میهن داک - میهن داکیومنت

گزارش کارآموزی درآمد شهرداري


کد محصول : 1000356 نوع فایل : word تعداد صفحات : 60 صفحه قیمت محصول : 7000 تومان تعداد بازدید 881

فهرست مطالب و صفحات نخست


درآمد شهرداري


تاریخچه شهرداری: 
هدف از تاسیس بلدیه شهرداری در قانون تامین منافع شهرها و رفع نیازهای شهر نشینان اعلام شد. در این قانون تشکیل انجمن بلدیه انجمن شهر، پیش بینی شده بود که اعضای آن را مردم انتخاب می کردند . البته مطابق این قانون رای داشته اند. چون قرن از نخست وزیری مصدق، اصلاح قانون شهرداری ها در مجلس سنا مطرح بود قرار نشد همین طرح مورد بررسی قرار گیرد براساس آن قانون شهرداری تنظیم شود این قانون پس از طرح در مجلس و تصویب آن در تاریخ یازدهم آبان ماه 1331 به تایید گسترده مصدق رسید. قانون شهرداری ها در 90 ماده تنظیم در قیاس با قانون 1328 اختیارات اعضای انجمن های شهری در این قانون بیشتر شد. انجمن شهرها و یا به قید امروزی شورای شهر از زمان کروینی اولین قانون برای آن یعنی 1287 تا 1384 تحولات متعددی را پشت سر گذاشت توانست چون هدف از تشکیل انجمن های شهر  یا شورای شهر افزایش مشارکت شهروندان و اداره بهتر و کیفی شهر بوده، بنابراین جای یک سوال باقی است، با توجه به این فاصله زمانی طی تاریخ تدوین شهرداری ها و شوراها آیا هدف های این قانون در زمینه تشکیل شوراها شهروندان محقق شده یا نه آنچه در پی می آید بررسی قانون شهرداری ها و انجمن های شهری شوراهای شهر از این منظر است.
طی این نوشتار قانون شهرداری ها و شوراهای شهر براساس تقسیم بدی تاریخی دوره های مختلف به ترتیب ذیل مورد برسی قرار می گیرد.
1 ) 1385 تا 1304 دوره مشروعیت:
با پیروزی مشروطیت در سال 1285 شمسی مشکلات متعددی که در اداره امور شهرها  در زمینه هایی مانند بهداشت داشت نمایندگان مجلس او درصد و تدوین قانونی برای اداره  امور شهرها برآمدند . که این عدل به تدوین، اولین قانون شهرداریها با عنوان «قانون بلدیه» در تاریخ 19 خرداد 1286 شمسی انجامید. این قانون در 108 ماده به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
هدف از تاسیس بلدیه شهرداری در این قانون تامین منافع شهرها و رفع نیازهای شهرنشینان اعلام شد. در این قانون تشکیل انجمن بلدلیه انجام شهر، پیش بینی شده بود که اعضای آن را مردم انتخاب می کردند. البته مطابق این قانون زنان حق رای نداشته اند.
انجمن بلدیه دارای اختیارات گسترده ای در امور شهری بود. ریاست اداره بلدیه بر عهده رئیس انجمن بلدیه بود که از میان اعضای انجمن بلدیه بالا اکثریت آرا اتاب می شد و عنوان کلانتر بود که معاون شهردار با تدوین این قانون برای اولین بار مردم توانستند در انتخاب اعضای انجمن بلدیه شرکت کنند و فاتحان آنها از امتیازات وسیعی در بلدیه شهرداری برخوردار شوند با وجود آنکه انجمن های بلدیی اقداماتی را در سطح شهرها انجام دارند ولیکن در عدل تشکیل اداره بلدیه و انجمن به صورت قانونی با مشکلات متعددی رو به رو شد. با توجه به شرایط نا مناسب سیاسی بعد از پیروزی مشروطیت و چالشها و تقابل های دولت و مشروطه خواهان بر سر مسائل مختلف اقدامات اصلاحی  بلدیه تحت تاثیر این عوامل قرار گرفت. در درآمدهای مالی بلدیه و ضعف عملکرد کنار این عوامل کمبود بودجه و اعضای انجمن های بلدی در کاهش کارایی آن موثر بود، به نوعی با توجه به شرایط و فضای سیاسی کشور در اوایل مشروطیت حمایت جدی از تشکیل یک بلدیه قانونی انجام نگرفت. تاثیر گذاری این عوامل به جدی بود که با وجود تلاش های صورت گرفته بلدیه به مفهوم قانونی در اوایل مشروطیت را نگرفت چنان که در مورد تهران با گذشت حدود دو سال از تدوین بلدیه اداره بلدیه، ریاست بلدیه خلیل شهری آب رسانی وجود خان اعلم  الدوله ثقفی در سال 1328 قمری 1289 شمسی به تدریج شکل منظم و قانونی به خود گرفت.
 با وجود اقداماتی که ب عهده بلدیه انجام گرفت ضعف های آشکاری در کار آنها وجود داشت چنان که این مسئله موجب اعتراض نمایندگان مجلس شد. زیرا در میان اعضای انجمن بلدیه افراد سنت گرا و کسانی که با محتوای قانون به طور دقیق آشنا نبودند وجود داشت و چون نظارت قانونی و مستمری بر کار آنها وجود نداشت موجب خود سری هایی در کار اعضای بلیدیه شد.
بنابراین دلایل نمایندگان مجلس مرحدود اصلاح قانون برآمدند. در این راستا در9 رمضان 1329 قمری 1290 شمسی با پیشنهاد دولت مبنی بر انفضال انجمن بلدی موافقت کردند. این موضوع به معنای نسخ قانون بلدیه نبود بلکه برای اصلاح قانون بلدیه و افزایش میزان کارایی انجمن های بلدی چنین تصمیمی گرفته شد. اداره بلدیه همچنان براساس قانون به کار خود ادامه با وجود اینکه دولت سعی کرد بلدیه را به خود وابسته کند ولیکن این کار  تاکودتای 1299 علمی نشد.
پس از کودتای 1299 ورودی کار آمدن دولت سیدضیا الدین طباطبایی و تسلط دولت بر تمامی امور، نخست وزیر برای رسیدن  به اهدافش تصمیم گرفت نهادهای مستقلی  در سال 1300 شمسی اداره بلدیه وابسته به دولت شد. و بدین سان تحولات آن تحت تاثیر تحصیلات «قدرت سیاسی» قرار گرفت. براساس فی نظامنامه ریاست تشکیلات بلدیه زیر نظر ریاست وزرا قرار گرفت و نخست وزیر از طرف خود کیفی را برای اداره بلدیه تعیین کرد.
2 ) 1304 تا 1320 دوره پهلوی :
اول با روی کار آمدن رضا شاه روز در تمرکز گرایی دولت با شدت بیشتری دنبال شد و از همین رو دولت در 30 اردیبهشت 1309 قانون جدیدی برای تشکیلات بلدیه تصویب کرد فن قانون به منظور رفع مشکلات مالی دولت در زمینه امور شهری تدوین شده بود. و نحوه دریافت عوارض و مالیات ها را برای دولت مشخص و راحت کرده بود با وجود این که مطابق این قانون تشکیل انجمن بلدیه پیش بینی شده بود ولیکن نظامنامه انجمن های  بلدی طوری تدوین شده بود که دست دولت در نحوه اداره آن آزاد بوده و براساس اهداف دولت کار می کرده است. چنان که نحوه انتخاب اعضای انجمن بلدیه به صورت دو مرحله ای بود و یعنی در مرحله اول مردم تعدادی  از اعضای انجمن بلدیه را انتخاب می کردند.
و در مرحله بعد وزارت داخله وزارت کشور از میان برگزیدگان مردم تعدادی را به عنوان اعضای انجمن بلدیه انتخاب می کرد.
3 ) 1320 تا 1357 دوره پهلوی :
دوم با روی کار آمدن محمدرضا شاه همچنان روال کار شهرداری به همان شکل بالغ تا 1328 ادامه یافت. به دلیل مشکلاتی که در سطح شهرها وجود داشت و اینکه مردم نقش چند تنی در امور شهری نداشتند دولت تصمیم گرفت مجدداً انجمن های شهری را فعال کند ولیکن به تشکیل انجمن ها ی شهری ا یک دیدگاه قدرت گرایانه و از بالا نگاه می شد و هدف این بود در عین اینکه انجمن های شهری تشکیل  می داد قدرت دولت هم تثبیت می شود.
به همین دلیل در این قانون قدرت زیادی به انجمن های شهری و شهرداری داده نشد و عملاً ویژگی های یک نظام تمرکز گرا در قانون لحاظ شده بود. نمونه بارز این قضیه نحوه انتخاب شهردار بود. انجمن سه نفر را به عنوان شهرداری به وسیله فرمانداری به وزارت کشور پیشنهاد می کرد. و وزارت کشور یکی از آنان را به عنوان شهر دار تعیین می کرد. در این قانون نظام دو گانه انتخاب اعضا انجمن های شهری که در دوره رضا شاه مرسوم بود حذف شد و در یک مرحله اعضای انجمن انتخاب می شدند با روی کار آمدن دولتازرم آرا در سال 1329 تغییراتی در نگرش دولت نسبت به شهرداری و انجمن های شهری ایجاد شد. دولت سعی کرد با تدوین، قانون جدیدی برای شهرداری ها انجمن های شهری را براساس اهداف دولت تشکیل دهد. در صورت تصویب و اجرایی شدن این قانون انجمن شهری سابق منحل می شدند. و انجمن  های جدیدی با اختیارات وسیعی در حد یک ایالت خود مختار تشکیل می شدند.
چنان که مطابق قانون شهرداری های 1329 انجمن های شهری داری اختیارات وسیعی مانند عقد قراردادهای سیاسی، نظامی و بازرگانی و غیره با کشورهای خارجی ، اجازه استخراج معادن جانور طلا و نفت با همکاری شرکت های خارجی و غیره بود.
طرح چنین کانونی از سوی  دولت رزم آرا که در زمان وی آزادی های سیاسی در حد محدود می بوده به عنوان یک تضاد و آشکار با ایده های کاری وی به حساب می آید چنان که در هنگام طرح این قانون در مجلس اقلیت اعضای جبهه ملی ایران اعتراضات را نسبت به طرح چنین لایحه ای از سوی دولت کرد. 
مدل بزرگ دنیا، می خواهند ایران، وطن عزیز ما را با تصویب این ماده به روال خود مختاری تقسیم وبلدر قسمت های مورد احتیاجی را تحریک به عدم اطاعت و خود سری کنند و آنها را به اندازه ای تقویت کنند که به درجه ای برسند که هر  چه می خواهند از آنها استفاده کنند. در سال 1334  مجدّداً قانونی در مورد شهرداری با عنوان «قانون شهرداری 1334» در ماده 95 تدوین شد که با تغییرات محدودی شبیه همان قانون 1331 دوره و کنترل مصدق است.
 البته در مقایسه با وظایف انجمن شهر دوره دکتر مصدق دیدگاه این دوره نسبت به تشکیل انجمن اقتدار گرایانه است زیرا در قانون 1331 یکی از وظایف انجمن بلدیه اظهار نظر را جمع به موضوعاتی که از طرف مقامات دولتی ارجاع می شده بود ولی در این قانون این مورد حذف شد و مشخص می شود که بیشتر هدف از تدوین این قانون تقویت جایگاه برنامه ریزی های دولت در شهر بوده تا افزایش مشارکت مردمی چون سیر بعدی شکل گیری انجمن شهر بیان گرایی  موضوع انتشار در سال 1345 ا تغییراتی در قانون شهرداری ها تصمیم گرفته شد انجمن های شهری تشکیل شود.
براساس این قانون انجمن شهر شهردار را به جای چهار سال به مدت دو سال انتخاب می کرد در مهرماه 1347 انتخابات انجمن های شهری در تهران و شهرستان ها به صورت غیر متمرکز و دو مرحله ای برگزار شد. ابتدا انتخابات 131 شهر بزرگ که بیش از سیزده هزار  نفر جمعیت داشتند برگزار شد و بقیه شهرها به تاریخ دیگری موکول شد. با وجود این که انجمن های شهر تشکیل نشد ولی چون با دیدگاهی تمرکز گرا و از بالا به تشکیل آنها نگاه می شد انجمن شهر در خیلی از تصمیمات تابع دولت مرکزی بود.
پیروزی و انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 بیشتر از آنکه بحث بر سر تقلید قانون شهرداریها باشد بحث بر سر تدوینی قانونی برای تشکیل شوراها بود که طی آن ساختار شهر داری هم متحول طی شد. یکی از مباحث عمده ای که در اوایل انقلاب مطرح بود تشکیل شورای شهر و شکل گیری نظام شورایی بود.
هدف و چگونگی تشکیل شهرداری :
شهرداری سازمانی است مردمی که اداره شهرستان ابهر را به عهده دارد. مسئولیت اداره این سازمان با شهردار است که پیش از این با حکم وزیر کشور ایران منصوب می گردید و در حدود سال 1307 به وجود آمد و هدف اصلی تاسیس آن حفظ منافع شهرها و ایفای حوائج اهالی شهر نشین بود. ریاست آن را رئیس انجمن بلدیه که در زمان عنوان شهردار کلانتر داشت عهده دار بود. طبق قانون شهرداری در هر  عمل که در طبیعت آن  حداقل به پنج هزار بالغ شهرداری  تاسیس می گردد. که شهردار فعلی آقای حسن کرامتی است و قبلاً آقایان منصور حقانی و شاپور اعلای مقدم.
وظایف شهرداری:
1 ) ایجاد خیابان ها و کوچه ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موجود؛
2 ) تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و انصار عمومی و مجازی آنها و فاضلاب و تصفیه قنوات مربوطه به شهر تامین آرا و روشنایی به امسال می کند؛
3 ) جلوگیری  از سد رو بر و اشتغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب؛
4 ) تهیه آب مشروب شهرها و تامین و مسائل توزیع وضع مقررات مربوطه به آن و تعیین نرخ آب در شهرها؛
5 ) تهیه محلهایی برای تخلیه زباله و تفاله و فضولات ساختمان و مواد رسوبی فاضلابها و نظایر آنها؛
6 ) مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن نسبت به ارزیابی و فراوانی خواروبار مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها؛
7 ) مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی، موسسات وزارت بهداری در ابکه کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیر از اعراض ساریه؛
8 ) جلوگیری از گیرای و واداشتتن گرایان به کار و آموزش و توسعه عمومی و غیره؛
9 ) تهیه وسائل درجه امکانات برای تاسیس موسسات فرهنگی و بهداشتی و تفاوتی مانند بنگاه حمایت مادران و نوا خانه.
پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیر خوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاسهای با مبارزه با بی سوادی و کودستان و باغ کودکان و امکان آن و همچنین کمک به این قبیل موسسات و مساعدت عالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمک به انجمن های خانه و مدرسه و اردوی کار شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانه های فرهنگی و زندان ؛
10 ) حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول شهرداری وا اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعا وی اشخاص علیه شهرداری؛
11 ) انجام مداخلات شهرداری اعلم از خرید و فروش منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره و استیجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آیین نامه مالی شهرداریها؛
12 ) نظارت و مراقبت در صحت افران و مقیاس ها.
13 ) تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات؛
14 ) ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها؛
15 ) تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آنها به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی اصناف و پیشه کار؛
16 ) تهیه و تعیین میدانهای عمومی برای خرید و فروش و توقف و رابط تولید و غیره؛
17 ) تهیه و تدوین آیین نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر نان شهر و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر؛
18 ) جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت  برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها به کارگاه ها ، گاراهای عمومی و تعمیر گاه های و دکانها و همچنین مراکزی که مواد محقنه ای می سازد و اصطبل چهاربایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا کند یا تولید و یا عفونت و یا تجدید حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهکی ریزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه ها و سائل نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می کند از آلود شدن هوای شهر جلوگیری نماید. .
19 ) صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر ایجاد می شود.
20 ) تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی و ساختمانهای عمومی و مساجد و غیره؛
21 ) ساختن خیابانها و آسفالت کردن واره روها پیاده روها و معابرو کوچه های عمومی و انهار و جدولهای طرفین از سنگ آسفالت و امثال آنها؛
2 ) صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه وران، کلیه اصناف و پیشه وران مکلفند برای کسب خود از شهرداری حمل پروانه کسب دریافت دارند.
23 ) وضع مقرارت خاصی برای نامگذاری معابر و نصب نام آنها و شماره گذاری امکان و نصب تابلوی الصاق اعلانات و بهره برداری و محو کردن آگهی ها از محل غیر مجاز و ه گونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبایی شهر موثر باشد.
24 ) پیشنهاد برقرار ی یا الغاء عوارض شهر  و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای واردتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره؛
طبقه بندی واحدهای سازمانی :
 هر چند در رابطه با طبقه بندی واحدهای سازمانی در قانون شهرداریها و آیین نامه های مربوط به دستوالعمل خاصی اشاره شده است. معذالک در اغلب شهرداریها به منظور تقسیم کار و تسهیل در انجام وظایف محوله بر حسب حجم فعالیت عملیات اقدام به ایجاد واحدهای اجرائی وابسته می گردد. نمونه این واحدهای اجرایی در شهرداری ابهر به شرح زیر است:
1 ) حوزه مدیریت؛
2 ) سازمان نوسازی شهر ابهر؛
3 ) اداره راهنمایی و رانندگی؛
4 ) واحدهای ستاری؛
5 ) سازمان خدمات کامپیوتری؛
6 ) دفتر فنی،
7 ) سازمان بازنشستگی؛
8 ) اداره کل درآمد، امور درآمد نوسازی؛
9 ) سازمان بهشت زهرا؛
10 ) سازمان پارکها؛
11 ) سازمان سرد خانه و کشتارگاه؛
12 ) ادراه خدمات اجتماعی و درمانی،
13 ) اداره کل رسیدگی به تخلفات ساختمانی،
14 ) دبیر شورای نظارت ب گسترده شهر ابهر؛
15 ) اداره کل شهرسازی؛
16 ) سازمان ترافیک؛
17 ) سازمان پایانه و ترافیک؛
18 ) سازمان تاکسیرانی شهر ابهر؛
19 ) زیبا سازی شهر ابهر؛
20 ) اداره کل امانی،

21 ) سازمان آتش نشانی،
22 ) سازمان خدمات موتور؛
23 ) اداره کل کودگیاهی،

طبقه بندی درآمد و سایر منابع تامین اعتبار:
 1 ) سهمیه شهرداری از پرداختهای وزارت کشور؛
2 ) عوارض جایگزینی دروازه ای؛
3 ) عوارض متفرقه که بوسیله وزارت کشور جمع آوری و بین شهرداریهای و توزیع می شود،                                       
 4 ) مواد نفتی؛
5 ) سهم شهرداری از مالیات بر درآمد؛
6 ) عوارض قند و شکر انحصاری؛      
  7 ) عوارض اسناد زمینی؛
8 ) عوارض گمرکی و حق هوایی،  
  9 ) سایر عوارض توام با مالیات؛
10 ) عوارض بر ساختمانها و اراضی؛
11 ) عوارض نوسازی؛
12 ) عوارض بقایای سطح شهر و ساختمانها و اراضی؛
13 ) حق مرغوبیت،
14 ) سایر عوارض وصولی ؛
15 ) عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل؛
16 ) عوارض اتومبیل؛
17 ) عوارض بر سایر وسائل نقلیه؛
18 ) عوارض بلیط مسافرت؛
19 ) عوارض گذرنامه؛
20 )  عوارض تلفن؛
21 ) سایر عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل؛
22 ) عوارض بر پروانه کسب و فروش و تفریحات؛
23 ) عوارض سینما و نمایش؛
24 ) عوارض پیشه وران و حق صدور پروانه؛
25 ) عوارض پروانه های ساختمانی،
26 ) عوارض آگهی؛
27 ) عوارض اماکن عمومی،
28 ) عوارض مخاری؛
29 ) عوارض پلادرها و محل های تفریح؛
30 ) عوارض مشروبات غیر الکلی و کارخانه جات؛
31 ) سایر عوارض وصولی از صدور پروانه کسب و فروش و تفریحات؛
32 ) درآمدهای حاصل از فروش و درآمدهای وصولی در مقابل خدمات؛
33 ) فروش اموال غیر منقول شهرداری؛
34 ) فروش اموال منقول شهرداریها؛
35 ) فروش زباله؛
36 ) حق آسفالت؛
37 ) عوارض جمع آوری زباله،
38 ) درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومتر؛
39 ) حق تجدید تغییرات آسفالت که بوسیله موسسات شکافته شود؛
40 ) سایر درآمدهای حاصل از فروش خدمات؛
41 ) درآمد تاسیسات شهرداری و جرائم و تخلفات؛
42 ) درآمد تاسیسات آب مطلق به شهرداری؛
43 ) درآمد تاسیسات برق و حمل و نقل؛
44 ) عوارض وصولی از مصرف برق؛
45 ) درآمد کشتارگاه؛
46 ) درآمد غسالخانه و گورستان و حمل  اموات؛
47 ) درآمد پارکها و محلهای تفریح مطلق به شهرداری؛
48 ) درآمد دادگاه ها؛
49 ) جرائم تخلفات رانندگی و تخلفات شهری و غدائیها و جریمه غیبت کارکنان؛
50 ) سایر درآمدها؛
51 ) درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری؛
52 ) مال الاجاره های دریافتی و کسرها؛
53 ) حق ورود به تاسیسات شهرداری؛
54 ) بهره وجود سپرده و سود سرمایه گذاری در موسسات؛
55 ) کمک بلاعوض و هدایا و وامها و استفاده از موجودیهای دوره قبل؛
56 ) کمک بلاعوض دریافتی از وزارت کشور؛
57 )  کمک بلاعوض دریافتی از سایر موسسات عمومی و دولتی؛
58 ) هدایای دریافتی از اشخاص از موسسات حقوقی،
59 ) وامهای داخلی؛
60 ) وامها و اعتبارات خارجی؛
61 ) استفاده از موجودیهای نقدی  دوره های قبلی؛
62 ) سایر درآمدهای حاصل از کم و وام .....
63 ) عوارض پلاکها؛
پرداخت يک سوم سهم کتابخانه‏ها از درآمد شهرداري‏ها
خبرگزاري موج - يک سوم از سهم نهاد کتابخانه‏هاي عمومي کشور تاکنون از محل در آمدهاي شهرداري‏ها پرداخت شده است.
به گزارش موج، مديرکل امور استان‏هاي نهاد کتابخانه‏هاي عمومي کشور گفت: با وجودي که اختصاص سهم نيم در صد از محل در آمد شهرداري‏ها به نهاد کتابخانه‏هاي عمومي جايگاه قانوني دارد، اما بسياري از شهرداري‏ها از پرداخت آن خودداري مي‏کنند.
خوانساري افزود: سهم واقعي نهاد کتابخانه‏ها از در آمد شهرداري‏ها، 100 ميليارد تومان است که تا کنون فقط 30 ميليارد تومان آن پرداخت شده است.
وي با بيان اين که اين درآمدها در زمينه خريد کتاب، تجهيز کتابخانه‏ها و پرداخت حق الزحمه کارکنان هزينه مي‏شود، گفت: انتظار مي‏رود شهرداري‏ها نسبت به پرداخت اين سهم اقدام کنند.
درآمد شهرداري منطقه 20 تهران 5 برابر شده است
خبرگزاري فارس: شهردار منطقه 20 تهران گفت: با حمايت‌هاي شهردار تهران درآمد اين منطقه طي 4 سال اخير 5 برابر شده است.
 
مجتبي عبداللهي در حاشيه بهره‌برداري از 57 پروژه عمراني در جنوب تهران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهرري با اشاره به اين‌كه درآمد منطقه 20 تهران با حمايت‌هاي شهردار تهران 5 برابر شده است، افزود: بودجه سال جاري شهرداري منطقه 20 180 ميليارد تومان بود در حالي كه درآمد منطقه تنها 35 ميليارد تومان بوده است كه اين امر حاصل نگاه عميق و پيگيري مجدانه شهروندان و شوراياران است.
شهردار منطقه 20 با اشاره به اينكه امروز در حوزه شهري تنها به كميت توجه نمي‌شود و ارتقاي كيفيت هم مورد توجه قرار مي‌گيرد، خاطرنشان كرد: در حال حاضر 110 پروژه در اين منطقه در حال احداث است كه 57 مورد از آنها امروز به بهره‌برداري رسيده است.
وي در ادامه در ارتباط با اينكه امروز نگاه شهروندان و شوراياران نگاهي عميق و ناظر گونه است ابراز اميدواري كرد با اجراي پروژه‌هاي عمراني منطقه 20 به منطقه‌اي برخوردار با سرانه‌هاي مطلوب تبديل شود.
عبداللهي پارك ترافيك، آبنماي ميدان نماز، يك مجموعه ورزشي، پايانه اتوبوسراني، دو باب سراي محله، 5 دستگاه پل عابر پياده، يك باب زورخانه، پايانه تاكسيراني و پارك سوار را از برجسته‌ترين پروژه‌هاي مورد بهره‌برداري بيان كرد.
شهردار منطقه 20 در ارتباط با پروژ‌ه‌هاي در حال احداث در اين منطقه يادآور شد: 60 پروژه عمراني در حال حاضر در اين منطقه در حال احداث است كه طرح نهايي اطراف حرم، پروژه فرهنگي برج طغرل، مجتمع ورزشي و فرهنگي جانبازان، ورزشگاه 15 هزار نفري، تكميل سراهاي محله، مجتمع فرهنگي راگا و تبديل گورستان‌هاي امامزاده عبدالله عليه‌السلام و بي‌بي زبيده خاتون (س) از آن جمله است كه اميدواريم در سال آينده شاهد بهره‌برداري از آنها باشيم.
عبداللهي در ادامه تصريح كرد: با توجه به اين‌كه آلودگي هوا و ترافيك سنگين از جمله مولفه‌هاي شهر تهران به شمار مي‌آيد از اين‌رو استاندارد سازي، تقويت ناوگان حمل و نقل و ارتقاي فرهنگ ترافيك يك ضرورت اجتناب ناپذير است.
پروانه های ساختمانی منبع اصلی درآمد شهرداری
 
اکونیوز:مدیرکل اموال و تشخیص وصول درآمدهای شهرداری تهران گفت :
بیشترین درآمد شهرداری تهران از محل صدور پروانه ساختمانی تامین می‌شود.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،"سید مناف هاشمی "با بیان این مطلب افزود : اگر چه تا 80 درصد درآمد شهرداری تهران با صدورپروانه های ساختمانی تامین می‌شود اما صدور پروانه های ساخت و ساز در سه ماه گذشته 50 درصد کاهش داشته است.
وی با اشاره به اینکه صدور پروانه های ساختمانی در شش ماهه دوم سال گذشته نیز کاهش قابل توجه داشته است گفت : با اینکه نسبت به سال گذشته با 14 درصد کاهش درآمد مواجه بوده ایم اما ، در سه ماه اخیر 20 جهش بودجه داشته ایم.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اعلام این خبر که 94 درصد درآمدهای نقدی و غیرنقدی سال گذشته شهرداری تهران بدون محاسبه سه ماهه اول امسال محقق شد ، گفت : به رغم کاهش درآمد نسبی از محل صدور پروانه های ساختمانی ، درپی تاکید شهردار تهران هیچ پروانه‌ ساخت و سازی خارج از ضوابط و هیچ ملکی خارج از کاربری خود ساخته نمی‌شود .
هاشمی درباره اهمیت پرداخت مطالبات دولت به شهرداری‌ها در شرایط فعلی بازار مسکن ، تاکید کرد: با کمک مصوبه مجلس شورای اسلامی 1000 میلیارد ریال اعتبار سال گذشته برای پرداخت مطالبات شهرداری‌های کشور از دولت پیش‌بینی شد که 800 میلیارد ریال آن پرداخت شد و سهم تهران از این مبلغ 130 میلیارد ریال بود.
وی با بیان این که بسیاری از کدهای درآمدی شهرداری‌ها را شهرداری تهران اخذ نمی‌ کند ؛ افزود: البته برخی از کدها از طریق قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌شود.
مدیرکل اموال و تشخیص وصول درآمدهای شهرداری گفت : درآمد شهرداری تهران از محل عوارض نوسازی در سه سال گذشته 240 تا 250 میلیارد ریال بود، اما امسال پیش‌بینی می‌شود، 2000 میلیارد ریال از این محل ، درآمد ، حاصل شود.
هاشمی با بیان اینکه شهرداری تهران درپی جایگزینی درآمدهای پایدار به جای درآمدهای ناپایدار است ؛ گفت : همواره برای دعوت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و مشارکت مردم تاکید کرده ایم و بر همین اساس هم وامی از چین دریافت شد ، که کمک زیادی به شهرداری تهران شد.
وی همچنین از برگزاری دومین همایش مالی در روزهای 24 و 25 تیر امسال خبر داد و گفت : در این همایش بیش از 100 مقاله با محورهای تمرکززدایی در مناسبات مالی ، مدیریت مالی و کاهش هزینه‌ها ، نظام اخذ بهای خدمات شهری و دسترسی شهرداری تهران به بازارهای مالی ارائه می‌شود. وی افزود : موضوع بحران مالی اخیر در جهان نیز در این همایش بررسی می شود.
درصد درآمد شهرداری از محل کسب عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی است
80 درصد درآمد شهرداری تهران از محل کسب عوارض صدور پروانه های ساختمانی است/با اجرای طرح های جدید شهرسازی و معماری ، درآمدهای حاصل از اجرای طرح های موضعی و موضوعی جایگزین درآمدهای حاصل از صدور پروانه تک پلاک ها مي‌شود.
 
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بيان اينكه 80 درصد درآمد شهرداری تهران از محل کسب عوارض صدور پروانه های ساختمانی است ، گفت : با اجرای طرح های جدید شهرسازی و معماری ، درآمدهای حاصل از اجرای طرح های موضعی و موضوعی جایگزین درآمدهای حاصل از صدور پروانه تک پلاک ها خواهد شد .
به گزارش خبرگزاري ايلنا، دکتر هیربد معصومی، با اشاره به شیوه های کسب درآمد شهرداری تهران گفت : درحال حاضر 80 در صد درآمد شهرداری تهران از محل کسب عوارض صدور پروانه های ساختمانی تامین می شود و از همین رو به منظور ساماندهی نحوه تامین درآمد پایدار مقرر شده است تا بیش از 500 طرح موضعی و موضوعی که راهکارهای تهیه شده آن از سوی شهرداری برای بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارسال شده است ، اجرا شود .
معصومی افزود : همچنین استفاده از اراضی ذخیره و توسعه نوسازی شهر تهران برای اجرای طرح های درآمدزا و تشویق سرمایه گذاران به مشارکت دراین پروژه ها برای احیای بافت های فرسوده و رونق اقتصاد شهری تهران از دیگر راهکارهای پیشنهادی برای ایجاد درآمد پایدار در شهرداری است.
معاون شهردارتهران با تاکید براینکه امروز رویکرد شهرداری، شهرسازی مشارکتی و همراه با مردم است ، افزود : در این باره همه راهکارهای ارائه شده در چارچوب طرح جامع جدید تهران ، درنظرگرفته شده است.
معصومی تصریح کرد : هرگونه ساخت و ساز براساس سند توسعه تهران انجام خواهد شد و بنا داریم تهران بر اساس سند توسعه آن یعنی طرح جامع و تفصیلی جدید شهر را اداره کنیم .
به گفته وی در حال حاضر فقط حدود 10 درصد از سطح محدوده شهر تهران ، به ساختمان های بلند مرتبه تعلق دارد و میانگین طبقات در شهر تهران دو و یک دهم طبقه است که بر اساس طرح تفصیلی جدید در افق سال 1400 به 4 طبقه افزایش می یابد .
معاون شهردار تهران افزود : به طور کلی تهران در مقایسه با سایر کلانشهرهای جهان شهری کوتاه مرتبه محسوب می شود.
اختصاص نیم درصد درآمد شهرداری شهرستان آباده به انجمن کتابخانه های عمومی شهرداری آباده نیم درصد از درآمد خود را به حساب انجمن کتابخانه های عمومی این شهرستان واریز کرد.
بنا به گزارش روابط عمومی اداره کل امور کتابخانه های عمومی استان فارس درپی همکاری و مساعدت شهرداری های فرهنگ دوست استان نسبت به پرداخت حداقل نیم درصد از درآمد کل شهرداری ها به حساب انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان مربوطه، ازسوی شهرداری شهرستان آباده مبلغ11000000ريال در ماه مهر به حساب انجمن کتابخانه های عمومی واریز گردید.
لازم به ذکر است شهرداری نامبرده در شش ماهه اول سال جاری مبلغ112616000ريال به حساب انجمن کتابخانه های عمومی واریز کرد،که با احتساب مبلغ مذکورازابتدای سال جاری تاکنون مبلغ123616000ريال بابت سهم نیم درصد از درآمد کل شهرداری آباده به حساب انجمن کتابخانه های عمومی این شهرستان واریز شده است.
این اداره کل ضمن تشکرازتلاش وهمکاری اعضای این انجمن نمونه کشوری سال1386 وهمچنین با تشکرازشهردارمتعهد آباده خواستار تداوم این همکاری شد.
تشکیلات شهرداری ها براساس درجه بندی آنها تهیه و تنظیم می شود و درجه شهرداریها نیز براساس مقدار جمعیت؛ توسعه و وسعت شهر، موقعیت جغرافیایی، میزان درآمد و هزینه، (بودجه) و غیره و انتخاب شهردار توسط شورای شهر می باشد و به کمک چهار سال
 خلاصه ای از شرح وظایف تعدادی از واحدهای شهرداری
معاون :
از نظارت بر حسن جریان کلیۀ امور
صدور دستورات لازم
تقسیم کار و تعیین وظایف و انجام سایر امور مشابه
خدمات داوری
نظرات دریافتی
ارتباط افراد ما
تهیه بخشنامۀ و دستورالعملها
نظارت بر اجرای قوانین و مقررات
بررسی وظایق و مسئولیت
آموزش کارکنان
نظارت بر پیش نویس نامه ها
 دفتر شهردار :
تنظیم برنامه ملاقات با شهردار
اعلام دستورات شهردار به اشخاص
نجام امور ارتباطی شهردار
مرتب نمودن نامه هایی که باید به دست شهردار برسد
تنظیم اوقات کمیسیونها
حقوقی و املا ک :
رسیدگی به معضلات و مشکلات حقوقی واحدها
تقاضای تعقیب قانونی تجاوز به حقوق شهرداری
وصل کلیه بخشنامه ها و آئین نامه
انجام کلیه معاملات ملکی
رسیدگی به اعتراضات و شکایات رسیده در اثر اجرای شرح
اقدام به ثبت اراضی متعلق به شهرداری
اجرائیات و کنترل و نظارت بسر معبر :
رسیدگی به امر انتظامی و اجرائیات شهرداری
اعزام مأمور اجرا به واحدهای شهرداری
حفظ و حراست از تأسیسات و اماکن مربوط به شهرداری
ابلاغ احکام صادره از مراجع قانونی
روابط عمومی :
تأمین ارتباط شهرداری با مردم
برنامه ریزی در مورد کمیسیونهای نامگذاری معابر و اماکن عمومی
نظارت بر حسن انجام پذیر آئین
نصب پلاکارد، پرچم و آگهی
جمع آوری آمار و اطلاعات شهرداری
نظرخواهی از مردم و غیره.
حراست :
بررسی و اعلام نظر نسبت به استقرار سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل و ساختمان و اسناد محرمانه 
جمع آوری هرگونه اطلاعات محرمانه
تأمین ارتباط محرمانه با سازمانها
کنترل و نظارت وضع حراست و شهرداری
امور مالی و درآمد :
نظارت بر کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
تهیه برنامه عملیات مالی
تهیه گزارش های مالی و ترازنامه و تعین بودجه
نظارت بر نگاهداری حسابهای هزینه
بررسی عملکرد مالی
انجام تعهدات مالی
تهیه و تنظیم بودجه
کارپردازی :
پیش بینی احتیاجات شهرداری
اقدام به تهیه وسایل و لوازم موردنیاز
تنظیم اسناد هزینه
انجام معاملات
انجام تشریفات مناقصه و غیره
حسابداری :
اجرای بودجه مصوب
انجام تعهدات مالی در حدود و اختیارات
تنظیم لیست حقوق کارکنان
پرداخت هزینه های مستمر و غیرمستمر
تهیه صورت مغایرتهای بانکی و غیره
انواع کمیسیونها :
ماده 5 ) کمیسیون موضوع ماده 7 آئین نامه اجرائی قانون زمینی شهری
کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ماده 13
کمیسیون اماکن متبرکه
ماده 14 قانون زمین شهری
کمیسیون ماده 20 ماده 55
ماده 100 ) کمیسیون هم عرضی
‌آيين‌نامه مالي
شهرداريها
‌قسمت اول - امور معاملات
‌مصوب 1346.4.12 كميسيون مشترك كشور
‌ماده 1 - معاملات شهرداريها از نظر ميزان مبلغ به سه نوع تقسيم مي‌شود:
‌نوع اول - معاملات جزئي كه ميزان آن از پنجاه هزار ريال تجاوز نخواهد كرد.
‌نوع دوم - معاملات متوسط كه ميزان آن بيشتر از پنجاه هزار ريال و كمتر از پانصد هزار ريال باشد.
‌نوع سوم - معاملات عمده كه ميزان آن پانصد هزار ريال و بيشتر خواهد بود.
‌ماده 2 - در مورد معاملات جزئي متصدي خريد يا كسي كه وظيفه مذكور كتباً از طرف شهردار به او ارجاع گرديده مكلف است بهاي جنس يا اجرت‌كار مورد معامله را به نحو ممكنه و به مسئوليت خود به دست آورده با جلب موافقت كتبي مقامات زير اقدام نمايد:
‌الف - در شهرداريهايي كه درآمد سالانه آنها تا 10 ميليون ريال است موافقت شهردار.
ب - در شهرداريهايي كه درآمد سالانه آنها از 10 ميليون ريال تا 50 ميليون ريال است موافقت متصدي امور مالي.
ج - در شهرداريهايي كه درآمد سالانه آنها از 50 ميليون ريال بيشتر است موافقت رييس كارپردازي.
‌تبصره 1 - ذكر نام و نام خانوادگي و امضاء و سمت متصدي خريد و همچنين آدرس و مشخصات كامل فروشنده جنس يا انجام دهنده كار در ذيل‌سند ضروري است.
‌تبصره 2 - شهردار مي‌تواند به موجب ابلاغ كتبي انجام بعضي از انواع معاملات جزئي را كه در اين ماده اختيار تصويب آنها به متصدي امور مالي يا‌رييس كارپردازي داده شده است موكول به موافقت كتبي خود نمايد و يا اختيار رييس كارپردازي را به متصدي امور مالي يا رييس حسابداري شهرداري‌واگذار كند.
‌ماده 3 - در مورد معاملات متوسط متصدي خريد بايد حداقل از سه نفر فروشندگان كالا يا انجام‌دهندگان كار از هر يك جداگانه استعلام كتبي كه‌مشعر بر تعيين و تصريح نوع و مشخصات كامل جنس يا موضوع كار مورد معامله و مقدار و شرايط معامله و مدت تحويل باشد اخذ و فروشنده كالا يا‌انجام دهنده كار بايد حداقل بهاء ممكنه را ضمن تعيين مدت و نشاني دقيق خود در برگ استعلام بها ذكر و با قيد تاريخ امضاء نموده متصدي خريد‌صحت مندرجات آن را گواهي نمايد. انجام معامله پس از موافقت كميسيون معاملات مركب از شهردار يا معاون شهرداري متصدي امور مالي و يك نفر‌از رؤسا واحدها يا امضاء ارشد شهرداري بنا به تناسب كار و به انتخاب شهردار مجاز خواهد بود و تصميمات كميسيون به اتفاق آراء و يا با اكثريت دو‌رأي موافق در صورتي مناط اعتبار خواهد بود كه شهردار يا معاون او يكي از آن دو نفر باشد.
‌تبصره - در شهرداريهايي كه درآمد سالانه آنها از 50 ميليون ريال بيشتر است در صورتي كه شهرداري فاقد معاون باشد شهردار مي‌تواند رييس‌كارپردازي يا يكي از اعضاء ديگر شهرداري را به عضويت كميسيون معاملات انتخاب ولي تصميمات كميسيون را موكول به تأييد خود نمايد.
‌ماده 4 - معاملات عمده بايد به طور كلي با تشريفات مناقصه يا مزايده عمومي و يا مناقصه محدود انجام شود اگر ترك مناقصه ضروري تشخيص‌گردد به طريق زير انجام خواهد شد.
‌الف - در صورتي كه ميزان معامله كمتر از دو ميليون ريال باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصويب انجمن شهر.
ب - در صورتي كه ميزان معامله از دو تا پنجاه ميليون ريال باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت‌كشور.
ج - در صورتي كه ميزان معامله از پنجاه ميليون ريال بيشتر باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت‌كشور و تصويب هيأت دولت.
‌تبصره 1 - در مورد مناقصه محدود شهرداري از بين فهرست مقاطعه‌كاران واجد شرايط منتخبه توسط سازمان برنامه يا وزارت راه حداقل شش‌شركت يا مؤسسه واجد شرايط را دعوت خواهد نمود.
‌تبصره 2 - موارد استفاده از مناقصه محدود با تصويب انجمن شهر تعيين مي‌شود و طرز عمل بر طبق صوابديد انجمن شهر به ترتيبي خواهد بود كه‌در آيين‌نامه مناقصه امور ساختماني وزارت راه مصوب اسفند ماه 1338 و يا آيين‌نامه مربوط در سازمان برنامه مقرر است.
‌در مواردي كه در آيين‌نامه‌هاي فوق وزير و مدير عامل نوشته شده شهردار و در مواردي كه هيأت عامل نوشته شده انجمن شهر جايگزين آن خواهد بود.
‌تبصره 3 - در مورد كالاهاي انحصاري دولت و كالاها يا خدمات منحصر به فرد انجام معامله با نمايندگيهاي رسمي و انحصاري فروش كالا پس از‌گواهي كميسيون معاملات مبني بر انحصاري بودن كالا يا خدمات با ترك مناقصه بلامانع خواهد بود و در مورد كالاهاي انحصاري غير دولتي بهاء كالا با‌گواهي اداره كل نظارت بر قيمتها يا اتاق بازرگاني استان تعيين و پرداخت خواهد گرديد.
‌قسمت دوم – مناقصه
‌الف - آگهي مناقصه
‌ماده 5 - در معاملات عمده آگهي مناقصه يا مزايده در دو نوبت به فاصله حداقل يك هفته به تشخيص شهردار در روزنامه رسمي كشور و حداقل‌يكي از جرايد كثيرالانتشار تهران و در صورت وجود روزنامه محلي در يكي از روزنامه‌هاي محلي به شرح و شرايط زير منتشر مي‌گردد:
1 - نوع و ميزان كالا با كار. مدت انجام كار - محل تحويل. مهلت قبول پيشنهادات. محل اخذ اسناد مناقصه يا مزايده و تسليم پيشنهادها.
2 - دادن سپرده‌اي كه از پنج درصد مبلغ كل برآورد كمتر نباشد به صورت نقد يا اسناد خزانه يا ضمانت‌نامه بانكي.
3 - ذكر اين كه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه يا مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
4 - ذكر اين كه ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه يا مزايده مندرج است.
5 - ذكر اين كه شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
‌تبصره - مدت قبول پيشنهادها از تاريخ نشر آخرين آگهي در داخله از 10 روز و در خارجه از 60 روز نبايد كمتر باشد.
ب - تشكيل كميسيون مناقصه يا مزايده و رسيدگي به پيشنهادات و تشخيص برنده.
‌مناقصه يا مزايده
‌ماده 6 - رسيدگي به پيشنهادهاي مربوط به مناقصه يا مزايده به عهده هيأت عالي معاملات شهرداري مركب از شهردار. رييس امور مالي يا‌حسابداري شهرداري. يك نفر از افراد بصير و مطلع در معامله مورد نظر به پيشنهاد شهردار و تأييد انجمن شهر خواهد بود.
‌تبصره - تصميمات هيأت به اتفاق آراء و يا به اكثريت دو رأي مشروط بر اين كه شهردار يكي از آن دو نفر باشد مناط اعتبار خواهد بود.
‌ماده 7 - كميسيون بايد در وقت مقرر كه در آگهي مناقصه يا مزايده يا دعوت‌نامه مناقصه محدود قيد گرديده تشكيل شود و پيشنهادهاي رسيده را در‌صورتي كه تعداد آنها سه يا بيشتر باشد مفتوح و مورد رسيدگي قرار دهد و اگر تعداد پيشنهادهاي رسيده از سه فقره كمتر بود مناقصه يا مزايده را تجديد‌و مراتب را در صورت مجلس تنظيمي قيد نمايد. در مناقصه يا مزايده مجدد ولو آن كه تعداد پيشنهادها كمتر از سه فقره باشد كميسيون پيشنهادها را باز و‌مورد رسيدگي و ترتيب اثر قرارداد خواهد داد. كميسيون مكلف است از روز قرائت پيشنهادها حداكثر ظرف يك هفته نظر خود را اعلام كند و در موارد‌استثنايي اين مهلت با تصويب شهردار تا بيست روز ديگر قابل تمديد خواهد بود.
‌ماده 8 - هرگاه برنده مناقصه يا مزايده از انجام معامله خودداري كند يا پس از ابلاغ قانوني حداكثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او‌به نفع شهرداري ضبط و قرارداد با نفر بعدي منعقد خواهد گرديد و در صورتي كه برندگان دوم و سوم نيز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانوني‌حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

‌قسمت سوم - انعقاد پيمان
‌ماده 9 - شهرداري مكلف است هنگام تنظيم و عقد پيمان معادل 10 درصد كل مبلغ مورد پيمان را به منظور تضمين حسن انجام كار از پيمانكار‌تضمين‌نامه بانكي يا اسناد خزانه به عنوان سپرده دريافت دارد.
‌ماده 10 - حق ارجاع داوري در هيچ يك از پيمانها نبايد قيد گردد مگر اين كه در موارد استثنايي و بنابه پيشنهاد مستدل و موجه شهرداري قبلاً به‌تصويب انجمن رسيده باشد.
‌قسمت چهارم - ترتيب تحويل
‌ماده 11 - جنس يا كار انجام شده هرگاه مربوط به معاملات جزئي باشد تحويل آن به وسيله انباردار يا اداره درخواست‌كننده انجام خواهد شد و در‌مورد معاملات متوسط بايد تحويل با نظارت كميسيوني مركب از سه نفر به انتخاب شهردار انجام پذيرد و در معاملات عمده كميسيون تحويل مركب‌خواهد بود از دو نفر نماينده منتخب شهردار و يك نفر نماينده ذيصلاحيت به انتخاب انجمن شهر.
‌ماده 12 - در معاملات متوسط و عمده براي تحويل هر فقره جنس يا كار بايد كميسيون تحويل صورت مجلس تنظيم و در آن به طور صريح قيد‌گردد كه جنس مورد معامله يا كار انجام شده طبق نمونه و يا مشخصات مندرج در پيمان يا استعلام بها مي‌باشد و ذيل آن را تمام اعضاء كميسيون تحويل‌و فروشنده يا پيمانكار امضاء نمايند و در مورد اجناسي كه تحويل انبار مي‌شود انباردار نيز صورت مجلس را امضاء و قبض انبار صادر خواهد نمود.
‌تبصره - هرگاه بين اعضاء كميسيون در نوع و مشخصات كالا يا كار مورد تحويل اتفاق آراء نباشد نظر شهردار قاطع خواهد بود.
‌قسمت پنجم – مزايده
 


منابع :


 منابع :


 کتاب نقشه برداری : تألیف دکتر محمود ذوالفقاری ؛

 ww.hamshahry.com

 

 

طراحی سایت : سایت سازان