میهن داک - میهن داکیومنت

مقاله تورم در اقتصاد اسلامی


کد محصول : 10001685 نوع فایل : word تعداد صفحات : 28 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 877

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m1d1685

فهرست مطالب و صفحات نخست


تورم در اقتصاد اسلامی

مقدمه
تورم یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. همانگونه که می‌دانید در ایران درصد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است به طوری قیمت‌ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است. این مقاله اطلاعات بیشتری درباره موضوع تورم ارائه می‌دهد.
تورم چیست؟
تعریف‌های مختلفی از تورم وجود دارد که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می‌شود.
انواع تورم
در نظریه هاى اقتصادى، تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:
1.    تورم خزنده (آرام یا خفیف): به افزایش ملایم قیمت‌ها گفته می‌شود. در تورم خفیف, افزایش قیمت بین 1 تا 6 درصد، حداکثر 4 درصد یا بین 4 تا 8 درصد در سال ذکر شده است.
2.    تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده): در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمت‌ها تند و سریع است. براى تورم شدید, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند.
3.    تورم بسیار شدید (تورم افسار گسیخته، فوق تورم و ابر تورم): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت‌ها در مدت شش ماه و ... بیان داشته اند.
البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و... عوض می‌شوند. علاوه بر این تقسیم بندی کلی می‌توان تورم را به دسته‌های کوچکتری نیز تقسیم کرد:
1.    تورم پنهان: در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می‌شود.
2.    تورم خزنده: تورمی آرام و پیوسته است. معمولاً به علت افزایش تقاضا است. بعضی اقتصاددانان معتقند که محرکی برای افزایش درآمد است و بعضی دیگر معتقند که سبب کاهش قدرت خرید است (هر 25 سال 50%).
3.    تورم رسمی: به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.
4.    تورم ساختاری: به علت افزایش قیمت‌ها به دلیل وجود تقاضای اضافی. در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فشار (کمبود) در برخی بخش‌ها افزایش می‌یابد.این نوع تورم در کشور‌های در حال پیشرفت زیاد است.
5.    تورم سرکش:افزایش سریع و بی حد و مرز قیمت ها. آثار تورم سرکش عبارتند از (1) کاهش ارزش پول، (2) گسستگی روابط اقتصادی، و (3) فرو پاشی نظام اقتصاد. این نوع تورم معمولاً پس از جنگها یا انقلاب‌ها رخ می‌دهد مثل افزایش قیمت 2500% در آلمان در سال 1923.
6.    تورم شتابان: افزایش سریع و شدید نرخ تورم. مثلاً وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی  نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می‌شود.
7.    تورم مهار شده: تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور ایجاد شده است و در مقابل از افزایش آن جلوگیر ی شده است. این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای کل بر عرضه کل کالاها و خدمات پدید می‌آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت‌ها می‌انجامد.
8.    تورم فشار سود: تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای تصاحب سهم بزرگی از درآمد ملی منشأ تورم می‌گردد.
9.    تورم فشار هزینه: تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً  از افزایش هزینه‌های تولید ناشی می‌شود. مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای 1973 و 1978 می‌توان دید. برخی اقتصاددانان معتقدند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه‌های کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست می‌آورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قیمت‌ها و متقابلاً تقاضا برای دستمزد بیشتر می‌شود. منتقدان این نظریه استدلال می‌کنند که اگر اتحادیه‌های کارگری هنگامی موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای جبران آن به اندازه ی کافی افزایش نیافته باشد گرایش هایی در جهت افزایش بیکاری بوجود خواهد آمد که اثرات رکودی بر اقتصاد خواهد داشت. چنین فرایندی نمی تواند به طور نامحدود ادامه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقیناً نمی تواند  بیان کننده تورم مزمنی باشد که کشور‌های اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به آن دچار شدند. لذا  افزایش قیمت را، در مرحله نخست، یا باید حاصل تقاضای اضافی یا حاصل بالا بردن  کل تقاضای پولی برای جلوگیری از بیکاری دانست.

10.     تورم فشار تقاضا: تورم ناشی از فزونی تقاضای کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ایجاد شده در اقتصاد که همه عوامل تولید را با ظرفیت کامل بکار گرفته باشد. هر گاه تقاضای مصرف‌کنندگان دولت و بنگاهها برای کالاها و خدمات بر عرضه موجود فزونی گیرد قیمت‌ها در اثر این عدم تعادل افزایش خواهد یافت. در اصل افزایش قیمت باید تقاضای اضافی را از میان بردارد و بار دیگر تعادل بر قرار سازد و براین اساس باید برای گرایش مستمر به سوی تورم، که ویژگی بسیاری از اقتصادهای پس از جنگ شده است، توصیفی یافت. یکی از نظریه‌های رایج در این باره مازاد مستمر تقاضا را ناشی از سیاست دولت می‌داند. بنا بر این نظریه در حالی که مصرف کنندگان و شرکت‌ها به هنگام افزایش قیمت‌ها تقاضای خود را کاهش می‌دهند، دولت به دلیل توانایی اش در تأمین مالی مخارج خود از محل ایجاد پول، می‌تواند میزان مخارج خود را به ارزش واقعی حفظ کند یا حتی افزایش دهد. در نتیجه این اقدام نه تنها میل مستمر به تورم بوجود می‌آید بلکه سهم بخش دولتی از کل منابع موجود در اقتصاد نیز افزایش می‌یابد.
11.     تورم اننقال تقاضا: نظریه‌ای عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزبنه را با هم ترکیب می‌کند و تغییر در ساخت تقاضای کل را دلیل تورم می‌شمارد. هر گاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذیری‌های ساختاری باشد، گسترش برخی صنایع با افول برخی دیگر از صنایع همراه خواهد بود و عوامل تولید را به آسانی نمی توان به بخش‌های تولیدی انتقال داد. از این رو برای جذب وسایل تولید به سوی صنایع در حال گسترش باید قیمت‌های بالاتری پرداخت شود. در نتیجه کارگران بخش‌های افول یابنده خواستار دستمزدی برابر با کارگران دیگر بخش‌ها می‌شوند و ترکیب این عوامل به تورم می‌انجامد.
12.     تورم فشار قیمت: نوعی تورم فشار هزینه که در اثر تحمیل قیمتهای بسیار گزاف از سوی صاحبکاران اقتصادی با هدف دستیابی به سودهای کلان بدست می‌آید.
13.     تورم فشار دستمزد: نوعی تورم فشار هزینه که سرچشمه فرایند تورم را فشار اتحادیه کارگری بر بازار کار می‌داند. این برداشت دارای طیف گسترده‌ایست که در یک سوی آن  اعمال قدرت انحصاری اتحادیه‌های کارگری و الگوهای قدرت چانه زنی آنها بر پایه ی متغیر‌های اقتصادی قرار دارد و در سوی دیگر الگوهای غیر اقتصادی مبارزه جویی این اتحادیه ها.

راه‌های مبارزه با تورم چیست؟
این راه‌ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند:
1.    سیاست‌های پولی و مالی: هدف این روش محدود کردن تقاضای کل است. این کار از طریق جمع آوری پول به شکل سرمایه‌های غیر نقدی صورت می‌گیرد (سیاست‌های انقباضی).
2.    سیاست‌های درآمدی: با دخالت مستقیم در بازار و عوامل تولید کننده، تورم کنترل می‌شود.این روش کاربردی نیست زیرا در آن مناطق زیادی نیاز به اصلاح دارند.
آیا تورم همیشه مضر است؟
خیر تورم در حد کم (2-3%)نه تنها مضر نیست بلکه نشانه توسعه اقتصادی آن کشور نیز هست. علاوه بر آن تورم فواید دیگری نیز دارد از جمله:
•    ابتدا قدرت خرید پول پایین آمده و بعد از آن میزان تولید بالا رفته، رسیدن به ثبات و برگشت به حالت طبیعی حتمی است.
•    در اوج مرحله تورم، کارخانجات و موسسات و برنامه‌های اساسی اقتصادی شکل می‌گیرد.
•    فرهنگ تولید به وسیله فشار تورم توسعه می‌یابد.
رابطه تورم و توسعه چیست؟
•    تا توسعه کشور به حد مطلوبی نرسیده ثبات ارزش پولی غیر ممکن است. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که در زمان توسعه ممکن است به جایی برسیم که پایین تر رفتن قدرت خرید و قدرت پول خطرناک باشد. در چنین مقطعی حرکت جامعه از توسعه به ثبات تبدیل می‌شود.
•    سرمایه گذاری در مرحله اول تورم زا و در آخر خاصیت تورم زدایی دارد.
•    در همه کشور‌های جهان چنین بوده که مسایل توسعه و بازسازی، هر دو تورم‌طلب بوده‌اند.
•    اگر در مرحله اول پول را ثابت نگه داریم نمی توانیم خیلی از مسائل کشور را مانند جنگ پشت سر بگذاریم.
•    در تورم پول از جیب مردم به سرمایه گذاری منتقل می‌شود.
•    وضع مطلوب در اقتصاد رسیدن به پول ثابت است.
•    معمولاً توسعه و پیشرفت نمایانگر تورم پایین است به طوری که می‌توان بیان نمود که اکثر کشورهایی که به توسعه اقتصادی و اجتماعی مطلوب رسیده اند، دارای تورم‌های کمتر از 15درصد بوده‌اند. اما چند استثناء نیز وجود دارد از جمله  برزیل، آرژانتین و ترکیه.
تورم چه تأثیری بر نظام کل کشور دارد؟
نمی توان تورم را عامل تمام مشکلات یا حتی بخش مهمی از آنها دانست ولی صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی غالباً تورم را به منزله شاخص کشمکش‌ها و اغتشاشات اجتماعی و شاخص اعلام خطر و ... قلمداد می‌کنند و معتقدند که:
•    کشور هایی که در آنها ثبات قیمت (عدم تورم) وجود داشته ثبات سیاسی و اجتماعی نیز وجود داشته است و بالعکس در کشورهایی که بحرانهای سیاسی و اجتماعی بوجود آمده تورم نیز کم کم دچار رشد صعودی شده است.
•    در تورم زیاد درآمد به صورت ناعادلانه تقسیم می‌شود زیرا افرادی که در ابتدا سرمایه ی غیر نقدی زیاد دارند به مرور زمان با افزایش ارزش آن سرمایه توسط تورم به ثروت عظیمی دست می‌یابند و در عوض افرادی که در ابتدا سرمایه کمی دارند یا سرمایه آنان غیر نقدی است به مرور زمان با افزایش نرخ تورم بخشی از دارایی خود را از دست می‌دهند.
•    تورم باعث تقلیل پس انداز می‌شود زیرا ارزش پول متغیر است و در نتیجه پس انداز ناامن است. البته این مشکل راه حلی نیز دارد که آن سرمایه گذاری در چیزیست که ارزش آن با تورم زیاد شود.
•    تورم باعث افزایش قیمت کالا در تجارت بین المللی می‌شود که نتیجه آن کاهش میزان صادرات و افزایش واردات است.
•    بر اساس بند قبل، افزایش تورم باعث کاهش ارزش پول می‌شود.
•    تورم باعث عدم مصرف بهینه منابع می‌گردد و از این رو تمایل به سمت کالاها و خدمات گرانتر بیشتر می‌شود در صورتی که این کالا‌ها ضرورتاً مفیدترین کالا‌ها نیستند.
•    در زمان تورمی مقدار زیادی از وقت، انرژی، منابع مالی مردم بجای بکار افتادن در مسیر مولد و مفید صرف فعالیت هایی می‌شود که هدف از انجام آن‌ها جلوگیری از کاهش ارزش دارایی‌ها و کسب منافع غیر عادی از طریق معاملات سوداگرانه است.
•    تولید کنندگان که خریداران مواد اولیه هستند سرمایه گذاری نمی کنند ، لذا کارهای دلالی رواج پیدا می‌کند.
آیا تا کنون کشوری توانسته است تورم را به طور کامل ریشه کن کند؟
بله، یکی از این کشور‌ها آلمان است. آلمان در بازسازی اقتصادی به این نکات توجه کرده است:
•    طراحی نظام اقتصادی و اجتماعی بازار با در نظر گرفتن تعادل اجتماعی، بر پایه اخلاق مسیحی و انسانگرایانه
•    معیار اساسی اقتصاد برای انسانها نه انسانها برای اقتصاد
•    تکیه بر این امر که در جو سرشار از ثبات پولی، رشد اقتصادی مطمئن تر تحقق می‌یابد
•    قدرت خرید حداقل درآمد را تثبیت کردند
•    اهمیت دادن به توزیع در آمد عادلانه
•    اعمال سیستم جامع و موثر بیمه‌های اجتماعی (آلمانی‌ها بدین منظور بیش از 15 درصد ارزش تولید ملی را پس از جنگ به این امر اختصاص دادند)
•    حاکمیت مربع سحرآمیز ثبات پولی، اشتغال کامل، تعادل تراز پرداخت ها، تناسب در توزیع درآمدها
•    خارج نمودن پول بیش از ظرفیت تولیدی: طراحان اقتصادی در سال  1948 با رفرم پولی، پول موجود در دست مردم را از 100 واحد به 5/6 واحد تنزل دادند
آمار تورم
سازمان ملل پیش‌بینی کرد که نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی به 7/17 درصد برسد. به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل ایسنا، سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش جامع خود که "چشم انداز و شرایط اقتصاد جهانی 2006" نام دارد تمامی کشورها و مناطق جهان را مورد ارزیابی قرار داد و برآورد کرد که نرخ تورم بهای مصرفی در کشورمان که در سال 2005 در حدود 5/13 درصد بوده است در سال جاری با 2/4 درصد افزایش مواجه شده و به 17/7 درصد بالغ شود.
سازمان ملل مناطق و کشورهای مختلف جهان را به صورت جداگانه تقسیم بندی کرده است و جداول ارائه شده حاکی از آن است که نرخ تورم ایران در سال جاری در منطقه خاورمیانه در صدر جدول قرار خواهد داشت.   
در همین حال در تقسیم‌بندی بزرگترین اقتصاد‌های در حال توسعه جهان نیز کشورمان با نرخ تورم 7/17 درصدی در مکان نخست جای دارد و پس از آن ونزوئلا با نرخ تورم 15 درصدی قرار گرفته است. نرخ تورم ونزوئلا در سال 2005 حدود 16 درصد اعلام شده است. نیجریه نیز که شاهد نرخ تورم 3/16 درصدی در سال گذشته بوده است سال جاری را با نرخ تورم 8/10 درصدی سپری خواهد کرد و در میان کشورهای در حال توسعه مکان سوم را از آن خود خواهد کرد. نرخ تورم قزاقستان که از همسایه‌های کشورمان به شمار می‌رود در سال جاری به 5/7 درصد و نرخ تورم روسیه به 5/10 درصد خواهد رسید.
آمریکا، ژاپن، چین و آلمان که از برترین اقتصادهای جهان محسوب می‌شوند در سال جاری نرخ تورمی برابر با 2/0، 1/0، 2/3 و 9/1 درصد خواهند داشت و نرخ تورم آذربایجان دیگر همسایه کشورمان از 5/12 درصد در سال گذشته به 5/9 درصد در سال جاری کاهش خواهد یافت. در همین حال عربستان در سال گذشته و سال جاری نرخ تورم ثابتی برابر با یک درصد داشته و خواهد داشت.

تورم از ديدگاه تقاضا
به استناد ارقام مندرج در جداول كتاب خلاصه تحولات اقتصادی كشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران متوسط رشد نقدينگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است كه بالاتر از متوسط نرخ رشد توليد ناخالص داخلی (GDP) معادل 6/5 درصد بود و همين امر باعث عدم تعادل بين تقاضا و عرضه شده و در نتيجه منجر به افزايش سطح عمومی قيمت‌های گرديده است.
افزايش نقدينگی عمدتاً در واكنش به افزايش پايه پولی بوده و افزايش پايه پولی نيز ناشی از افزايش دارائيهای خارجی و بدهی دولت به بانک مركزی بوده است. عدم تعادل بين درآمدها و هزينه‌ها دولت از ديگر عوامل تورم از نظر تقاضا مي باشد.


تورم از ديدگاه عرضه
توليدات داخلی: با اجرای سياستهای كنترلی در سال 1374 و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد كشور با افزايش توليد ناخالصی داخلی و زير بخش‌های آن (صنعت و معدن، كشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گرديد.
طی سالهاي 78-1376 توليد تحت تأثير كاهش شديد درآمدهاي ارزی كاهش يافت. در طی سالهای82-1379 توليد از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثير افزايش درآمدهای ارزی قرار گرفت (كتاب خلاصه تحولات اقتصادی كشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و اين امر باعث افزايش عرضه و كاهش تورم را به دنبال داشته است.
واردات: وابستگي به مواد و قطعات منفصله وارداتی ارز نارسائيهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر اين اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متكی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، اين نارسايی بخش صنعت و معدن را شديداً در برابر نوسانات قيمت و فروش نفت آسيب پذير می كند.
وجود ظرفيت خالی در بخش توليد، باعث افزايش هزينه‌های سربار شده و در نتيجه افزايش هزينه تمام شده توليدات صنعتی و معدنی ميگردد. ضعف‌های ساختاری كه منجر به محدوديت عرضه در بخش توليد مي گردد بقرار زير است:
•    الف) پايين بودن سهم سرمايه گذاری بخش خصوصی
•    ب) ناچيز بودن سرمايه گذاری خارجی
•    ج) پايين بودن سهم صادرات در كل صادرات كشور
•    د) بالا بودن قيمت محصولات صنعتی
انتظارات تورمی
اگر مردم بر اساس تجربيات گذشته خود و يا بر مبنای مشاهدات بازار پيش بينی كنند كه درآينده نزديک قيمت‌ها رو به افزايش خواهد بود، ميزان هزينه و خريد هاي خود را افزايش مي دهند. از طرف ديگر توليد كنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه كالاها خود به اميد افزايش قيمت در آينده خودداری می كنند، بديهی است در اين صورت با اين سياست، عرضه و تقاضا اثر مستقيم بر قيمت‌ها خواهد داشت و موجب افزايش تورم مي گردد.


تورم از ديدگاه ساختاری
يكی از علل ريشه‌ای تورم، رشد نا متعادل بخش‌های اقتصادی كشور است (ازجمله ساختمان سازی و …) بطوريكه توسعه سريع يک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پيدايش عدم تعادل و ناهماهنگی بين ساير بخش‌های ديگر اقتصادی می‌گردد، با توجه به ساير علت‌های ريشه‌ای از جمله: كسر بودجه دولت، عدم تعامل بين بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش توليد به درآمدهای نفتی، نارسايی در سيستم حمل و نقل كشور، مشكلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قيمتها شده كه در نهايت منجر به افزايش تورم ميگردد.
پس انداز و تورم
رابطه بين پس انداز و نرخ تورم به دو شكل زير مي باشد.
•    الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی كلان كشور و به ويژه نرخ تسهيلات داشته و منجر به كاهش نرخ پس انداز می‌گردد.
•    ب) نرخ پس انداز پائين به ويژه كاهش در پس انداز دولت، باعث افزايش نرخ تورم می‌گردد.
با كاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزايش نرخ تورم در سالهاي (78-1370) (كتاب خلاصه تحولات اقتصادی كشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نرخ پس انداز كاهش يافته است. عدم ثبات قيمتها در تمام اين سالها و سالهاي بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی كلان كشور و انتظارات مردم نسبت به آينده داشته است كه در نتيجه اين شرايط منجر به كاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضي از سالها نرخ رشد پس انداز منفي بوده و دليل عمده آن افزايش هزينه‌های استهلاک ناشی از افزايش نرخ ارز و نرخ بالاي فرسودگی ماشين آلات سرمايه‌ای می باشد، ديگر آثار مهم كاهش پس انداز بر سطح سرمايه گذاری است كه موجبات افزايش تقاضا و بالطبع افزايش سطح عمومی قيمتها شده است.
نرخ ارز و تورم
اثر تغييرات نرخ ارز برسطح قيمتها و تورم متأثر از سياستهای اقتصادی كلان كشور است. اگر افزايش نرخ ارز توأم با اجراي سياستهای انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشديد و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزايش نرخ ارز با اجراي سياستهاي انقباظی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه اي بر تورم و نيز بر سطح عمومی قيمتها نخواهد داشت. اما اعمال سياست يكسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قيمتها تأثير گذار است .

نرخ سود تسهيلات و تورم
دغدغه هاي بانكها به‌عنوان يك بنگاه اقتصادی عمدتاً معطوف به تسهيل سود از طريق واسطه گری مالی و انجام خدمات مالی واگذار شده می باشد. بانكها برای رسيدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود تعهد شده در قبال سپرده گذاران (كوتاه مدت و بلند مدت) پرداخت غير متعارف سود بين 7-18 درصد و اخذ سود تسهيلات از بخش‌های مختلف اقتصادی را بين 5/13-21 درصد اعمال می نمايند. در صورتيكه پرداخت چنين سود سپرده ای، در هيچيک ازكشورهاي در حال توسعه يا صنعتی شده (كره جنوبی،چين،سنگاپور،تايلند،تايوان، مالزی و …) و يا كشورهای توسعه يافته صنعتی (امريكا،ژاپن،آلمان،فرانسه،انگليسو …) مشاهده نمی‌شود. حداكثر سود سپرده گذاران در كشورهای مذكور (4 تا 9/1-) درصد می باشد.
با اين سياست كشورهاي فوق تلاش دارنده تا نقدينگي موجود در كشور را بسوي سرمايه گذاريهاي توليد سوق دهند. در ايران بالا بودن نرخ سود تسهيلات و تورم، سبب شده است تا توليد كنندگان در بازارهای جهانی از قدرت رقابتي كمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند. سپرده گذاری در ايران بدليل ريسك كم و سود تضمين شده و استفاده از معافيت مالياتی نمی‌تواند تابعی از نرخ تورم باشد. در شرايط كنونی سپرده گذاران تقاضای افزايش نرخ سود را دارند، تا با محاسبه نرخ تورم سود بيشتری را نصيب خود نمايند. از طرفي نيز توليد كنندگان نيز انتظار دارند تا نرخ سود تسهيلات از سوی بانكها كاهش داده شود تا هزينه‌های توليد كاهش يابد.يكی ازمسائل مهم غير منطقی،(تعيين دستوری) نرخ سود تسهيلات و سپرده گذاری و همچنين سقف اعتبارات می باشد. بدين ترتيب كه شورای پول و اعتبار بدون توجه به عرضه و تقاضای بازار پول با در نظر گرفتن شاخصهای كلان اقتصادی نظير تورم، به اعتقاد خود با ديدگاه حمايت از بخش‌های توليد، نرخ سود تسهيلات را تعيين می نمايند. در حاليكه كاهش نرخ بهره بانكی ميتواند به كاهش هزينه‌های توليد و در نتيجه كاهش تورم منجر شود اما اين سياست را شورای پول و اعتبار اعمال نمی نمايد. پس انتظار بخش‌های مختلف توليد كشور در كاهش منطقی نرخ سود تسهيلات (يك رقمی) و حداقل متعارف با نرخ لايبر (Liber) برابر 6 درصد می باشد.
ايجاد ثبات و آرامش در كشور و تورم
هدايت نقدينگی به سوی سرمايه گذاری از طريق سيستم بانكی كشور، باعث رشد اقتصادی و ايجاد اشتغال مولد خواهد شد. حركت اقتصادی كشور طی سالهای گذشته بر خلاف شرايط فوق الذكر بوده است. بيشتر تسهيلات اعتباری در بخش غير مولد و به بخش‌های ساختمانی، خدماتی و بازرگانی تزريق شده است. بنابراين جهت فراهم نمودن بستر مناسب براي سرمايه گذاری در كشور و ايجاد ثبات و آرامش تزريق نقدينگي مهم‌ترين شرط لازم جهت توسعه صنعتي شدن مي باشد. در چنين شرايطی بدليل ريسك در بخش توليد و تداوم فعاليتهاي مولد، برخي از دارندگان نقدينگی حاضر به تخصيص منابع خود در بخش توليدی خواهند بود. لذا چنانچه شرايط به گونه‌ای آماده شود كه سود آوری فعاليتهای غير مولد در كشور كمتر از بخش مولد (توليد) باشد، آنگاه ميتوان اميدوار بود كه نقدينگی جامعه در بالاترين سطح ممكن به سمت توليد جهت دهی شده است و سبب کاهش شدید تورم می‌شود.
رشد نقدینگی، عامل اصلی رشد تورم در ایران
ایـــــــران 3/0 درصد تــــولید نــاخــــالـــص جهــــانی را بر اســـاس آمــــارهای سال 2004  World Development Indicator  به خود اختصاص داده است و درآمد سرانه ایران در سال، حدود 2000 دلار است. بر اساس محاسبات تولید ناخالص داخلی بر پایه برابری قدرت خرید (PPP) این رقم به 4500 دلار می رسد.
اقتصاد ایران از بی ثباتی کلان اقتصادی یعنی تورم به شدت آسیب دیده است و نرخ تورم ایران سالهاست که دو رقمی می باشد . هر چند این نرخ از بالای 20 درصد در سال های برنامه دوم به حدود 16 درصد در سالهای اجرای برنامه سوم توسعه کاهش یافته است .مشکل بزرگ دیگر ایران، نرخ بیکاری بالا می باشد که ناشی از رشد شدید جمعیت درسالهای اول انقلاب (5/3 درصد) و پائین بودن رشد اقتصادی در برنامه دوم توسعه می باشد .

از نظر توسعه شاخص های انسانی،ایران در مرتبه 101 درمیان 210 کشور جهان قرار دارد. هر چند میزان امید به زندگی و نرخ بیسوادی کاهش چشمگیری پیدا کرده است ولی با توجه به میزان درآمد سرانه، ایران هنوز از نظر شاخص توسعه انسانی در حد متوسط پائین است.
از نظر جهانی شدن اقتصاد  ایران، شاخص های جهانی شدن یعنی میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درصد تجارت به تولید ناخالص ملی،ایران درمرتبه های پائین قرار دارد. از جمله عوامل عدم موفقیت ایران در جذب سرمایه گذاریهای خارجی را می توان به بالا بودن درجه ریسک سرمایه گذاری در ایران از نظر موسسات رتبه بندی بین المللی و پائین بودن میزان صادرات غیر نفتی ایران در سالهای گذشته قبل از افزایش قیمت های نفت در دو سال  گذشته دانست.صادرات غیر نفتی ایران هر چند در سالهای اخیر افزایش یافته و سهم کالاهای صنعتی در صادرات بالا رفته است اما هنوز رقم صادرات کالا و خدمات ایران به حدود 10 میلیارد دلار می رسد که باز هم بخش عمده ای از صادرات صنعتی ایران یعنی پتروشیمی، صادرات گازهای مایع حاصله می باشد.
رشد اقتصادی ایران در منطقه خاورمیانه در حد متوسط و بالا می باشد اما در مقایسه با کشورهایی مثل چین در حد پائین تری قرار دارد، اما نرخ تورم ایران در منطقه خاورمیانه و جهان در حد بالایی قرار دارد. پیش بینی هایی که در مورد نرخ رشد و تورم ایران می شود، حاکی از افزایش اندک نرخ رشد در سال های 2005 و 2006 نسبت به سال 2004 و افزایش نرخ تورم یا ادامه نرخ فعلی در این سالها می باشد.
مهمترین عامل تداوم نرخ رشد، تداوم افزایش درآمدهای حاصله از صادرات نفت یا ثبات میزان آنها است که پیش بینی می شود  قیمت نفت در سالهای 2006 و 2007 در حد متوسط سال 2005 باقی بماند و یا اندکی کاهش یابد و میزان صادرات نفت کشور با افزایش ظرفیت تولید، در حد فعلی تداوم یابد.اما با افزایش واردات انتظار می رود که مازاد سهم حساب جاری در تولید ناخالص داخلی  کاهش یابد.
عامل اصلی رشد تورم در ایران، رشد نقدینگی است که با نرخ 30 درصدی در سالهای اخیر رشد داشته است و در صورت تداوم سیاست های مالی (کسر بودجه و افزایش برداشت ذخیره ارزی)، این رشد در سالهای جاری افزایش خواهد یافت و نرخ تورم به بیش از 20 درصد می رسد.
کسری بودجه 6 ماهه اول امسال 3900  میلیارد تومان و رشد نقدینگی 16 درصد بوده است که بیش از میزان سال گذشته می باشد.البته، در صورت استفاده از ابزارهای سیاست پولی(فروش اوراق مشارکت، کاهش میزان وامهای پرداختی و هماهنگی سیاست های پولی و مالی ) امکان جلوگیری ازافزایش نرخ تورم و جود دارد.

در چشم انداز بیست ساله کشور و در برنامه چهارم توسعه اقتصادی که شروع آن سال 1384 است و به تصویب مقام رهبری و مجلس ششم و هفتم رسیده است چند محور برای رشد و توسعه 8 درصدی کشور با تاکید بر ایجاد عدالت اقتصادی ترسیم گردیده است.
افزایش بهره وری نیروی کار،سرمایه و بهره وری کامل عوامل تولید.
افزایش نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص ملی از 7/28 درصد به 7/34 درصد.
افزایش نسبت صادرات غیر نفتی به تولید ناخالص داخلی از 3/6 درصد به 10 درصد.
افزایش نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی از 6/0 درصد به 3 درصد.
کاهش نرخ تورم از 17 درصد به 6/8 درصد( متوسط برنامه 9/9 درصد).
کاهش نرخ بیکاری از 9/10 درصد به 4/8 درصد در سال 1388.
این امر به معنی تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی است که با توجه به درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و برنامه آزاد سازی اقتصاد، خصوصی سازی و افزایش بهره وری در نظر گرفته شده است.
با توجه به شرایط فعلی اقتصادی، پیش بینی پژوهشکده پولی و بانکی این است که رسیدن به رشد 8 درصدی خوش بینانه است، کاهش نرخ تورم به یک رقم در صورت تداوم سیاست های فعلی امکان پذیر نیست و اما کاهش نرخ بیکاری به یک رقم تا اندازه زیادی محتمل است.
الزامات دسترسی به اهداف برنامه چهارم :
برای رسیدن به اهداف برنامه چهارم در زمینه کارآیی نیاز به ارتقاء کیفیت آموزش،تخصصی گرایی، استفاده از مدیریت کار آمد و رشد مهارت نیروی کار ضروری است.
به منظور افزایش صادرات غیر نفتی و رسیدن به رشد 7/10 درصدی در سال،نیاز به تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی و نگرش جهانی در فعالیت های سرمایه گذاری و استفاده از منابع دانش و تکنولوژی شرکت های چند ملیتی می باشد.
برای کاهش نرخ تورم، انضباط مالی دولت، استقلال بانک مرکزی و کوچک شدن دولت از طریق واگذاری بخشی از فعالیت های تصدی گری و توجه اصلی دولت به سیاستگزاری و نظارت می باشد.
برای کاهش نرخ بیکاری به خصوص افراد تحصیل کرده و زنان،نیاز به ایجاد مشاغل در سطح تکنولوژی بالا، سرمایه گذاری وسیع در زمینه ساختار زیر بنایی کشور و جذب سرمایه گذاری خارجی است.
توسعه جهانگردی و جذب توریسم از جمله سیاست های کوتاه و متوسط المدتی است که می تواند به افزایش اشتغال و رشد اقتصادی کمک نماید.
تداوم اصلاحات برنامه سوم در برنامه چهارم برای واقعی نمودن نرخ بهره، کاهش و حذف مقررات دست و پاگیر نظام بانکی و بازار سرمایه و ایجاد ابزارهای جدید مالی برای تعمیق بازارهای مالی .
نتیجه گیری
افزايش سريع سطح قيمتها همراه با نرخ بالا رشد نقدينگی طی چند سال اخير، تورم را به يكی از عمده ترين معضل اقتصادی كشور تبديل كرده است.
تورم ناشي از عامل بنيادي آن مثل كسريهاي مالي(كسر بودجه)و استقراض دولت و افزايش دارائيهاي خارجي ناشي از افزايش سطح قيمتها و قيمت انرژي (سوخت، بنزين، برق و …)، بهر حال مهم‌ترين عوامل بروز تورم در ايران را ميتوان به شرح زير بر شمرد:
•    1- تامين كسر بودجه، از طريق استقراض دولت از بانک مرکزی و به تبع آن افزايش نقدينگي، كه موجبات افزايش بي سابقه در تقاضاي كل و گسترش تعميق فشارهاي تورمي را فراهم مي آورد.
•    2-عوامل ساختاري ناشي از عدم هماهنگيهاي بخشي، تنگناهاي زيرساختي و چسبندگي عرضه در بخش‌هاي كليدي مانند صنعت و كشاورزی كه باعث كشش ناپذيري عرضه در اين بخش‌ها گرديده است،بطوريكه كه شرايط رشد سريع تقاضا امكان افزايش متناسب وهم‌زمان عرضه وجود ندارد در نتيجه منجر به تورم ميشود.
•    3- افزايش قيمت حاملهاي انرژي(برق - سوخت و …)
•    4- حذف يارانه هاي صنعتي و صنفي پس از اجراي سياستهاي تعديل
•    5- عدم ثبات اقتصادي و افزايش ريسك مربوط به فعاليتهاي مولد اقتصادي
•    6- ضعف مديريت به ويژه مديريت ارز و كاهش ارزش پول
در سال 2003 كشورهاي زيمباوه و آنگولا بالاترين نرخ تورم را تجربه كرده‌اند و نرخ تورم در هر كدام از اين كشورها به ترتيب 431 و 98 درصد بوده است، نرخ تورم اين 13 كشور از نرخ تورم ايران بيشتر مي باشدو كشورهاي مالديو، هنگ كنک و ليبي كمترين نرخ تورم رادر جهان داشته اندو نرخ تورم در اين سه كشور 8/2- و 1/2- و 2-درصد بوده است .
تنها راه مهار تورم در اتخاذ صحيح سياستهاي پولي و مالي كشور است به همين دليل در بسياري از كشورها مانند كره جنوبي، مكزيک، نيوزيلند و انگلستان كه بااعمال سياستهاي اصولي موفق به كاهش تورم به حدود2الي3درصد شدند، دليل عمده آن تعامل اين كشورها بين بانک مرکزی با دولت براي كنترل تورم بوده است،كه اين امر براي دولتمردان سيستم پولي و اقتصادي ما بايد مايه عبرت باشد، در نهایت با توجه به دیدگاههای کارشناسی آقای دکتر عباس پالیزدار مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس از جمله راهکارهای کاهش نرخ تورم به عناوین زیر اشاره می‌کند
•    .انضباط مالي از طريق كاهش هزينه هاي دولت و ايجاد توازن در بودجه كشور
•    .حمایت از تولید
•    .وفاداري به اهداف ايجاد صندوق حساب ذخيره ارزي و احتراز از بكارگيري اين منابع براي تأمين كسر بودجه و اعطاي تسهيلات ارزي به بخش‌هاي فاقد ارز آوري در كشور
•    .خنثي كردن اثر انبساط پولي از طريق انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي
•    .تقويت فرآيند خصوصي سازي
•    .كاهش سقف تسهيلات اعطايي به بخش دولتي
•    .تجديد نظر در نرخ ارز
 


منابع :


منابع

مجلس شورای اسلامی ایران

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

طراحی سایت : سایت سازان