میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

مقاله خانواده


کد محصول : 10001275 نوع فایل : word تعداد صفحات : 48 صفحه قیمت محصول : 5000 تومان تعداد بازدید 981

فهرست مطالب و صفحات نخست


خانواده

اهميت خانواده
نگاه اجمالي
خانواده به عنوان اولين کانوني که فرد در آن قرار مي‌گيرد داراي اهميت شايان توجهي است. اولين تأثيرات محيطي که فرد دريافت مي‌کند از محيط خانواده است و حتي تأثيرپذيري فرد از ساير محيطها مي‌تواند نشأت گرفته از همين محيط خانواده باشد. خانواده پايه گذار بخش مهمي از سرنوشت انسان است و در تعيين سبک و خط مشي زندگي آينده ، اخلاق ، سلامت و عملکرد فرد در آينده نقش بزرگي بر عهده دارد.

عواملي چون شخصيت والدين ، سلامت رواني و جسماني آنها ، شيوه‌هاي تربيتي اعمال شده در داخل خانواده ، شغل و تحصيلات والدين به وضعيت اقتصادي و فرهنگي خانواده ، محل سکونت خانواده ، حجم و جمعيت خانواده ، روابط اجتماعي خانواده و بي‌نهايت متغير ديگر در خانواده وجود دارند، شخصيت فرزند ، سلامت رواني و جسماني او ، آينده شغلي ، تحصيلي ، اقتصادي ، سازگاري اجتماعي و فرهنگي ، تشکيل خانواده او و غيره را تحت تاثير قرار مي‌دهند.
خانواده و اهميت آن در دوره کودکي
نوزاد در خانواده به دنيا مي‌آيد و اولين تعاملات خود را با محيط آغاز مي‌کند. در اين کانون اوليه اولين تأثير و تأثرات متقابل آغاز مي‌شود و کودک کم کم در فرآيند رشد و اجتماعي قرار مي‌گيرد. همانطور که روان شناسان معتقدند سالهاي اوليه کودکي نقش بسزايي در رشد شخصيت و آينده او دارد. بيشتر طرحواره‌ها و شناختهاي کودک از خود ، اطرافيان و محيط در اين دوران شکل مي‌گيرد. ميزان سلامت جسماني و رواني کودک بسته به ارتباطي است که خانواده با وي دارد و تا چه حد تلاش مي‌کند نيازهاي او را برآورده سازد.


کودکاني که در اين سنين از لحاظ عاطفي و امنيتي در خانواده تأمين نمي‌شوند به انواع مشکلات مبتلا مي‌شوند. مشکلات اين کودکان اغلب با شيطنتها ، دروغگوييها و حرف نشنيدنهاي ساده شروع مي‌شود و با توجه به وضع نابسامان خانواده به بزهکاريها و جنايات بزرگسالي منتهي مي‌شود. سخت گيري زياد والدين يا بي‌توجهي آنها ، يا ننر و لوس بار آوردن کودک و برآورده ساختن کليه نيازهاي منطقي و غير منطقي او ، شخصيت سالمي را به بار نخواهد آورد. سلامت خود خانواده ، تعادل شخصيتي والدين و آشنايي آنها به اصولي که مي‌تواند محيط خانواده را سالمتر سازد، بسيار حائز اهميت است.
اهميت خانواده در دوران نوجواني

نيازهاي مرحله نوجواني دوران حساس است. بطوري که در کنار ساير تحولات و تغييراتي که از جنبه‌هاي جسماني و رواني در فرد اتفاق مي‌افتد، ويژگي مشترک و مهم ديگر آن دوران ، استقلال طلبي نوجوان در خانواده است. نوجوان مي‌خواهد به طريقي رشد استقلال خود را به خانواده ثابت کند و بر اين اساس شروع به ايجاد فاصله بين خود و خانواده مي‌کند و به گروه همسالان نزديک مي‌شود.

در صورتي که خانواده در اين دوران به کارکردهاي اساسي خود آشنايي نداشته باشد و همچنين با ويژگيهاي دوران نوجواني آشنا نباشد، نخواهد توانست عملکرد تربيتي خود را به نحو احسن ايفا نمايد. و چه بسا که اقدامات نادرست از سوي خانواده ، فضاي نامناسب موجود در خانواده و غيره ، بيشتر و بيشتر نوجوان را از محيط خانواده دور ساخته و در صورتي که خانواده در گذشته نيز کارکرد تربيتي خود را به شيوه درست اعمال نکرده باشد و فرد از پختگي فکري کاملي برخوردار نباشد با گرايش به زمينه‌هاي ناسازگارانه مثل عضويت در گروههاي افراطي و ساير زمينه‌ها مشکلات فردي و اجتماعي زيادي را به بار خواهد آورد.
سخت گيري زياد والدين و خانواده در اين دوران و همچنين سهل‌ گيري و آزاد گذاري آنها فرزند را موجودي سرکش ، طغيانگر و متزلزل بار خواهند آورد. از اين گذشته اين دوران ، دوران الگو گيري و همانند سازي و لازم است خانواده الگوهاي مناسبي را براي نوجوان خود فراهم سازند. ميزان حضور خانواده در اجتماع نيز در اين اهميت بسزايي دارد. هابز معتقد است که بسياري از نوجوانان پريشان حال و آشفته به خانواده‌هايي تعلق دارند که از زندگي اجتماعي مجزا و بيگانه‌اند. خانواده در عين حال که کوچکترين واحد اجتماعي است، مبنا و پايه هر اجتماع بزرگ است. افراد سالم جامعه ، افراد موفق و افراد فعال اجتماعي از داخل خانواده‌هاي سالم بيرون آمده‌اند و افراد ناسالم پرورش يافته خانواده‌هاي ناسالم هستند.

اهميت خانواده = سلامت خانواده

انحرافات خانواده ، عدم سلامت رواني خانواده ، مشکلات اقتصادي و اجتماعي خانواده از لحاظ تأثيري که روي اعضاء خود دارد جامعه را تحت تأثير قرار مي‌دهد. افراد پيوند ميان خانواده و اجتماع هستند. افراد پرورش يافته در خانواده وارد اجتماع مي‌شوند و ويژگيهاي سالم يا ناسالم خود را که در خانواده دريافت کرده وارد اجتماع مي‌کنند. از اين لحاظ سلامت يک جامعه به سلامت خانواده‌هاي آن وابسته است.
لامارک و لوپله و ديگران ، خانواده را مهمترين کانوني مي‌دانند که جامعه از آن تغذيه مي‌کنند. به اين ترتيب فرد در کنار تأثيري که از اجتماع خود مي‌پذيرد با توشه‌اي که از خانواده خود دريافت کرده است محيط پيرامون خود را تحت تأثير قرار مي‌دهد. چنين تأثيراتي علاوه بر مسائل پيراموني جزئي بلکه بر مسائل کلان اقتصادي - اجتماعي و سياسي يک جامعه نيز نقش دارند. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد که اصلاح يک جامعه ، پيشرفت و ترقي آن از جنبه‌هاي مختلف تأثير اصلاح خانواده ، توجه افراد به اهميت خانواده و آموزش آنهاست.

خانواده درماني
تاريخچه خانواده درماني
تخصص و حرفه خانواده درماني نسبتا جديد است و ظهور رسمي آن به دهه‌هاي 1940 ، 1950 و 1960 برمي‌گردد. در سال 1938 شوراي ملي روابط خانوادگي شروع بکار کرد. در سال 1948 اولين اثر درباره زناشوئي درماني توسط « بلامتيل من » منتشر شد و مطالعه خانواده‌هاي اسکيزوفرنيک توسط « لايمن » صورت گرفت.

در خلال سالهاي 1950 تا 1959 « ناتان آکرمن » رويکرد روان تحليلي را براي کار کردن با خانواده‌ها مطرح کرد و « بيتسون » مطالعه الگوهاي ارتباط را در خانواده آغاز کرد و « کارل ويته » اولين کنفرانس را درباره خانواده درماني در سي ايسلند ايالت جورجيا برگزار کرد. اولين نشريه در خانواده درماني در سال 1961 منتشر شد و شبکه ساز خانواده درماني در سال 1976 و انجمن خانواده درماني (AFTA) در سال 1977 شروع به کار کرد.

در خلال سالهاي 1980 تا 1989 شيوه‌هاي تحقيق در خانواده درماني متداول شد و رهبران جديدي در خانواده درماني ظهور کردند که بسياري از آنان زن بودند. از سال 1990 به بعد رشد عضويت متخصصان در انجمنهاي خانواده درماني چشمگير شد. خانواده درماني‌هاي متمرکز بر راه حل فراگير شدند و بطور کلي جايگاه عميق‌تري بين فنون درماني حوزه روان شناسي پيدا کرد.

انواع نظريه‌هاي خانواده درماني
رويکردهاي نظري اصلي در حيطه خانواده درماني عبارتند از: خانواده درماني روان تحليلي ، خانواده درماني تجربياتي ، خانواده درماني شناختي رفتاري ، خانواده درماني ساختي ، خانواده درماني استراتژيک و خانواده درماني متمرکز بر راه حل.

خانواده درماني مبتني بر روان تحليلي
صاحبنظران اصلي آن ناتان آکرمن ، ويليامسون ، لايمن واين و تئودور کيدز هستند که شيوه درمان آنها ريشه در نظريه فرويد دارد. در اين شيوه فرايندهاي ناهشيار اعضاي خانواده به يکديگر مرتبط دانسته مي‌شوند و اعتقاد بر اين است که بايستي روي نيروهاي ناهشيار که آسيب را بوجود آورده‌اند، کار کرد. نقش درمانگر يک معلم يا والد يا مفسر تجربه است. فنون درماني عبارتند از: تحليل رويا ، انتقال ، رويارويي ، تاريخچه زندگي ، تمرکز بر نقاط قوت.
خانواده درماني تجربياتي

نظريه پردازان عمده آن ويرجينيا سيتر ، کارل ويته کر ، فرد دوهل و ... هستند که معتقدند مشکلات خانواده از سرکوب احساسات ، خشکي و انعطاف ناپديري ، فقدان آگاهي ، مرگ عاطفي و استفاده بيش از حد از مکانيزمهاي دفاعي ريشه مي‌گيرد.

در اين رويکرد خانواده درمانگر تلاش مي‌کند انعطاف پذيري ، صميميت ، عزت نفس ، پتانسيل براي تجربه را در خانواده افزايش دهد و از فنون مجسمه سازي ، صحنه آرايي خانوادگي ، شوخي ، مصاحبه با عروسکهاي خانواده ، هنردرماني خانواده ، بازي نقش ، بازسازي خانواده و ... استفاده مي‌شود.

خانواده درماني‌هاي رفتاري و شناختي _ رفتاري
نظريه پردازان عمده آن ويليام مسترز ، ويرجنيا جانسون ، جوزف ولپه ، بندورا و ... هستند. اين شيوه درماني بر اساس نظريه‌هاي رفتاري و شناختي معتقد است، رفتار از طريق پيامدها ابقا يا حذف مي‌شود. رفتارهاي نامناسب را مي‌توان اصلاح کرد. همينطور شناختهاي غير منطقي را مي‌توان اصلاح کرده و در نتيجه در تعامدات و رفتارهاي زوجي يا خانوادگي تغيير ايجاد کرد.
درمانگر نقش يک معلم و متخصص تقويت کننده رفتارهاي مناسب را بازي مي‌کند. در اين رويکرد از فنون درماني تقويت منفي ، تعميم ، خاموش سازي ، اقتصاد پته‌اي ، گريز ذهني ، عبارات مقابله‌اي منطقي ، سرمشق دهي و ... استفاده مي‌شود.
خانواده درماني ساختي

سالوادور مينوچين ، مونتالوو ، فيشمن ، روزمن و ... نظريه پردازان اصلي اين شيوه از خانواده درماني هستند که کارکرد خانواده را متضمن ساخت خانواده ، زير منظومه‌ها و مرزها مي‌دانند. درمانگران نقشه خانواده را بطور ذهني ترسيم مي‌کنند و در پياده کردن ساخت مناسب خانواده تلاش مي‌کنند و در واقع همچون کارگردان تئاتر عمل مي‌کنند. فنون درماني عبارتند از: بازسازي ، الحاق ، تشديد پيامها ، مرزسازي و ... .

خانواده درماني‌هاي استراتژيک ، سيستمي و متمرکز بر راه حل

اين سه رويکرد روش‌مدار و کوتاه مدت هستند که هر سه مرهون کار ميلتون اريکسون مي‌باشند و از ميراث مشترکي برخوردارند. هدف ، شيوه کار و فنون مورد استفاده در اين سه رويکرد مشابه يکديگر است و از فنوني چون باز تعبير ، کمرنگ کردن تعبير و تفسير ، تعيين تکاليف شاق ، تکيه بر فرايند سوالات حلقوي ، تمرکز روي راه حلهاي فرضي ، تعيين کردن تشريفات و ... استفاده مي‌شود.
از نظريه پردازان استراتژيک جي هي لي ، ريچارد فيش و از نظريه پردازان سيستمي بوسکلو ، کارل تام و از نظريه پردازان متمرکز بر راه حل ايمسوبرگ و ديويس را مي‌توان نام برد.
خانواده‌هاي نيازمند خانواده درماني
خانواده‌هايي که از فرايند خانواده درماني بهره مي‌برند، عبارتند از: خانواده‌هاي داراي عضو معتاد يا بيمار رواني و همچنين خانواده‌هاي داراي عضو مبتلا به اختلالات جسمي که به نحوي روي کارکرد خانواده تاثير گذاشته است ، خانواده‌هاي طلاق گرفته ، ازدواج مجدد کرده ، فوت يکي از اعضا ، خانواده‌هاي داراي مشکلات اقتصادي ، فرهنگي و ... .

خانواده‌هاي داراي مشکل اغلب به صورت غير مستقيم مثلا مشکلات تربيتي کودکان ، ناراحتي‌هاي روحي يکي از اعضا و يا تصميم گيريها و کمک براي حل مشکلات سطحي‌تر به متخصصان مشاوره و روان شناسي مراجعه مي‌کنند و در طول مشاوره‌هاي فردي نياز به توجه به نقش خانواده در بروز مشکل شکل مي‌گيرد و برحسب رويکرد درمانگر ، روند درمان تداوم مي‌يابد.


کارکردهاي خانواده
مقدمه
خانواده با وجود اينکه به عنوان اولين واحد اجتماعي شناخته مي‌شود، ولي داراي پيچيدگيهاي فراواني است. بطوري که شناخت آن ، اهميت آن و تأثيرات و کارکردهاي آن بسيار مورد توجه صاحب‌نظران مختلف بوده است. بر اين اساس همچنان که تعاريف متعددي از آن ارائه شده است و به اهميت آن در زمينه‌هاي مختلف فردي ، اجتماعي و غيره تأکيد شده است، کارکردهاي متفاوتي نيز براي آن ارائه شده است. بطوري که بسيار ساده انگارانه خواهد بود، تنها يک يا دو کارکرد براي آن معرفي مي‌شود.

کارکرد زيستي و توليد مثل خانواده
وجود فرزندان در خانواده موجب استحکام خانواده مي‌شود. شايد اين کارکرد از جمله کارکردهايي است که تمام افراد چه صاحب‌نظر و غيره با آن آشنايي دارند. زن و شوهري که ازدواج مي‌کنند، دير يا زود منتظر تولد فرزند خواهند بود. هر چند ممکن است تفاوتهايي بين افراد مختلف ، فرهنگها و جوامع مختلف از لحاظ زمان بچه‌دار شدن و تعداد فرزندان و فاصله سني آنها تفاوتهايي وجود داشته باشد. اما تولد فرزند بطور مشترک در تمامي فرهنگها ، جوامع ، طبقات مختلف اقتصادي و اجتماعي مورد توجه است.
امروزه در برخي جوامع به دلايل متعدد از جمله تعليم و تربيت ، اقتصاد ، بهداشت و ... محدود کردن تعداد افراد خانواده را مورد تأکيد قرار مي‌دهند. در جامعه ما موضوع کنترل مواليد و تنظيم خانواده مورد توجه قرار گرفته و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي به کمک وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مختلف به تهيه و اجراي طرحهاي مناسب در اين راستا اقدام کرده‌اند.

کارکردهاي تربيتي و آموزشي خانواده

يکي از وظايف اساسي خانواده علاوه بر دنيا آوردن فرزندان ، توجه به مسائل تربيتي آنهاست. خانواده با فراهم کردن محيط مساعد ، امکانات و شرايط مناسب و نظارت بر تربيت و آموزش فرزندان چنين کارکردي را مهيا مي‌سازد. در گذشته و قبل از تأسيس مکاتب و مدارس تمام وظايف تعليمي و تربيتي و ايجاد مهارتهاي شغلي بر عهده خانواده بوده است. و کودکان و نوجوانان از طريق آموزشهاي غير رسمي و نزد پدران و مادران و افراد بزرگسال خانواده با آداب اخلاقي اجتماعي و همچنين حرف و مشاغل مختلف جامعه ، آشنا مي‌شدند.

با توجه به شرايط فعلي زندگي بخصوص در جوامع پيشرفته و پيچيده مقداري از اين کارکرد بر عهده مهد کودکها ، مدارس و ديگر مؤسسات آموزشي و تربيتي گذاشته شده است. با اينحال توجه به اين نکته ضروريست که هيچ يک از اين مؤسسات قادر نخواهند بود تأثيرات خانواده را به صورتي کامل داشته باشند. بر اين اساس ضروريست خانواده‌ها سهم خود را در اين وظيفه بخوبي رعايت نموده و بر اهميت آن ازعان داشته باشند.
ارضاء و اقناع نيازهاي جنسي به عنوان کارکرد خانواده
در هر جامعه‌اي تلاش مي‌شود که مسائل و احتياجات جنسي به علت نيروي کششي زيادي که دارند به صورتي تحت نظارت قرار گيرند، هر چند شيوه‌هاي متفاوتي را مي‌توان از بين جوامع مختلف براي چنين کنترلي مي‌توان مشاهده کرد. در هر حال در تمامي جوامع نقش اساسي و عميق تشکيل خانواده در تأمين نيازهاي جنسي به شيوه‌اي سالم مورد تأييد است. خانواده با تأمين محيط سالم و مساعد و روابط مناسب ، چنين نقشي را ايفا مي‌کند و از بروز مشکلات مرتبط با نياز طبيعي جنسي جلوگيري مي‌نمايد.

کارکرد خانواده به عنوان تأمين کننده سلامت جسمي و رواني اعضاء
از وظايف مهم خانواده تأمين امنيت جسمي و روحي براي هر يک از اعضاء خانواده است. تا از اين طريق سلامت و روحي آنها تضمين کند. تأمين غذا ، بهداشت و جو مناسب عاطفي و رواني شرايط را بر رشد و شکوفايي افراد فراهم مي‌سازد. بديهي است در خانوادهايي که اين کارکرد با مشکل روبروست، عدم تأمين نيازهاي تغذيه‌اي ، عدم رسيدگي به وضعيت بهداشتي و جسمي ، زمينه را براي ابتلا به انواع بيماريها فراهم مي‌سازد.

از سوي ديگر عدم توجه به مسائل عاطفي افراد خانواده ، از جمله تأمين نيازهاي رواني آنها ، اعمال شيوه‌هاي ارتباطي مناسب ، آموزش شيوه‌هاي مواجهه با مشکلات افرادي که از لحاظ رواني در وضع نامناسبي قرار گرفته‌اند، تحويل جامعه خواهد داد. به اين جهت لازم است تک تک افراد ابتدا در زمان تشکيل خانواده و بعد از آن در طول زندگي مشترک به نيازهاي عاطفي رواني خود و بقيه افراد خانواده توجه داشته و به آموزش و کسب اطلاعات لازم در اين زمينه‌ها رغبت نشان دهند.

تحقيقات نشان مي‌دهد زوجهايي که سلامت رواني کافي ندارند، اغلب فرزنداني ناسازگار و ناسالم پرورش مي‌دهند. مادران افسرده اغلب فرزندان افسرده دارند و افراد افسرده چه از لحاظ فردي و چه از لحاظ اجتماعي مواجه با مشکلات زيادي هستند. اين مسأله تنها به افسردگي ختم نمي‌شود، کليه ناراحتيهاي روحي چه ضعيف و چه خفيف در جو عاطفي خانواده انعکاس نامطلوبي دارد. خانواده مشکل‌دار در علت شناسي آسيبهاي اجتماعي بسيار حائز اهميت است.

کارکردهاي اقتصادي و اجتماعي خانواده
در اجتماعات سنتي خانواده اين کارکرد خود را با کار و فعاليت اقتصادي مستقيم و آموزش و انتقال مستقيم مشاغل از والدين به فرزندان انجام مي‌داد. امروزه با صنعتي شدن جوامع ، وضع به گونه‌اي تغيير يافته است و عمدتا چنين کارکردي به صورت غير مستقيم اعمال مي‌شود.

امروزه ديگر کمتر به چشم مي‌خورد که مشاغل به صورت موروثي منتقل شوند، اما خانواده از لحاظ تأمين شرايط و امکانات لازم براي جوانان خود به شيوه فعاليت اقتصادي آنها و گزينش شغل آنها را تحت تأثير قرار مي‌دهد. همچنين خانواده با آموزشهاي مستقيم و غير مستقيم فرآيند اجتماعي شدن فرزندان را فراهم ساخته ، ميزان موفقيت در امور اجتماعي را تحت تأثير قرار مي‌دهد. خانواده‌هاي سالم معمولا فرزنداني دارند که روابط اجتماعي مناسب‌تري دارند، فعاليتهاي مختلف اجتماعي دارند.


 قانون حمايت خانواده
ماده 1 :
به كليه اختلافات مدني ناشي از امر زناشويي و دعاوي خانوادگي و امور مربوط به صغار از قبيل نصب و عزل قيم و ضم و امين در دادگاههاي شهرستان و در نقاطي كه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسيدگي مي شود رسيدگي به امور مذكور در تمام مراحل دادرسي بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني خواهد بود.
ماده 2 :
 منظور از دعاوي خانوادگي دعاوي مدني بين هر يك از زن و شوهر و فرزندان وجد پدري و وصي و قيم است كه از حقوق و تكاليف مقرر در كتاب هفتم در نكاح و طلاق (منجمله دعاوي مربوط به جهيزيه و مهر زن ) و كتاب هشتم در اولاد و كتاب نهم در خانواده و كتاب دهم در حجر و قيمومت قانوني مدني همچنين از مواد 1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030 قانون مذكور و مواد مربوط در قانون امور حسبي ناشي شده باشد.
ماده 3 :
 دادگاه مي تواند هر نوع تحقيق و اقدامي را كه براي روشن شدن استمداد از مددكاران اجتماعي و غيره به هر طريق كه مقتضي باشد انجام دهد.
ماده 4 :
دادگاه هر يك از طرفين را كه بي بضاعت تشخيص دهد از پرداخت هزينه دادرسي و حق كارشناسي و حق داوري و ساير هزينه ها معاف مي نمايد همچنين در صورت لزوم راسا وكيل معاضدتي براي او تعيين خواهد كرد. در صورتي كه طرف بي بضاعت محكوم له شود محكوم عليه اگر بضاعت داشته باشد به موجب راي دادگاه ملزم به پرداخت هزينه هاي مذكور و حق الوكاله وكيل معاضدتي خواهد گرديد. وكلا و كارشناسان مذكور مكلف به انجام دستور دادگاه مي باشند.
ماده 5 :
 دادگاه در صورت تقاضاي هر يك از طرفين مكلف است موضوع دعوي را به استناد رسيدگي به اصل نكاح و طلاق به يك تا سه داور ارجاع نمايد همچنين دادگاه در صورتي كه مقتضي بداند راسا نيز دعوي را به داور ارجاع خواهد كرد. داوري در اين قانون تابع شرايط داوري مندرج در قانون آيين نامه دادرسي نمي باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعيين خواهد شد.
در صورت عدم وصول نظر مذكور تا پايان مدت مقرر دادگاه راسا رسيدگي خواهد كرد مگر اين كه طرفين به تمديد مدت تراضي نمايند يا دادگاه تمديد مدت را مقتضي تشخيص دهد.
تبصره : در صورتي كه طرفين به تعيين داور تراضي نكرده يا داور خود را معرفي ننمايند دادگاه داور يا داوران را به ترتيب از اقربا يا دوستان يا آشنايان آنان انتخاب خواهد كرد هرگاه اشخاص مذكور از قبول داوري امتناع كرده يا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل يا جهات ديگر ميسر نباشد افراد ديگري به داوري انتخاب مي شوند.
ماده 6 :
 داور يا داوران سعي در سازش بين طرفين خواهند كرد و در صورتي كه موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهيت دعوي ظرف مدت مقرر كتبا به دادگاه اعلام مي نمايند. اين نظر به طرفين ابلاغ مي شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمايند در صورتي كه طرفين با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجراي نظر داور را صادر مي نمايد مگر اين كه راي داور مغاير قوانين موجد حق باشد كه در اين صورت ملغي الاثر مي شود.
هرگاه يكي از طرفين به نظر داور معترض بوده يا در موعد مقرر جوابي ندهد يا راي داور مغاير قوانين موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسيدگي نموده حسب مورد راي مقتضي يا گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.
ماده 7 :
 هرگاه زن و شوهر دعاوي ناشي از اختلاف خانوادگي را عليه يكديگر طرح نمايند دادگاهي كه دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحيت رسيدگي خواهد داشت و هرگاه دو يا چند دادخواست در يك روز به دادگاه تسليم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسيدگي خواهد بود.
در صورتي كه يكي از زوجين مقيم خارج از كشور باشد دادگاه محل اقامت طرفي كه در ايران مقيم خارج از كشور باشد دادگاه محل اقامت طرفي را كه در ايران است صلاحيت رسيدگي دارد و اگر طرفين مقيم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي خواهد داشت .
تبصره : در مورد مذكور در اين قانون اگر طرفين اختلاف ، مقيم خارج از كشور باشند مي توانند به دادگاه يا مرجع صلاحيتدار محل اقامت خود نيز مراجعه نمايند. در اين مورد هرگاه ذينفع نسبت به احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي معترض و مدعي عدم رعايت مقررات و قوانين ايران باشد مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم يا تصميم قطعي اعتراض خود را با ذكر دلايل و پيوست نمودن مدارك و مستندات آن از طريق كنسولگري ايران در كشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نمايد دادگاه به موضوع رسيدگي كرده و راي مقتضي صادر مي كند و به دستور دادگاه رونوشت راي براي اقدام قانوني به كنسولگري مربوط ارسال مي گردد.
ثبت احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي در مواردي كه قانونا بايد در اسناد سهلي يا دفتر كنسولگري ثبت شود و در صورت توافق طرفين يا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشكال است والا موكول به اعلام راي قطعي دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
ماده 8 :
 در موارد زير زن يا شوهر حسب مورد مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايد و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.
1 - توافق زوجين براي طلاق .
2 - استنكاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امكان الزام او به تاديه نفقه همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او به ايفا هم ممكن نباشد.
3 - عدم تمكين زن از شوهر.
4 - سو رفتار و يا سو معاشرت هر يك از زوجين به حدي كه ادامه زندگي را براي طرف ديگر غير قابل تحمل نمايد.
5 - ابتلا هر يك از زوجين به امراض صعب العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي طرف ديگر در مخاطره باشد.
6 - جنون هر يك از زوجين در مواردي كه فسخ نكاح ممكن نباشد.
7 - عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار يا حرفه اي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات شوهر يا زن باشد.
8 - محكوميت زن يا شوهر به حكم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي كه مجموعا منتهي به پنج سال يا بيشتر و بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.
 9 - ابتلا به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي زناشويي را غير ممكن سازد.
10 - هرگاه زوج همسر ديگري اختيار كند يا تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد.
11 - هر يك از زوجين زندگي خانوادگي را ترك كند. تشخيص ترك زندگي با دادگاه است .
12 - محكوميت قطعي هر يك از زوجين در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون طرف ديگر باشد.
تشخيص اين كه جرمي مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي است با توجه به وضع و موقع طرفين و عرف و موازين ديگر با دادگاه است .
13 - در صورت عقيم بودن يكي از زوجين به تقاضاي طرف ديگر همچنين در صورتي كه زوجين از جهت عوارض و خصوصيات جسمي نتوانند از يكديگر صاحب اولاد شوند.
14 - در مورد غايب مفقودالاثر با رعايت مقررات ماده 1029 قانون مدني .
تبصره : طلاقي كه به موجب اين قانون و بر اساس گواهي عدم امكان سازش واقع مي شود فقط در صورت توافق كتبي طرفين در زمان عده قابل رجوع است .
ماده 9 :
 در مورد ماده 4 قانون ازدواج هرگاه يكي از طرفين عقد بخواهد از وكالت خود در طلاق استفاده نمايد بايد طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه كند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.
ماده 10 :
 اجراي صيغه طلاق و ثبت آن پس از رسيدگي دادگاه و صدور گواهي عدم امكان سازش صورت خواهد گرفت .
متقاضي گواهي عدم امكان سازش بايد تقاضانامه اي به دادگاه تسليم نمايد كه در آن علل تقاضا به طور موجه قيد گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه راسا يا به وسيله داور يا داوران سعي در اصلاح بين زن و شوهر و جلوگيري از وقوع طلاق خواهد كرد. هرگاه مساعي دادگاه براي حصول سازش نتيجه نرسد با توجه به ماده 8 اين قانون گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد. دفتر طلاق پس از دريافت گواهي مذكور به اجراي صيغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.
هر يك از طرفين عقد بدون تحصيل گواهي عدم امكان سازش مبادرت به طلاق نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. همين مجازات مقرر است براي سردفتري كه طلاق را ثبت نمايد.
ماده 11 :
 دادگاه مي تواند به تقاضاي هر يك از طرفين در صورتي كه صدور گواهي عدم امكان سازش مستند به سو رفتار و قصور طرف ديگر باشد او را با توجه به وضع و سن طرفين و مدت زناشويي به پرداخت مقرري ماهانه متناسبي در حق طرف ديگر محكوم نمايد مشروط به اين كه عدم بضاعت متقاضي و استطاعت طرف ديگر محرز باشد. پرداخت مقرري مذكور در صورت ازدواج مجدد محكوم له يا ايجاد درآمد كافي براي او كاهش درآمد يا عسرت محكوم عليه يا فوت محكوم له به حكم همان دادگاه حسب مورد تقليل يافته يا قطع خواهد شد.
در موردي كه گواهي عدم امكان سازش به جهات مندرج در بندهاي 5 و 6 ماده 8 صادر شده باشد مقرري ماهانه با رعايت شرايط مذكور به مريض يا مجنون نيز تعلق خواهد گرفت مشروط به اين كه مرض يا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت به حكم دادگاه قطع خواهد شد.


ماده 12 :
 در كليه مواردي كه گواهي عدم امكان سازش صادر مي شود دادگاه ترتيب نگاهداري اطفال و ميزان نفقه ايام عده را با توجه به وضع اخلاقي و مالي طرفين و مصلحت اطفال و معين مي كند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر يا شخص ديگري بمانند ترتيب نگاهداري و ميزان هزينه آنان را مشخص مي نمايد و نفقه زوجه از عوايد و دارايي مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده 11 از نفقه زوجه از عوايد و دارايي مرد يا زن يا هر دو و حتي از حقوق بازنشستگي استيفا خواهد گرديد. دادگاه مبلغي را كه بايد از عوايد يا دارايي مرد يا زن يا هر دو براي هر فرزند استيفا گردد تعيين وطريقه اطمينان بخشي براي پرداخت آن مقررمي كنددادگاه همچنين ترتيب ملاقات اطفال را براي طرفين معين مي كند حق ملاقات با طفل در صورت غيبت يا فوت پدر يا مادر به تشخيص دادگاه با ساير اقربا خواهد بود.
تبصره 1 : اطفالي كه والدين آنان قبل از تصويب اين قانون از يكديگر جدا شده اند در صورتي كه به طريق اطمينان بخشي ترتيب هزينه و نگاهداري و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
تبصره 2 : پرداخت نفقه قانوني زوجه و اولاد بر ساير ديون مقدم است .


ماده 13 :
 در هر مورد حسب اعلام يكي از والدين يا اقرباي طفل يا دادستان يا اشخاص ديگر تشخيص شود كه تغيير در وضع حضانت طفل ضرورت دارد (اعم از اين كه قبلا تصميمي در اين مورد اتخاذ شده يا نشده باشد) و يا به طريق اطمينان بخشي ترتيب نگاهداري و حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسيدگي حضانت طفل به هر كسي كه مقتضي بداند محول مي كند و هزينه حضانت به عهده كسي است كه به موجب تصميم دادگاه به پرداخت آن مي شود.
ماده 14 :
 هرگاه دادگاه خانواده تشخيص دهد كسي كه حضانت طفل به او محول شده از انجام تكاليف مربوط به حضانت خودداري كرده يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذيحق شود او را براي هر بار تخلف به پرداخت مبلغي از هزار ريال تا ده هزار ريال و در صورت تكرار به حداكثر مبلغ مذكور محكوم خواهد كرد.
دادگاه در صورت اقتضا مي تواند علاوه بر محكوميت مزبور حضانت طفل را به شخص ديگري واگذار نمايد. در هر صورت حكم اين ماده مانع از تعقيب متهم چنانچه عمل او طبق قوانين جزايي جرم شناخته شده باشد نخواهد بود.
تبصره 1 : پدر يا مادر يا كساني كه حضانت طفل به آنها واگذار شده نمي توانند طفل را به شهرستاني غير از محل اقامت مقرر در بين طرفين و يا غير از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و يا به خارج از كشور بدون رضايت والدين به فرستند مگر در صورت ضرورت با كسب اجازه از دادگاه .
تبصره 2 : وجوه موضوع اين ماده و ماده 11 به صندوق حمايت خانواده كه از طرح دولت تاسيس مي شود پرداخت خواهد شد. نحوه پرداخت وجوه مذكور به اشخاص ذينفع طبق آيين نامه اي است كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 15 :
 طفل صغير تحت ولايت قهري پدر خود مي باشد در صورت ثبوت حجر يا خيانت يا عدم و لياقت او در اداره امور صغير يا فوت پدر به تقاضاي دادستان و تصويب دادگاه شهرستان حق ولايت به هر يك از جد پدري يا مادر تعلق مي گيرد مگر اين كه عدم صلاحيت آنان احراز شود كه در اين صورت حسب مقررات اقدام به نصب قيم يا ضم امين خواهد شد.
دادگاه در صورت اقتضا اداره امور صغير را از طرف جد پدري يا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد.
در صورتي كه مادر صغير شوهر اختيار كند حق ولايت او ساقط خواهد شد در اين صورت اگر صغير جد پدري نداشته يا جد پدري صالح براي اداره امور صغير نباشد دادگاه به پيشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغير يا شخص صالح ديگري را به عنوان امين يا قيم تعيين خواهد كرد. امين به تشخيص دادگاه مستقلا يا تحت نظر دادستان امور صغير را اداره خواهد كرد.
ماده 16 :
 مرد نمي تواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زير :
1 - رضايت همسر اول.
2 - عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي.
3 - عدم تمكين زن از شوهر.
4 - ابتلا زن به جنون يا امراض صعب العلاج موضوع بندهاي 5 و 6 ماده 8.
5 - محكوميت زن وفق بند 8 ماده 8.
6 - ابتلا زن به هر گونه اعتياد مضر برابر بند 9 ماده 8.
7 - ترك زندگي خانوادگي از طرف زن.
8 - عقيم بودن زن.
9 - غايب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8.
ماده 17 :
 متقاضي بايد تقاضانامه اي در دو نسخه به دادگاه تسليم و علل و دلايل تقاضاي خود را در آن قيد نمايد. يك نسخه از تقاضانامه ضمن تعيين وقت رسيدگي به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امكان تحقيق از زن فعلي و احراز توانايي مالي مرد و اجراي عدالت در مورد بند يك ماده 16 اجازه اختيار همسر جديد خواهد داد.
به هر حال در تمام موارد مذكور اين حق براي همسر اول باقي است كه اگر به خواهد گواهي عدم امكان سازش از دادگاه به نمايد.
هرگاه مردي با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد همين مجازات مقرر است براي عاقد و سردفتر ازدواج و زن جديد كه عالم به ازدواج سابق مرد باشند.
در صورت گذشت همسر اولي تعقيب كيفري يا اجراي مجازات فقط درباره مرد و زن جديد موقوف خواهد شد.
ماده 18 :
 شوهر مي تواند با تاييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود با زن باشد منع كند. زن نيز مي تواند از دادگاه چنين تقاضايي را به نمايد. دادگاه در صورتي كه اختلالي در امر معيشت خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع مي كند.
ماده 19 :
تصميم دادگاه در موارد زير قطعي است و در ساير موارد فقط پژوهش پذير مي باشد.
1 - صدور گواهي عدم امكان سازش .
2 - تعيين نفقه ايام عده و هزينه نگاهداري اطفال .
3 - حضانت اطفال .
4 - حق ملاقات با اطفال .
5 - اجازه مقرر در ماده 16 .
تبصره : در مورد بندهاي 2 و 3 و 4 اين ماده هرگاه در وضع طفل يا والدين يا سرپرستي كه از طرف دادگاه معين شده تغييري حاصل شود كه تجديد نظر در ميزان نفقه يا هزينه نگاهداري يا حضانت يا حق ملاقات با اطفال را ايجاب كند دادگاه مي تواند در تصميم قبلي خود تجديد نظر نمايد.
ماده 20 :
 طرفين دعوي يا هر يك از آنها مي توانند از دادگاه تقاضا كنند قبل از ورود به ماهيت دعوي مسئله حضانت و هزينه نگاهداري اطفال يا نفقه زن را مورد رسيدگي فوري قرار دهد و قراري در اين باره صادر كند دستور موقت دادگاه فورا به مورد اجرا گذاشته مي شود.
ماده 21 :
 مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش سه ماه از تاريخ صدور است در صورتي كه ظرف مدت گواهي مذكور به دفتر طلاق تسليم نشود از درجه اعتبار ساقط مي گردد.
دفاتر طلاق پس از ارائه گواهي عدم امكان سازش از ناحيه هر يك از زوجين به طرف ديگر اخطار مي نمايد ظرف مهلتي كه از يك ماه تجاوز ننمايد براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتي كه ظرف مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مكلف است حسب تقاضاي يكي از طرفين طلاق را جاري و ثبت نمايد.
ماده 22 :
 هر كس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد به حبس جنحه اي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت استرداد شكايت يا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقيب جزايي يا اجراي مجازات موقوف خواهد شد.
ماده 23 :
 ازدواج زن قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسيدن به سن 20 سال تمام ممنوع است معذلك در مواردي كه مصالحي اقتضا كند استثنائا در مورد زني كه سن او از 15 سال تمام كمتر نباشد و براي زندگي زناشويي استعداد جسمي و رواني داشته باشد به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه شهرستان ممكن است معافيت از شرط سن اعطا شود. زن يا مردي كه بر خلاف مقررات اين ماده با كسي كه هنوز به سن قانوني براي ازدواج نرسيده مزاوجت كند حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در ماده 3 قانون ازدواج مصوب 1316 محكوم خواهد شد.
تبصره : در نقاطي كه وزارت دادگستري اعلام مي كند دفاتر ازدواج مكلفند علاوه بر مطالبه گواهينامه مذكور در ماده 2 قانون گواهينامه ازدواج مصوب سال 1317 گواهي صحت مزاج نسبت به عوامل يا بيماريهاي ديگري كه موجب بروز بيماري يا عوارض سو در اولاد و يا زوجين خواهد شد نيز مطالبه نمايد. نوع عوامل و بيماري هاي مذكور را وزارت بهداري و وزارت دادگستري تعيين خواهند نمود.
ماده 24 :
 رسيدگي به امور خانوادگي در دادگاه بدون حضور تماشاچي انجام خواهد گرفت .

ماده 25 :
اجراي احكام دادگاه به موجب آيين نامه اي است كه از طرف وزارت دادگستري تهيه خواهد شد.
تبصره : در مورد وجوهي كه به موجب حكم دادگاه بايد ماهانه و مستمرا از محكوميت عليه وصول شود يك بار تقاضاي صدور اجراييه كافي است و مامورين اجرا مكلفند عمليات اجرايي را مادام كه دستور ديگري از دادگاه صادر نشده است ادامه دهند.
ماده 26 :
 مقررات اين ماده در مورد پرونده هايي كه تا كنون منتهي به صدور حكم نهايي نشده است قابل اجرا خواهد بود.
ماده 27 :
 آيين نامه اجرايي اين قانون را وزارت دادگستري تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به مورد اجرا خواهد گذاشت .
ماده 28 :
 قانون حمايت خانواده مصوب سال 1346 و ساير مقرراتي كه مغاير با اين قانون است همچنين ماده 214 قانون مجازات عمومي از تاريخ اجرا اين قانون ملغي است .


 


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان