میهن داکیومنت                میهن داکیومنت                      میهن داکیومنت              میهن داکیومنت

مرکز دانلود پایان نامه ، پروژه ، روش تحقیق ، مقاله 


میهن داک - میهن داکیومنت

دانلود مقاله مسئوليت مدني دولت


کد محصول : 10002029 نوع فایل : word تعداد صفحات : 13 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 185

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m3d2029

فهرست مطالب و صفحات نخست


اين نوشتار به بررسي معنا و مفهوم مسئوليت مدني و تبيين ابعاد مهم آن پرداخته و به تعبيري، رسالت اصلي مقاله، اين است که به حوزه مسئوليت مدني دولت و حقوق شهروندي پرداخته آن را در معرض نقد قرار مي‌دهد، چون حقوق شهروندي در سايه نهادينه شدن مسئوليت مدني دولت، جامه عمل خواهد پوشيد. پيش از كاوش در ويژگي‌هاي مسئوليت مدني دولت، ضرورت دارد، نخست به بررسي مفهوم مسئوليت مدني دولت پرداخته شود.

هرچند تعاريف گوناگوني از مسئوليت مدني دولت از ناحيه حقوقدانان ارایه شده، در يك جمع‌بندي كلي، مي‌توان گفت، مسئوليت مدني دولت عبارت است از: مسئوليت ناشي از اعمال دولت، اعم از اين‌كه مسئوليت مبتني بر تقصير بوده يا نبوده، خواه در اثر نواقص سيستم اداري و با خطاي عوامل انساني باشد. بديهي است، تقصير شخصي مستخدم دولتي، خارج از شمول اين تعريف بوده و مستثني است و بر اين اساس، باید ساختار قوانين حقوقي كشور به صورت شفاف مسئوليت مدني دولت را پذيرفته تا شهروندان بتوانند با تكيه بر چنين قوانين، حقوق شهروندي خويش را استيفا كنند، زيرا با رشد فزاينده تكنولوژي و عوارض ناشي از آن، بحران‌هاي ناخواسته از خدمات انحصاري دولت به شهروندان وارد مي‌شود كه بايد با راهكارهاي قانوني شفاف، جبران شده تا جامعه از نتايج زيانبار اجتماعي و اقتصادي آن، در امان بماند.

 

قانون به خاطر تنظيم روابط افراد جامعه و جلوگيري از مخاطرات ناشي از خواسته‌ها و آزمندي‌هاي متنوع و متكثر افراد جامعه است. ضرورت‌ها و منافع مشترك افراد جامعه حكومت را بر آن داشته تا به نمايندگي از جامعه، قانون را اجرا كند و براي آن‌كه اجراي قانون، تضادي در تعامل حاكمان و مردم ايجاد نكند، ضرروت پيدايش ميثاق تقسيم كار و مسئوليت كارگزاران تحت عنوان قانون اساسي به وجود آمده است و اين امر موجب بازشناسي مسئوليت فرمانروايان و فرمانبرداران شده و آن‌گاه مسئوليت مدني دولت پا به عرصه اجتماعي نهاد كه از جهات گوناگون، قانونمندي جامعه و حاكميت قانون را در سطحي كلان مطرح مي‌كند و از ديگر سو، راهكارها و حقوق و همكاري دولت مردم را شفاف و قابل اجرا درمي‌آورد. با توجه به اين‌كه مسئوليت مدني دولت در جامعه حقوقدان، چالش‌هاي ابهام‌انگيزي پديد مي‌آورد، نگارنده اميد دارد كه شاهد برگزاري همايش‌هاي علمي براي نقد و بررسي اين مفهوم سرنوشت‌ساز از سوي اساتيد حوزه و دانشگاه و وكلاي دادگستري و قضات باشد و از طرفي، چون اين موضوع، شاكله موضوعات مهم حقوق شهروندي و مردم‌سالاري ديني را تشكيل مي‌دهد، حمايت علمي و عملي از سوي صاحب‌نظران را مي‌طلبد تا گامي بلند در زمينه تقويت حوزه مسئوليت مدني دولت برداشته شود و بستر نقد و نظر پيرامون اين مباحث حقوقي فراهم. موجوديت مسئوليت مدني در قانون اساسي و منابع معتبر فقهي مسلم است، اما مسئله اصلي اين كه اين موجوديت چرا مغفول مانده، كما اين‌كه گاه از سوي دولت به صورت رسمي پذيرفته شده و گاه نيز وجود آن به دليل شفاف نبودن و اجمال و سكوت قانون، مورد ترديد قرار گرفته است. در اين صورت، تنها راه سامان يافتن اين قضيه، تدوين قوانين جامع و كامل با توجه به واقعيات و آزموده‌هاي عصري بود كه مي‌تواند اين ابهامات را برطرف سازد. البته گفتنی است كه گاه، دولت‌ها در مسير شتابان توسعه اقتصادي و سياسي، عذر آورده و مسائل اقتصادي و سياسي را بر مسئوليت مدني دولت ترجيح می‌دهند و عملا، مانع ظهور و گسترش مسئوليت مدني شده‌اند. پويايي و استحكام مشاركت مردمي در همين مفهوم نهفته است كه شهروندان از كمترين حقوق برابر با مسئولان در عرصه‌هاي گوناگون برخوردار باشند، وگرنه چه بسا، دولت تمايلي به اجراي داوطلبانه اين حقوق نداشته باشد. سهم حقوقدانان در اين زمینه، فراهم كردن زمينه گسترش و افزايش تحقق مسئوليت مدني دولت، هم به لحاظ علمي و هم به لحاظ عملي است. سهم دولت نيز در اين راستا به رسميت شناختن و نهادينه كردن آن و لازمه جامعه زنده و پويا و متكامل نيز وجود دولت مقتدر و كارآمد است.

 

مسئوليت مدني دولت در ازاي شهروندان حوزه‌اي، از مسئوليت در قانون اساسي و منابع معتبر فقهي به شمار می‌رود، به ويژه در عرصه‌هايي از زندگي صنعتي امروزي كه دولت، فعالیت كاملا انحصاري دارد، به گونه‌اي که محسوس و شفاف‌تر است. اساسا مردم در يك ارتباط قهري از خدمات دولت بهره‌مند و به همان نسبت از نتايج زيانبار آن برخوردار مي‌شوند. در اين فرايند، زيان‌ديدگان اسباب و وسايل تحقيق و اطمينان از سلامت و صحت اعمال دولت را در اختيار ندارند، زيرا از يك سو، توانايي علمي و ابزار و اذن تحقيق سلامت خدمات ارايه شده از سوي دولت را در اختيار نداشته و از سوي ديگر، اساسا اين تحقيق منطق اجتماعي و ضمانت اجرايي ندارد و در نظام‌هاي گوناگون سياسي، از وظايف تعريف‌شده دولت بوده و تابع مقررات قانوني خاص است. در اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اين منطق اجتماعي به روشني در چهارچوبي مستوفي تعريف شده و براي رسيدگي به شكايات و خسارات وارده به افراد و بررسي عملكرد سازمان‌هاي دولتي مراجع و نهادهاي مشخص پيش‌بيني شده است. دولت به عنوان يك شخصيت حقوقي كلان در همه زمينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي برنامه‌ريزي داشته و براي پيشبرد اهداف خويش، وسايل و ابزارهاي فني و تكنولوژي گوناگوني را به خدمت مي‌گيرد و مؤسسات دولتي در انجام وظايف تعريف شده در عرصه‌هاي گوناگون، امكان ارتكاب خطا و اشتباه و سهل‌انگاري و ترك فعل را دارد. به همين خاطر، اصل 167 قانون اساسي، قوه قضائيه را ملجأ زيان‌ديدگان اعلام كرده است و اصولا تدارك و جبران ضررهاي عمده تنها از عهده دولت برمي‌آيد.

اگر به گزاره‌هاي يادشده، آموزه‌هاي دين و تكاليف شرعي نيز اضافه شود، هرگونه شك و شبهه‌اي را درباره مسئوليت مدني دولت برطرف مي‌كند.

 

جايگاه مسئوليت مدني دولت در فقه

دين مبين اسلام به عنوان آخرين شريعت و كامل‌ترين رسالت الهي براي همه بخش‌هاي زندگي اجتماعي انسان‌ها تعيين تكليف كرده و در حوزه مسئوليت مدني دولت نيز منابع معتبر فقهي، عمدتا از دو جهت تأكيد داشته است:

 

نخست: در يك جامعه ديني و مكتبي، انسان با تكيه بر اصول و آرمان‌هاي قوي ديني، خود را صرفا شهروند نمي‌داند، بلكه افراد جامعه ديني به تكاليف و مسئوليت‌ها و تعاملات اجتماعي، نه تنها با نگرش صرف مصالح اجتماعي بلكه با توجه به ارتباطات قوي مكتبي و آرماني نيز توجه دارند كه نتيجه آن، التزام واقعي افراد به تكاليف و مسئوليت‌هاست و همچنين مسئولان و حاكمان نيز بر همين روش رفتار كرده، احساس دين و اداي وظيفه نسبت به شهروندان دارند.

 

دوم آن كه: با توجه به اين‌كه تشكيل حكومت و اداره قانونمند جامعه، از اهم اصول رسالت ديني به شمار مي‌رود، فقه درباره تنظيم و تبويب حقوق و تكاليف افراد جامعه و مناسبات آنان با يكديگر و از ديگر سو، هماهنگي و تعيين حد و مرز حاكمان در مسئوليت‌هاي محوله و در جهت اداي حقوق مردم نقش اساسي ايفا مي‌كند. تكاليف و حقوق شهروندي از حقوق و تكاليف ايماني در يك جامعه ديني سرچشمه مي‌گيرد كه در اين صورت، فرض وجود جامعه ديني، مستلزم فرض مسئوليت مدني دولت در اين نگرش فقاهتي خواهد بود.

 


منابع :


دانلود پایان نامه,خرید پایان نامه,فروش پایان نامه,پایان نامه,آرشیو پایان نامه,پایان نامه عمران,پایان نامه روانشناسی,

پایان نامه حقوق,پایان نامه اقتصاد,پایان نامه برق,پایان نامه معدن, پایان نامه کارشناسی ,پایان نامه صنایع,پایان نامه علوم سیاسی ، پایان نامه کاردانی

طراحی سایت : سایت سازان