میهن داکیومنت                میهن داکیومنت                      میهن داکیومنت              میهن داکیومنت

مرکز دانلود پایان نامه ، پروژه ، روش تحقیق ، مقاله 


میهن داک - میهن داکیومنت

دانلود مقاله فساد اداري و شيوه‌هاي كنترل آن


کد محصول : 10002188 نوع فایل : word تعداد صفحات : 26 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 192

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m1d2188

فهرست مطالب و صفحات نخست


در اين تحقيق، فساد اداري در مفهوم كلان خود به مجموعة رفتارهاي آن دسته از كاركنان بخش عمومي اطلاق مي‌شود كه در جهت تامين خواسته‌هاي فردي خود، عرف و قوانين پذيرفته شده را ناديده مي‌گيرند. بنابراين فساد اداري طيف گسترده‌اي از رفتارها را شامل مي‌شود. بدنة اصلي اين تحقيق حاصل بررسي گستردة منابع موجود در اين زمينه بوده و نيز نتايج تحقيقات ميداني نگارنده كه در سال جاري انجام پذيرفته در زمينة مهم‌ترين علل و مؤثرترين روشهاي كنترل فساد اداري ارائه شده است. در پايان نيز براساس مدل عرضه و تقاضاي فساد، روشهايي به منظور كنترل اين پديده ارائه شده است.

 

واژه‌هاي كليدي

فساد اداري، آناتومي فساد، انواع فساد اداري، علل ظهور و گسترش فساد اداري، شرايط اساسي براي ظهور فساد اداري، ريشه‌هاي اصلي فساد اداري، عوامل تسهيل كننده فساد اداري، پيامدهاي فساد اداري، روشهاي كنترل فساد اداري و جغرافيايي فساد اداري.

 

مقدمه:

فساد مسأله‌اي است كه در تمام ادوار گريبانگر دستگاه‌ها و سازمانها بوده و هستة نديشه بسياري از دانشمندان و متفكران سياسي را تشكيل مي‌داده است. فساد اداري نيز به عنوان يكي از عمومي‌ترين اشكال فساد پديده‌اي است كه مرزهاي زمان و مكان را در نورديده و با اين ويژگي نه به زمان خاصي تعلق دارد و نه مربوط به جامعة خاصي مي‌شود.

در واقع مي‌توان گفت فساد اداري پديده‌اي همزاد حكومتا ست. يعني از زماني كه فعاليتهاي بشر شكل سازمان يافته ومنسجمي به خود گرفت از همان زمان فساد اداري نيز همچون جزء لاينفكي از متن سازمان ظهور كرده است.بنابراين مي‌توان فساد را فرزند ناخواستة سازمان تلقي كرد كه درنتيجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نيز به مناسب تعامل ميان سازمان و محيط آن به وجود آمده است.

فساد اداري بخش از مجموعه مسايلي است كه سازمانها در دورة عمر خود به ناگزير آن را تجربه مي‌كنند. اين مجموعه مسايل به معظلاتي اشاره دار دكه به طور عمده ريشه‌هاي آن در خارج از سازمان قرار داشته ولي آثار آن سازمانها را متأثر مي‌سازد. اين معضلات به عنوان چالشهايي كه همواره پيش‌ روي مديران هستند تلقي مي‌شوند كه به دليل عدم كنترل سازمان بر علل پيدايي آنها، طبيعتاً كنترل آنها نيز بسيار دشوار است؛ به عنوان مثال فساد اداري تا حد زيادي از نظامهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي تأثير مي‌پذيرد؛براي مثال بالا بودن نرخ بيكاري، ميزان سلطة روابط غير رسمي و سنتي بر ارتباطات ميان افراد، ميزان بلوغ نظام سياسي و... برحجم فساد اداري يك جامعه تاثير مستقيم مي‌گذارد از طرفي فساد اداري به طور مستقيم بر كارايي نظام اداري، مشروعيت نظام سياسي و مطلوبيت نظام فرهنگي واجتماعي اثرات نابهنجاري خواهد گذارد كه اين تعامل باعث ايجاد دوري باطل ومارپيچي نزولي مي‌شود كه در نهايت جامعه رابه افول خواهد كشاند؛ از اين رو بايد با پديده‌هايي از جنس فساد اداري كه ريشه در زمينه‌هاي گوناگوني دارند، بان گرشي سيستمي روبه‌رو شد و به تدوين راه‌حلهاي جامع انديشيد. در اين تحقيق نيز سعي شده است با چنين نگرشي به موضوع نگريسته شود و اين رويكرد در تمامي مراحل تحقيق رعايت شده است.

آناتومي فساد:

فساد تا جايي كه به سازمان و فرآيندهاي سازماني مربوط مي‌شود، به اجزاي سه‌گانة سياسي، قانوني و اداري قابل تقسيم است.

1 ـ  فساد سياسي: بنا به تعريفي كلي، فساد سياسي عبارتست از سوء استفاده از قدرت سياسي در جهتا هداف شخصي و نامشروع (آقا بخشي، 1496، ص 199.) اصولاً فساد سياسي و قدرت همزاد يكديگرند، يعني تا زماني كه قدرت وجود نداشته باشد از فساد سياسي هم اثري نخواهد بود. همانگونه كه روسو اعلام مي‌دارد: فساد سياسي نتيجة حتمي كشمكش و تلاش بر سر كسب قدرت است.( زاهدي، دورة اول، شمارة دوم، ص 237)

2 ـ فساد قانوني: منظور از فساد قانوني، وضع قوانين تبعيض‌آميز به نفع سياستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حكومتا ست. اين نوع رفتار كه دراصطلاح به آن فساد قانوني اطلاق مي‌شود اين باور عمومي را كه فساد فقط شامل اعمالي مي‌شود كه مغير با قانون باش درا رد مي‌كند. براي مثال قوانيني كه بدون هيچگونه توجيه اقتصادي و يا اجتماعي انحصار خريد، فروش يا توليد يك محصول را به يك فرد يا گروه از افراد اختصاص مي‌دهند، نمونه‌هايي از اين نوع فساد است. (حبيبي، 1375، ص 14)

3 ـ فساد اداري: صاحبنظران به مقتضاي زاويه‌اي كه براي نگريستن به اين پديده انتخاب كرده‌اند تعريف مختلف و بعضاً مشابهي از فساد اداري ارائه نموده‌اند؛ به عنوان نمونه جيمز اسكات معتقد است فساد اداري به رفتاري اطلاق مي‌شود كه ضمن آن فرد به دليل تحقق منافع خصوصي خود و دستيابي به رفاه بيشتر و يا موقعيت بهتر خارج از چارچوب رسمي وظايف يك نقش دولتي عمل مي‌كند. (P.4,1972,C.ssott) تعريفي كه نسبت به سايرتعاريف ترجيح داده مي‌شود تعريفي استكه از سوي ساموئل هانتينگتن ارائه شده است كه در اينجا با اندكي اصلاح و بهبود آورده مي‌شود وي معتقد است: فساد اداري به مجموعه‌ي رفتارهاي آن دسته از كاركنان بخش عمومي اطلاق مي‌شود كه در جهت منافع غير سازماني، ضوابط و عرف پذيرفته شده راناديده مي‌گيرند (هانتينگتون، 1370، ص ص 91 ـ 90) (كليتگارد، 1375، ص 35). به عبارت ديگر فساد ابزاري نامشروع براي برآوردن تقاضاهاي نامشروع از نظام اداري است. چنانچه بخواهيم فساد را در قالب يك معادله ارائه دهيم اين معادله بدين صورت خواهد بود:

فساد= انحصار+ قدرت پنهانكار ـ  پاسخگويي و شفافيت.

انواع فساد اداري:

فساد اداري به وضعيتي در نظام اداري گفته مي‌شود كه در اثر تخلفات مكرر و مستمر كاركنان به وجود مي‌آيد و جنبه‌اي فراگير دارد كه در نهايت آن را از كارايي و اثربخشي مورد انتظار باز مي‌دارد. اين تخلفات كه مجموعاً به فساد اداري منجر مي‌شود انواع گوناگوني دارند كه رايج‌ترين آنها عبارتند از:

1 ـ فساد مالي كه خود به چندين نوع تقسيم مي‌شود:

 ـ  ارتشاء؛

 ـ اختلاش؛

 ـ فساد در خريدهاي دولتي از بخش خصوصي؛

 ـ فساد در قراردادهاي مقاطعه كاري دولت با پيمانكاران؛

 ـ فساد مالياتي؛

2 ـ استفاده شخصي از اموال دولتي؛

3 ـ كم‌كاري، گزارش مأموريت كاذب، صرف وقت در اداره براي انجام كارهايي به غير از وظيفه اصلي،

4 ـ سرقت اموال عمومي از سوي كاركنان؛

5 ـ اسراف و تبذير؛

 


منابع :


حبيبي. نادر، فساد اداري، انتشارات وثقي، چاپ اول، 1375.

6 ـ دفتر بررسيهاي اقتصادي، بازشناسي مؤلفه‌هاي مؤثر براختلاس، مجلس و پژوهش شماره 25.

7 ـ رشل آندريا مبلوميادانا، فساد و آشنابازي، پيام يونسكو، شماره 313، آذر 1375.

8 ـ رفيع‌پور. فرامرز، توسعه وتضاد، شركت سهامي انتشار، 1377.

9 ـ زاهدي. شمس السادات، نگرشي بر فساد و آثار آن، دانش مديريت، دوره اول، شماره دوم.

10 ـ شكرالهي. مسعود، ظرفيت سازي براي سلامت نظام‌اداري، همايش نظام اداري و توسعه، سازمان امور استخدامي، تهران. 18 ـ 17 مردادماه 1378.

11 ـ كليتگارد. رابرت، چه مي‌توان كرد، پيام يونسكو، شماره 313، آذر 1375.

12 ـ  مستندات برنامة سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1383 ـ 1379) جلد سوم، سازمان برنامه و بودجه.

13 ـ  نجاري.رضا، علل تخلفات اداري و چگونگي پيشگيري از آنها، همايش نظام اداري و توسعه سازمان امور اداري و استخدامي، تهران 17 و 18 مردادماه 1378.

14 ـ  هانتينگتون. سامويل، سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني، محسن ثلاثي، انتشارات علم، 1370.

15 ـ  ويتوتانزي، مسأله فساد، فعاليتهاي دولتي و بازار آزاد، بهمن آقايي، اطلاعات سياسي ـ  اقتصادي، شمارة 150 ـ 149.

 

دانلود پایان نامه,خرید پایان نامه,فروش پایان نامه,پایان نامه,آرشیو پایان نامه,پایان نامه عمران,پایان نامه روانشناسی,

پایان نامه حقوق,پایان نامه اقتصاد,پایان نامه برق,پایان نامه معدن, پایان نامه کارشناسی ,پایان نامه صنایع,پایان نامه علوم سیاسی ، پایان نامه کاردانی

طراحی سایت : سایت سازان