میهن داکیومنت                میهن داکیومنت                      میهن داکیومنت              میهن داکیومنت

مرکز دانلود پایان نامه ، پروژه ، روش تحقیق ، مقاله 


میهن داک - میهن داکیومنت

دانلود مقاله درآمدي بر تحولات نوين اقتصاد اسلامي


کد محصول : 10001697 نوع فایل : word تعداد صفحات : 35 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 384

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m1d1697

فهرست مطالب و صفحات نخست


درآمدي بر تحولات نوين اقتصاد اسلامي

تحولات نوين در اقتصاد اسلامي با توجه به نهادهاي مالي اسلام، اقتصاد هاي نوظهور اسلامي که به دنبال تدوين ايده هاي اقتصاد اسلامي و اقتصاد هاي بازارهاي مالي هستند، در چارچوب روش هاي جديد مورد بررسي قرار مي دهد.پس از جنگ جهاني دوم و در پي استقلال ملت هاي مسلمان از قدرت هاي استعمارگر، نياز به اقتصاد اسلامي هرچه بيشتر نمايان شد. در اين برهه، کشورهاي اسلامي با چالش توسعه و خودکفايي مواجه شدند. در برخي از اين کشورها، مازاد سرمايه صادرات نفت، بايد براي کسب ميزان زيادي از ثروت صرف مي شد تا از طريق آن نهادهايي تاسيس شود که ادعا مي شد بايد بر مبناي اصول ماليه، اقتصاد و بيداري اسلامي اداره شوند. در کل ادعا بر اين بود که شريعت اسلامي به رکن اساسي دستورالعمل هاي اقتصاد اسلامي تبديل خواهد شد. با اين حال رشد نهادهاي مالي اسلامي دو اثر عمده بر تحولات اخير در اقتصاد اسلامي داشته است. اول اينکه نهادهاي مالي اسلام در بعضي اوقات از نظر سياسي گرايش به کاربرد احکام معين اسلامي داشتند. در حالي که نهادهاي مذکور در محيط داخلي و خارجي کاملاً غيراسلامي فعاليت مي کردند انگيزه اين نهادها بر نياز به بسيج منابع افراد و ملل مسلمان مطابق با احکام شريعت مبتني شده بود. با اين وجود آشکار بود که مقصد منابع بسيج شده جامعه اسلامي در نهادهاي مالي مذکور ضرورتاً اسلامي نبود. به عنوان مثال هنوز هم در ميان بعضي از اقتصاددانان اسلامي در مورد اين مساله مناقشه هست که آيا سود افزوده تجارت کالاها سودي مشروع است يا نه؟ از سوي ديگر سرمايه گذاران در بسياري از کشورهاي اسلامي گزينه هاي مالي حامل سود را بر بديل هاي مالي تسهيم سود ترجيح مي دهند و نيز واضح است که معاملات بهره از نظر شريعت کاملاً غيرشرعي به شمار مي آيد. دوم اينکه اقتصاددان هاي نوظهور اسلامي در راستاي تاسيس نهادهاي مالي اسلامي در پي ريزي و تدوين ايده هاي اقتصاد اسلامي، اقتصاد بازارهاي مالي را مقدم پنداشتند. در اين فضا شاهد بوديم که رساله هاي دکترا و مقالات پژوهشي عمدتاً بر پول، بانکداري، سرمايه گذاري، پس انداز و بسيج منابع و بعضاً بر حوزه تامين مالي توسعه تمرکز کردند.
کنفرانس هاي بين المللي و گرايشات پژوهشي، در همين حوزه ها باقي ماندند و امروزه کشورهاي ثروتمند اسلامي يا بنيادهايي که از اين کشورها يا افراد ثروتمند تغذيه مي شوند، بودجه اين نوع تحقيقات را تامين مي کنند. از اين رو، به رغم تحولات مالي و تجاري دو دهه اخير اقتصاددانان و نهادهاي اسلامي به صورت تابعي از حوزه پژوهشي بسيج منابع مالي افراد و کشورهاي مسلمان درآمده اند. حوزه هايي که اقتصاددانان مسلمان بيشترين تاکيد را برآن داشته اند عبارتند از پول، بانکداري و ماليه اسلامي، تامين اعتبار توسعه و بسيج منابع، نظريه و کاربست شريعت در ابزارهاي ثانويه روبه رشد بازار سرمايه، الگوهاي کلان سيستم هاي اقتصاد اسلامي، ارتباط پول و سرمايه گذاري، تاريخ اقتصاد اسلامي و همکاري هاي بين المللي اقتصاد اسلامي. حوزه هايي همچون اقتصاد خرد، سيستم هاي مقايسه اي و رشد کمتر مورد توجه قرار گرفتند. در تمامي اين حوزه ها، گرايش شديدي به استفاده از روش شناسي هاي کينزي يا نئوکلاسيک در بررسي اقتصاد اسلامي وجود داشته است. به عبارت ديگر اقتصاد دانان اسلامي براي پرداختن به ارزش هاي خاص اسلامي و هنجارهاي نهادي آن، همچنان از الگوهاي اقتصادي موجود پيش فرض هاي منطقي و جهان بيني هاي غربي بهره مي برند. از اين رو هيچ گونه تلاشي جهت بسط تفکر جديدي در مورد ايجاد آن چيزي که رشته مجزاي اقتصاد اسلامي ناميده مي شود، صورت نگرفت بنابراين اقتصاد اسلامي همراه با داوري ارزشي که وارد بحث کرد همچنان جزئي از تفکر رايج اقتصادي است. در تفکرات اخير اقتصادي- اجتماعي اسلامي به ندرت مواردي وجود دارد که پرسش هاي عميق معرفت شناختي اقتصادي مطرح شده باشد. جامعه شناساني همچون شريعتي آثار خوبي را به نگارش درآورده اند. از سوي ديگر آثار محمدباقر صدر ماهيت توده گرايانه اي دارد و به دنبال برانگيختن انديشه ورزي اقتصاد اسلامي است. در اين رهيافت، اقتصاد اسلامي را مي توان به عنوان راهي ميانه مابين آموزه هاي اقتصاد سرمايه داري و سوسياليستي همراه با مداخله دولت در اقتصاد به شمار آورد. بعضي اقتصاددانان مسلمان نفوذ دولت در اقتصاد اسلامي را با دولت - رفاه اسلامي برابر مي دانند. - از اقتصاد اسلامي تا اقتصاد سياسي اسلام از اين رو مهم است بدانيم که چگونه مي توان اقتصاد اسلامي را از نظر منطقي در چارچوب روش شناسي هاي موجود و نگرش هاي رايج اقتصادي مورد بررسي قرار داد يا اينکه آيا بررسي اقتصادي- اجتماعي اسلامي بايد بر پيش فرض هاي معرفت شناختي جديدي مبتني شود؟ از يک رهيافت، بررسي اقتصاد اسلامي به عنوان اقتصاد سياسي اسلام اشتباه به نظر مي رسد چرا که از اين ديدگاه رشته اقتصاد اسلامي فقط مطالعه نظري و تجربي پديده هاي اقتصادي همراه با استفاده از سياست هاي اصلاحي و هنجارهاي رفتاري مجاز از نظر اسلام را دربردارد.تاريخ اقتصاد اسلامي نقش عمده اي در اين نوع مطالعات ايفا مي کند و در بهترين حالت شيوه هاي تاريخي که از طريق آن هنجارهاي اسلامي شناخته و اجرا شده اند را عرضه مي کند.چنين رهيافتي براي مطالعه اقتصاد اسلامي هيچ گونه استلزام جديد يا شکل دهي بنيان هاي معرفت شناختي، اخلاقي و ارزشي که سيستم اقتصادي- اجتماعي اسلام بر آن مبتني شود را ايجاب نمي کند. در اين نوع نگرش علاوه بر استخراج پيش فرض هاي ارزشي از قرآن و سنت، لازم است بررسي هاي علمي دقيقي نيز صورت پذيرد.از طرف ديگر نياز است اين نوع نگرش از جهاتي مورد پذيرش جامعه و نهادهاي علمي بين المللي قرار گيرد. علاوه بر اين تفکر فوق بايد در کلاس هاي درس، محافل علمي و نهادهاي ملي و بين المللي نيز اشاعه يابد.در رهيافتي ديگر راجع به مطالعه آموزه هاي اقتصادي- اجتماعي اسلام، نگرش قبلي بايد رها شود و ايده اقتصاد سياسي اسلام جايگزين اقتصاد اسلامي شود ولي در اين مورد ايده اقتصاد سياسي به طرز محسوسي بايد از مکاتب کلاسيک، نئوکلاسيک، مارکسيستي، نهادگرايانه و کينزي متمايز باشد. دليل تفاوت فوق اين است که اقتصاد سياسي اسلام اساساً مطالعه نقش ويژه روابط اخلاقي-اقتصادي حکومت با سيستم بوم شناختي آن را شامل مي شود. زير سيستم بازار، بخشي از اين سيستم بوم شناختي کلان را تشکيل مي دهد.اسلام احترام فوق العاده اي براي فرآيند بازار قائل است ولي در عين حال آن را به رعايت اصول اخلاق اسلامي نيز ملزم مي گرداند. نظام سياسي- اجتماعي اسلام شورا ناميده مي شود. شورا مرکب از تصميم گيراني است که هرکدام افراد خبره اي در احکام شريعت راجع به مسائل خاص سياسي، اقتصادي- اجتماعي و علمي هستند. اين تصميم گيران از طريق دموکراسي مشارکتي از نواحي مختلف جامعه اسلامي گردهم مي آيند. تصميمات شورا از طريق راي گيري (اکثريت مطلق يا نسبي) گرفته مي شود. اين شورا با در نظرگرفتن موازين اخلاقي، سياست هايي را به نفع بازار و اجتماع تدوين مي کند. اينگونه تعاملات روابط متقابلي مابين بازار و حکومت پديد مي آورد و سيستم بازار نيز به نظام هاي سياسي تاسيس شده توسط شورا بر مبناي شناخت شريعت در مسائلي خاص پاسخ مي گويد.
ساختار سياسي تعاملات بازار- حکومت که از نوع اخلاقي- اقتصادي است را مي توان با مفهوم اقتصاد سياسي تبيين کرد که هدف آن همگرايي روزافزون از طريق تعامل بين شورا و سيستم بازار مطابق با احکام قرآن و سنت است. قدرت اين منابع شناخت در اقتصاد سياسي اسلام بر اين باور قرار دارد که عقل انسان بايد اجتناب ناپذيري و تداوم ايمان به يگانگي خداوند در اداره امور را درک کند.اصل توحيد مبناي اوليه شورا را تشکيل مي دهد. اين اصل، شورا را به سوي استخراج دانش خود از پيش فرض هاي شريعت (اصول) و تدوين خط مشي هاي ضروري در مسائل خاص (احکام) هدايت مي کند. در اين روند اصل يگانگي خداوند به عنوان زيربناي تعامل مابين خداوند (شريعت)، انسان (نظام اقتصادي- سياسي½ معاملات) و طبيعت (نظام علمي) عمل مي کند. به سادگي مي توان دريافت که مفهوم شورا فقط به نظام سياسي محدود نمي شود و تعاملات بازار- حکومت را نيز دربرمي گيرد. اين تعاملات در هرگونه نهادي که تصميم گيري در آن وجود دارد شايع است. از اين رو شورا يک فرآيند عام تلقي مي شود اين نوع جهان بيني راجع به خصيصه عام و خطاناپذير شورا اساساً از قرآن سرچشمه مي گيرد. - تعريف اقتصاد سياسي اسلام به طور خلاصه مي توان گفت اقتصاد سياسي اسلام عبارت است از مطالعه روابط متقابل حکومت (شورا) و نظم بوم شناختي (همراه با زيرسيستم بازار). اين تعاملات فهم انسان، پذيرش اجتماعي و نهادي سازي شورا در اداره زندگي را ممکن مي سازد. اين نوع جهان بيني درباره روابط اخلاقي- اقتصادي از طريق تقدم يگانگي خداوند به عنوان مفهوم زيربنايي نظام اجتماعي- علمي پديد مي آيد. در اين نظام شورا مي تواند با مداخله نهادمند مانع فعاليت هاي غيرمسوولانه بازار شود. در نظام تعاملي بازار- حکومت، ارزش هاي اسلامي به عنوان نيروي محرکه عمل مي کنند. - اصول اقتصاد سياسي اسلام اغلب نحله هاي فکري اسلامي در اين باور که عدل يکي از صفات اصلي خداوند است، متفق القولند. مفهوم عدل در قرآن و سنت به عنوان مفهوم گسترده تر تعادل توصيف شده است. در بعد اقتصادي- اجتماعي، تعادل حقيقي به معناي عدالت توزيعي به کار مي رود. ايده هاي عدالت اجتماعي و عدالت توزيعي را به هيچ عنوان نمي توان از اقتصاد سياسي اسلام جدا کرد بنابراين اصل توحيد به عنوان پيش فرض اساسي شناخت در اقتصاد سياسي اسلام بايد به طور کامل قوانين اجرايي عدالت اجتماعي را معين کند.
قرآن و سنت بر تضمين و محافظت از حق مالکيت يا استحقاق (سزاواري) تاکيد مي ورزند. بنابراين با ارزش والاي فرآيند بازار در اقتصاد سياسي اسلام و قدرت غيرقهري شورا مواجه مي شويم. شورا اساساً به عنوان يک نهاد آگاهي بخش در هدايت جامعه مطابق با موازين شريعت عمل مي کند و از طريق نهادهاي حمايتي همچون الحسبه (نهاد اجتماعي تنظيم گر بازار) عواقب نامطلوب بازار را تحت کنترل درمي آورد.از سوي ديگر به خاطر مفهوم انسجام بخش عدالت اجتماعي بايد محافظت از تمامي اشکال حقوق مرتبط با مالکيت و رفاه انساني تضمين شود. نقش کار و توليد بايد به عنوان زيرمجموعه اي از اصل استحقاق (حق مالکيت، حق المال) در نظر گرفته شود. توان توليد اجتماعي و استحقاق بايد به معناي حمايت از نيازمندان، ضعفا، سالمندان، کودکان و از کارافتادگان نيز باشد. در هر حال از آنجايي که عدالت اجتماعي و حفاظت از حق مالکيت در نبود کار خلاقانه و توليد سرمايه متصور نيست پس اصل فرعي کار و بهره وري زيرمجموعه اي از اصل کلي تر استحقاق به شمار مي آيد. اصول اوليه اقتصاد سياسي اسلام را مي توان اينگونه برشمرد: اول اصل يگانگي خداوند (توحيد)، دوم اصل عدالت اجتماعي و سوم اصل استحقاق (يا حق مالکيت که اصل فرعي کار و بهره وري جزئي از آن به شمار مي آيد). به اين مجموعه مي توان اصول فرعي ديگري همچون عبادت، رفتار مسوولانه، سخاوت، احسان، تکليف در برابر خداوند، خدمت به خلايق و ... را نيز اضافه کرد.ابزارهاي اصلي اقتصاد سياسي اسلام تمامي اقتصاددانان مسلمان متفق القولند که ممنوعيت ربا يکي از احکام الزامي قرآن است. اين اجماع ماهيتي اخلاقي و نيز اقتصادي دارد.قرآن بدون توجه به ميزان بهره به آن با عنوان هزينه اي غيرضروري که ثروتمندان از فقرا مي گيرند، اشاره مي کند.در قرآن به طور تلويحي به تسهيم سود در ميان تمامي مشارکت کنندگان در جريان يک همکاري اقتصادي توليدي و سرمايه گذارانه اشاره شده است ولي اين مساله به صراحت در سنت آمده است. اين ابزار به عنوان مضاربه (تسهيم سود همراه با همکاري) يا مشارکت (شراکت منصفانه) شناخته مي شود. از نظر اقتصاد سياسي اسلام، نهاد تسهيم سود در جريان همکاري اقتصادي، جايگزين اصلي معاملات ربوي به شمار مي آيد. با اين حال از آنجايي که ممنوعيت ربا شرط اصلي دستيابي به عدالت و رفاه اجتماعي و اقتصادي است نهادهاي مضاربه مشارکت به طور يکسان، ابزارهايي مهم در راستاي القاي کارآمد ربا محسوب مي شوند.
قرآن در کنار نماز و عبادت اهميت فوق العاده اي به پرداخت ماليات ثروت (زکات) توسط ثروتمندان براي کمک به نيازمندان قائل شده است، عوايد زکات بايد جمع آوري شده و به شيوه اي نظام مند هزينه شود. در دوران اوليه اسلام اين شيوه مديريت درآمدهاي زکات به عنوان بيت المال يعني خزانه عمومي شناخته مي شد. زکات اشکال ديگر ماليات هاي مستقيم را به حاشيه مي راند و دولت نيز مسووليت کمتري در اين سيستم برعهده مي گيرد و در عين حال مسووليت اصلي بروز فعاليت و شکوفايي اقتصادي، به اقتصاد بازار تحت هدايت شورا واگذار مي شود. زکات به اضافه حذف ربا و جايگزيني آن با مضاربه مشارکت، گونه اي بودجه براي اقتصاد فراهم مي آورد. از سوي ديگر قرآن قاطعانه با هر نوع اسراف، مصرف تجملي و اتلاف منابع اقتصادي مخالفت مي ورزد. حذف اسراف با کارآمدي مضاربه، ارتباط مستقيمي دارد که خود انگيزه اي براي از بين بردن ربا محسوب مي شود.از نظر اسلام ربا خود نيز نوعي اسراف قلمداد مي شود ولي از آنجايي که کاربرد زکات خود از وجود فقر و مفهوم نيازمندان و شمار افراد داخل در اين طبقه ناشي مي شود ميزان زکات با افزايش درآمدهاي ملي بيشتر خواهد شد و چون کاهش موثر اتلاف اقتصادي نيز به افزايش مضاربه منجر مي شود اين امر خود به سرمايه گذاري هاي مولد منتهي خواهد شد.اين مساله به نوبه خود به تاثيربخشي بيشتر زکات در راستاي مقابله با فقر و توزيع بيشتر ثروت مي انجامد. با توجه به موارد فوق الذکر ابزارهاي موردنياز اقتصاد سياسي اسلام را اينگونه مي توان برشمرد: «حذف ربا، نهادهايي همچون مضاربه و مشارکت، ماليات ثروت (زکات) و از بين بردن اسراف. علاوه بر ابزارهاي فوق مي توان ابزارهاي ديگري نيز تاسيس کرد (مانند مرابحه، بيع معاجله، شرکت سرمايه گذاري محدود و...) به عنوان مثال سود افزوده سرمايه گذاري تجارت خارجي (مرابحه)، اجاره، ليزينگ (بيع معاجله)، قرض الحسنه، وقف و طيف ديگري از ابزارهاي مشروع بازار را نيز مي توان به فهرست اين ابزارها اضافه کرد.ولي اين ابزارها عمدتاً به طيف مضاربه و مشارکت تعلق دارند و در قرآن و سنت به بعضي از آنها اشاره اي نشده است. - رابطه متقابل اصول و ابزارهاي اقتصاد سياسي اسلام هم اکنون مي توان بررسي کرد که ابزارهاي اقتصاد سياسي اسلام چه ارتباطي با اصول آن دارند.
اجراي کامل شريعت مستلزم برقراري عدالت اجتماعي و رعايت حق مالکيت همگان است. براي تحقق اين اهداف اجتماعي ابزارهاي فوق بايد فعال شوند. فعاليت هاي اقتصادي - اجتماعي در پيوند با بهره گيري از اين ابزارها از طريق کارايي اقتصادي - اجتماعي که به واسطه ابزارهاي مشروع به وجود مي آيد به اجراي کامل تر شريعت منجر مي شود بنابراين رابطه متقابل اصول و ابزارها در نظام شورايي همراه با واکنش متغيرهاي اقتصادي - اجتماعي چرخه اي را به عنوان بنيان اقتصاد سياسي اسلام بر مبناي شناخت احکام اسلامي پديد مي آورد.
اسلام و عدالت اقتصادي
عدالت اقتصادي يكي از مصاديق عدالت شمرده مي‌شود؛ چنان‌كه عدالت فردي مصداق ديگر آن است؛ بنابراين، ضرورت دارد مفهوم و چيستي عدالت به‌گونه‌اي كه بر مصاديق گوناگون آن صدق كند و قابل تطبيق بر همة موارد آن باشد، به‌طور فشرده تبيين شود. ماهيت عدالت با حق رابطة مستقيم دارد. هر كجا حقي وجود نداشته باشد، عدالت هم موضوع ندارد؛ چنان‌كه در هر موردي كه حق مطرح است، عدالت هم شكل مي‌گيرد؛ بنابراين در چيستي عدالت عنصر حق مطرح است، و بدون شناخت و ارزيابي دقيق «حق» نمي‌توان دربارة عدالت داوري واقع‌بينانه داشت. بر همين اساس، جهت تفسير عدالت اقتصادي از نظر اسلام، تبيين سه نكتة اساسي ذيل ضرورت دارد:
1. رابطه حق و عدالت؛
2. شناخت تحليلي حق؛
3. حقوق اقتصادي متقابل بين حاكميت و ملت.
فعّاليت‌هاي توليد كالا و خدمات همانند كشاورزي، دامداري، صيّادي، تجارت ضرورت دارد و مي‌توان آن‌ها را به صورت منشأ تحصيل ثروت پذيرفت؛ ولي درآمد از طريق ربا و انحصار و احتكار قابل قبول نيست؛ بنابراين، عدالت كلّي حكم مي‌كند كه فعّاليت‌هاي اقتصادي در چارچوب قوانين موضوعه انجام پذيرد و از جهت هر كار و كوششي كه خارج از چارچوب قانوني باشد نمي‌تواند سبب درآمد شود. همچنين به حكم عدالت توزيعي، هركس متناسب با طبيعت و استعداد ذاتي خويش مي‌بايد شغل و حرفه‌اي را انتخاب و از اين طريق درآمد تحصيل كند و در صورتي كه كالاها و خدمات توليد شده، در مقايسه با نياز مصرفي‌اش، افزايش داشته باشد مي‌تواند با ديگران مبادله كند؛ ولي در مبادله لازم است تساوي در طرف مبادله رعايت شود.
أ. رابطة حقّ و عدالت
رعايت حقوق متقابل بين حاكميت و مردم، زمينه‌ساز عدالت بين آن‌ها است. حاكميت مي‌بايد ملت را، و ملت متقابلاً مي‌بايد حقوق حاكميت را در ساحت روابط اجتماعي عملي سازند تا عدالت اجتماعي شكل گيرد. امام عليu در اين‌باره مي‌فرمايد:
فاذا أدت الرعية إلي الوالي حقه وادي الوالي اليها حقها، عز الحق بينهم و قامت مناهج الدين و اعتدلت معالِمُ العدل (سيد رضي، 1363: ص216).
پس چون رعيت، حق والي را بگزارد و والي حق رعيت را به جاي آرد، حق ميان آنان بزرگ مقدار بشود، و راه‌هاي دين پديدار و نشانه‌هاي عدالت برجا قرار گيرد.
 تعليم و تربيت مردم، تامين امنيت ملي، زمينه سازي توسعه اقتصادي - اجتماعي مبارزه با فقر و تأمين حداقل معيشت براي قشرهاي آسيب‌پذير، بخشي از حقوق ملت در جامعة اسلامي به شمار مي‌رود؛ چنان‌كه درآمدهاي مالياتي قانون‌پذيري و تبعيت از سياست‌هاي گوناگون حاكميت، مشاركت مردم در زمينه‌هاي گوناگون فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي، نظامي از حقوق حاكميت است.
ب.  شناخت تحليلي حق
مبناي عدالت از نظر اسلام – چنان‌كه اشاره شد - حقوق متقابل حاكميت و ملت است. اين حقوق را مي‌توان به عام و خاص تقسيم كرد.
1.  حقّ عام
افراد جامعه در برابر حقّ عام مساوي‌اند. همگان حق دارند جهت ادامة حيات و افزايش رفاه به عمران و آباداني بپردازند. بر همين اساس، خداوند مي‌فرمايد: هو انشأكم من الارض و أستعمركم فيها (هود: (11): 61).  هر انساني حق عمران و استفاده از منابع طبيعي را دارد.
 بر پاية اين حقّ عام هركس مي‌تواند وارد ميدان كار مفيد بر روي منابع طبيعي شود و در نتيجة، مالكيت خصوصي براي حاصل تلاش خود كسب كند؛ چنان‌كه هركس حق دارد استعداد خود را در جهت تأمين نيازمندي‌هاي گوناگون جامعة انساني به‌كار گيرد و سرانجام ثمرة زحمت و كوشش خود را به مالكيت خود درآورد.
2. حقّ خاص
پيدايي مالكيت خصوصي بر ثروت‌هاي طبيعي براساس كار مفيد اقتصادي از قبيل احيا، حيازت و بر دستمزد بر اساس كار جهت توليد كالا يا خدمات براي ديگران انجام مي‌پذيرد؛ چنان‌كه نياز براي افرادي كه نه توان كار كردن دارند و نه مال اندوخته‌اي جهت رفع نياز خود مي‌تواند منشأ پيدايي اين نوع مالكيت از بيت‌المال شود.
نكتة اساسي در تحليل حقّ عام و خاص اين است كه هيچ حقّي بدون مسؤوليت و تكليف نيست. بر همين اساس، امام علي u فرمود: لايجري لاحد الاجري عليه و لا يجري عليه الاجري له (سيد رضي، 1363: خ 216).
 حقّي براي كسي نيست، مگر آن‌كه به‌عهده‌اش هم حقّي هست و به‌عهدة كسي حقي نيست، مگر آن‌كه براي او ذينفع هم هست؛
بنابراين، مسؤوليت و حق از يك‌ديگر جدا نيستند. در مورد حقوق همگاني، مثلاً حقّ بهره‌برداري از منابع طبيعي براي هر يك از افراد جامعه ثابت است؛ ولي اين حق همراه با مسؤوليت و وارد نكردن خسارت به حق عام ديگران است؛ چنان‌كه در حديث ذيل به اين واقعيت تصريح شده است.
و قضي بين اهل البادية انه لا يمنع ماء ليمنع به فضل كلاء و قال: لاضرر و لا ضرار في الاسلام (فيض كاشاني، 1350: ج 3، ص 136؛ عسقلاني، 1348: ج 5، ص 34و 35).
پيامبر? دربارة صحرانشينان چنين داوري فرمود كه از زيادي جلوگيري نمي‌شود تا بتوان از زيادي مراتع جلوگيري كرد؛ زيرا از نظر اسلام تحمل ضرر و خسارت وارد كردن به ديگران مشروعيت ندارد.
گويا صاحبان چاه آب نمي‌توانستند مستقيم از مراتع اطراف چاه جلوگيري كنند؛ زيرا آن‌ها مباح عام بودند و استفاده از آنها بر همگان مباح بوده است؛ از اين‌رو صاحبان چاه آب جهت در انحصار گرفتن اين مراتع چنين چاره ‌انديشيده بودند كه شبانان را نگذارند از آب اضافه بر مصرف استفاده كنند تا مراتع به همان حالت طبيعي شان براي آن‌ها باقي بماند. پيامبر براي جلوگيري از چنين توطئه‌اي نهي فرمود (همان: ج 12، ص 296).
دربارة حق خاص نيز مالكيت خصوصي همراه با مسؤوليت و تكليف است. پيدايي و استمرار اين نوع مالكيت در چارچوب محدويت‌هاي ذيل شكل مي‌گيرد:
1. هركس مالكيت خصوصي مالي را دارد كه از طريق حلال به‌دست آمده باشد، كسب ثروت از طريق هر شغل و كسبي جايز نيست. غصب مال ديگران، رشوه، كلاه‌برداري، ربا، قمار، اختلاس بيت‌المال، و ديگر مكاسب محرّمه، ممنوع شده است.
2. در ثروت كسب شده از طريق حلال، حقّ معلومي براي ديگران وجود دارد؛ مانند خمس و زكات و ديگر ماليات‌هاي ثابت اسلامي، براساس اين اصل، محيط اجتماعي به حوزة آزادي فردي وارد مي‌شود و در نتيجه، قلمرو آزادي فردي و اجتماعي، و منفعت خصوصي و عمومي نه تنها از تناقض فاصله مي‌گيرد، بلكه به انسجام منطقي نيز مي‌رسد.
3. حاكميت اسلامي، حق مصلحت‌انديشي‌هاي عام و جمعي را دارد و در نتيجه كسب و تلاش افراد، خارج از اين مصلحت انديشي‌ها انجام نمي‌گيرد. براساس اين اصل، عنصر كارآيي، وارد حوزة تصميم‌گيري نظام اسلامي مي‌شود و در نتيجه، كارآمدي آن ‌را ضمانت مي‌كند. از مجموع اصول پيش‌گفته مي‌توان عقلانيت اسلامي را استنباط كرد. اين عقلانيت مبنا و اساس جهت تلاش و سعي هر فردي در جهت تأمين نيازمندي‌ها و منافع فردي خود است.
ج. حقوق اقتصادي متقابل بين حاكميت و ملّت
حاكميت اسلامي مي‌بايد حقوق اقتصادي ذيل را به صورت وظايف اساسي خود در ساحت اقتصاد جامعه مورد توجه قرار دهد:
1. حفظ محيط زيست
استفاده از منابع طبيعي در جريان توليد كالا و خدمات به وسيلة بخش خصوصي، به رعايت حفظ محيط زيست مشروط است. حاكميت اسلامي مسؤوليت سلامت زيست محيطي و شرايط استمرار آن‌ را براي نسل‌هاي آينده به‌عهده دارد؛ بنابراين صيانت محيط زيست و استفادة بهينه از منابع طبيعي تجديد‌ناپذير بر اساس قاعدة نفي ضرر و اضرار به حق عام صورت مي‌پذيرد.
2. توليد كالاهاي عمومي
اين نوع كالاها دو ويژگي دارد: يكي عدم رقابت در مصرف و ديگري عدم امكان حذف كردن عده‌اي از مصرف آن‌ها. امنيت ملّي، خدمات قضايي، دفاع از حقوق ملّي، تعليم و تربيت همگاني و خدماتي از اين قبيل، بخشي از وظايف حاكميت به شمار مي‌آيد. اين نوع كالاها و خدمات رقابت‌پذير نيستند؛ يعني استفادة يك نفر، مانع استفادة ديگران نمي‌شود؛ چنان‌كه نمي‌توان مصرف آن‌ها را محدود به تعدادي محدود، و ديگران را حذف كرد.
3. تأمين زير ساخت‌هاي توسعه
فرايند توسعة جامعه در ساية تامين زير ساخت‌هاي آن شكل مي‌گيرد. تأسيس مراكز علمي، فرهنگي، تحقيقاتي براي تربيت نيروي انساني مناسب، راه‌هاي مواصلاتي و مخابرات، احداث صنايع سنگين كه از توان بخش خصوصي خارج است، بهداشت و درمان فراگير، تأمين اجتماعي همگاني، گسترش منابع اطلاع رساني براي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و آيندة سوددهي آن‌ها و خارج كردن اطلاع از اين فرصت‌هاي درآمدزا از وضعيت انحصاري بستر اجتماعي – اقتصادي توسعه را فراهم مي‌سازد. مسؤوليت حاكميت بر توسعه مي‌طلبد كه زير ساخت‌هاي آن‌ را تأمين كند. بر همين اساس، امام علي u در منشور حكومت خود مي‌فرمايد: حبابة خراجها و جهاد عدوّها، و استصلاحِ اهلها و عمارة بلادها (سيد رضي، ن 53).
 توليد كالاهاي عمومي از قبيل ايجاد امنيت و خدمات دفاعي به ‌صورت جهاد با دشمنان، فراهم سازي زير ساختهاي توسعه‌ همانند تربيت نيروي انساني مناسب به صورت «استصلاح» مردم، راه‌اندازي صنايع سنگين، مواصلات، مخابرات، بر اساس اصل «عمارة بلاد» مورد توجه قرار گرفته است؛ چنان‌كه تأمين درآمدهاي دولت جهت انجام وظايف و مسؤوليت‌هاي گوناگوني كه دارد، مشمول اصل جمع‌آوري «خراج» مي‌شود.
4. توازن درآمد جامعه
بي‌شك فاصلة چشمگير قشرهاي جامعه سبب دوري آنان از يك‌ديگر و احساس نكردن دردها و مشكلات مردم محروم به وسيلة طبقة برخوردار است. اين فاصله، عقده‌ها و كينه‌ها را مي‌افزايد و وحدت جامعه را از بين مي‌برد. از اين گذشته، تمركز ثروت منشأ بروز مفاسد اخلاقي و مشكلات اجتماعي است. اگر ثروت در دست عده‌اي انباشته شود، در مقابل، عده‌اي ديگر به محروميت دچار خواهند شد و فاصله ميان اقشار جامعه از طرفي زمينة‌ دزدي، رشوه‌خواري، خودفروشي و طمع، فخرفروشي و خود بزرگ‌بيني و غفلت از خود را براي طبقة ثروتمند فراهم مي‌آورد. بر همين اساس، قرآن مي‌فرمايد:  كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم (حشر (59): 7)؛
 البتّه بايد توجه داشت كه توازن درآمد از نظر اسلام، مشابه اقتصاد سوسياليزم نيست كه همة افراد جامعه را به كارگران و كارمندان دولت تبديل ، و آزادي اقتصادي را از آنان سلب كند و در نتيجه، عموم افراد جامعه را به طبقة فقير و كارگر مبدّل سازد. اثر اين‌گونه تعديل ثروت براي انسان‌ها از نظام طبقاتي سنگين‌تر است؛ زيرا انگيزة فعاليت را از آنان سلب مي‌كند و به جاي توسعة رفاه و غنا، فقر را تعميم مي‌دهد؛ بنابراين، انجام وظيفة دولت به صورت عدالت اجتماعي و جهت‌گيري سياست‌هاي اقتصادي به سوي اين هدف سياسي بدين معنا نيست كه دولت فقر را در جامعه عادلانه تقسيم كند. به‌طور كلّي نه مي‌توان عدالت را در جهت توسعه و رشد ناپاپدار و غير متوازن قرباني كرد و نه مي‌توان توسعه و رشد را به صورت تأمين عدالت و توزيع منصفانه فقر عمومي، ناديده انگاشت؛ بلكه اعتدال و توازن ايجاب مي‌كند سياست‌هاي اقتصادي عدالت اجتماعي - اقتصادي را هماهنگ با توسعة پايدار بجويد. نكته‌اي در اين‌جا مي‌بايد بر آن توجه داشت، اين است: چنان‌كه ملّت حقوقي بر حاكميت اسلامي دارد، حاكميت اسلامي هم بر ملّت حقوقي دارد كه بدون اجراي آن‌ها عدالت شكل نمي‌گيرد. پرداخت ماليات، پذيرش سياست‌هاي مالي - اقتصادي حاكميت، مشاركت و همكاري با حاكميت در حوزة سياست، اقتصاد، فرهنگ و... بخشي از حقوق حاكميت بر ملت است كه در جاي مناسب خود مي‌بايد به طور گسترده بررسي شود؛ بنابراين از نظر اسلام، تطبيق و اجراي حقوق اقتصادي متقابل بين حاكميت و ملت (بخش عمومي و خصوصي) عدالت اقتصادي را به‌دنبال دارد. روشن است كه اين ديدگاه با نظريات افلاطون و ارسطو به‌طور اساسي تمايز دارد.
موانع عدالت اقتصادي
 اجراي حقوق متقابل بين حاكميت و ملت و در نتيجه تحقّق عدالت اقتصادي مشكلات عديده‌اي دارد كه مهم‌ترين آن‌ها وجود «رانت» است؛ از اين‌رو عوامل اساسي رانت به ‌صورت زمينه‌هاي اجتماعي شكل‌گيري آن به اختصار بررسي مي‌شود.
أ. وضعيت نابهنجار اقتصادي
رانت اقتصادي اغلب از زمينه‌هاي نابهنجار در روابط اقتصادي سرچشمه مي‌گيرد. مسائلي از قبيل انحصار استفاده از منابع طبيعي، محدوديت‌هاي بازرگاني، سياست‌هاي حمايتي، كنترل قيمت‌ها، چندگانگي نرخ ارز، تخصيص سهميه‌هاي ارزي و چگونگي توزيع بودجه و اعتبارات دولتي، بستر‌ساز رانت اقتصادي به شمار مي‌آيند. رانت منابع طبيعي در گذشته فقط در قالب انحصارها در توليد و توزيع منابع اوليه شكل مي‌گرفت؛ امّا امروز، توسعة زندگي شهري افزايش تقاضاي مسكن را در پي داشته است؛ از اين‌رو در كلان شهرها، خريد و فروش تراكم همان آثار رانتي و فرصت نابرابر اقتصادي انحصارهاي منابع طبيعي را ايجاد كرده است؛ به‌گونه‌اي كه مي‌توان گفت سند جواز تراكم شكل جديدي از همان انحصار يك جانبة توليد يا توزيع منابع اوّليه به‌شمار مي‌آيد؛ چنان‌كه محدوديت‌هاي بازرگاني براي واردات كالاهاي خارجي در قالب تعرفه‌ها و سهميه‌بندي واردات زمينه‌ساز برخورداري گروه‌هايي، از رانت است.
ب. عامل اجتماعي
 برخورداري از بعضي امتيازهاي ويژه كه ارتباطي با صلاحيت‌هاي ذاتي و استعدادهاي فردي ندارد، رانت اجتماعي شمرده مي‌شود. رانت اجتماعي به شكل‌هاي گوناگون صورت مي‌پذيرد. سؤاستفاده از موقعيت شغلي، روابط خويشاوندي، قرار گرفتن در جرگه يك گروه يا تشكّل خاص، حاكميت دوستي، آشنايي بر شايستگي افراد در احراز مسؤوليت، راه استفاده ناحق از امكانات و فرصت‌هاي جامعه را همواره مي‌سازد.
در موارد برخورداري عده‌اي از افراد صاحب نفوذ از رانت‌هاي سياسي، قانوني سبب مي‌شود تا عدّة ديگري از افراد جامعه كه در اين روابط قرار نداشته و تلاشي هم در جهت رانت خواري نكرده‌اند، از رانت‌هاي قابل توجهي بهره‌مند شوند. اعمال نفوذ سياسي در تصويب برخي قوانين يا تصويب طرح‌هاي عمراني خاص در بعضي از مناطق از جمله رانت اجتماعي هستند كه براي قشر ديگري از افراد جامعه كه خارج از حوزة اين جريانات قرار دارند، رانت اجتماعي پديد مي‌آورند.


منابع :


منابع و مآخذ


1.   قرآن كريم

2.   ارسطو، سياست، حميدعنايت، تهران، شركت سهامي، 1371ش.

3.   افلاطون، جمهور، فؤاد روحاني، تهران، بنگاه نشر و ترجمه كتاب، بي‌تا.

4.   اكرم، يوسف، تاريخ الفلسفة اليونانية، مصر، 1946 م.

5.   دوره آثار افلاطون، ترجمة حسن لطفي، تهران، خوارزمي، دوم،1367 ش.

6.   سيد رضي، نهج البلاغه، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 1363 ش.

7.   العقلاني، احمدبن حجر، فتح الباري، مصر، المطبعة البهية، 1348 ش.

8.   مؤسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد، فساد مالي و اقتصادي، ريشه‌ها، پيامدها، پيشگيري و مقابله،  ج 2، فصل دوم، 1382 ش.

9.   كاپلتسون، فردريك، تاريخ فلسفه، سيد جلال الدين مجتبوي، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 1362 ش.

10.  كاتوزيان، ناصر، فلسفة حقوق، تهران، شركت سهامي انتشار، 1377 ش.

11.   كاشاني، فيض، وافي، تهران، دارالكتب الاسلامية، تهران، 1350 ش.

12. مايكل. ب، فاستر، خداوند انديشه سياسي، جواد شيخ‌الاسلامي، اميركبير، 1358ش.

 

 

دانلود پایان نامه,خرید پایان نامه,فروش پایان نامه,پایان نامه,آرشیو پایان نامه,پایان نامه عمران,پایان نامه روانشناسی,

پایان نامه حقوق,پایان نامه اقتصاد,پایان نامه برق,پایان نامه معدن, پایان نامه کارشناسی ,پایان نامه صنایع,پایان نامه علوم سیاسی ، پایان نامه کاردانی

طراحی سایت : سایت سازان