میهن داک - میهن داکیومنت

پروؤه طلاق


کد محصول : 10001894 نوع فایل : word تعداد صفحات : 116 صفحه قیمت محصول : 10000 تومان تعداد بازدید 882

فهرست مطالب و صفحات نخست


طلاق

فهرست مطالب
مقدمه
تاريخچه ي طلاق
طلاق در اسلام
فلسفه اين كار چيست؟
احکام زنان مطلقه و حقوق آنان
مشکلات اقتصادي مهم‌ترين عامل طلاق در کشورهاي توسعه يافته
گزارشی از تجارت پرسود طلاق در اروپا
بی‌بند و باری‌ها
منابع

مقدمه
طلاق در اصل رها كردن از روي پيمان و قراردارد است ورها كردن از قيد زوجيت نيز طلاق ناميده شده است. و در اصطلاح شريعت، همان مفهوم عرفي رايج ميان عقلاء را مي رساند كه شارع مقدس با شرايط خاصّي امضا كرده وبه معناي گشودن پيوند زناشويي با واژه مخصوص يا اشاره و نوشته اي كه جايگزين آن باشد، چه پيوند زناشويي بلافاصله گشوده شود و چه بعد از گذشت زمان معين.
و در اصطلاح حقوق نيز طلاق عبارتست از ايقاعي تشريفاتي كه به موجب آن مرد به اذن يا حكم دادگاه، زني را كه به طور دائم در قيد زناشوئي اوست رها مي سازد.

تاريخچه ي طلاق
آنگونه كه از قديمي ترين قانون مدوّن و ساخته ي دست بشر يعني ( قانون حمورابي) استنباط مي شود خانواده اساس اجتماعي بوده و مرد قادر بوده در مواردي كه زن تا مهلت معيني صاحب فرزند نمي شده وي را طلاق دهد و نيز اگر زني بيماري مزمن داشت، مرد بدون آنكه او را طلاق دهد مي توانست زن ديگري اختيار كند.
در آتن نيز طلاق براي مرد دشوار نبوده و مرد مي توانست بدون ارائه دليل زن خويش را از خانه براند. در مقابل زن نمي توانست به دلخواه، همسر خويش را ترك گويد ولي در صورت ستم شوهر، زن مي توانست به ( آرخون)  مراجعه و تقاضاي طلاق كند و با رضايت (آرخون) طلاق زن صورت مي گرفت. گاهي نيز طلاق با رضايت طرفين انجام مي گرفت، ليكن اين توافق بايد رسماً طي تشريفاتي در نزد ( آرخون ) اعلام مي شد.
در مصر قديم نيز شوهر نمي توانست زن خود را طلاق دهد مگر در مورد نازايي و طلاق زن به هر دليل، شوهر را مكلف مي نمود تا قسمت بزرگي از املاك خانواده را به وي واگذارد و در نتيجه طلاق به ندرت اتفاق مي افتاد.
در دين زرتشت نيز آيين زناشويي كاري پسنديده و تجرد امري ناپسند و در خور نكوهش بوده است. اين تعليمات به همراه حق برابري زن در زندگي زناشويي موجب مي گرديد كه طلاق امري ناشي از اراده ي بي چون و چراي مرد تلقي نگردد.
در ايران باستان طلاق منوط به رأي دادگاه بود. اگر قاضي دادگاه تشخيص مي داد كه زوجين مي توانند زندگي زناشويي خود را ادامه دهند، آنان را مجبور به زندگي مي نمود و شوهر متمّرد را به مجازات سختي محكوم مي كرد تا بي جهت متمايل به طلاق نگردد.
در دين يهود نيز طلاق وجود داشته است در صورتي كه مرد كجروي در زن خود بيابد براي او نامه ي انفصال (جدايي) بنويسد و به دستش بدهد و از خانه ي خود او را بيرون فرستاده و رهايش سازد.
در انجيل نيز آيات متعددگاه بر عدم قبول مطلق طلاق دلالت دارد (همانند آيات 16:18) و در آيات ديگري از انجيل، طلاق را محدود به زناي يكي از زوجين نموده است(ماندن آيات 15:31) انجيل متي كه مي گويد: ( هر كسي از زن خود مفارقت جوید، طلاق نامه به او بدهد، ليكن من به شما مي گويم هر كس به غير علت زنا، زن را از خود جدا كند باعث زنا كردن او باشد و هر كس  زن مطلقه را نكاح كند، زنا كرده باشد)

طلاق در اسلام
طلاق در اسلام منفورترین حلال نامیده شده‌است و از این واقعه عرش الهی می‌لرزد.
قرآن به مردان مسلمان سفارش می‌کند که از طلاق همسرانشان خودداری ورزند؛ و سازش را بهتر دانسته است. در شرایط ناسازگاری زن و شوهر، قرآن پیشنهاد کرده‌است که داوری از خانواده شوهر و داوری از خانواده زن با هم بحث کنند.
کسانی که به ترک هم‌خوابگی با زنان خود سوگند یاد می‌کنند، می‌بایست چهارماه، قبل از نافذ شدن طلاق، انتظار بکشند و اگر باز هم اصرار داشتند، حکم اجرا می‌شود.
اگر طلاق پیش از نزدیکی صورت پذیرد و شوهر برای زن مهری تعیین کرده باشد، می‌بایست نصف آن‌چه معین کرده، به زن بپردازد.
قرآن نوعی طلاق رجعی را که در آن، مرد به زن خود می‌گوید پشت تو چون پشت مادر من است، زشت می‌شمارد.
در ازدواج دائم، مرد می‌تواند همسرش را طلاق دهد؛ مشروط به این‌که زن در مدت عادت ماهانه و یا باردار نباشد. برای تقاضای طلاق از سوی زن، عموماً شرایطی در پیمان ازدواج معین می‌شود. مثلاً اگر زن در پیمان ازدواج شرط کرده باشد که هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا با او بدرفتاری کند، تقاضای طلاق خواهد کرد. در صورت ناتوانی شوهر از دادن نفقه، زن می‌تواند تقاضای طلاق نماید. همچنین، ابتلای شوهر به بیماری روانی یا جسمانی که باعث اختلال در زندگی زناشویی شود؛ می‌تواند دلیلی برای تقاضای طلاق از سوی زن باشد.
عموماً میزان طلاق در جامعه‌های اسلامی، کم‌تر از میزان طلاق در جوامع غیراسلامی‌است. بسیاری از شوهران که زنان را مورد سوءاستفاده و سوء‌رفتار قرار می‌دهند، از طلاق دادنشان خودداری می‌کنند. در بسیاری از کشورهای اسلامی، دادگاه‌های خانواده برای اجرای عدالت تأسیس شده‌اند.
طلاق به صورت یک حق طبیعی از مختصات مرد است. اما اینکه مرد می تواند به عنوان توکیل مطلقا یا در موارد خاصی از طرف خود به زن حق طلاق بدهد، مطلب دیگری است که هم در فقه اسلامی مورد قبول است، و هم قانون مدنی ایران به آن تصریح کرده است. ضمنا برای اینکه مرد از توکیل خود صرفنظر نکند و این حق تفویضی را از زن سلب ننماید یعنی به صورت وکالت بلاعزل درآید معمولا این توکیل را به عنوان شرط ضمنی در یک عقد لازم قرار میدهند.
به موجب این شرط، زن مطلقا یا در موارد خاصی که قبلا معین شده است می تواند خود را مطلقه نماید.
لهذا از قدیم الایام زنانی که از بعضی جهات نسبت به شوهران آینده شان نگرانی داشتند، بصورت شرط ضمن العقد برای خود حق طلاق را محفوظ میداشتند و عنداللزوم از آن استفاده میکردند.
علیهذا از نظر فقه اسلامی، زن حق طلاق بصورت طبیعی ندارد. اما بصورت قراردادی، یعنی بصورت شرط ضمن العقد می تواند داشته باشد.
ماده 1119 قانون مدنی چنین می گوید " طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر، زن دیگر بگیرد، یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق نماید، یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند، یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه نماید ".
چنانکه ملاحظه میفرمائید، اینکه میگویند از نظر فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، طلاق حق یکجانبه است که به مرد داده شده و از زن بکلی سلب شده سخن صحیحی نیست.
از نظر فقه اسلامی و هم از نظر قانون مدنی ایران حق طلاق بصورت یک حق طبیعی برای زن وجود ندارد ولی بصورت یک حق قراردادی و تفویضی میتواند وجود داشته باشد.
طلاق از منظر دين(آيات و روايات)
طلاق بر دو نوع است:  1- طلاق بائن         2- طلاق رجعي
در طلاق بائن شوهر بعد  از طلاق حق بازگشت ندارد خواه زن در عدّه باشد يا نباشد كه طلاق بائن بر 6 نوع است. در طلاق رجعي مرد مي تواند تا وقتي كه همسرش در عدّه است به او رجوع كند.
قرآن كريم در آياتي از سوره طلاق و بقره، نساء و احزاب پيرامون طلاق و مسائل مربوط به آن سخن گفته است. در اسلام آنچه داراي اهميت است تشكيل خانواده است به همين علت ازدواج امري مقدس و پسنديده و براي ثبات و پايداري آن تأكيد فراوان شده، و طلاق امري ناپسند است و براي جلوگيری از آن از هر وسيله ممكن استفاده شده است و از طلاق به عنوان منفورترين حلالها ياد شده است. پيامبر اسلام (ص) فرموده اند:
( منفورترين چيزهاي حلال در پيش خدا طلاق است)
همچنين فرموده اند: ( زن بگيريد و طلاق ندهيد زيرا خداوند مرداني را كه مكرر زن بگيرند و زناني كه مكرر شوهر كنند را دوست ندارد. )
امام صادق (ع) فرموده اند: ( از چيزهايي كه خداي عزّوجلّ حلال فرموده هيچ چيز نزد او منفورتر از طلاق نيست، خداوند مردي را كه زياد زن طلاق مي دهد و هر زمان زني را تجربه مي كند دشمن مي دارد.)
همچنين بدترین خانه نزد خداوند، خانه اي است كه به واسطه طلاق از هم پاشيده مي شود و هنگامي كه طلاق رخ مي دهد عرش خداوندي به لرزه درمي آيد. اما در جايي كه تحمل زندگي مشترك بر طرفين، ناممكن مي گردد طلاق امري لازم و ضروري مي شود به اميد آن كه هر يك از طرفين در پيوند بعدي، سعادت خويش را بيابند.
خداوند مي فرمايد:
( لا تَدْري لَعَلَّ الّلهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ اَمْراً )
«سوره طلاق آيه 1»
تو نمي داني شايد خداوند بعد از اين ماجرا وضع تازه و وسيله اصلاحي فراهم سازد.
با آنكه طلاق در اسلام در وقت ضرورت مشروع است ولي به مجرد اينكه مردي از همسرش ناخرسند باشد راه طلاق را نشان نمي دهد بلكه او را به بردباري و شكيبايي دعوت مي كند و براي جلوگيري از طلاق راهكارهايي نيز ارائه مي دهد اما اگر با نزدیک به هم تدابير چاره اي جز طلاق و جدايي نباشد مي فرمايد:
( آنها را از خانه هايشان خارج نسازيد و آنها نيز از خانه ها (در دوران عدّه) خارج نشوند مگر اينكه آنها كار زشت آشكاري را انجام دهند.)
فقط در صورت انجام كار زشت مي توان زن را در زمان عدّه از خانه بيرون كرد و اين را حدود الهي مي داند و هر كس از حدود الهي تجاوز كند به خويشتن ستم كرده است.

فلسفه اين كار چيست؟
آيا اين نيست كه علاوه بر حفط احترام زن، غالباً زمينه را براي بازگشت شوهر از طلاق و تحكيم پيوند زناشويي فراهم مي سازد. امام باقر (ع) فرموده اند:
( زن مطلقه در دوران عدّه اش مي تواند آرايش كند سرمه در چشم نمايد و موهاي خود را رنگين و خود را معطّر سازد و هر لباسي كه مورد علاقه اوست بپوشد زيرا ممكن است از همين راه، زن بار ديگر قلب مرد را تسخير كرده و مرد رجوع كند.)
قرآن كريم احكام طلاق را چنين بيان مي فرمايد: هنگامي كه مدّت عدّه آنها سرآمد بايد آنها را به طرز شايسته اي نگاهداريد يا به طرز شايسته اي از آنها جدا شويد.
(فَاِذا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكوُهُنًّ بِمَعْروًُفِ اَوْ فارِقوُهُنَّ بِمَعْروفٍ )   
«سوره طلاق آيه 2»
و در آيه ي 231 سوره بقره مي فرمايد: ( هرگاه زنان را طلاق داديد و موقع عدّه آنها رسيد يا از آنها به خوبي نگهداري كنيد و يا به خوبي جلوي آنها را باز گذاريد . مبادا براي اينكه به آنها ستم كنيد آنها را به شكل زيان آوري نگهداري كنيد، هر كه چنين كند بايد بداند به خود ستم كرده است.)
از اين آيات يك اصل كلي استفاده مي شود و آن اينكه هر مردي در زندگي خانوادگي يكي از دو راه را بايد انتخاب كند يا تمام حقوق و وظايف را به خوبي و شايستگي انجام دهد و يا علقه زوجيت را قطع و زن را رها نمايد. شق سوم يعني اينكه زن را طلاق ندهد و به خوبي و شايستگي از او نگهداری نکند هم از نظر اسلام وجود ندارد.
همچنين در سوره احزاب آيه 49 مي فرمايد: ( وَ سَرَّ حُوهُنَّ سَراحاً جَميلاً )
زنان مطلقه را به طرز شايسته اي رها كنيد و به صورت صحيحي از آنها جدا شويد. و در آيه 229 سوره بقره مي فرمايد: ( يا بايد همسر را به طور شايسته نگاهداشت و يا با نيكي و احترام رها كرد.) ( فَاِمْساكٌ بِمَعْروُفٍ أوْ تَسْريحٌ بِاِحْسانٍ )
همچنین می فرماید: برای شما حلال نیست که چیزی را از آنچه به آنها داده اید پس بگیرید.
و در ادامه آیه دوم سوره طلاق می فرماید: < هنگام طلاق و جدایی دو مرد عادل از خودتان (از مسلمانان) را شاهد بگیرید و شهادت را برای خدا بر پا دارید، تنها کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت دارند از این وعظ و اندرز نتیجه می گیرند > ( و این یکی از راههای جلوگیری از طلاق است.)
احکام زنان مطلقه و حقوق آنان
زنان مطلقه از دیدگاه قرآن سه گروهند، گروهی که عادات ماهیانه می بینند و گروه دیگر کسانی که عادت ماهیانه نمی بینید و کسانی که باردارند و حکم هر کدام را بیان می فرماید.
در سوره بقره آیه 228 می فرماید: ( و المطلّقات یتر بّصن با نفسهنّ ثلاثه قروء ) زنانی که عادت ماهیانه نمی بینند باید سه بار پاکی را پشت سر گذاشته عادت ماهانه ببینند و برای بار سوم وارد ماهانه شدند عدّه آنها پایان یافته است.
و در آیه 4 سوره طلاق می فرماید: ( و اللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدّ تهنّ ثلاثه اشهر ) زنانی از شما که مأیوس از عادت ماهانه شده اند اگر در وضع آنها (از نظر بارداری) شک کنید عدّه آنها سه ماه است.
و درباره ی زنان باردار می فرماید: ( عدّه زنان باردار این است که بار خویش را بر زمین بگذارند. )
در آیه 6 سوره طلاق پیرامون حقوق زنان مطلقه از نظر مسکن و نفقه می فرماید: آنها را هر جا خودتان سکونت دارید و امکانات شما ایجاب می کند سکونت دهید.
و در ادامه می فرماید: ( به آنها زیان نرسانید تا کار را بر آنها تنگ کنید و مجبور به نقل مکان و ترک نفقه شما شوند.)  و لا تضارّو هنّ لتضیّقوا علیهنّ یعنی حق ندارید ضرری متوجه آنها کنید تا ماندن در آن سکنی برایشان دشوار شود و از نظر لباس و نفقه در مضیقه شان دهید.
همچنین می فرماید: ( و اگر باردار باشند مخارج آنها را تا زمانی که وضع حمل می کنند بدهید زیرا مادام که وضع حمل نکرده اند در حال عدّه هستند و نفقه و مسکن بر همسر واجب است. )
در مورد حقوق زنان شیرده نیز می فرماید: ( اگر حاضر شدند بعد از جدایی، فرزندان را شیر دهند اجر و پاداش آنها را بپردازید.)
همچنین در مورد فرزندان بعد از طلاق می فرماید: ( درباره ی سرنوشت فرزندان با مشاوره یکدیگر و به طور شایسته تصمیم بگیرید.)  و أتمروا بینکم بمعروف ( جمله ) و أتمروا گاه به معنی ( پذیرا شدن دستور  ) و گاه به معنی ( مشاوره ) می آید و در این جا معنی دوم  مناسبتر است و تعبیر به ( معروف ) تعبیر جامعی است که هر گونه مشاوره ای را که خیر و صلاح در آن باشد شامل می گردد.
در آیه 7 سوره طلاق می فرماید: ( آنهایی که امکانات وسیعی دارند از امکانات خود انفاق کنند و آنها که تنگ دستند از آنچه خدا به آنها داده انفاق نمایند، خداوند هیچکس را جز به اندازه ی آن چه به او داده تکلیف نمی کند. ) 

حد طلاق در قرآن
در قرآن حد طلاق دو مرتبه است ( الطّلاق مرّتان ) (طلاقی که رجوع و بازگشت دارد) در هر یک او دوبار یا باید همسر خود را به طور شایسته نگاهداری کند و آشتی نماید یا با نیکی او را رها سازد و برای همیشه از او جدا شود.
( فامساک بمعروف أو تسریح باحسان)
طلاق سوم، رجوع و بازگشتی ندارد و هنگامی که دو نوبت کشمکش و طلاق سپس صلح و رجوع انجام گرفت باید کار را یکسره کرد. از حضرت باقر (ع) نیز روایت شده که فرمودند: (خدا می فرماید طلاق دو مرتبه است بعد از آن یا باید زن را به طور معروف نگهداری نمود یا او را با احسان رها کرد و رها کردن به احسان طلاق سوم است. )
طبق نظر فقها عظام، این آیه عدد طلاق را مشخص می کند زیرا که در صدر اسلام مواقعی پیش آمده که مردی زنی را طلاق داده اما در موارد متعددی ضمن رجوع به زن، مشقاتی را از جهات گوناگون برای وی پدید آورده است لذا اسلام با نزول این آیه حد و حصری برای این بازگشت مرد قرار داده است.
با توجه به مطالب ذکر شده می توان به این نکته اشاره کرد که طلاق در جوامع و ملل گذشته نیز مطرح بوده و اسلام اولین بار آن را بیان نفرموده بلکه اسلام به وضع طلاق سر و سامان داده و در این مسأله به حقوق زن توجه کرده و مردان را موظف به رعایت آن نموده است و مرحوم طبرسی در مجمع البیان می گوید:
( همان طور كه براي مرد حقوقي بر عهده ي زنان گذراده شده همچنين زنان حقوقي بر مردان دارند كه آنها موظف به رعايت آنند زيرا در اسلام هرگز حق، يك طرفه نيست و هميشه به صورت متقابل مي باشد. )
پس به این حقيقت اشاره شده كه حق و وظيفه، جدائي ناپذيرند و همان اندازه كه زنان وظايفي دارند حقوقي هم براي آنها قرار داده شده است و از تساوي اين ( حقوق ) با آن (وظايف ) ، (اجراي عدالت ) در حق آنان عملي مي گردد.
در منابع حديثى شيعه و سنى روايات فراوانى در نكوهش و مذمّت طلاق وارد شده است كه ما به چند مورد اشاره مى كنيم:
1ـ عبدالله عمر مى گويد كه رسول خدا فرمود:
"اَبْغَضُ الْحَلالِ اِلىَ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلاقُ"
«مبغوض ترين حلال در نزد خداوند طلاق است.»
2ـ حاكم در كتاب مستدرك الصحيحين نقل مى كند كه:
"عَنْ عَبْدِاللّهِ بنَ عُمَر (رضى) قالَ قالَ رَسوُل اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم): ما اَحَلَّ اللّهُ شيئاً اَبْغَضَ اِلَيْهِ مِنْ الطَّلاقِ"
«عبدالله بن عمر گويد كه رسول خدا(صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود: خداوند چيزى منفورتر از طلاق را حلال نكرده است.»
لازم به ذكر است با اين كه طلاق منفور است ولى بر اساس مصالح و ضرورت و پيش گيرى از مشكلات بيشتر مباح شده است.
3ـ وسائل الشيعه از منابع حديثى شيعه چنين نقل مى كند:
       "عَنْ ابَى عَبدِاللّه(عليه السلام) قالِ: قالَ رَسوُل اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم): ... وَ ما مِنْ شَىء اَحَبُّ اِلىَ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ بِيْت يَعْمرُ بِالنِّكاحِ ، وَ ما مِنْ شَىء اَبْغَضُ اِلىَ اللّهِ عَزَّوَجَلِّ مِنْ بَيْت يَخْرُبُ فىِ الاِْسْلامِ بِالْفُرْقَةِ يَعنِى الطَّلاقَ"
 «امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد كه رسول خدا(صلى الله عليه وآله وسلم)فرمودند: چيزى محبوب تر در نزد خدا از خانه اى كه با ازدواج آباد مى شود نيست و چيزى منفورتر در نزد خدا از خانه اى كه با جدايى و طلاق خراب مى شود، نيست.
خداوند متعال به دليل اينكه تصميم عجولانه در طلاق گرفته نشود و زن و شوهر در شرايط روحى و روانى مناسب و متعادل براى تصميم گيرى قرار گيرند، تمهيدات و شرايطى در نظر گرفته كه با ملاحظه آن ميزان طلاق در حد زيادى كاهش مى يابد و از خراب شدن خانه اى كه براساس مهر و محبت برپا شده است جلوگيرى مى نمايد.
1ـ از امورى كه اسلام براى تقليل طلاق در جامعه انديشيده و مورد اتفاق علماى فريقين مى باشد توصيه به تشكيل محكمه خانواده به هنگام احتمال طلاق و جدايى زن و شوهر است. به اين صورت كه يك داور از طرف مرد و يك داور از طرف زن كه صلاحيت داورى و حلّ و فصل اختلاف را داشته باشند، انتخاب مى شوند و نزاع و ناسازگارى بين آن دو را بررسى مى كنند و نظر مى دهند.
       "وَ اِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنَهُما فَابْعَثوُا حَكَماً مِنْ اَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ اَهْلِها اِنْ يُريدا اِصْلاحَاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُما اِنَّ اللّهَ كانَ عَليماً خَبيراً"
«واگر از جدايى و شكاف ميان آن دو همسر بيم داشته باشيد، يك داور از خانواده شوهر و يك داور از خانواده زن انتخاب كنيد (تا به كار آنان رسيدگى كنند) اگر اين دو داور، تصميم به اصلاح داشته باشند خداوندبه توافق آنها كمك مى كند. زيرا خداوند دانا و آگاه است (و از نيات همه باخبر است.)
2ـ از امور ديگرى كه مورد اتفاق شيعه و سنى بوده و در استمرار زندگى زناشويى مؤثر مى باشد اين است كه: اگر طلاق به دليل كراهت مرد باشد، طلاق به صورت رجعى واقع مى شود و مرد مى تواند در مدت عدّه بدون عقد مجدد به همسر خود مراجعه كند.
قابل ذكر است كه از ديدگاه فقهاى شيعه قيود و شرايط ديگرى در نظر گرفته شده كه در كاهش ميزان طلاق نقش بسزايى دارد.
يكى از شرايط تحققّ طلاق از نظر شيعه حضور دو نفر عادل به عنوان شاهد در هنگام خواندن صيغه طلاق است كه به آيه 2 سوره طلاق استناد شده است.
"وَأَشْهِدوُا ذَوَىْ عَدْل مِنْكُمْ"
«دو نفر مرد عادل را (بر طلاق) شاهد بگيريد.»
روشن است كه اين دو مرد عادل كه به دليل عدالت و پرهيزكارى از احترام و نفوذ كلام ويژه اى برخوردارند، در مقابل جدايى و ازهم گسسته شدن كانون خانواده بى تفاوت نخواهند بود و سعى در موعظه و نصيحت و ايجاد صلح و صفا ميان زن و شوهر مى كنند و بدينوسيله در بسيارى از موارد خانواده اى كه در آستانه سقوط و انحلال مى باشد با پند و موعظه اين دونفر، نجات مى يابد.
بنابراين از ديدگاه فقهاى شيعه اگر طلاق در خلوت انجام شود و يا در حضور افرادى غير عادل باشد هيچ گونه ارزشى ندارد و باطل است.
همچنين از نظر فقه شيعه يكى از شرايط طلاقاين است كه زن در عادت ماهانه نباشد زيرا بانوان در اين دوران از نظر روحى، حساس و زود رنج مى شوند و تحمل شان كم مى گردد و بسيارى از اوقات بى جهت و يا به بهانه هاى بى اساس ممكن است عصبانى شوند و از اين رو مرد نبايد در روزهاى عادت ماهانه، بردبارى خود را از دست بدهد و اگر او نيز عصبانى شود و در اين دوران زن خود را طلاق بدهد آن طلاق باطل است. همچنين اگر طلاق بدون اختيار و با عصبانيت انجام گيرد باطل است.

بررسى تطبيقى طلاق در فقه و حقوق
امكان انحلال خانواده از امورى است كه درباره سود و زيان آن گفتگو بسيار شده است. تعارض دلايل به گونه‏اى است كه حقوق موضوعه كشورها و علماى اجتماعى نيز نتوانسته‏اند در اين باب به توافق كامل برسند.
در لزوم پيش بينى طلاق استدلال شده است كه اگر زن و مرد در زندگى مشترك خود احساس آسايش و نيك‏بختى نكنند، چرا بايد ناگزير از ادامه آن باشند؟ احترام به شخصيت و آزادى انسان ايجاب مى‏كند كه اگر نتوانسته است كانون محبتى تشكيل دهد تا پايان عمر محكوم به ادامه آن نباشد.
بايد در استقرار خانواده كوشيد، ولى حفظ سلول فاسد نيز ثمرى براى جامعه ندارد. پيش‏بينى طلاق به عنوان امرى مكروه ولى لازم، مفيد است اما بايد موارد آن ، در چارچوب اخلاق و باورهاى عمومى محدود باشد.
در اسلام با همه توصيه‏هايى كه در آن نسبت‏به حفظ خانواده و احتراز از طلاق شده است، از نظر حقوقى مرد مى‏تواند هرگاه بخواهد زن خود را طلاق دهد و زن نيز اختيار داردتا در موارد خاص از دادگاه درخواست طلاق كند.
تعريف و خصوصيت‏هاى طلاق: طلاق مصدر است و به معنى رها شدن آمده و در اصطلاح طلاق ايقاعى است تشريفاتى كه به موجب آن مرد ، به اذن يا حكم دادگاه، زنى را كه بطور دائم در قيد زوجيت اوست، رها مى‏سازد. از اين تعريف خصوصيتهاى زير استنباط مى‏شود:
1- طلاق ايقاع است; يعنى تنها به اراده مرد يا نماينده او واقع مى‏شود و نيازى به موافقت زن ندارد. درست است كه مطابق تبصره ماده 3 از لايحه قانونى دادگاه مدنى خاص زن و شوهر مى‏توانند درباره طلاق توافق كنند و به استناد همين توافق از رجوع به دادگاه معاف شوند، ولى بايد دانست كه طلاق به تراضى يا با صدور حكم و اذن دادگاه انجام نمى‏شود. دخالت دادگاه يا تراضى مجوز واقع ساختن و ثبت طلاق در محضر است و در عمل حقوقى اثر ندارد.
2- طلاق عمل تشريفاتى است; گذشته ازاين كه وقوع طلاق در صورت اختلاف بايد به اذن دادگاه باشد و تحصيل اين اذن تشريفات خاص دارد، اصل ايقاع نيز تنها به رضاى مرد واقع نمى‏شود و به شرايط ويژه‏اى نيازمند است. ماده 1134 قانون مدنى در بيان همين شرايط مى‏گويد: "طلاق بايد به صيغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد."
3- طلاق به اذن يا حكم دادگاه واقع مى‏شود; در موردى كه زن خواستار جدايى است، بى‏گمان بايستى براى احراز وجود عسرو حرج در ادامه زندگى زناشويى از دادگاه حكم بگيرد و شوهر را بر مبناى آن اجبار به طلاق كند. ولى در فرضى هم كه شوهر مايل به جدايى است‏بر طبق تبصره 2 از ماده 3 لايحه قانونى دادگاه مدنى خاص ، بايستى با تشريفات خاص و پس از رجوع به داورى، از دادگاه اذن به طلاق بگيرد. اين اذن در قانون حمايت‏خانواده " گواهى عدم امكان سازش" ناميده مى‏شود.
ضمانت اجراى تخلف از اين حكم در قانون پيش‏بينى نشده‏است; ولى به‏نظر نمى‏رسد طلاقى كه بدون اذن دادگاه و خود سرانه واقع شود، باطل باشد.
4- طلاق وسيله انحلال نكاح دائم است; اگر زناشويى براى مدت معين باشد - نكاح منقطعه يا متعه انحلال آن به وسيله بذل مدت از طرف شوهر يا در اثر تمام‏شدن مدت‏انجام مى‏گيرد. چنانكه ماده 1120 ق. مدنى مى‏گويد: "عقد نكاح به فسخ يا بطلان يا بذل مدت در عقد انقطاع منحل مى‏شود."
5- طلاق به اراده شوهر واقع مى‏شود; البته مقصود اين نيست كه زن هرگز نمى‏تواند درخواست طلاق كند يا راى دادگاه هيچ اثرى در وقوع آن ندارد. زن حق دارد كه با شرايط معين اجبار مرد را به طلاق بخواهد و دادگاه نيز در چنين موردى حكم به طلاق مى‏دهد; ولى نكته در اين است كه بايد بين موجبات طلاق و شرايط و اركان وقوع آن تفاوت گذارد; در همه موارد، خواه در خواست كننده طلاق شوهر باشد يا زن، مرد بايد صيغه طلاق را بگويد و آن را واقع سازد. در مواردى كه زن درخواست طلاق دارد، دادگاه شوهر را اجبار به طلاق مى‏كند و نمى‏تواند بطور مستقيم نكاح را منحل سازد (ماده 1129 ق.م); منتها اگر شوهر به اختيار حكم را اجرا نكند دادگاه كه مطابق اصول كلى، نماينده قانونى ممتنع است (الحاكم ولى الممتنع) از طرف او زن را طلاق مى‏دهد. (بخش اخير ماده 1130 ق.م)
موجبات طلاق
با اينكه طلاق به اراده شوهر يا نماينده قانونى او واقع مى‏شود اما گاه خود او مايل به طلاق دادن زن است و گاه زن از دادگاه مى‏خواهد تا شوهر را به دادن طلاق اجبار كند.
قانون در هر دو مورد، به تناسب درخواست كننده طلاق، اذن يا حكم دادگاه را ضرورى دانسته است; بدين معنى كه به عنوان مقدمه بايد از دادگاه درخواست رسيدگى بشود. اين درخواست، در مورد زن بايد مستند به دلايل و جهاتى باشد كه در قانون براى درخواست طلاق پيش بينى شده است و اين جهات قانونى را "موجبات طلاق" مى‏ناميم.
در قانون مدنى از نظر امكان جدايى، تفاوت كامل بين زن و مرد وجود دارد. در قوانين حمايت‏خانواده سعى شد كه آن دو را در وضعى يكسان قرار دهند. با وجود اين، چون تفاوت طبيعى زن و مرد امرى نيست كه با قانون بتوان آن را از بين برد، ناچار در همان امر نيز تفاوت در احكام تا حدودى اجتناب ناپذير مى‏نمود. ولى لايحه قانونى دادگاه مدنى خاص دوباره نظام قانونى مدنى را با اندك تفاوتى برقرار ساخت; شوهر مى‏تواند هرگاه بخواهد زن را طلاق دهد ولى ناگزير است از دادگاه اذن بگيرد و اين اذن در صورتى داده مى‏شود كه داوران منتخب نتوانند در اصلاح بين آن دو توفيقى به دست آورند ولى برعكس، زن تنها در موردى مى‏تواند حكم به اجبار شوهر را از دادگاه بگيرد كه موجب مشروعى داشته باشد.
بنابراين موجبات طلاق را بر حسب اينكه مربوط به زن يا شوهر است مى‏توان به دو گروه تقسيم كرد و طلاق به توافق را به عنوان گروه سوم بر آنها افزود.
[اولا" - مرد هرگاه بخواهد مى‏تواند زنش را طلاق دهد. (ماده 1133، ق.م.)
ثانيا - زن در موارد خاصى طبق مواد 1029 ، 1129 ، 1130 قانون مدنى مى‏تواند از دادگاه و حاكم شرع تقاضاى طلاق نمايد.
ثالثا - زوجين با شرايط خاصى مى‏توانند درباره طلاق ، توافق كنند. اين گونه طلاق را "خلع يا مبارات" مى‏نامند.]
بنابراين طلاق به يكى از طرق ذيل انجام مى‏گيرد:
الف) اراده مرد:
طبق ماده 1133 قانون مدنى، مرد هر وقت كه بخواهد مى‏تواند زنش را طلاق دهد. و اين حكم مبتنى بر فقه اسلام است كه اصولا" اختيار طلاق را به دست مرد سپرده است. و اين قاعده را با غلبه احساسات در زن و اينكه در حقوق اسلامى مرد در تشكيل خانواده از سهم بيشترى برخوردار بوده و بار گران مخارج و مسئووليت‏خانواده بيشتر بر دوش او سنگينى مى‏كند و به همين نسبت علاقه‏اش به برهم نخوردن خانواده شديدتر مى‏باشد، توجيه كرده‏اند. وعده‏اى ديگر در توجيه اختيار مرد در طلاق‏گفته‏اند: هر زمان‏كه شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود، ازدواج از نظر طبيعى مرده است. البته بايد توجه داشت كه اعطاى چنين اختيارى به مرد از طرف خداى بزرگ نبايد موجب سوء استفاده از اين اختيار گردد و هر كسى به محض بروز اختلاف يا احساس بى‏ميلى نسبت‏به زنش، فورا اقدام به طلاق نمايد، بلكه بايد در فلسفه اصلى طلاق دقت نمايد كه اصولا" براى چه امر طلاق مشروع دانسته شده است؟
طلاق تنها در مواقعى است كه استمرار زندگى ميسر نبوده و نصايح و اندرزها موثر واقع نشده و موجب ظلم و تضييع حقوق باشد يا آنكه هر گاه مرد اراده كرد براى ارضاى هوسهاى خود و بدون علت موجهى بر خلاف دستورات مذهبى، اقدام به طلاق كند و زنى را بدبخت و فرزندانى را تيره روز بسازد.
بنابراين در قانون مدنى خاص، اراده مرد يكى از موجبات طلاق دانسته شده است لكن با دستور صريح آيه 35 سوره نساء "و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها ان يريدا صلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا"
داورى خويشان مرد و زن هنگام اختلاف تا حد امكان جلوى سوء استفاده از اين اختيار و طلاق گرفته مى‏شود اما اگر امكان سازش وجود نداشت، چاره‏اى جز "طلاق" نيست.
ب) مواردى كه فقط زن مى‏تواند تقاضاى طلاق كند:
قانون مدنى در موارد خاص به زن اجازه داده كه از دادگاه تقاضاى طلاق كند. اين موجبات از فقه اسلامى گرفته شده است.
به موجب مواد 1129 و 1130 قانون مدنى، زن در موارد زير مى‏تواند براى طلاق به دادگاه رجوع كند:
1- عدم ايفاى حقوق واجب : در مواردى كه شوهر حقوق واجب زن را وفا نكند و اجبار او هم بر ايفا ممكن نباشد، زن مى‏تواند از دادگاه تقاضاى طلاق كند، يكى از حقوق واجب زن نفقه است; بنابراين در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراى حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه زن مى‏تواند براى طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم ، شوهر او را اجبار به طلاق مى‏نمايد. همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه (ماده 1129 قانون مدنى).
در اينگونه موارد زن بايد نخست از دادگاه صدور حكم به ايفاى وظيفه زناشويى را بخواهد و هر گاه دادگاه به نفع زن حكم كند، ليكن اجراى حكم دادگاه و اجبار شوهر بر ايفاى وظيفه به جهاتى ممكن نباشد، چنانكه مرد توانايى مالى براى پرداخت نفقه نداشته باشد، يا همچنان از همبستر شدن با زن خوددارى كند، زن مى‏تواند از نوبه دادگاه رجوع كند و تقاضاى طلاق نمايد. در اين صورت دادگاه حكم به طلاق خواهد كرد و هرگاه مرد حاضر به طلاق نشود، نماينده دادگاه در دفتر رسمى حاضر مى‏شود و از طرف مرد، زن را طلاق مى‏دهد.
2- سوء معاشرت:
هر گاه سوء معاشرت شوهر با زن به حدى برسد كه ادامه زندگى زن را با او غير قابل تحمل سازد، در اين صورت نيز قانونگذار حق تقاضاى طلاق به زن داده است. (بند 2 ماده 1130)
تشخيص اينكه آيا رفتار شوهر با زن طورى است كه سوء معاشرت محسوب مى‏شود يا نه و اينكه آيا سوء معاشرت به حدى است كه ادامه زندگى زناشويى را غير قابل تحمل مى‏سازد ، با قاضى است و مبناى داورى قاضى در اين باب، عرف است نه خواسته‏هاى زن; مثلا" هر گاه زن به استناد يك مشاجره لفظى تقاضاى طلاق كند و ادعا نمايد كه با اين مشاجره ادامه زندگى زناشويى غير ممكن شده است، دادگاه نمى‏تواند به تقاضاى او ترتيب اثر دهد.
3- ابتلا به امراض مسرى صعب العلاج:
هرگاه بر اثر ابتلاى شوهر به يك بيمارى واگير صعب‏العلاج، دوام زناشويى براى زن موجب مخاطره باشد، زن مى‏تواند به حكم دادگاه طلاق بگيرد. (بند 2 ماده‏ئ 1130)
تشخيص اينكه مرد به يك بيمارى واگير صعب العلاج دچار شده، با پزشك متخصص است و قاضى با توجه به گواهى پزشك، حكم خواهد داد. اگر دادگاه طبق گواهى پزشك احراز كند كه شوهر به يك بيمارى واگير صعب العلاج مبتلا شده ليكن با توجه به قرائن و شواهد تشخيص دهدكه دوام نكاح براى زن موجب مخاطره نيست، چنانكه مرد در بيمارستانى بسترى شده و تا پايان درمان نتواند با زن تماسى كه موجب سرايت مرض باشد برقرار كند، در اين صورت دادگاه نمى‏تواند حكم به طلاق دهد.
4- غيبت‏بيش از چهار سال:
"هرگاه شخص چهار سال تمام غايب مفقودالاثر باشد، زن او مى‏تواند تقاضاى طلاق كند." (ماده 1029 قانون مدنى)
5- اختيار همسر ديگر بدون رضايت زوجه:
طبق بند 3 از ماده 11 "قانون حمايت‏خانواده، "هر گاه زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگرى اختيار كند، زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضاى صدور گواهى عدم امكان سازش براى طلاق نمايد.
در همين موارد سؤال و جوابى به شرح ذيل در كتاب شريف جامع الشتات مرحوم ميرزاى قمى آمده است
"سؤال - هر گاه زيد با زوجه خود بناى ناسازگارى گذاشته و پيوسته او را اذيت كند، بلكه اين امر به زخم زدن و شكستن منتهى شده به آنكه زوجه مسطوره در مراعات حقوق زوجه دقيقه‏اى فرو گذار نكرده است، زوج در حضور جمعى تصريح نموده كه اين زوجه براى من مصرفى ندارد و مطلقا به او علاقه ندارم و مع ذالك او را طلاق نمى‏دهد. هر گاه تعيين حاصل شود كه بابقاى زوجيت‏بين آن دو، ردع زوج از آن فعل منكر ممكن نشود. و مطمئن از اين نيستند كه زوجه را به قتل نرساند، در اين صورت كه رفع فساد منحصر در طلاق باشد. آيا حكم شرع يا عدول مؤمنين مى‏توانند او را اجبار بر طلاق نمايند يا نه؟
جواب - شكى نيست در اينكه چنانكه زوج را حقوق چند بر زوجه است كه در تخلف از آنها زوجه ناشزه است، همچنين زوجه را بر زوج حقوقى چند هست كه در تخلف آن، زوج ناشز مى‏شود. و حقوق زوجه بر زوج اين است كه نفقه و كسوه او را به موافق شريعت مقدس بدهد يا او بدون وجه شرعى، كج‏خلقى نكند و او را اذيت نكند. پس هر گاه زوج تخلف كرد از حقوق زوجه و مطالبه زوجه نفعى نكرد، به حاكم شرع رجوع مى‏كند و بعد از ثبوت در نزد حاكم، او را الزام و اجبار مى‏كند بر وفاى حقوق بر طلاق دادن زوجه ، هرگاه براى حاكم علم حاصل شود به اينكه زوج، سلوك به معروف نمى‏كند و وفاى به حقوق زوجه نمى‏كند ، او را اجبار مى‏كند بر طلاق و اين اجبار منافى صحت طلاق نيست." از اين سؤال و جواب نيز بخوبى بر مى‏آيد كه هرگاه شوهر حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او به ايفا ممكن نباشد، حاكم شوهر را اجبار به طلاق مى‏كند و در صورت امتناع شوهر از طلاق، حاكم زن را طلاق مى‏دهد و اين طلاق شرعا صحيح است.
امام‏خمينى‏«رحمه الله‏» چنين فرموده‏اند:
"از شوؤن نفقه است كه اگر چنانچه مردى با زن خودش بدرفتارى كند، فقيه او را اولا" نصيحت مى‏كند و ثانيا تاديب مى‏كند، اگر ادب نمى‏شود اجراى طلاق مى‏كند."
 


منابع :


منابع:


www.kiau.ac.ir/persian/Hamayesh/TalaghDinHoghoghZan.doc

http://fa.wikipedia.org/wiki

http://www.tahoorkotob.com/page.php?pid=1659

http://www.mazaheb.com/WebUI/Article.php?ProjectName=mazaheb&ArticleID=293&Subject=27

http://www.hawzah.net/Per/Magazine/MN/008/mn00805.asp

http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100931987503

http://www.aifci.com/article646.html

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1405894

http://sociology82.blogfa.com/post-240.aspx

http://azhamehrang.blogfa.com/post-1185.aspx

http://www5.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=321394

http://www.sarmayeh.net/ShowNews.php?14956

http://mouood.org/content/view/5687/32/

http://womenrc.ir/index.php?sid=34808&lang=fa&action=article&cat=46&id=33&artlang=fa

http://www.bornanews.ir/Nsite/FullStory/?Id=211185

http://www.tahoorkotob.com/page.php?pid=7839

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1104594

طراحی سایت : سایت سازان