میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

پایان نامه بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران


کد محصول : 10001724 نوع فایل : word تعداد صفحات : 62 صفحه قیمت محصول : 7000 تومان تعداد بازدید 931

فهرست مطالب و صفحات نخست


بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران

چکيده

 از آنجايی که مخارج دولت و مصرف بخش خصوصی به عنوان دو متغير مهم اقتصادی در اقتصاد يک کشور نقش مهمی را ايفا می کند. اين تحقيق کوششی است در جهت تجزيه و تحليل رابطه بين مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت و بررسی اينکه آيا بزرگ يا کوچک شدن اندازه دولت می تواند بر نوع رابطه تاثير بگذارد يا خير . برای بررسی اين رابطه با استفاده از داده های مربوط به سال های 1383-1353يک بار با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و با ديگر با استفاده از روش متغير های ابزاری که شامل مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت و کسری بودجه دو و سه دوره قبل است به بر آورد مدل پرداخته شده است. در هردو حالت رابطه بين مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت به صورت مکملی نتيجه شده است؛ يعنی افزايش مخارج دولت مطلوبيت نهايی مصرف بخش خصوصی را افزايش میدهد.و در نتيجه مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت به طور همزمان افزايش خواهند يافت؛ که اين موضوع عامل موثری در رشد اقتصادی محسوب می شود . در نهايت با استفاده از روشهای نموداری تاثير اندازه دولت را در تقويت یا تضعيف رابطه بين اين دو متغير مورد بررسی قرار گرفته است.که نتايج حاکی از آن است که بزرگ شدن اندازه دولت باعث عرضه بيشتر کالا و خدمات توسط دولت شده و راه را برای توسعه بخش خصوصی می بندد. در نتيجه هر چه اندازه دولت کوچکتر باشدرابطه مکملی بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت را تقويت می کند.

1-1-بیان مساله:
      امروزه در هر اقتصادی چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه مصرف خصوصی و مخارج دولت به عنوان دو روی یک سکه از مقولات مهمی هستند که بررسی و تجزیه و تحلیل آنها می تواند در پیشبرد اهداف و سیاستهای اقتصادی موثر باشد.
     مصرف به این دلیل که انتهایی ترین اقدامی است که در چارچوب فعالیتهای اقتصادی صورت می گیرد؛بالطبع تمامی فعل و انفعالات این فعالیتها برآن موثر است.
مخارج دولت نیز به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی و هم به عنوان عاملی در رشد اقتصادی محسوب می شود علاوه برآن بازتابی که در محاسبه بودجه سالیانه دارد ؛ اهمیت این متغیر را دو چندان کرده است.
      بعد مهم و هدف کلی این تحقیق بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران می باشد .در واقع این تحقیق در صدد آن است که تعیین کند رابطه بین مصرف خصوصی و مخارج دولت به صورت جانشینی یا مکملی است . بدیهی است اگر رابطه بین مصرف خصوصی و مخارج دولت به صورت مکملی باشد یعنی افزایش مخارج دولت باعث افزایش مطلوبیت نهایی مصرف خصوصی خواهد شد و در نتیجه مصرف خصوصی و مخارج دولت به صورت توامان افزایش خواهند یافت که عامل موثری در رشد اقتصادی به حساب می آید و از طرف دیگر چون تقاضای مصرف خصوصی افزایش می باید عاملی در جهت تشویق سرمایه گذاری برای بخشهای تولیدی به حساب می آید.
     حال اگر نتایج برآورد حاکی از آن باشد که رابطه بین این دو متغیر اقتصادی به صورت جانشینی می باشد . یعنی افزایش مخارج دولت مطلوبیت نهایی مصرف خصوصی را کاهش میدهد . در این حالت افزایش هزینه های دولتی باعث می شود که مخارجی که دولت باید در اختیار مردم بگذارد خودش استفاده کند و در نتیجه نقدینگی در جامعه کاسته شده و فعالیت بخش خصوصی در زمینه مصرف نیزکاهش می یابد.
     تا اینجا به تشریح ابعاد اصلی و معرفی موضوع تحقیق پرداختیم ولی این تحقیق علاوه بر یک هدف کلی و مهم که یافتن نوع ارتباط بین دو متغیر کلان اقتصادی است به بیان و بررسی بعد دیگری نیز خواهد پرداخت و آن این است که پس از درک رابطه بین مصرف خصوصی و مخارج دولت بررسی کنیم که اندازه دولت چگونه برنوع رابطه تاثیر می گذارد
     نکته قابل ذکر در این قسمت آن است که وسعت و گسترش اندازه دولت باعث عرضه بیشتر کالا و خدمات توسط دولت شده و مخارج دولت در این زمینه جانشین مصرف خصوصی می شود
     در این تحقیق سعی شده است طی یک برنامه نظام یافته فرضیات تحقیق را مورد آزمون قرار داد و در این راه از روشهای اقتصاد سنجی و بادر نظر گرفتن جامعه آماری ایران طی سه دهه اخیر استفاده خواهد شد بنابراین از آنجایی که این تحقیق در جهت گسترش علم و کمک شایان به دولت در جهت اعمال سیاستهای بهتر و موفقتر گام بر می دارد؛  به عنوان یک تحقیق  کار بردی به بسط و بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

2-1-سئوالات تحقیق:
1-آیا رابطه بین مصرف خصوصی و مخارج دولت به صورت مکملی می باشد.
2-آیا رابطه بین مخارج دولت  و مصرف خصوصی به اندازه دولت بستگی دارد.

3-1-اهداف تحقیق:
    اهداف تحقیق شامل اهداف علمی و کاربردی و ضرورت های خاص انجام تحقیق می باشد.
1-3-1-اهداف علمی:
    تعیین رابطه بین مخارج دولت و مصرف خصوصی و بررسی اینکه این رابطه با بزرگ یا کوچک شدن اندازه دولت چه ارتباطی می تواند داشته باشد .

2-3-1-اهداف کاربردی:
    مهمترین هدف کاربردی این تحقیق مشخص نمودن نحوه مخارج دولت برحسب رابطه موجود بین مخارج دولت و مصرف خصوصی می باشد.

3-3-1-ضرورت های خاص انجام تحقیق:
     با توجه به آنکه دولت نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای در یک کشور دارد. تعیین حدود و نحوه انجام فعالیتهای دولت در هر کشور حایز اهمیت است .تحقیق حاضر کوششی در جهت پاسخ دادن به این مسائل  می باشد.

4-1-فرضیات تحقیق:
1 -رابطه بین مخارج دولت و مصرف خصوصی به صورت مکملی می باشد 
2- تقویت رابطه بین مصرف خصوصی و مخارج دولت به اندازه دولت بستگی دارد
   
5-1-حدود تحقیق:
      این تحقیق رابط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت را در دوره زمانی 1353 الی1383 در ایران را بررسی می کند. علاوه بر آن ضمن بررسی چگونگی تقویت این رابطه با بزرگ یا کچک شدن  اندازه دولت به مقایسه ایران با 30 کشور دیگردر این زمینه پرداخته است.

6-1-معرفی بخشهای مختلف تحقیق:
        این تحقیق شامل پنج فصل می باشد . پس از بیان کلیات تحقیق در فصل اول ؛به بررسی مطالعات انجام شده درداخل و خارج ار کشور در رابطه با موضوع تحقیق در فصل دوم خواهیم پرداخت.  فصل سوم به بررسی مبانی نظری وتشریح متغیرها و روشهاو داده های آماری در تحقیق می پردازد.در فصل چهارم به کمک روشهای اقتصادسنجی و آماری به بررسی وتجزیه و تحلیل نوع رابطه موجود بین مخارج دولت و مصرف خصوصی و چگونگی ارتباط این نوع رابطه با اندازه دولت خواهیم پرداخت.در نهایت نتیجه گیری  و پیشنهاد های ارائه شده در این تحقیق در فصل پنجم گنجانده شده است . 

1-2-مطالعات انجام شده در كشور
2-2-مطالعات انجام شده در خارج از كشور

مقدمه:
در اين فصل كوشش شده است مطالعاتعمده در ارتباط با موضوع تحقيق مورد بررسي قرارگیرد.
از آنجايي كه مطالعات خارج از كشور درباره موضوع مورد بحث بسيار محدود بوده و همچنين در داخل كشور نيز تاكنون رابطه بين مصرف خصوصي  و مخارج دولت به صورت بسیار محدود مورد بررسی قرار گرفته است.در اين فصل سعي دربررسی  مطالعات محدود يافت شده خارج از كشور و همچنين توصيف و تفسير مطالعات داخلي مرتبط با موضوع تحقيق شده است.
1-2 : مطالعات انجام شده در كشور :

1-1-2 : بررسي تاثير روشهاي تامين مالي و مخارج دولت بر متغيرهاي اقتصادي در ايران 
     هدف از اين تحقيق بررسي عملكرد راههاي مختلف كسب در آمد متوسط دولت در تامين مخارج و مقايسه نتايج حاصل از به كارگيري هر يك از روشهاي تامين مالي و تاثير آن بر متغيرهاي كلان اقتصادي از جمله مصرف بخش بخصوصي مي باشد.
     بیگلو در قسمتي از تحقيق خود فرضيه اي را مطرح مي كند مبتني بر اينكه روشهاي تامين مالي و مخارج دولت برروي مصرف بخش خصوصي تاثيري ندارد و يا در صورت داشتن رابطه تاثيري منفي دارد . يعني افزايش مخارج دولت باعث كاهش مصرف بخش خصوصي مي شود.
     بدين منظور جهت آزمون فرضيه و با استفاده از سيستم معادلات همزمان و از طريق شبيه سازي در مقايسه نتايج حاصل از برآورد الگو با به  كارگيري اطلاعات سري  زماني از سال 1340 تا 1375 و با استفاده از برآورد سه مرحله اي حداقل مربعات معمولي نمايانگر تاثير مثبت و ناچيز مخارج دولت بر مصرف بخش خصوصي بوده است. در نتيجه براساس اين برآورد  فرضيه تحقيق رد شده است.

2-1-2:بررسی تاثیر مخارج دولت بر مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران2
هدف اصلی این رساله بررسی تاثیر مخارج دولت بر مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران می باشد.برای دستیابی به این هدف ابتدا الگویی مشتمل بر سه معادله رفتاری شامل مخارج مصرف خانوار شهری ,مخارج مصرف خانوار روستایی و سرمایه گذاری بخش خصوصی تدوین و طراحی و با استفاده از داده های سالیانه ایران برای دوره زمانی1347-1376برآورد گردیده است.تخمین ضرائب الگو با استفاده از روش بر آورد گر الگوهای خود توزیع با وقفه های گسترده صورت گرفته است.
     نتایج حاصل از برآورد الگوهای به کار گرفته شده به شرح زیر می باشد:
1)در تابع مخارج خانوار شهری کشش مصرف خانوار شهری نسبت به مخارج جاری و عمرانی  دولت در بلند مدت و کوتاه مدت به ترتیببیانگر اثر جایگزینی و اثر مکملی می باشد.
2)در تابع مخارج خانوار روستایی کشش مصرف خانوارروستایی نسبت به مخارج جاری دولت در بلند مدت و کوتاه مدت بیانگر اثر مکملی بوده و نسبت به مخارج عمرانی دولت در بلند مدت و کوتاه مدت نمی توان اظهار نظر کرد.
3)در تابع مخارج سرمایه گذاری کشش سرمایه گذاری نسبت به مخارج عمرانی دولت در بلند مدت و کوتاه مدت بیانگر اثر مکملی و اثر مخارج جاری دولت در بلند مدت و کوتاه مدت بر سرمایه گذاری چندان آشکار نیست.

3-1-2 تحقیق بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران1
   رمضانی در این تحقیق در پی بررسی تاثیر مخارج دولت در رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1350-1375می باشد برای این منظور در سری سیستم معادلات همزمان طراحی و با استفاده از روش بر آورد سه مرحله ای حد اقل مربعات بر آورد گردیده است. نتایج حاصا نشان می دهد کشش وتولید سرانه نسبت به سهم نسبی مخارج کل دولت و اجرای آن در اقتصاد ایران مثبت می باشد و همچنین کشش سهم سرمایه گذاری و مصرف بخش خصوصی نسبت یه سهم مخارج عمرانی دولت مثبت بوده که این پدیده حکایت از ضرورت حضور دولت در سرمایه گذاری در امور عمرانی و زیر بنایی به منظور ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت بیشتربخش خصوصی دارد.
 
4-1-2:بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی با استفاده از الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی در ایران.2
         در این مطالعه به بررسی روابط بلند مدت و کوتاه مدت بین مخارج دولت و رشد     اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1338-1379پرداخته شده است. برای این منظور از
1) رمضانی؛ح.؛(1379) "بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران"؛پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز به راهنمایی محمد علی قطمیری
2)  یزدانی ؛الف.؛(1380) "بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی با استفاده از الگوهای خود بازگشت توزیعی در ایران"؛پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز به راهنمایی دکتر محمد علی قطمیری
توابع تولید دوبخشی و نیز الگوی خود بازگشت با و قفه های توزیعی استفاده گردیده استکه نشاندهنده آن است که:
اولا: بین اجزا تشکیل دهنده مخارج دولت و رشد اقتصادی روابط بلند مدت وجود دارد.
ثانیا: تاثیر کل مخارج دولت بر رشد اقتصادی ایران در دو مقطع بلند مدت و کوتاه مدت مثبت و از نظر آماری معنی دار می باشد.
ثالثا: مخارج سرمایه گذاری دولت تاثیر مثبت و معنی دار ی بر رشد اقتصادی ایران داشته است.
رابعا: گرچه تاثیر مخارج مصرفی دولت بر رشد اقتصادی بلند مدت منفی و از نظر آماری معنی دار می باشد اما این نتایج در کوتاه مدت تاثیر معنی داری بر رشد اقتصادی نداشته است.

2-2 مطالعات انجام شده خارج از كشور
1-2-2 : مخارج دولت و مصرف خصوصي 
    هدف كاراس در اين مقاله يافتن رابطه بين مخارج دولت و مصرف بخش خصوصي مي  باشد. وي در تحقيق خود فرض كرده است كه رابطه بين مصرف خصوصي و مخارج دولت به صورت مكملي مي باشد. همچنين كاراس مصرف موثر را به فرمي زير توصيف مي كند.
 
    كه در اين رابطه C*  مصرف موثر ، C مصرف خصوصي و G مخارج دولت مي باشد. در رابطه مذكور   رابطه جانشيني بين مصرف خصوصي و مخارج دولت را اندازه گيري مي كند. اندازه   هر چه کوچکتر باشد بيانگر جانشيني بهتر مخارج دولت به جاي مصرف خصوصي است و بالعكس بزرگتر بودن اندازه  نشاندهنده آن است كه افزايش مخارج دولت مطلوبيت نهايي مصرف خصوصي را افزايش مي دهد، يعني مصرف خصوصي و مخارج دولت به صورت مكملي مي باشند ، مدلي كه كاراس برآورد خود را براساس آن انجام مي دهد به فرم زير است:
 
      كه درآن C مصرف بخش خصوصي در دوره حال ، C مصرف بخش خصوصي در دوره G مخارج دولت در دوره حال،  G مخارج دولت در دوره t و  نويز سفيد ناميده مي شود.
     كاراس در مرتبه اول معادله فوق را با در نظر گرفتن دو فرض كه عبارتند از :
1) مصرف خصوصي و مخارج دولت غيرساکنند.
2) مصرف خصوصي و مخارج دولت همجمعند.
      و با استفاده از متغيرهاي ابزاري چون ،   كه در آن d كسري بودجه دولت است براي 30 كشور با توجه به آمارهاي موجود برآورد مي كند. او در اين مرحله  را منفي برآورد كرد و بنابراين رابطه مكملي بين مصرف خصوصي و مخارج دولت را نتجه گرفت .
    ازآنجايي كه تعدادي دانشمندان عنوان کردندكه آزمون از نمونه هاي محدود نمي تواند به طور واضح آزمون ريشه واحد و خود همبستگي را تشخيص دهد. به همين منظور در مرحله دوم براي بررسي دقيق تر برآورد را از روش محدوديت حداقل مربعات دو مرحله اي انجام مي دهيم. در اين مرحله نيز نتايج حاكي از مكمل بودن مصرف خصوصي و مخارج دولت بوده و به غير از پاناما كه  مثبت دارد بقيه كشورها  منفي دارند. كاراس در نهايت از طريق نموداري ثابت مي كند كه رابطه مكملي بين مصرف خصوصي و مخارج دولت با كوچك شدن اندازه دولت تقويت مي شود. و در واقع   با اندازه دولت رابطه مستقيم دارد.

2-2-2  تحليلي بر رابطه جانشيني بين  خريدهاي دولت و مخارج مصرف كنند بر مبناي دسته بندي هاي مخارج2 
   ميشل كلوين در مقاله اي تحت عنوان رابطه بين مخارج دولت و مخارج دولت و مخارج مصرف كننده را مورد بررسي قرار مي دهد.
     از جمله فرضيات كلوين در اين مقاله آن است كه رابطه بين مصرف خصوصي و مخارج دولت به صورت جانشيني مي باشد وي جهت آزمودن فرضيه خود مخارج دولت و مصرف كننده را به چهار دسته تقسيم بندي مي كند كه عبارتند از: 1) سلامتي 2) آموزش 3) مسكن 4) حمل ونقل
     بر طبق تحقيقات كلوين به طور مشهود اگر مخارج جمع آوري شده دولت و مصرف كننده داراي رابطه جانشيني باشد ، بايد تشابه آشكاري بين اجزاء تشكيل دهنده مخارج وجود داشته باشد.
     جامعه اماري مورد بررسي كلوين از ايالت متحده آمريكا انتخاب شده و دوره زماني مورد توجه وي 1993-1955 مي باشد.
      او در آزمون خود از روش G   براي تخمين نوع ارتباط استفاده مي كند. كلوين در برآورد خود به سه عامل فراغت، كالاهاي بادوام و جمعيت  كه امكان دارد ارتباطي بين چهار دسته و مشابهتي بين آنها ايجاد كند، اشاره مي كند و پس از آزمون خود به اين نتيجه مي رسد كه به دليل ارتباط نداشتن اين دسته بندي هاي با هم رابطه بين مصرف خصوصي و مخارج دولت به صورت مكملي مي باشد و در نتيجه فرضيه در نظر گرفته شده رد مي شود.

3-2-2 مطالعه تجربی رابطه جانشيني میان مصرف خصوصي و خریدهای دولت 
     شاون نی در این تحقیق در صدد  بررسي رابطه جانشيني  بين مصرف خصوصي و مخارج دولت مي باشد. و اين بدين معنا است كه با افزايش مخارج دولت مطلوبيت نهايي مصرف خصوصي افزايش پيدا مي كند.
     نی جهت بررسي اين موضوع مدل مصرف بهينه را در نظر گرفته است محقق فرم تابع مطلوبيت تفكيك پذير را براي آورد ارتباط بين اين دو متغير كلان اقتصادي در نظر گرفته است. هنگامي كه خريدهاي دولت و مصرف خصوصي با هم جمع مي شوند با استفاده از ماليات خالص و نرخهاي بهره خريدهاي دولت جانشين مصرف خصوصي مي شود. علاوه بر اين براورد جانشيني تحت شرايط زمانهاي تفكيك پذير انجام مي شود.
      محقق؛ آمار و اطلاعات مورد نياز را در كشور كانادا و طي دوره 1992-1974 جمع آوري كرده است . وي پس از در نظر گرفتن محدوديت ها و شروط فوق با استفاده از روش G رابطه بين مصرف خصوصي و مخارج دولت را تخمين مي زند و بر طبق آن رابطه جانشيني بين مصرف  خصوصي و مخارج دولت  را تخمين مي زند  و در نتيجه فرضيه اش پذيرفته مي شود.

4-2-2 آيا مصرف و مخارج رابطه جانشيني يا مكمل با يكديگر دارند؟1

     نويسنده ميزان كشش بين مصرف بخش خصوصي و مخارج دولت را مورد برآورد قرار مي دهد دراين مقاله فرض شده است رابطه بين مصرف بخش خصوصي و مخارج دولت به صورت مكملي مي باشد، يعني با افزايش مخارج دولت مطلوبيت نهايي مصرف خصوصي افزايش مي يابد.
     وي مصرف بخش خصوصي را به كالاهاي بي دوام و خدمات و موجودي كالاهاي با دوام تقسيم بندي مي كند. هم چنين او مخارج دولت را به دو دسته تقسيم مي كند كه عبارتند از :

1) مخارج فدرال دفاعي
2) مخارج فدرال غير دفاعي
      همچنين او دو دوره زماني كوتاه مدت و بلند مدت را در نظر مي گيرد و كشش هاي جانشيني براي هر دور دوره در طول نمونه گيري متغير مي باشد و برآورد كشش عموما به صورت نامتقارن مي باشد و كششها در كوتاه مدت عموما مخالف يك مي باشد، ولي در بلند مدت بين مصرف  خصوصي و مخارج دولت به صورت جانشيني  برآورد و نتيجه مي شود و او در برآورد خودش هيچ فرض خاصي را در نظر نگرفته است و با توجه به امار و اطلاعات به شرح نتيجه از مدل بهينه خود پرداخته است.

1)Pevsin ,R.,2003,Does Optimal Size of Government Spending Exist?,Journal Of Political
Economy ,Vol98,No5,(103-125)
5-2-2 سياست مالي و تركيب مصرف خصوصي 

      در اين مقاله نويسندگان در صدد تحليل اثرات رابطه شوك هاي مالي تركيب مخارج مصرف كننده بر كالاها و خدمات مي باشند . فرضيه اي كه آنهااز ابتدا به ساكن درنظر ميگيرند آن است كه افزايش مخارج عمومي دولت موجب اثر گذاري متضاد بر روي تركيبات عمده مصرف مي شود.
      در اين تحقيق جهت تجزيه و تحليل واضحتر تركيبات مصرف به دو گروه كالاها و خدمات با دوام و كالاها و خدمات بي دوام تقسيم شده است  . آنها سعي دارند با استفاده از مدل حداكثر مطلوبيت ادوار زندگي كه در آن ترجيهات مصرف كننده با تركيباتي از مصرف كه  از مخارج عمومي تاثير مي گيرند توجيه شود  اثر تغيير در مخارج عمومي را بر نوع تغيير در تركيبات مصرف خصوصي بيابد.
    هم چنين محققین با استفاده از داده هاي سري زماني كه برای ايالات متحده آمريكا و كانادا از سال 1935 تا 1996 جمع آوري كرده اند به برآورد مدل پرداخته اند. و از روش تجزيه و تحليل سيستم ور جهت برآورد مدل استفاده كرده اندو علاوه بر اين در تحقيق شوك هاي مالي به دو حالت پايدار و موقتي در مدل وارد شده و اثرات هر كدام بر روي تركيبات مصرف شرح داده شده است نتايج حاكي از اين تجزيه و تحليل به قرار زير است :
1) نتايج به دست آمده از تحقيق حاضر فرضيه تحقيق را تاييد مي كند كه در آن فرض شده بود شوكهاي مالي اداري اثرات متضاد  بر روي تركيبات متضاد مصرف بخش  خصوصي مي باشند.
2) در كشور كانادا افزايش مخارج دولت مصرف كالاي بي دوام را كاهش مي دهد و باعث افزايش مصرف كالاها و خدمات بادوام مي شود، ولي در تجزيه و تحليل نتايجي متضاد فوق براي ايالات متحده آمريكا به دست مي آيد.
3) پاسخگويي تغييرات مصرف كالاها و خدمات بي دوام به تکانه هاي مالي پايدار در هر دو كشور به صورت يكنواخت است، ولي در مورد كالاها و خدمات با دوام اين تغييرات به فرم غير يكنواخت و بوده و از نوسانات نسبتا شديدتر برخوردار مي باشد.

6-2-2 آيا اندازه دولت دركشورهاي خليج فارس خاورميانه بهينه است: 1
     محققين در اين مقاله بازديه نهايي مصرفي دولتي را بررسي مي كنند آنها با استفاده از قائده بارو كه بيان مي كند؛ هنگامي خدمات دولت به طور بهينه ارائه مي شود كه توليد نهايي مصرفي دولتي برابر با 1 باشد ، پنج كشور خليج خاورميانه را كه عبارتند از : بحرين، كويت، عمان، عربستان، امارات ، متحده عربي را كه مهمترين ويژگي آنهاتکیه زيادشان بر صادرات نفت به عنوان منبع  عمده در آمدشان است را براي ازمون رگرسيون انتخاب مي كند. آنها از جهت آزمون رگرسيون از تابع توليد ملي كه شامل متغيرهاي چون موجودي  حجم سرمايه  ، نيروي كار استخدامي و مصرف دولت از كالا و خدمات را به كار مي گيرد. در مرحله دوم، براي تجزيه و تحليل راحت تر و با استفاده از قاعده بارو ازآزمون فرضیه صفر استفاده کرد.                                                                  
 
     با استفاده ازا ين قاعده اگر اندازه دولت بيش  از اندازه بزرگ باشد . براي بهينه بودن اندازه دولت توليد نهايي مصرف دولتي بايد كوچكتر از 1 باشد واگر اندازه دوات بيش از اندازه كوچك باشد براي بهينه بودن اندازه دولت بايد توليد نهايي مصرفي دولتي بزرگتر از 1 باشد.
    نتايج به دست آمده از تحقيق كه براي دوره زماني 1970 الي 1992 انجام شده است حاكي ازآن است كه خدمات دولت در كشورهاي خاورميانه سود آور هستند، بخصوص عامل نيروي كار نسبت به سرمايه در سودآوري خدمات تاثير بيشتري داشته است. اما اندازه دولت به طور متوسط براي بهينه بودن بسيار بزرگ است . بنابراين براساس اين تحقيق فرضيه صفر رد خواهد شد.

1)Hasan,A.,and Strazicich,2005,Is Government Size Optimal In The Gulf Countries Of The Middle East?,Joyrnal of Political Economy,Vol 98,No5,29-35

7-2-2 آيا اندازه بهينه مخارج دولت وجود دارد ؟
    هدف پاوسین از اين تحقيق رسيدگي تجربي به وجود منحني « آرمي»  در نمونه اي مشتمل بر مجموعه هاي از كشورهاي اروپايي در دوره 1950 تا 1996 و البته با استفاده ازهزينه هاي عمومي دولت مي باشد. كه اين كشورها شامل استراليا ، بلژيك ، دانمارك ،  فنلاند ، فرانسه، آلمان، ايرلند، اطريش، ايتاليا ، نيوزلند، نروژ و سوئد مي باشند.
     در اين تحقيق فرض شده است كه بخش دولتي بزرگ به طور معكوس رشد اقتصادي تحت تاثير قرار مي دهد. بنابر اين مزيت بخش دولتي كوچك اين است كه معمولا كارايي بيشتر، بار مالياتي پايين تر ، منابع مورد استفاده كاراتر را به دنبال دارد و عواملي كه انگيزه ايجاد سرمايه گذاري را از بين مي برند را كاهش مي دهند.
از طرفي بر طبق منحني آرمي انتظار مي رود اين اثر منفي فراتر از يك آستانه معين نمايان شود.                                                                           رشد اقتصادی         
             اندازه دولت
     در واقع مي توان گفت كه در كشورهاي با اندازه متفاوت در دولت دو اثر در رشد دارد ، از طرفي افزايش در ماليات ها توليد نهايي سرمايه را كاهش مي دهد در حاليكه از طرف ديگر نرخ رشد را كاهش مي دهد كه تاثير مثبت در نرخ رشد وقتي مسلط مي شود كه دولت كوچك است و نيروي اول وقتي مسلط مي شود كه دولت بزرگ است.
جهت آزمون اين تحقيق از داده هاي سري زماني و مقطع زماني براي هزينه هاي عمومي دولت و توليد ناخالص داخلي واقعي استفاده شده است.
در مرحله اول جهت تحليل رگرسيون منحني آرمي از تابع منحني آرمي استفاده شده است. با توجه به شيب و عرض از مبداء در آورد مدل نتيجه مي شود كه در اين كشورها اندازه دولت بزرگتر از اندازه اي است كه بايد باشد و با توجه به آنكه منحني آرمي براي دوازده كشور عضو نمونه يكسان نمي باشد، بنابراين پيشنهاد مي شود كه داده هاي مربوطه به  مدل منحني آرمي براي هر كدام از دوازده كشور به صورت جداگانه گردآوري شود.
      بر همين اساس در مرحله دوم روش محاسبه سري زماني برپايه مدل آريما  براي هر كشور انجام شده و نتايج محاسبات حاكي از آن است كه منحني آرمي براي هشت كشور از دوازده كشور مذبور قابل تحليل است كه اين كشورها عبارتند از ايتاليا ،  فنلاند، فرانسه، سوئد، آلمان ، ايرلند، هلند،بلژيك.
      در كل داده هاي محاسبه شده براي منحني آرمي پيشنهاد مي كنند كه اندازه بهينه دولت در نمونه هاي دوازده تايي كشورهاي اروپايي بايستي تقريبا بين 36% تا 42% از توليد ناخالص داخلي باشد، كه نشان دهنده زمينه هاي بالقوه براي كاهش هزينه هاي دولت از 19% تا 30% مي باشد.
8-2-2 آيا مخارج مالي مي تواند مصرف خصوصي را تحريك كند
     اين مقاله در پي بررسي رابطه بين مصرف بخش خصوصي و مخارج مالي دولت مي باشد و با استفاده از مدلي از تابع مطلوبيت نماينده خانوار و مخارج عمومي تشكيل شده است توضيح مي دهد كه چرا و چگونه مصرف بخش خصوصي بعد از يك شك مثبت در مخارج مالي دولت تمايل به افزايش دارد. در واقع محقق با توجه به اين فرضيه به برآورد مدل و بررسي نوع ارتباط اين دو نوع متغير كلان اقتصادي  مي پردازيم.
وي جهت آزمون فرضيه خود با استفاده از مدل نيوكينزينها كه شامل متغيرهايي چون ذخيره واقعي پول، عرضه نيروي كار، مطلوبيت مصرفي خانوار، مصرف بخش خصوصي و مخارج مالي دولت مي باشد. و با استفاده از روشهاي اقتصاد سنجي و رياضي به تجزيه و تحليل و بررسي چگونگي تغييرات متغيرها مي پردازيم.
 وي پس از برآورد مدل خود به نتيجه مي رسد كه اگر كشش جانشيني بين مخرج مالي دولت و مصرف خصوصي به طور معنا داري پايين باشد افزايش درمخارج دولت مي تواند مطلوبيت نهايي مصرف بخش خصوصي را افزايش دهد و در واقع مي توان رابطه مكملي بين اين دو متغير را نتيجه گيري كرد.

9-2-2-درجه جانشيني بين مخارج دولت و مصرف خصوصي1

     محقق در اين تحقيق در پي يافتن درجه جانشيني بين مصرف بخش خصوصي و مخارج دولت مي باشد. وي در اين مقاله مصرف دولتي رابه مصرف دولتي در امور دفاعي و مصرف دولتي در زمينه هاي غير دفاعي تقسيم مي كند.
     نتايج به دست آمده توسط تكنيكGكه در دوره زماني در1962-1996 در كشور ايتاليا براورد شده است؛بر موضوع ارتباط اثر جايگزين پذيري مستقيم بين مصرف عمومي و خصوصي در زمانيكه دولت كالاهاي غير دفاعي را توليد مي كند تاكيد مي ورزد.همچنين نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه اثرات مستقيم جمعيت و درآمد زمانيكه وزن نسبي مصرف دولت در زمينه غير دفاعي افزايش مي يابد بالا تر است؛تنها به اين دليل كه در مورد اخير رشد نسبي زياد خود را در دوره پس از جنگ جهاني دوم ديده است ؛ميزان جانشيني بين مصرف خصوصي و مخارج دولت يك روند روبه رشدرا دنبال مي كند.

10-2-2-جانشيني مستقيم بين مصرف خصوصي و مخارج دولت در آسياي ميانه2
      هدف محقق در اين تحقيق برآورد درجه جانشيني بين مصرف خصوصي و مخارج دولت در كشور هاي چين,هنگ كنگ,ژاپن ,كره,اندونزي ,مالزي,فيليپين , سنگاپورو تايلند دردوره سالهاي 1960-2002مي باشد.

10)Dalle Nogaere,ch.,2001,The degree of substitutability between Government and Private consumption:An empirical analysis using Italian long time series, Departmento di Scienze Economiche Universita,Vol74,
30)Yum ,K.,2008 Thr Direct Substitution between Government and Private Consumption In East Asia, Department of Economic and Finance ,City University of Hong Kong,Vol 25, No31,(112-144)
      وي با استفاده از متغيرهايي چون مصرف خصوصي ونرخ دستمزد و حقوق و نرخ بهره ومخارج دولت به برآورد مدل به روش حداقل مربعات معمولي مي پردازد.
      نتايج به دست آمده از اين روش در كشورهاي مختلف متفاوت است؛ به طوريكه در كشورهايي چون سنگاپور و اندونزي رابطه بين اين دو متغير به صورت مكملي و در بقيه كشورها درجه مختلفي از جانشيني به دست آمده است.همچنين در اين تحقيق ناچيز بودن اثر دستمزد و نرخ بهره بر تقويت رابطه بين مصرف خصوصي و مخارج دولت نتيجه شد.
در پایان این فصل سعی شده است کلیه مطالعات انجام شده در این فصل را در جدول 1-2 به نمایش در آوریم      

جدول 1-2 : خلاصه ای از مطالعات انجام شده
محقق(محققین)
      سال     عنوان تحقيق       دوره زمانی    روش     نتايج

محمد رضا بيگلو

(1378)        تاثير مخارج دولت بر متغييرهاي كلان اقتصادي     1375-1340
    حداقل مربعات معمولي سه مرحله اي     تاثير مثبت و ناچيز مخارج دولت بر مصرف بخش خصوصي
جواد حسینی

(1378)    بررسی تاثیر مخارج دولت بر مصرف و سرملیه گذاری بخش خصوصی در ایران    1376-1347

    الگوهای خود توزیع با وقفه های گسترده (ARIMA)    در تابع مخارج سرمایه گذاری کشش سرمایه گذاری نسبت به مخارج عمرانی دولت در بلند مدت و کوتاه مدت بیانگر اثر مکملی و اثر مخارج جاری دولت در بلند مدت و کوتاه مدت بر سرمایه گذاری چندان آشکار نیست.
حسن رمضانی

(1379)    بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران    1375-1350    حد اقل مربعات سه مرحله ای     کشش تولید سرانه و کشش سهم سرمایه گذاری و مصرف بخش خصوصی نسبت به سهم مخارج عمرانی دولت مثبت است
احمد یزدانی

(1380)    بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی با استفاده از الگوی خود بازگشت توزیعی    1379-1338    الگوهای خود توزیع با وقفه های گسترده ARIMA)    مخارج سرمایه گذاری و مخارج عمرانی مصرفی دولت  به ترتیب تاثیر مثبت و منفی در بلند مدت بر رشد اقتصادی دارد

گرجيوس كاراس

(1994)    بررسي رابطه بين مخارج دولت و مصرف خصوصي با تاكيد بر اندازه دولت     1940-1990    متغیرهای ابزاری و حداقل مربعات معمولي دو مرحله اي و روشهاي نموداري    مخارج دولت و مصرف خصوصي مكملند و اين رابطه  با كوچك شدن اندازه دولت تقويت مي شود
ميشل كلوين

(1998)    بررسي رابطه جانشيني بين مصرف خصوصي و مخارج دولتي برمبنی دسته بندی های مخارج    1955-1993    G
    رابطه بين مصرف خصوصي و مخارج دولت به صورت مكملي مي باشد
شاون ني

(1995)    بررسي و تجزيه و تحليل رابطه جانشيني بين مصرف بخش خصوصي و مخارج دولت     1950-1990    G


    در بلند مدت رابطه بين مصرف خصوصي و مخارج دولت به صورت جانشيني مي باشد
آدريان.آر.فلسيك و روبرت. جي روسانا

2004
    چگونگي رابطه بين مصرف بخش خصوصي و هزينه هاي  دولت     1945-1993    تجزيه و تحليل سري زماني كوتاه و بلند مدت    در بلند مدت رابطه بين مصرف خصوصي و مخارج دولت به صورت جانشيني مي باشد
جيم مالي و حسن مولانا
2003
    بررسي تاثير سيلستهاي مالي بر تركيبات مصرف خصوصي     1935-1996    استفاده از سيستم ور     شكلهاي مالي داراي اثرات متضاد بر مصرف خصوصي مي باشد.
حسن . علي و مارك. استرازيچ 2005    بررسي بهينه بودن اندازه دولت در كشورهاي خاورميانه     1970-1992    با استفاده از فرضيه صفر     اندازه دولت به طور متوسط براي بهينه بودن بساير  بزرگ است.
پريموز پاوسين
2003    بررسي اينكه آيا اندازه بهينه مخارج دولت وجود دارد     1950-1996    استفاده از مدل آريما     اندازه دولت در اكثر نمونه هاي بررسي شده بزرگتر از اندازه اي است كه بايد باشد.
لوجر لينمن و اندرآس شوبرت 2004    مخارجدولتي چگونه مي تواند مصرف خصوصي را تحت تاثير قرار مي دهد     1960-2000    روشهاي تحليلي رياضي     رابطه مكملي بين مخارج دولت و مصرف خصوصي نتيجه مي شود.
چيارادال نوگار

2001
    درجه جانشيني بين مصرف خصوصي و مخارج دولت     1962-1996    روش G    جانشيني بين مصرف خصوصي و مخارج دولت زماني كه دولت كالاهاي غير دفاعي توليد مي كند
يوم .كي . ون
2006    جانشيني بين مصرف خصوصي و مخارج دولت در كشورهاي آسياي ميانه    1960-2002    روش حداقل مربعات معمولي    رابطه بين مصرف خصوصي و مخارج دولت در برخي از كشورها مكمل و در برخي به صورت جانشيني تخمين زده شد
منبع :گردآوری محقق

فصل سوم

1 -3-مباني نظري
1-1-3-ديد گاه نظريه پردازان مختلف در مورد نقش دولت در اقتصاد
2 -1-3-انواع تقسيم بندي مخارج عمومي
3-1-3-آثار مثبت مخارج دولت در اقتصاد
2-3-معرفی الگو
1-2-3-مرحله اول آزمون فرضيه اول
2-2-3-مر حله دو م آزمون فرضيه دوم
3-2-3-آزمون فرضيه دوم
                                          3-3-آماروداده 

مقدمه :
     اين فصل كوششي است در جهت شناخت و تجزيه و تحليل بيشتر در مورد محور موضوع تحقيق يعني مخارج و هزينه هاي دولت, به گونه اي كه اين متغير مهم اقتصادي از ديدگاههاي مختلف و ابعاد گوناگون مورد بررسي قرار گيرد. پس ازآن به معرفي كامل دو متغير اصلي كه اين تحقيق در صدد درك چگونگي رابطه بين آن دو يعني مخارج دولت و مصرف بخش خصوصي مي باشد پرداخته شده است. در قسمت سوم الگو و روشي را كه مبناي آزمون فرضيه ها است شرح داده شده است و در نهايت  جداولي را كه بيانگر آمار و اطلاعات لازم جهت آزمونها و تجزيه و تحليل هاست ارائه خواهد شد.
 
1-3 : مباني نظري :
        امروزه در هر اقتصادي چه در كشورهاي توسعه يافته و چه در كشورهاي در حال توسعه مخارج دولت  از  جمله مقولات مهمي است كه بررسي و تجزيه و تحليل آن مي تواند در پيشبرد اهداف و سياست  هاي اقتصادي موثر باشد.
براي آشنايي بهتر و دقيق تر بررسي ديدگاههاي مكاتب اقتصادي بسيار مهم و ضروري است. مطالعه مسير تغيير و تحولات گزارشهاي  علمي و تئوريها درباب مداخله دولت در امر اقتصاد و مخارج آن با توجه به شرايط زماني و مكاني و شكلگيري مكاتب اقتصادي ما را به واقعيت اين مساله كه دولت در اقتصاد چه نقشي بايد ايفا مي كند و چه حجمي به خصوص اختصاص مي دهد مي رساند.
براي آنكه به اهميت نقش مخارج دولت در تعيين سياستها و خط مشي هاي دولت پي ببريم، بهتر است كه ابتدا شناختي در مورد وظايف دولت پيدا كنيم. ريچارد مسگريو  وظايف اقتصادي دولت را به سه گروه تخصيص توزيع و ثبات تقسيم بندي مي كند. وظيفه تخصيص برنامه ها و سياستهاي مختلف دولت را در تخصيص منابع بين دو  بخش خصوصي و عمومي شامل مي شود . وظيفه توزيع ، شامل برنامه هايي است كه به نحوي در توزيع درامد و ثروت بين گروههاي مختلف جامعه تاثير مي گذارد و به عبارت ديگر، دولت با سياست گذاري هاي گوناگون مي تواند در مبارزه با فقر و تعديل فاصله طبقاتي، موثر واقع شود. وظيفه ثبات، برنامه هاي مختلف دولت در دستيابي به اهدافي مانند تثبيت قيمتها، اشتغال كامل و رشد اقتصادي، براي ايجاد ثبات اقتصادي است. نكته قابل ذكر آنكه ابزاري كه دولت از طريق آن مي تواند وظايف اقتصادي مذكور را انجام دهد. مخارج دولت مي باشد. يعني دولت براي انجام وظايف و مسئوليتهاي اقتصادي به هزينه نياز دارد و براي تامين اين هزينه ها به منابع مختلف مالي نيازمند است كه در بودجه مخارج و در امدهاي مختلف عمومي تثبیت مي شود.
دولت از طريق تغييرات مخارج و در آمد در بودجه كه سياستهاي مالي نام دارد مسئوليتهاي اقصادي خود را انجام مي دهد.




1-1-3 : ديدگاه نظريه پردازان مختلف در مورد نقش مخارج دولت در اقتصاد:
     نظر به اينكه تحول عمده در نظريه هاي اقتصاد بخشي عمومي از بخش هزينه هاي دولت آغاز مي شود، به بررسي ديدگاه نظريه پردازاني چون آدام اسميت   و ريكاردو  و جان استوارت ميل  خواهيم پرداخت.

1-1-1-3 : آدام اسميت:
     از ديدگاه وي عملكرد بخش عمومي بر پايه تبعيت از يك نظم طبيعي است ، و آن عدم دخالت در بازار است . به اعتقاد وي در شرايط استثنايي كه دخالت دولت مورد تقاضا باشد، ماليات و فعاليتهاي بخش دولت مطرح خواهد بود. در نوشته هاي ادام اسميت اين موارد استثنايي معرفي شده اند، ولي در جهت شناخت ابزار و بيان نظريه هاي اقتصاد بخش عمومي تلاشي نشده است . به اختصار مي توان گفت، وي اقتصاد مخارج دولت و ماليات را مجزا از نظريه هاي تعادل عمومي اقتصاد مطرح مي كند.

2-1-1-3 : ديويد ريكاردو:
     وي توجهي قابل طرح به اقتصاد دولت نداشته است. او فقط به بررسي تاثير ماليات آن هم در بخش خصوصي پرداخته، و آنچه از هزينه هاي دولت طرح نموده فقط بازگو و تاييد گفته «سي »  مي باشد كه مي گويد:
     « بهترين برنامه مالي آن است كه كمترين مقدار ماليات  را داشته و بهترين ماليات ها آن است كه كمترين مقدار در امد مالياتي را داشته باشد » اقتصاددانان اوليه ، مانند سي اظهار مي كردند كه اكثر هزينه هاي بخش خصوصي كه مالياتها به ان تعلق مي گيرند، توليدي هستند، در حالي كه همه هزينه هاي عمومي كه مالياتها براي انها پرداخت مي گردند، غير توليدي مي باشند.


3-1-1-3: جان استوارت ميل :
     ميل به پيروي از اسميت ، معتقد به شرايط ويژه اي است كه  فاصله گيري از اصل اقتصاد آزاد را ممكن مي سازد. اين موارد خاص از ديدگاه استوارت ميل به دو گروه      تقسيم مي شوند، كه يكي از موارد« معمولي» و ديگري « انتخابي» است . آنچه او موارد معمولي مي داند مشابه نظر ادام اسميت در حفظ امنيت زندگي، مالي و غيره است كه براي عملكرد سيستم اقتصاد ضرورت دارد. اما او در معرفي فعاليتهاي انتخابي از نظريه آدام اسميت نيز فراتر رفته و قائل به اعمال مخارجي از طرف دولت است كه صرفا براي جلب و رضايت واعتماد عمومي مي باشد. اين مخارج ، از برقراري معيارهاي اندازه گيري گرفته تا توليد آسفالت و روشن كردن خيابان ها و جاده ها و ايجاد بندرها و چراغهاي دريايي و امثال آن مي باشد.
2-1-3 : انواع تقسيم بندي مخارج عمومي :
     مخارج عمومي در اقتصاد بخش عمومي شامل كليه مخارج دولت در خصوص فعاليتها، در سطوح مختلف  مي شود.

1-2-1-3 : تقسيم بندي براساس خريدهاي دولت:
     در اقتصاد بخش عمومي ، تقسيم بندي مخارج عمومي به شيوه هاي گوناگون صورت گرفته است. براساس يكي از روشها مي توان آن را به سه گروه زير تقسيم كرد:
1) مخارج جاري
 2) مخارج سرمايه اي
 3) مخارج انتقالي
     مجموع مخارج جاري و سرمايه اي دولت را در اصطلاح ، خريدهاي دولت مي نامند. مخارج جاري دولت در حقيقت مخارجي است كه به طور كلي در زمان جاري منافعي ايجاد مي كند. اين نوع مخارج داراي منافع مستقيمي درآينده نيست، و مي توان آن را مخارج مصرفي  دولت تلقي كرد. از جمله اين نوع مخارج، مزد و حقوق پرداختي به كاركنان دولت است، كه مي تواند در خصوص وظيفه ثبات اقتصادي دولت نقش قابل توجهي ايفا كند.
     مخارج سرمايه اي يا سرمايه گذاري دولت، در حقيقت مخارجي است كه درآينده كسب درآمد مي كند. به عبارت ديگر لازم است دولت براي انجام وظايف و مسئوليتهاي اقتصادي ، هزينه هاي گوناگوني را براي سرمايه گذاري به نحوي كه در اينده به درآمدهاي مستقيم و غير مستقيم بيانجامد، متحمل شود. اين سرمايه گذاريها شامل ماشين الات ،ساختمانها پروژه هاي تحقيقاتي و طرح هاي مختلف عمراني و غيره مي شود كه  اغلب منافع ناشي از انها در آينده قابل حصور است.
مخارج انتقالي مخارجي است كه به توليد كالا يا عرضه خدمات ارتباط ندارد بلكه به صورت يك طرفه از جانب دولت به افراد و واحدهاي مختلف پرداخت مي شود. كمك هاي بلاعوض و یارانه های گوناگون در اين گروه قرار مي گيرند. البته اين نوع مخارج در توليد ناخالص ملي منظور نمي شود. ولي در محاسبه درآمد قابل تصرف افراد به حساب مي آيند و به همين دليل چنانچه اين نوع پرداختها افزايش مي يابند. يكي ازآثار فوري آن ، افزايش مصرف در جامعه است. مخارج انتقالي و سياستهاي مختلف مربوط به ان، مي تواند دولت را در وظيفه توزيع درامد كمك كند.
     با توجه به خصوصياتي كه ذكر شد، ياد اوري اين نكته ضروري است كه از نظر اقتصادي اثار تغييرات انواع مخارج دولت، يكسان نيست. چنانچه مخارج جاري دولت افزايش مي يابد ، اين وضعيت باعث افزايش فوري در تقاضاي كل جامعه مي شود. بدون اينكه بتواند در طرف عرضه تاثير بگذارد . از طرف ديگر ، افزايش مخارج سرمايه اي ، در حاليكه افزايشي در تقاضاي كل به وجود مي آورد، داراي عايدي و بازدهي درآينده خواهد بود، و در تغيير عرضه كل در اقتصاد موثر واقع خواهد شد.

2-2-1-3 : تقسيم بندي براساس وظايف دولت:
     آدام اسميت مخارج عمومي را بر مبناي وظايف دولت ،چنين تقسيم بندي مي كند، او معتقد است دولت بايد چهار وظيفه مهم را انجام دهد، اين وظايف عبارتند از:
1) اجراي نظم وقانون
 2) عدالت
3) ايجاد تسهيلات عمومي
 4) حاكميت دولت
     بنابراين مخارج عمومي بايد بر مبناي اين وظايف مختلف تقسيم بندي شود، يكي از مزاياي عمده اين تقسيم بندي اين است كه مي توان مخارج عمومي را در كشورهاي مختلف با يكديگر مقايسه كرد. امروزه براي دولتها وظايف بسيار متعددي پيش بيني شده است ، به طوري كه تقسيم بندي مخارج عمومي براساس نظريه آدام اسميت مشكلات فراواني را به دنبال خواهد داشت.
 


منابع :


طراحی سایت : سایت سازان