده 16 قانون پولي و بانكي 1315 اركان بانك مركزي ايران عبارتند از :
1 ـ مجمع عمومي
2 ـ شوراي پول و اعتبار
3 ـ هيئت عامل
4 ـ هيئت نظارت براندوخته اسكناس
5 ـ هيئت نظار
    مجمع عمومي بانك سالي يكبار براي رسيدگي و تصويب ترازنامه ، تقسيم سود ويژه و انتخاب اعضاي هيئت نظار به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي گردد. هر چند مجمع عمومي بانك هيئت نظار به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي گردد . هرچند مجمع عمومي بانك مركزي كه رياست آن با وزير امور اقتصادي و دارايي است عالي ترين ركن بانك مي باشد اما شوراي پول و اعتبار مهمترين ركن سيستم پولي و بانكي كشور را تشكيل مي دهد.
    طبق بند الف ماده 18 قانون پولي و بانكي 1351 شوراي پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست كلي بانك مركزي ايران و نظارت بر امور پولي و بانكي كشور عهده دار وظايف زير است :
1 ـ رسيدگي و تصويب سازمان بودجه و مقررات استخدامي و آيين نامه هاي داخلي بانك مركزي ايران
2 ـ رسيدگي و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانك مركزي ايران براي طرح در مجمع عمومي
3 ـ رسيدگي و تصويب آيين نامه هاي مذكور در اين قانون
4 ـ اظهار نظر در مسايل بانكي و پولي و اعتباري كشور و همچنين اظهار نظر نسبت به لوايح مربوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري كه از طرف دولت به شورا ارجاع شود.
5 ـ دادن نظر مشورتي و توصيه به دولت در مسايل بانكي و پولي و اعتباري كشور كه به نظر شورا در وضع اقتصادي و بخصوص در سياست اعتباري كشور موثر خواهد بود.
6 ـ اظهار نظر درباره هر موضوعي كه از طرف رييس كل بانك مركزي ايران در حدود قانون پولي و بانكي به شورا عرضه مي گردد.
    رياست شوراي پول و اعتبار با رييس كل بانك مركزي ايران مي باشد در حال حاضر اعضاي شوراي پول و اعتبار از رييس كل بانك ، 8 معاون وزير ، معاون دادستان كل كشور ، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ، دو نفر مطلع در امور مالي و پولي و يك نفر از خبرگان بانكي تشكيل مي گردد.
    شوراي پول و اعتبار شورائي است مشورتي كه بانك مركزي ايران سازمان اجرايي مصوبات شورا است .
بخش چهارم ـ دوره 63 ـ 1358
    بدنبال افزايش سريع درآمد نفت در سا 1353 بازار پول و سرمايه غني تر شد . شبكه بانكي كشور فوق العاده گسترش يافت . بطوريكه ايران در سال 1357 داراي 36 بانك كه جمعا داراي 8275 واحد بانكي بودند شد . لازم بيادآوري است كه بانكداري در ايران همواره شعبه اي بوده است .
    در سال 1357 بموازات گسترش اعتراضات مردم و اعتصابات سازمانها و دستگاههاي دولتي ، بانكها و بازار ، نقش و اهميت اسناد تجارتي بويژه چك در معاملات بشدت كاهش يافت و لذا نياز به اسكناس و مسكوك بسرعت بالا رفت همراه با اين امر كلان سرمايه داران براي اخذ سپرده هاي خود و تبديل به ارزهاي معتبر و خروج سرمايه از كشور ببانكها هجوم بردند . در نتيجه برداشتهاي غير عادي از سپرده هاي بانكي شدت گرفت و حجم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص فوق العاده  افزايش يافت . بانكها شديدا تحت فشار قرار گرفتند و برخي از آنها در آستانه ورشكستگي و توقف قرار گرفتند.
    مانده اسكناس و مسكوك در دست اشخاص از 6/355 ميليارد ريال در پايان شهريور 1357 به بيش از دو برابر يعني 1/768 ميليارد ريال در پايان بهمن 1357 افزايش يافت . اين امر در تاريخ بانكداري ايران بيسابقه بود . بطور كلي بويژه از شهريور 1357 بانكها با هجوم صاحبان سپرده مواجه بودند و منابع در اختيار آنها پاسخگو نبود از اينرو شوراي پول و اعتبار يعني مهمترين ركن سيستم پولي و بانكي كشور در 31 شهريور 1357 تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ نمود:
1 ـ نسبت سپرده قانوني به مانده كل سپرده هاي ديداري به 15 درصد تقليل داده شد.
2 ـ نسبت سپرده قانوني به مانده كل سپرده هاي غيرديداري به 10 درصد كاهش يافت.
3 ـ نسبت سپرده قانوني خالص كل بدهيهاي ارزي از 30 درصد به 20 درصد تقليل داده شد.
    با اجراي تصميمات فوق الذكر جمعا حدود 120 ميليارد ريال از منابع مسدود بانكهاي تجاري آزاد گرديد . اما اين مبلغ تكافوي نياز بانكهاي تجاري را نميكرد . بعلاوه بانكهاي تجاري در پاسخگويي بمتقاضيان ارز كه اغلب كلان سرمايه داران بودند در فشار قرار گرفتند . لذا بانك مركزي در 23 آبان 1357 را بشرح زير اتخاذ نمود:
1 ـ با رعايت بند 3 ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور ، نسبت سپرده قانوني سپرده هاي ديداري بانكها از 15 درصد به 12 درصد رسيد.
2 ـ نرخ تنزيل مجدد از 10 به 9 درصد  كاهش يافت.
3 ـ تعيين اوراق قرضه دولتي كه بانكها نزد بانك مركزي ، توديع مي نمايند از لحاظ مدت اوراق قرضه به اختيار بانكها گذارده شد.
4 ـ مقرر شد در صورتيكه بانكها براي مواجهه با كمبود نقدينگي ناشي از استرداد سپرده هاي اشخاص و پرداخت بدهيهاي ارزي سررسيده كه قابل تمديد نمي باشد، تقاضاي دريافت تسهيلات اعتباري از بانك مركزي را بنمايند ، بانك مركزي ، بنا به درخواست بانك متقاضي طبق دستورالعمل موجود، اوراق قرضه را بازخريد و ماحصل آنرا براي تامين كسري نقدينگي در اختيار بانك متقاضي قرار دهد. در مورد تسهيلات اعتباري كه بانكها بوثيقه اوراق قرضه دولتي توديعي از بانك مركزي  دريافت نموده اند، قرار شد اوراق قرضه از طرف بانك مركزي ، خريداري و بمصرف واريز بدهيهاي ناشي از تسهيلات اعتبار دريافتي برسد . در هر حال جمع اوراق قرضه سپرده شده به بانك مركزي ، نمي بايستي از 20 درصد جمع سپرده هاي غيرديداري (پس انداز و مدت دار) هر بانك كمتر باشد.
با اجراي تصميمات 31 شهريور و 28 آذر 1357 شوراي پول و اعتبار جمعا حدود 334 ميليارد ريال از منابع توديعي بانكها ببانك مركزي ببانكها عودت داده شد و بانكها با استفاده از اين منابع توانستند برداشت 4/295 ميليارد ريال سپرده گذاران طي پنج ماهه منتهي به بهمن 1357 را تحمل نمايند و از ورشكستگي نجات يابند اما عدم اطمينان سپرده گذ اران به بانكها تداوم يافت.
بهرحال سرمايه داران كلان كه اغلب مديريت بانكهاي خصوصي را نيز در اختيار داشتند به بركت تصميمات شوراي پول و اعتبار توانستند سپردههاي ريالي خويش را به ارز تبديل و موجبات خروج سرمايه از كشور را فراهم آورند. اما در مقابل با اجراي تصميمات شوراي پول و اعتبار ، اعتماد و اطمينان مردم به بانكهاي كشور سست و نابود نگرديد . بهرحال قضاوت در خصوص تصميمات 31 شهريور و 28 آذر 1357 شوراي پول و اعتبار بخوانندگان و آيندگان واگذار مي شود.
    عليرغم تصميمات شوراي پول و اعتبار عدم اطمينان سپرده گذاران به  بانكها تداوم يافت . سپرده گذاران به آينده اعتماد نكردند و تمايل به ترجيح نقدينگي بيشتر نشان دادند . زيرا سهم سپرده هاي مدتدار بخش خصوصي در تركيب نقدينگي اين بخش در اقتصاد كشور در سال 1358 نسبت به سال 1356 حدود 50 درصد سقوط كرد. در اين شرايط شوراي انقلاب كه نهاد قانوگذاري كشور بود طي لايحه اي كه در هفدهم خرداد 1358 تصويب كرد بانكهاي غيردولتي را ملي كرد. براساس تصويب لايحه «قانون ملي شدن بانكها » توسط شوراي انقلاب مالكيت 28 بانك و 16 شركت پس انداز و وام مسكن و 2 شركت سرمايه گذاري از بخش خصوصي سلب و بدولت واگذار گرديد. از 28 بانك موصوف 13 بانك مختلط و 15 بانك بقيه ايراني بودند .
«قانون ملي شدن بانكها » مصوب مورخ 17/ 3/ 1358 شوراي انقلاب بشرح ذيل فصل جديدي در بانكداري ايران گشود:
براي حفظ حقوق و سرمايه هاي ملي و بكار انداختن چرخهاي توليدي كشور و تضمين سپرده ها و پس اندازهاي مردم در بانكها ضمن قبول اصل مالكيت مشروع مشروط و با توجه به
 ـ نحوه تحصيل درآمد بانكها و انتقال غير مشروع سرمايه ها به خارج
ـ نقش اساسي بانكها در اقتصاد كشور و ارتباط طبيعي اقتصاد كشور با موسسات بانكي
ـ مديون بودن بانكها بدولت و احتياج آنها به سرپرستي دولت
ـ لزوم هماهنگي فعاليت بانكها با ساير سازمانهاي كشور
ـ لزوم سوق دادن فعاليت بانكها در جهت اداري و انتقاعي اسلامي
از تاريخ تصويب اين قانون كليه بانكها ملي اعلام مي گردد و دولت مكلف است بلافاصله نسبت به تعيين مديران بانكها اقدام نمايد.
ماده 2
از اين تاريخ امضاي مديراني كه از طرف دولت براي بانكها معين مي گردند داراي اعتبار قانوني مي باشد .
 


منابع :


پول و ارز و بانكداري   دانشگاه فردوسي مشهد

پول و بانك  از نظريه سياست گذاري

 

دانلود پایان نامه,خرید پایان نامه,فروش پایان نامه,پایان نامه,آرشیو پایان نامه,پایان نامه عمران,پایان نامه روانشناسی,

پایان نامه حقوق,پایان نامه اقتصاد,پایان نامه برق,پایان نامه معدن, پایان نامه کارشناسی ,پایان نامه صنایع,پایان نامه علوم سیاسی ، پایان نامه کاردانی

طراحی سایت : سایت سازان