میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

دانلود مقاله درباره شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي


کد محصول : 10002214 نوع فایل : word تعداد صفحات : 16 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 993

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m1d2214

فهرست مطالب و صفحات نخست


شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري  درتاريخ  25 تيرماه 1367 با نام شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي مستخدمين مشمول قانون استخدامي كشوري  تحت شماره 70513 وبصورت شركت سهامي خاص در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران  به ثبت رسيد. بر اساس مفاد ماده 2 و64 آخرين اساسنامه تغيير يافته مصوب مجمع عمومي فوق العاده مورخ 26/3/1378 نام شركت به شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري (سهامي عام) و سال مالي آن به سي ويكم شهريورماه  تغيير يافت . نام شركت ازتاريخ 29/06/1379به عنوان سيصدويكمين(301) شركت پذيرفته شده درفهرست شركت هاي سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در گروه:<<فعاليتهاي جنبي و واسطه گري>>  باكد :<<07-12-67>>و با نماد:<< وصندوق >>درج گرديده است
مقررات دارايي هاي صندوق بازنشستگي(مقررات تركيب پرتفوليو)
مقررات كمي تركيب پرتفوليو در برخي از كشورها ظاهرا با هدف حمايت از بيمه‌شدگان صندوق بازنشستگي يا مستمري بگيران وضع شده است. گرچه اين مقررات جهت امنيت پس‌اندازها بيشتر به سمت نگهداري اوراق قرضه دولتي تمايل يافته است - به طور مثال در فرانسه، بيش از 50 درصد دارايي صندوق بازنشستگي به خريد اوراق قرضه دولتي اختصاص يافته است- . اغلب محدوديتها بر نگهداري دارايي هايي وضع مي شود كه بازدهي آنها با نوسانات نسبي همراه است مانند سهام يا دارايي هاي خارجي، حتي اگر ميانگين بازدهي آنها نسبتا بالا باشد. همچنين اغلب محدوديتها بر سرمايه گذاري مستقيم صندوقها وضع مي شود تا از ريسك ورشكستگي متناظر با آن محاظفت شوند.
جدا از كنترل بر سرمايه گذاري هاي مستقيم، كه براي امنيت صندوقها ضروري است، ميزان موفقيت اين مقررات در برآوردن تعهدات آتي صندوق ها با ترديد مواجه است. زيرا صندوقهاي بازنشستگي بر خلاف شركتهاي بيمه تجاري با ريسك افزايش تعهدات در كنار ريسك نگهداري دارايي‌ها مواجه مي‌باشند و بنابراين بايد بين ريسك و بازدهي تركيب مناسبي را انتخاب كنند. علاوه بر آن با توزيع مناسب دارايي‌ها مي توان ريسك وابسته به نگهداري يك نوع سهام را كاهش داد، بنابراين افزايش ريسك حداقل مي شود و اگر چرخه‌هاي اقتصادي و بازارها با هم همبستگي داشته باشند، سرمايه‌گذاري خارجي ريسك سيستماتيك را كاهش خواهد داد. چنين محدوديتهايي به طور مشخص براي صندوقهاي با مزاياي معين مناسب نيست. زيرا مقررات حاكم بر پرتفوليو ممكن است بر موفقيت سرمايه‌گذاري‌هاي صندوق هاي بازنشستگي به وابسته اجبار براي نگهداري دارايي‌هاي كم بازده و محدود كردن آنها در توزيع دارايي ها- افزايش ريسك- با مشكل مواجه سازد. اين مقررات همچنين كارايي بازار سرمايه كه در اثر توسعه صندوقهاي بازنشستگي حاصل مي‌شود را محدود مي كند. بخصوص در مورد محدوديتهايي كه به طور ضمني يا آشكار صندوقهاي بازنشستگي را مجبور به سرمايه گذاري در اوراق قرضه دولتي مي كند كه خود آنها نيز بايد توسط مالياتها پرداخت مجدد شوند، هيچ مزايايي براي شكل گيري سرمايه نخواهد داشت و صندوقهاي بازنشستگي مبتني بر اندوخته گذاري ممكن است در سطح كلان اقتصاد با صندوقهاي مبتني بر ارزيابي سالانه يكي شوند.
با اين وجود، چنين محدوديتهايي در تمام كشورهاي مورد مطالعه وجود ندارد. براي مثال صندوقهاي بازنشستگي ايالات متحده تحت قانون Prudent –Man هستند كه مستلزم اين است كه مديران از توزيع پرتفوليوي معقولي برخوردار باشند. هيچ محدوديتي بر تركيب دارايي‌ها بجز يك محدوديت 10 درصدي بر سرمايه گذاري مستقيم براي صندوقهاي با مزاياي معين وجود ندارد. صندوقهاي بازنشستگي بريتانيا نيز تحت قانون trust هستند كه به طور ضمني از قانون Prudent –Man تبعيت مي كند. اين صندوقها با مقررات توزيع پرتفوليو محدود نمي شوند بجز يك محدوديت 5 درصدي بر سرمايه‌گذاري مستقيم.
از زماني كه كنترلهاي ارزي در سال 1983 لغو شد، محدوديتهاي صندوقهاي سرمايه‌گذاري استراليا كنار گذاشته شد و صندوقهاي بخش عمومي در سال 1985 رفع ممنوعيت شدند بجز يك محدوديت 10 درصدي بر سرمايه گذاري خارجي صندوقهاي بازنشستگي ژاپني براي نگهداري دارايي هاي مشخصي با يك سقف رو به رو هستند(مانند 30% براي دارائي هاي خارجي و سهام) اين صندوقها در سرمايه‌هاي مخاطره آميز يا اوراق بهادار سرمايه گذاري نمي كنند. صندوقهاي بازنشستگي آلمان علاوه بر محدوديت 10 درصدي بر سرمايه‌گذاري مستقيم تحت مقررات مشابه با بيمه عمر نيز هستند.(4% محدوديت بر نگهداري دارايي‌هاي خارجي، 20% نگهداري سهام، 5% املاك).
البته اين قابل بحث است كه با مفروض داشتن ماهيت تعهدات آنها اين مقررات براي صندوقهاي بازنشستگي مناسب است يا خير؟ در واقع وضع اين مقررات بايد با توجه به نياز براي حمايت از صندوقهاي بيمه بازنشستگي توجيه شوند.
محدوديتهايي كه در كشور سوئيس نيز وجود دارد تقريبا مشابه مي باشد اما از محدوديتهاي وضع شده بر صندوقهاي بازنشستگي آلمان كمتر است: يك محدوديت 50% بر روي سهام، 50% براي دارايي هاي حقيقي و 30% بر روي دارايي هاي خارجي از ابتداي سال 1993، محدوديتهايي كه در كشورهاي اسكانديناوي نيز وجود دارد حتي محكم تر از محدوديتهايي است كه در كشور آلمان وجود دارد. در سوئد صندوق بازنشستگي (ATP) همچون صندوقهاي خصوصي به طور تاريخي مجبور به نگهداري اكثريت دارايي خود به شكل اوراق قرضه داخلي، اوراق قرضه و پرداخت وام به بيمه‌شدگان است. اگر چه مقررات اخير منجر به سرمايه گذاريهاي محدودي در املاك، سهام و دارائيهاي خارجي شده و گزارش شده كه برخي از صندوقهاي خصوصي از اين نوع سرمايه گذاريها منتفع شده اند.
صندوقهاي بازنشستگي كشور دانمارك مجبور هستند كه 60 درصد از پرتفوي خود را به صورت اوراق قرضه نگهداري كنند هر چند كه از ابتداي 1990 به آنها اجازه داده شده كه 20 درصد را بصورت دارائيهاي خارجي نگهداري نمايند، در ضمن سرمايه گذاري هم ممنوع مي باشد. صندوقهاي بازنشستگي تكميلي فرانسه بايد 50 درصد دارائي هاي خود را به شكل اوراق قرضه دولتي سرمايه‌گذاري كنند.


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان