میهن داک - میهن داکیومنت

مفهوم و مباني تئوريك خسارت معنوي


کد محصول : 100022 نوع فایل : word تعداد صفحات : 284 صفحه قیمت محصول : 20000 تومان تعداد بازدید 883

فهرست مطالب و صفحات نخست


مفهوم و مباني تئوريك خسارت معنوي

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
مقدمه     1
بخش اول : كليات     5
فصل اول : مفهوم و مباني تئوريك خسارت معنوي     6
مبحث اول : معاني و ملاك‌ها و ريشه‌هاي تاريخي مفهوم خسارت معنوي     7
1-1-1-    معني لغوي خسارت     7
1-1-2-    معني اصطلاحي خسارت     9
1-1-3-    انواع تقسيمات خسارت و معيار آن     11
الف – خسارت ناشي از نقض قرارداد     12
ب- خسارت ناشي از تقصير غير قراردادي يا عمل نامشروع     13
ج- خسارت ناشي ازارتكاب جرم    13
1-1-4-    ملاك تشخيص خسارت مادي از معنوي     16
1-1-5-    تعريف خسارت معنوي     18
1-1-6-    تقسيمات خسارت معنوي     22
1-1-7-    پيشينه‌ تاريخي مفهوم خسارت معنوي در اسلام و قوانين كهن     24
1-1-8-    پيشينه تاريخي خسارت معنوي در حقوق ايران     26
1-1-9-    نگاهي تاريخي به خسارت معنوي در فرانسه     26
مبحث دوم : اركان مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي و شرايط مطالبه آن     27
1-2-1- وجود ضرر     27
1-2-2- ارتكاب فعل زيانبار نامشروع     29
1-2-3- رابطه سببيت بين فعل زيانبار نامشروع و خسارت موجود     31
1-2-4- دفاع مشروع     31
1-2-5- اجراي حكم قانون يا مقام صلاحيت‌دار     32
1-2-6- اجبار     33
1-2-7- اضطرار     34
1-2-8- اجراي حق     34
1-2-9- شرايط ضرر قابل جبران در خسارت معنوي     35
الف –خسارت بايد قطعي و مسلم باشد    35
ب- خسارت بايد مستقيم باشد     37
ج - خسارت بايد جبران نشده باشد     39
د- خسارت بايد قابل پيش‌بيني باشد     41
مبحث سوم : مباني مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي     42
1-3-1- نظريه تقصير     42
1-3-2- ايرادها به نظريه‌ي تقصير     45
1-3-3- نظريه خطر     45
1-3-4- ايرادها به نظريه خطر     46
1-3-5- نظريه تضمين حق     47
1-3-6- نظريه مختلط     48
1-3-7- مباني مسئوليت مدني ناشي از ايراد خسارت معنوي درحقوق موضوعه
ايران و فرانسه     49
1-3-8- فقه و حقوق اسلامي و نظريه تقصير و نظريه خطر     49
فصل دوم : مسئوليت ناشي از خسارت معنوي در حقوق اسلام و انديشه‌هاي دكترين‌هاي
حقوقي فرانسه     51
مبحث اول : خسارت معنوي در حقوق اسلام     52
2-1-1- مستندات و مدارك قاعده لاضرر     52
2-1-2- انطباق عنوان ضرر با خسارت معنوي     56
2-1-3- انطباق عنوان ضرار با خسارت معنوي     57
2-1-4- شمول لفظي قاعده لاضرر بر اثبات جواز مطالبه‌ي خسارت معنوي    58
2-1-5- قاعده نفي عسر و حرج و جبران خسارت معنوي     65
2-1-6- انطباق عنوان حرج بر خسارت معنوي     66
2-1-7- قاعده اتلاف و تسبيب     69
2-1-8- وجوه افتراق و اشتراك ، اتلاف و مباشرت و تسبيب     70
2-1-9- قاعده غرور     72
2-1-10- بناي عقلا و جبران خسارت معنوي     74
مبحث دوم : مفهوم و ماهيت ديه و جبران خسارت معنوي     76
2-2-1-معناي ديه در لغت واصطلاح فقه و حقوق     76
2-2-2- پيشينه‌ي تاريخي ديه     77
2-2-3- ماهيت ديه و جبران خسارت معنوي     79
2-2-4- مطالبه‌ي خسارت‌هاي معنوي زايد بر ديه     81
مبحث سوم : تعزير و جبران خسارت معنوي     83
2-3-1- معناي تعزير در لغت و اصطلاح فقه     84
2-3-2- مفهوم و ماهيت تعزير و جبران خسارت معنوي     85
2-3-3- تعزير مالي كيفر خصوصي يا جبران خسارت معنوي     87
2-3-4- تعزير مالي دردهاي جسماني ناشي از جنايت بر جسم ، لطمه به عرض و
خسارت ناشي از سب     88
مبحث چهارم : قصاص ، حد قذف و امكان جبران مالي خسارت معنوي     90
2-4-1- معناي قصاص در لغت و اصطلاح فقه     90
2-4-2- مفهوم و ماهيت قصاص و امكان جبران مالي خسارت معنوي     91
2-4-3- معناي قذف در لغت و اصطلاح فقه     92
2-4-4- ماهيت حد قذف و احكام قذف     93
2-4-5- امكان تبديل حد قذف به جبران مالي خسارت معنوي     94
2-4-6- ايلاء و خسارت معنوي     95
مبحث پنجم : ديدگاه فقهاي اسلام در جبران مالي خسارت معنوي     96
2-5-1- نظريه‌ي عدم جواز جبران مالي خسارت معنوي     96
2-5-2- نظريه مالي     97
2-5-3- نظريه امكان جبران خسارت مالي     97
مبحث ششم : خسارت معنوي درانديشه‌هاي حقوق فرانسه    99
2-6-1- اصول نظريه‌ي امكان جبران مالي خسارت معنوي     99
2-6-2- اصول نظريه‌ي امكان جبران خسارت معنوي     105
بخش دوم : جايگاه خسارت معنوي در قوانين موضوعه ايران و فرانسه و مصاديق و روش‌هاي جبران آن     110
 فصل سوم : مطالعه‌ي تطبيقي و مصاديق خاص خسارت معنوي     111
مبحث اول : جايگاه خسارت معنوي در قوانين موضوعه     112
 3-1-1- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در قانون اساسي     112
3-1-2- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در مسئوليت مدني     119
3-1-3- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در حقوق مدني     125
3-1-4- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در قانون آيين دادرسي كيفري     129
3-1-5- خسارت معنوي در آئين دادرسي مدني     132
3-1-6- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در حقوق اداري     132
3-1-7- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در قانون مجازات اسلامي     136
3-1-8- موضع قوانين مطبوعات نسبت به ايراد خسارت معنوي     146
مبحث دوم : مصاديق خاص خسارت معنوي در مطبوعات     149
3-2-1- توهين به اشخاص و افترا به وسيله مطبوعات     149
3-2-2- توهين به مقدسات در مطبوعات     153
3-2-3- توهين به مقامات رسمي در مطبوعات     155
3-2-4- خسارت معنوي در رسانه‌ها     156
3-2-5- سوء استفاده از عنوان صاحب پروانه و نام و علامت روزنامه ديگر     156
مبحث سوم : مصاديقي از افعال زيانبار خسارت معنوي     158
3-3-1- تجاوز به حق معنوي پديد آورنده     158
3-3-2- تجاوز به حق مخترع     164
3-3-3- سوء‌استفاده از اسم تجارتي     167
3-3-4- سوء استفاده از طرح و مدل‌هاي صنعتي     169
3-3-5- رقابت نامشروع يا رقابت مكارانه     170
3-3-6- خسارت تأخير تأديه     171
3-3-7- بازداشت قانوني     174
3-3-8- لطمه به عواطف و احساسات     178
3-3-9- غصب نام خانوادگي     181
3-3- 10- سلب آزادي     183
3-3-11- به هم زدن وصلت     186
 مبحث چهارم: ايراد خسارت معنوي به جمع نامحصور     189
3-4-1- ايراد خسارت معنوي به سنديكاها     191
3-4-2-ايراد خسارت معنوي به انجمن‌ها     192
مبحث پنجم : كودكان و خسارت معنوي     194
3-5-1- مسئوليت كودكان در فقه و حقوق اسلامي     195
3-5-2- جبران ضرر و خسارت به عهده ي كيست     197
الف ) تقصير سرپرست     198
ب) عدم تقصير سرپرست     199
 فصل چهارم : روش‌هاي جبران خسارت معنوي و افراد مستحق مطالبه‌ي آن     203
مبحث اول : راههاي جبران انواع خسارت معنوي     204
4-1-1- نگاه كلي به روش‌هاي جبران خسارت معنوي     204
4-1-2- انواع جبران خسارت معنوي     206
4-1-3- اعاده وضعيت سابق يا روش عيني     207
4-1-4- پرداخت غرامت يا جبران خسارت معنوي از راه دادن معادل     210
4-1-5- جبران خسارت به روش نمادين و اسمي     217
4-1-6- پرداخت غرامت كيفري و تنبيهي     218
مبحث دوم :نحوه‌ي ارزيابي و تعيين ميزان انواع خسارت معنوي     219
4-2-1- نحوه‌ي ارزيابي خسارت معنوي و تفاوت تألم پذيري افراد     219
4-2-2- روش تعيين مبلغ جبران خسارت     221
4-2-3- ملاك زمان ارزيابي     222
4-2-4- ملاك ارزيابي خسارت در فرض تعدد اسباب     224
4-2-5- ارزيابي و تقويم خسارت معنوي ناشي از آسيب‌هاي جسمي     227
4-2-6- روش‌هاي جبران خسارت معنوي در لطمه‌هاي روحي     231
مبحث سوم : مطالبه‌ي خسارت معنوي     235
4-3-1- افراد مستحق مطالبه‌ي خسارت معنوي     235
4-3-2- مطالبه خسارت معنوي وارده به متوفي از ناحيه‌ي وراث وبازماندگان زيان ديده    241
4-3-3- مطالبه‌ي خسارت معنوي وارده قبل ازفوت متوفي     241
4-3-4- نظريه‌ي عدم امكان انتقال حق مطالبه‌ي خسارت معنوي به ورثه     242
4-3-5- نظريه‌ي انتقال حق مطالبه‌ي ورثه درصورت مطالبه زيان ديده قبل از فوت     243
4-3-6- نظريه‌ي امكان انتقال حق مطالبه به ورثه     244
4-3-7- دعواي مطالبه‌ي خسارت معنوي ناشي از فوت مجني عليه ازناحيه وراث     246
4-3-8- مطالبه‌ي خسارت معنوي ناشي از جرح منجر به فوت مجني عليه ازناحيه وراث به عنوان قائم مقام او     247
4-3-9- قوانين و رويه‌هاي قضايي در زمينه‌ي مطالبه جبران خسارت شخصي     249
مبحث چهارم : اسباب رفع يا كاهش مسئوليت مدني در خسارت معنوي     251
4-4-1- اسباب معافيت     252
4-4-2- قوه قاهره يا حوادث پيش‌بيني نشده     254
4-4-3- تقصير زيان ديده     255
4-4-4- رضايت زيان ديده     257
نتيجه‌گيري و پيشنهاد     260
5-1- نتيجه‌گيري     261
5-2- پيشنهادات     264
1- فهرست منابع     266
الف - كتب فارسي     266
ب - پايان نامه‌هاي فارسي     269
ج - قوانين     270
د - نشريات فارسي     270
2 - كتب عربي     271
3 - منابع لاتين     276
الف - كتب فرانسه     276
چكيده انگليسي    
 
مقدمه
از نظر اسلام ، انسان ، برترين موجود عالم است كه خداوند از روح خود در او دميده و فرشتگان را امر كرد تا بر او سجده كنند و او را به عنوان خليفه‌ي خود در زمين برگزيد اگر چنانچه آدمي حرمت خود را حفظ كند و حركت تكاملي را به درستي طي كند به جايي مي‌رسد كه از ملائك هم بالاتر مي‌رود و به موقعيتي مي‌رسد كه در خيال نمي‌گنجد .
« رسدآدمي به جايي كه به جز خدا نبيند             بنگر كه تا چه حد است مقام آدميت »
انسان با چنين موقعيت و جايگاه ممتازي هم سلامت و تماميت جسماني و اموال و متعلقات او مورد تأكيد است و بايد از هر گونه تعرض مصون بماند و هم حفظ حرمت و شخصيت او از جنبه‌هاي گوناگون در اسلام مورد احترام بوده و بر صيانت آن تاكيد شده است ، و بر خسارت‌هاي وارده بر آن عنايت بيشتري دارد . زيرا پيامبر عظيم الشأن اسلام هدف از بعثت خود را كامل نمودن فضايل اخلاقي عنوان مي‌كند كه يكي از وجوه فضايل اخلاقي رعايت حقوق معنوي افراد است .
پس خسارت منحصر به ضرر مادي نبوده ،‌بلكه خسارت معنوي ناشي از جرم ، به مهمترين بعد از ابعاد وجود شخصيت انسان كه همان بعد معنوي و روحاني باشد ايراد لطمه نموده و آن را متضرّر مي‌نمايد كه غالباً زيان‌هاي مادي قابل جبران و طريق جبران آن نيز مشخص است و در بسياري موارد اعاده وضع به حالت سابق آن به نحو كامل وجود دارد ، اما به دليل دشواري اندازه‌گيري زيان معنوي و تقويم آن به پول و گاهي عدم امكان اين اندازه‌گيري و سنجش آن با پول ، و يا مرسوم نبودن چنين ارزيابي در نظام‌هاي مختلف حقوقي ، در خصوص امكان جبران آن ،‌وحدت نظر وجود ندارد ، اگر چه در اكثر كشورها ، اين نوع خسارت ، نيز مشمول قاعده‌ي جبران خسارت دانسته شده است . و از اين حيث تفاوتي با خسارت‌هاي مالي ندارد . ولي در برخي كشورها به طور صريح غير قابل جبران اعلام گرديده ، يا حداقل در امكان جبران آن ترديد شده است . در نظام حقوقي ما نيز ، نسبت به امكان جبران اين گونه خسارتها و حدود و ثغور آن ابهام جدي وجود دارد و درپاره‌اي از اظهار نظرها كه از سوي مراجع قانوني چون شوراي نگهبان و شوراي عالي قضايي سابق مبني بر عدم امكان جبران اين خسارت به طريق مادي و مغايرت آن با موازين شرعي شده است ، اين ترديد را بوجود آورده كه امكان مطالبه‌ي خسارت معنوي وجود ندارد . هر چند شريعت مقدس اسلام براساس اصول و قواعد كلي از جمله قاعده‌ي « لاضرر و لاضرار في الاسلام » و قاعده نفي عسر و حرج ، ايراد هر گونه ضرر وخسارت را به اشخاص چه ضررهاي مادي و چه ضررهاي معنوي به طور كلي ممنوع نموده است . بر همين اساس چگونه ممكن است به جبران خسارتهاي مادي تاكيد داشته باشد ، اما توجهي به خسارت معنوي و لزوم جبران آن نداشته باشد ؟
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، از جمله در اصول 39 و 40 ايراد هر گونه ضرر و خسارت ممنوع شده و طبق اصل 22 و 23 32 ق 10 . از لطمه به حقوق معنوي انسانها منع شده است و اگر خسارتي به حيثيت و شرافت و سرمايه معنوي كسي وارد آيد طبق اصل 171 ق . ا . بايد جبران شود و در قوانين عادي نيز تلويحاًو يا با الصراحه اشاراتي راجع به خسارت معنوي شده است كه اين امر نشانگر توجه شايان قانونگذار ما به موضوع خسارت معنوي مي‌باشد . به هر صورت حقير سعي بر آن دارم كه با بررسي در محدوده‌ي قوانين و مقررات لازم الاجراء فعلي ، بالاخص قانون اساسي و قانون مسئوليت مدني و آيين دادرسي كيفري و مجازات اسلامي و منابع معتبر فقهي به بحث و تجزيه و تحليل پيرامون خسارت معنوي ناشي از جرم به ويژه در آثار حقوقي وكيفري آن بپردازم ، تا انشاء الله با تبيين وجاهت و مشروعيت اين موضوع ، توجه و رسيدگي وجبران خسارت معنوي ناشي از جرم ، مورد عمل مراجع محترم قضايي و مورد توجه و تاكيد اساتيد گرامي واقعي گردد، باشد تا زمينه‌ي دستيابي بيشتر به نظم واقعي و استقرار عدالت و ايجاد محيط مساعد جهت ارتقاء فضائل اخلاقي ، تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي ،ايجاد امنيت و آسايش همگاني و ساير اهداف مندرج در قانون اساسي فراهم آيد ، و با وضع قوانين متقن و محكم ، و مرتفع نمودن نواقص موجود در اين زمينه ، مراجع محترم قضايي و امنيتي ، همانگونه كه اموال مردم را از تعديات و تجاوزات محفوظ مي‌دارند ، با اتكا به چنين قوانين مستحكم ، حيثيت و اعتبار و احساسات اشخاص حقيقي را نيز كه از اهميت و اولويت بيشتري برخوردار است از تعرضات و تعديات محفوظ و مصون دارند و ضمانت‌هاي اجرايي براي اين قوانين الزام آور وجود داشته باشد تا متجاوزين را از فكر تجاوز و تعدي به افراد باز دارد و خسارهاي وارده به زيان ديدگان را مرتفع نمايد .
حقيقت امر آن است كه برخلاف خسارت‌هاي مادي ، مصاديق ديگر خسارت تحت عنوان « خسارت معنوي » به جهت آن كه كثرت بروز اين نوع خسارت‌ها واهميت آن در جامعه‌ي امروز به گونه‌اي است كه در خيلي از موارد خسارات وارده بر روح و روان و شخصيت و احساسات و عواطف فرد سنگين‌تر از خسارت جسمي و مالي بوده و قابل مقايسه با آن نيست و از سوي ديگر غفلت و بي‌توجهي نسبت به اين گونه خسارات در نظام حقوقي مبتني بر اسلام ، باروح و قوانين اسلامي مغايرت دارد و آن را غير عادلانه و غيركارآمد جلوه مي‌دهد و موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود ، لذا پرداختن به اين موضوع و دست‌يابي به راه‌كارهاي آن از اهميت خاصي برخوردار است . بنابراين با وسع اندك علمي خود تنگناهاي نظري و عملي ، خسارت معنوي ناشي از جرم را مورد بحث و فحص قرار داده ، تا پاسخ قانع كننده‌اي در مسايل مورد نظر خود بيابم . لذا در اين پايان نامه سعي بر آن است تا به پرسش‌هاي ذيل پاسخ داده شود .

1-    آيا خسارات معنوي قابل جبران هستند يا خير و در صورت قابل جبران بودن به چه ترتيبي بايد آن را جبران نمود ؟
2-    اصولاً چگونه مي‌توان سرمايه‌هاي معنوي از بين رفته را با معيارهاي مادي مورد ارزشيابي قرار داد ؟
3-    شيوه‌ها و ملاك‌هاي جبران خسارت معنوي چيست ؟
4-     آيا در نظام حقوقي اسلام روشهايي براي جبران خسارت معنوي پيش بيني شده است ؟
5-     خسارت معنوي ناشي از فوت توسط چه اشخاصي قابل مطالبه است ؟ و آيا اين نوع خسارت‌ها قابل انتقال و ورّاث هست يا خير ؟
6-    موضع مقننين ايران و فرانسه و عملكرد آنان در خصوص اين موضوع به چه نحو است ؟
7-    آيا در حقوق كشورهاي ديگر منجمله كشور فرانسه جبران مالي خسارت معنوي مورد پذيرش است يا نه ؟
دراين نوشتار سعي شده است با تتبع در منابع فقهي و منابع حقوقي ايران و فرانسه و بكارگيري روش تحقيق كتابخانه‌اي و گردآوري منابع و اطلاعات وتحليل و نقد وارزيابي آنها فرضيه‌هاي زير اثبات شود :
 1- همانگونه كه ضررهاي مادي صرف بايد با وسايل مادي از جمله پول جبران گردند ، ضررهاي صرف معنوي نيز در درجه‌ي اول ، بايد با وسايل صرف معنوي مثل اعاده حيثيت و عذرخواهي در مجامع يا جرائد جبران گردند .
2- اگر خسارت معنوي با توسل به روشهاي غير مادي قابل جبران نباشد ضمن اقدامات غير مادي (مثل اعاده حيثيت و ...) اقدامات جبران كننده‌ي مادي نيز بايد به عمل آيد .
3- شناسايي حقوق و سرمايه‌هاي معنوي و حمايت از آن ريشه در مفاهيم اخلاقي و قواعد حقوق اسلامي دارد .
4- حقوق كشورهاي ديگر ، جبران مالي خسارت معنوي را مورد پذيرش قرار داده‌اند .
اهداف اين تحقيق ، ارائه بحث تحليلي و عميق از خسارت معنوي و تبيين نقاط مبهم و خطاهاي قانوني در حقوق ايران و بررسي اين موضوع به خصوص با نگاه نو به مسائل ديني و مطالعه‌ي تطبيقي بحث در نظام حقوقي كشورهاي ايران و فرانسه و يافتن راه حل مناسب و ارائه در موارد ابهام و اجمال بوده است .
اين نوشتار در دو بخش نگارش يافته كه بخش اول آن به كليات اختصاص يافته است و مطالب اين بخش در دو فصل تحت عناوين 1- مفهوم ومباني تئوريك خسارت معنوي 2- مسئوليت ناشي ازخسارت معنوي در حقوق اسلام و انديشه‌هاي حقوق فرانسه ارائه گرديده است .
بخش دوم نيز به جايگاه خسارت معنوي در قوانين موضوعه ايران و فرانسه و مصاديق و روش‌هاي جبران آن اختصاص يافته است كه در دو فصل مستقل مورد بحث و بررسي قرار گرفته است و در فصل سوم آن مطالعه‌ي تطبيقي و مصاديق خاص خسارت معنوي و در فصل چهارم روش‌هاي جبران خسارت معنوي و افراد ذي حق مطالبه خسارات معنوي بحث شده است .
 
 
بخش اول : كليات
براي روشن شدن مفهوم خسارت معنوي ضروري است ابتدا تعريف خسارت معنوي و نظريه‌هاي حقوقدانان در اين زمينه مورد تحقيق و ارزشيابي قرار گرفته و سپس در فصل نخست اين بخش پس از تعريف خسارت و بيان انواع آن ، مفهوم خسارت معنوي و انواع آن و پيشينه‌ي تاريخي آن در اسلام و در قوانين كهن و در نظام حقوقي فرانسه مورد بررسي قرار گرفته و در پايان ضمن ارايه تعريف مورد نظر و اركان خسارت و شرايط مطالبه‌ي آن و مباني نظري مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي مورد بررسي قرار خواهد گرفت .
ودر فصل دوم پس از بررسي خسارت معنوي در حقوق اسلامي به موضع حقوق ايران و فرانسه در حقوق كيفري و كيفري به تفحص و جستجو خواهيم پرداخت تا مسئوليت‌هاي ناشي از ايراد خسارت معنوي را شناسايي و ارائه كنيم .
 
فصل اول :

مفهوم و مباني تئوريك
خسارت معنوي
 
در اين فصل ابتدا پس از تعريف خسارت و انواع آن تعاريف گوناگوني كه توسط اساتيد و صاحب نظران براي خسارت معنوي و انواع آن شده طرح و مورد بررسي قرار گرفته و مناسب‌ترين تعريف ارائه مي شود و سپس منشاء و كيفيت اعتبار خسارت معنوي و تطور تاريخي آن ، در دين اسلام و نظام حقوقي ايران و فرانسه بررسي خواهد شد . و در مباحث بعدي نيز اركان خسارت و شرايط مطالبه‌ي آن و مباني نظري مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي مورد بررسي قرار خواهد گرفت .

مبحث اول : معاني و ملاك‌ها و ريشه‌هاي تاريخي مفهوم خسارت معنوي
 براي ارائه تعريف مناسب از خسارت معنوي لازم است معناي لغوي خسارت روشن شده و سپس انواع خسارت و ملاك تقسيم بندي آن معلوم شود. و طرح يك مسئله علمي و ارائه پاسخ مناسب آن منوط به دريافت مبادي تصوري و تصديقي آن مسئله است . لذا مسئله جبران مالي خسارت معنوي امري است كه مهمترين مبدأ تصوري آن مفهوم خسارت است ، بنابراين بحث از معناي لغوي و اصطلاحي خسارت ، امري ضروري و اجتناب ناپذير است .و اصل جبران خسارت معنوي منشاء و فطري انساني دارد كه موضع اديان الهي با توجه به مقتضيات زماني خود تنها معرّف دگرگوني شكل آن است كه در اين مبحث تطور تاريخي آن نيز به نحو مختصر ارائه مي‌شود .
 
1-1-1 معني لغوي خسارت
كلمه‌ي خسارت از لغات زبان عربي است كه درزبان فارسي نيز استعمال مي‌گردد و در فرهنگ‌هاي لغت مختلف براي اين كلمه معاني مشابه و احياناً مختلفي ذكر گرديده است :
 چنانكه كلمه خسارت در « المعجم الوسيط » به معني « زيان كردن در تجارت » معني نموده‌اند و مولف المنجد ضرر را به معناي ضد نفع ،شدت ضيق ، سوء حال و نقص شيء دانسته است .(معلوف 1973 م . ،ص 447) مولف قاموس المحيط و قابوس الوسيط آن را به معناي ضد نفع ، شدت ، سوء حال ، نقص دراموال و انفس دانسته است .
راغب اصفهاني با عنايت به استعمال اين لغت در قرآن كريم ، ضُرّ ( وزن فُعْل ) را به معناي بد حالي دانسته و هم او مي‌گويد كه ضُرّ اعم از آنچه در نفس باشد مانند فقدان علم ،عفت يا در بدن مانند نقص عضو يا در حال مانند كمي مال و جاه و ضَرّ (‌وزن فَعل ) پيوسته مقابل نفع بكار رفته است (راغب الاصفهاني ، 1404، ص 293)
كلمه‌ي خسارت به فتح خاوراء در زبان فارسي مترادف واژه‌هاي زيان و ضرر است (دهخدا، 1337 ، ج 2 ، صص 524- 523 و به معناي 1- ضرر كردن ،زيان بردن 2- زيانكاري ، زيانمندي 3- زيان ، ضرر است ( معين 1375 ص 1419) ازاين رو در معناي زيان گفته شده است زيان به معني 1- ضرر مادي يا معنوي ، خسارت مقابل سود و نفع 2- آسيب و صدمه 3- نقصان ، زيان بردن و ضرر رسانيدن است ( همان منبع ، ص 1767) در معناي كلمه ضرر لغت شناسان نوشته‌اند ، ضرر عبارتست از 1- زيان وارد آوردن 2- گزند رسانيدن 3- زيان ، خسارت ،‌مقابل نفع 4- گزند و آسيب ( همان منبع ص 2186)‌
دكتر جعفر لنگرودي در كتاب ترمينولوژي حقوق درباره معني خسارت آورده است « خسارت مدني – فقه » دو معنا دارد .
الف ) مالي كه بايد از طرف كسي كه باعث ايراد ضرر مالي به ديگري شده به متضرر داده شود .
ب) زيان وارد شده را هم خسارت گويند ( لنگرودي ، 1376، ص 260)
 اگر چه كلمه خسارت از مفاهيم بديهي و روشن است ، تأمّل در آثار لغت شناسان ما را در دريافت موارد استعمال آن رهنمون مي شود . با دقت در موارد استعمال خسارت و كلمات مترادف آن در زبان فارسي نتيجه مي گيريم كه اين كلمه در زبان فارسي به معناي مصدر ، اعم از لازم و متعدي ، و اسم مصدر بكار گرفته است .و معادل فرانسوي واژه‌ي خسارت كلمه‌ي "Dommaye","Prejuduce" است .

 
1-1-2- معني اصطلاحي خسارت
خسارت تعريف قانوني ندارد ( لنگرودي ، 1376، ج 4 ، ص 21) بعضي از حقوقدانان داخلي واژه‌ي خسارت و ضرر را مترادف تلقي كرده و يكي را به جاي ديگري استعمال نموده‌اند ولي بايد توجه داشت كه واژ‌ه‌ي خسارت اعم از كلمه‌ي ضرر است چون كلمه‌ي خسارت علاوه بر معناي زيان كه به ديگري وارد مي شود بر تاوان و غرامتي كه به زيان ديده داده مي شود نيز دلالت مي‌كند . برخي از حقوقدانان در تعريف ضرر مي‌نويسند :« در هر جا كه نقصي در اموال ايجاد شود يا منفعت مسلمي فوت گردد يا به سلامت و حيثيت و عواطف شخصي لطمه‌اي وارد شود مي‌گويند ضرر به بار آمده است.» ( سنهوري ، 1954، ج 1،ص 697)
 برخي نيز در بيان ضررنوشته‌اند :« ضرر ممكن است به واسطه‌ي از بين رفتن مالي باشد يا به واسطه‌ي فوت شدن منفعتي كه از انجام تعهد حاصل مي شده است». اين تعريف به تبعيت از ذيل ماده 728 قانون آيين دادرسي مدني ارائه شده و از جامعيت برخوردار نيست. بديهي است حقوق دانان بايد با عنايت به قانون و عرف و ديگر منابع حقوق، تعريف خود را از يك مفهوم ارائه دهند. چه ،اتكا به يكي بدون ديگري چه بسا او را از دست‌يابي به مفهومي كه از جامعيت برخوردار باشد باز مي‌دارد ، بايد اذعان كرد كه مفهوم خسارت و ضرر از مفاهيم عامه است كه ذاتاً روشن و بديهي است و ورد حقوق‌دانان در تعريف آن ، بيشتر ناظر به دست‌يابي تنوع و تكثر موارد و مصاديق آن است . در قانون مدني ايران هنگامي كه از خسارت ناشي از عدم ايفاء تعهد يا جبران خسارت سخن به ميان مي‌آيد ، منظورشان زيان وارد شده و هنگامي كه از تأديه خسارت بحث مي‌كنند منظورشان جبران ضررهاي وارد شده مي‌باشد( مواد 221 ، 227، 229، قانون مدني ) ( امامي ، 1366، ص 407)
در مواد 9، 12، 13، 14 و 16 قانون آيين دادرسي كيفري عناوين « ضرر و زيان » با هم به كار رفته است. اين نوع به كارگيري واژه‌هاي مترادف در نگارش قانون اين ذهنيت را پديد مي آورد كه قانون گذار براي اين دو واژه معناي متفاوتي قائل است چون بكارگيري واژه‌هاي مترادف در قانون واحد ، مغاير با منطق نگارش قانون است . با تأمل در معناي اين دو واژه در اين مواد تفاوتي ديده نمي‌شود ، بنابراين آن را بايد بر تسامح در مقام نگارش قانون حمل كرد . برخي از حقوقدانان در اين زمينه‌ نوشته‌اند :« در عرف قضايي كشور ما اصطلاح « ضرر و زيان » بدون اينكه هر يك از كلمات آن داراي آثار حقوقي ويژه اي باشد متداول شده و در اغلب نوشته‌هاي حقوقي و قضايي و حتي در متن بعضي از قوانين ديگر نيز با همين تركيب به كار رفته و مصطلح شده است » ( آخوندي ، 1368 ، ص 272)
قانونگذاردر اصل 171 از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در بسياري از مواد قوانين مختلف عادي براي ارائه مفهوم خسارت از واژه‌ي ضرر استفاده كرده است .
 در آثارفقيهان متقدم تعريف مستقلي از خسارت ارائه نشده است ولي عنوان ضرر در موارد و مصاديق خسارت به كارگرفته شده است . درمتون فقهي متاخرين نيز مفهوم خسارت به وسيله‌ي واژه‌ي ضرر بيان شده است .
 مرحوم موسي خوانساري در تقريرات درس فقيه و اصولي مبرز ميرزاي نائيني مي‌نويسد :« ضرر عبارتست از فوت آنچه كه انسان آن را داراست ، اعم از اينكه نفس باشد يا عرض يا مال يا جوارح ، بنابراين چنانچه مال كسي يا عضوي ا ز اعضاي او به جهت اتلاف يا تلف ناقص شود يا شخص بميرد يا به عرض او لطمه وارد آيد در اين صورت مي‌گويند ضرر به او وارد آمده است ، بلكه با عنايت به عرف « عدم نفع » در موردي كه مقتضي آن تمام و كامل شده باشد ضرر به حساب مي‌آيد» (نجفي خوانساري ، 1418- 1421 ق ج 2 ، ص 198) مرحوم شيخ محمدحسين حلي در تعريف ضرر آورده است :« ضرر مصدر ( ضر ) نقص در سال يا نفس يا آبرو است همانگونه كه در كتب لغت بدان تصريح شده است » (‌حلي ، 1415 ق ، ص 201)
مولف در كتاب القواعد الفقهيه ضرر را به معناي از دست دادن هر يك از مواهب و نعمت‌هاي زندگي اعم از جان ، مال و حيثيت يا هر چيز ديگر كه انسان خود از آن بهره‌مند است ، دانسته (‌مكارم شيرازي ، 1411 ، ج 1، ص 49)
پس در فقه نيز همانند حقوق ، سلب حيات فرد ، از دست دادن سلامتي جسم ، نقص در اموال، فوت، منفعت مسلم ،از بين رفتن حيثيت و اعتبار شخص ، لطمه به عواطف شخصي، خانوادگي، ملي و مذهبي فرد و از دست دادن هر گونه سرمايه و دارايي و حقي كه شخص واجد آن بوده و از آن بهره‌مند بوده است يا اقتضاي بهره‌مندي آن در نزد عرف وجود دارد ، خسارت وضرر به شمار مي آيد.
در قرآن كريم خود كلمه « خسارت » استعمال نشده است ولي كلمات هم خانواده آن مانند « خسراً و « الخسران» و « خسروا» استفاده شده است .
 در حقوق فرانسه نيز خسارت به معني ضرر وارده با الفاظ
Dommage- interest , prejudice Domage
و جبران خسارت با كلمات indemnisation – Reparation, Compen sation تعبير و بيان شده است .

1-1-3-انواع تقسيمات خسارت و معيار آن
خسارت و ضرر به اعتبارات مختلف تقسيمات متفاوت مي‌يابد . خسارت به اعتبار اينكه به يك شخص وارد مي شود ، فردي و از آن جهت كه به يك گروه يا جمع وارد شود ، درحالي كه نتوان فرد معين يا افراد مشخصي از آنها را متضرر به شمار آورد، جمعي تلقي مي شود ( لوراسا ، 1375، صص 109- 105)‌
برخي از نويسندگان حقوق اسلامي ضرر و خسارت را از آن جهت كه به مال تعلق مي گردد، ضرر مالي و بدان دليل كه به بدن وارد مي شود ، خسارت بدني و بدان جهت كه به عرض و شرف تعلق مي گيرد ، خسارت معنوي دانسته‌اند . اين تقسيم‌بندي در حقوق فرانسه هم وجود دارد .
 بسياري از حقوقدانان ، خسارت را از آن جهت كه به دارايي‌ها و حقوق مالي وارد مي شود خسارت مادي و از آن جهت كه موجب لطمه بر سرمايه‌ي معنوي است خسارت معنوي دانسته‌اند . در بسياري از نوشته‌هاي حقوقي و در قوانين بسياري از كشورها از اين تقسيم خسارت پيروي شده است.(صفايي ، 1355 ، ص 258)
 عده‌اي از حقوق دانان نظر به عدم تمييز خسارت مادي از معنوي در برخي از زيان‌هايي كه به فرد وارد مي شود خسارت را به سه قسم مادي ، معنوي و مختلط تقسيم كرده‌اند .(‌لوراسا ، 1375 ، ص 108)
هم چنين خسارت به اعتبار منشأ پيدايش آن به سه دسته 1- خسارت ناشي ازنقض قرارداد
2- خسارت ناشي از تقصير غير قراردادي و 3- خسارت ناشي از ارتكاب جرم ، تقسيم مي شود .
الف) خسارات ناشي از نقض قرارداد:
 هرگاه بين دو طرف ، قراردادي بمنظور انجام يا ترك فعل حقوقي يا مادي وجود داشته باشد ومتعهد در زمان پيش‌بيني شده آن را به مرحله اجرا در نياورد ، ممكن است موجب خسارت مالي يا معنوي متعهد ‌له شود .دراين صورت منشأ خسارت نقض متعهد قراردادي بوده ؛ و مسئوليت متعهد قراردادي است .
البته نقض قرارداد در بيشترموارد خسارت مالي به همراه دارد و در پاره‌‌اي موارد موجب خسارت معنوي نيز مي‌شود به طورمثال اگر درنمونه‌هاي زير رابطه طرفين را بر مبناي قرارداد تحليل كنيم، زياد معنوي ناشي از تخلف از قرارداد است . صدمه‌هاي جسمي كه سرنشين وسيله نقليه در اثر سانحه و بروز جرح مي‌بيند ، زيان ناشي از معالجه يا درمان نامطلوب پزشك ياكوتاهي او در انجام اقدامات لازم ، افشاء اسرار محرمانه بيمار بوسيله پزشك و يا اسرار موكل بوسيله وكيل ، انتشار يك اثر تأليفي بصورت اشتباه و تحريف شده يا نامطلوب توسط ناشر ، تأخير هواپيما يا قطار و در نتيجه نرسيدن مسافر در يك مجلس ضروري يا مراسم تشييع جنازه خويشاوند نزديك ازجمله خسارتهاي معنوي هستند كه در نتيجه عهد شكني و تخلف از قرارداد طرفين بوجود آمده است ( السنهوري ،]بي تا[ ج 1، ص 681 )
 بنابراين تخلف از قرارداد ، در بسياري موارد موجب بروز خسارت مالي يا معنوي مي‌شود كه طبق قواعد كلي حاكم بر قراردادها متخلف در برابر زيان ديده مسئول جبران اين خسارات است و اين مسئوليت قراردادي ناميده مي شود .

ب- خسارت ناشي از تقصير غير قراردادي يا عمل نامشروع
 در بسياري موارد ، خطاي شخصي موجب بروز خسارت مالي يا معنوي مي‌گردد به بيان ديگر هرگاه بين دو طرف رابطه‌اي قراردادي نباشد و اقدام زيان بار عامل نيز بموجب قوانين ممنوع نباشد ، اگر فعل يا ترك فعل عامل موجب بروز خسارتي گردد كه بتوان به او منسوب نمود ،‌منشأ خسارت ، ‌خطاي شخص عامل است .
 خطا در مفهوم گسترده ‌ي آن شامل ارتكاب فعل از روي سوء نيت و عمد و نيز بي‌مبالاتي غفلت و يا حتي خطاي محض مي‌گردد در تمام اين موارد ،رابطه‌‌ي عليت بين « فعل عامل » و « وقوع خسارت » بايد وجود داشته باشد و او بايد به حكم قانون و به طور قهري مسئوليت جبران خسارت وارد بر زيان ديده را بر دوش كشد .
اين نوع مسئوليت كه به عنوان ضمان قهري يا مسئوليت مدني مرسوم گرديده است، داراي گستره‌ي فراواني است مثال ، اتلاف مال غير بدون مجوز قانوني يا تصرف آن ،توقيف و بازداشت شخص ، توهين و اقتراء ، ضرب و جرح و تهديد ،هتك حريم منزل ،سوء استفاده از شهرت تجاري يا علائم صنعتي ؛ تحريف يا اقتباس نابجاي يك اثرعلمي يا ادبي و مانند آن ، نمونه‌هايي از خسارات مالي يا معنوي هستند كه ممكن است حتي بدون سوء نيت و از روي اشتباه عامل ، بروز نمايند . در هرحال ، دراين قبيل موارد تقاضاي جبران خسارت مبتني بر خطاي مدني يا مسئوليت مدني مي‌باشد ؛ يعني همين كه رابطه زيان با فعل مرتكب احراز شود او در برابر زيان ديده با رعايت شرايط ديگر مسئول جبران خسارت وارده شناخته مي شود .

ج- خسارت ناشي از ارتكاب جرم
در موارد بسياري ، منشأ بروز خسارت مالي يا معنوي ، ارتكاب جرم است . يعني مجرم برخلاف قانون و نظم عمومي جامعه به اعمالي دست مي‌زند كه ممنوع است و از نظر قانوني ارتكاب اين قبيل اعمال ، مجازات مرتكب را در پي دارد .به عنوان مثال هرگاه در اثر ايجاد حريق عمدي ، مالي بطور كلي يا جزئي آسيب ببيند ،يا در اثر توقيف غيرقانوني شخصي از فعاليت روزمره خود و كسب منفعت باز بماند يا حيثيت و آبروي او مخدوش شود ، يا در اثر بخش شايعه يا امور خلاف واقع يا اسرار محرمانه ، شخصي اعتبار اجتماعي خود را از دست دهد . يا در اثر پاشيدن ، اسيد چهره دختر جواني تغيير يابد ، خسارت مالي يا معنوي وارد بر زيان ديده ناشي از ارتكاب جرم مي‌باشد و بموجب ماده 9 قانون آئين دادرسي كيفري ايران ، بر حسب مورد متضرر از جرم مي‌تواند تقاضاي مجازات يا جبران خسارت يا هر دو را بنمايد .
مسئوليت ناشي از جرم به دو نوع تقسيم مي‌شود :
اول : مسئوليت ناشي از جرم در معناي اخص و محدود كلمه ( strictosensu) كه آن فاعل زيان، در پيدايش خسارت وارده به زيان ديده ، عمد دارد .
دوم : مسئوليت ناشي از شبه جرم (Responsabilite Quasi delictuell) در اين نوع از مسئوليت ضرر وارده نتيجه‌ي سرعت غير مجاز راننده‌ي اتومبيل بوده است. (‌لورراسا ، 1375 ، ص32)
مذهبيون در تعريف جرم از عقايد ديني الهام مي گيرند و آن را تضييع و تجاوز به حق الله و حق الناس مي‌دانند و لذا جرم در شرع شامل مسائلي است كه داراي مفاسد اجتماعي و مفاسد شخصي است ، در حالي كه مسائل اخير هميشه عرفاً قابل مجازات نيست . ارزشهايي كه در حقوق اسلام مورد احترام است جان و مال و عقل و شرف و دين افراد است كه تجاوز به هر يك از اين ارزش‌ها مستوجب ضمانت اجراهاي كيفري دنيوي و اخروي است .(گلدوزيان ،1384، ص 219)
 بر همين اساس قانونگذار در ماده 2قانون مجازات اسلامي (‌مصوب1361 ) مبادرت به تعريفي جامع و مانع و قانوني از جرم نموده و صراحتاً مقرر ميدارد :
هر فعل يا ترك فعلي كه مطابق قانون مجازات يا مستلزم اقدامات تأميني و تربيتي باشد جرم محسوب است و هيچ امري را نمي‌توان جرم دانست مگر آنكه به موجب قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني يا تربيتي شده باشد .
ماده 2 قانون مجازات اسلامي 1370 درمورد تعريف جرم به ضمانت اجراي كيفري مجازاتهاي مقرر در ماده 12 قانون مزبور اكتفا نموده و مقرر مي‌دارد :« هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود .
 تبصره 1 ماده 2 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 مي‌گويد :« تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات مقرر گرديده .»
عناصر تشكيل دهنده جرم عبارت است از : عنصر قانوني ، عنصر مادي و عنصر معنوي
 عنصرقانوني : براي اينكه رفتار شخص ، جرم و مستوجب مجازات باشد بايد قبلاً قوانين ، فعل يا ترك فعل را جرم شناخته و براي آن مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي تعيين كرده باشد .
ماده 2 قانون مجازات اسلامي،فعل يا ترك فعل را جرم محسوب مي كند كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد .
 دومين عنصر تشكيل دهنده جرم عنصر مادي است . رفتارعيني و خارجي شخص همراه با قصد مجرمانه يا تقصير جزائي عنصر مادي جرم را تشكيل ميدهد مثلاً،عمل تيراندازي يا ضربات كاردي كه در قتل به كار مي‌رود ، يا خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني تماماً به صورت فعل يا ترك فعل عنصر مادي جرم را تشكيل ميدهند .
 سومين عنصر تشكيل دهنده جرم عنصر معنوي يا عنصر اخلاقي است. قصد و عمد در ارتكاب جرائم عمدي بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي در جرائم غير عمدي مربوط به عنصر معنوي است .( گلدوزيان، 1384، ص 185 )

1-1-4- ملاك تشخيص خسارت مادي از معنوي
شايد كساني كه براي نخستين بار خسارت را به مادي و معنوي تقسيم كرده‌اند با عنايت به ملاك امكان يا عدم امكان تقويم خسارت به پول اين تقسيم‌بندي را اختيار كرده‌اند . يعني خساراتي را كه قابل تقسيم به پول بوده ، مادي تلقي كرده و خساراتي را كه قابل تقويم به پول نبوده است معنوي به شمار آورده‌اند . امروزه نيز اين معيار مورد عنايت و توجه است .
در نقد اين معيار بايد گفت كه عدم امكان تقويم خسارت به پول را بايد از احكام حقوقي مترتب بر خسارت معنوي به شمار آورد نه اينكه آنرا معيار و ملاك تمييز آن از خسارت مادي دانست .
 معيار دوم روش ايراد خسارت است يعني اگر روش و ابزار خسارت غير مادي باشد مانند انتساب ورشكستگي به تاجري كه از اعتبار تجاري خوبي برخوردار است خسارت معنوي تلقي مي شود ولي اگر روش مادي باشد ، يعني فعل مادي منشأ خسارت باشد ، خسارت مادي تلقي مي شود .
 در نقد اين معيار نيز بايد گفت كه بسياري از افعال به ظاهر غير مادي به شمار مي‌آيند ولي درواقع مادي هستند. مثلاً تلفظ يا كتابت نسبت ورشكستگي به مانند اتلاف شيء يك فعل مادي است ، و چه بسيار اعمال مادي كه موجب خسارت معنوي و مادي مي‌شود مانند اينكه شخصي با رها كردن تيري ديگري را به قتل مي‌رساند و از اين راه علاوه بر خسارت مادي به وابستگان او صدمات شديد عاطفي وارد مي سازد . بنابراين ملاك ياد شده فاقد كارآمدي لازم در تمييز اين دو نوع از خسارت است .


منابع :


- فارسي

الف )‌ كتب :

1آخوندي، محمود،آئين دادرسي  كيفري، تهران ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، 1368.


2آشوري،‌محمد ، آيين دادرسي كيفري ، تهران ،‌سمت ، چاپ دوم 1376 .

3آشوري ،‌محمد ، عدالت كيفري ( مجموعه مقالات ) تهران ، كتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ، 1376 .

4آيتي ، حميد،‌حقوق آفرينشهاي فكري، نشرحقوقدان ، 1375.

5ابوالحمد ،‌عبدالحميد ،‌تحولات حقوق خصوصي زير نظر ناصر كاتوزيان ، مقاله‌ي مسئوليت مدني دولت، ‌تهران ، دانشگاه تهران ، 1349.

6.    ابوالحمد ، عبدالحميد ،‌حقوق اداري ايران ، تهران ، نشر توس ، 1379 .

7.    امامي ، حسن ،‌حقوق مدني ،‌تهران ، كتابفروشي اسلاميه ، چاپ سوم ، 1366.

8.    امامي ، اسداله ، حقوق خانواده ،‌جلد 1 انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ پنجم ، سال 1375 .

9.    امامي ، نور الدين ،‌حق مخترع ،‌مجموعه حقوق تطبيقي شماره 6 ، چاپ دانشگاه تهران ، 1350 .

10.         پروين ،فرهاد ، خسارت معنوي در حقوق ايران ، تهران ، ققنوس 1379 .

11.         جعفري تبار ، مسئوليت مدني سازندگان و فروشندگان كالا ، نشر دادگستر ، چاپ اول ، 1375 .

12.         جعفري لنگرودي، محمدجعفر ، دانشنامه حقوقي ، تهران ، اميركبير ، 1376 .

 

طراحی سایت : سایت سازان