میهن داکیومنت                میهن داکیومنت                      میهن داکیومنت              میهن داکیومنت

مرکز دانلود پایان نامه ، پروژه ، روش تحقیق ، مقاله 


میهن داک - میهن داکیومنت

گزارش کارآموزی آشنايي با ترويج كشاورزي


کد محصول : 1000398 نوع فایل : word تعداد صفحات : 51 صفحه قیمت محصول : 7000 تومان تعداد بازدید 376

فهرست مطالب و صفحات نخست


آشنايي با ترويج كشاورزي


فهرست:
ترویج و آموزش کشاورزی
هدف‌هاي ترويج
خصوصي سازي، راهكاري در روند توسعه ترويج كشاورزي
خصوصي سازي ترويج كشاورزي
مفهوم ترویج در برخی کشورها

ترویج و آموزش کشاورزی
ترویج و آموزش کشاورزی نوعی آموزش غیر رسمی به روستائیان و علاقمندان به کشاورزی برای آشنائی و استفاده از فناوری‌های نو جهت افزایش تولید و بهره‌وری و درآمد و ارتقای سطح زندگی تولیدکنندگان کشاورزی و رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و روستائی است.
ترویج کشاورزی یاری هدفدار در تصمیم‌گیری و شکل گیری نظرات تعریف شده است. کارشناسان آن را نوعی مداخله گری ارتباطی حرفه‌ای می‌‌دانند که توسط یک نهاد به منظور ایجاد تغییرات داوطلبانه رفتاری در کشاورزان با فرض داشتن منافع جمعی یا اجتماعی بنا می‌شود.
هدف‌هاي ترويج
هدف ترویج کشاورزی رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و ارتقاء سطح زندگی کشاورزان بویژه کشاورزان خرده‌مالک و تهیدست است تا از طریق آشنائی با یافته‌های پژوهشی و فناوری بصورت ساده و کاربردی بتوانند با افزایش تولید و کاهش هزینه و کسب درآمد بیشتر سطح زندگی خود و خانواده را فراهم نمایند. ترویج کشاورزی در کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و روستائی یکی از عناصر ضروری است که بیشتر در قالب نظامهای دولتی و اخیرا در برخی کشورها بصورت فعالیتهای ترویج خصوصی کشاورزان را تحت آموزش به روشهای مختلف قرار می‌دهند. البته در کشور ما این هدف آنگونه که انتظار میرود محقق نگردیده است زیرا کارشناسان ما پس از تحصیل به خاطر کم تجربگی و تئوریک بودن مطالب درسی تدریس شده در دانشگاه اکثرا یا بیکارند یا هنگام ورود به عرصه کار و در عمل به جای کمک به رشد و توسعه کشاورزی و ترویج کشاورزی بین کشاورزان به پشت میز نشینانی تئوری پرداز و آمارساز مبدل می شوند که حتی کشاورزان نیز بر ناکار آمدی بسیاری از آنان در عرصه عمل به علوم آموخته شان شاهدند. و توجه به نابسامانی ها و عدم پیشرفت چشمگیر در این عرصه تاییدی بر این مدعااست .
خصوصي سازي، راهكاري در روند توسعه ترويج كشاورزي
1) مقدمه
ترويج كشاورزي بخش دولتي در ده سال گذشته در بسياري از كشورهاي جهان اعم از كشورهاي صنعتي و در حال توسعه از لحاظ محدوديتها و مسائل مربوط به منابع مالي و تحت پوشش قرار نگرفتن اكثريت وسيعي از كشاورزان مورد انتقاد جدي محافل اقتصادي و سياسي بوده و نقش آن بعنوان تنها متولي انتقال تكنولوژي كشاورزي زير سؤال قرار گرفته است. چالشهايي كه در شرايط كنوني، ترويج دولتي را تحت تاثير قرار ميدهند، در واقع آثار و علائم نيروهاي وسيعتر و بازتاب دگر گونيهاي حاصله در ديگر ابعاد زمينه هاي اقتصادي- اجتماعي ميباشند. جهت گيري هاي جديد سياسي در سطح جهاني، راهبردها و سياستهاي اقتصادي و مالي و پيشرفتهاي تكنولوژيكي چند سال اخير سبب پديد آمدن تحولات عمده اي نظير كاهش خدمات بخش دولتي ؛ تمركز زدايي در تصميم گيري ها و مشاركت بيشتر حكومتهاي محلي و تشكلهاي بهره برداران خصوصي ، مشروعيت يافتن بيشتر اقتصاد مبتني بر بازار در بخش وسيعي از جهان و تشويق ابتكارات و فعاليتهاي خصوصي گرديده است. اين تحولات به نوبه خود بخش كشاورزي و به تبع آن ترويج را در ابعاد و صور گوناگون تحت تاثير و تغيير قرار داده اند. گرچه ماهيت نيروهاي تحول بخش و دامنه آهنگ تغييرات در كشور هاي مختلف، متفاوت است، ولي به عقيده بسياري از صاحب نظران مهمترين و تعيين كننده ترين عامل تحول ترويج جهاني در شرايط كنوني همان تجديد نظر در چگونگي تامين منابع مالي لازم براي ارائه خدمات موثر ترويجي و نحوه كنترل و نظارت بر نحوه هزينه كردن آن است. اين موضوع در قالب مفاهيم ، راهبردها و سياستهايي چون ًخصوصي سازي ً ،ً تجاري كردن  ً  ، ً پايداري اقتصادي ً و ً كاهش هزينه ً بعنوان يكي از مباحث اساسي در محافل علمي و سياستگذاري ترويج بين المللي مطرح بوده است( حسيني،1375).
 تجربه چندين دهه تلاشهاي توسعه اي با رويكرد بالا به پايين و نتايج بدست آمده در كشورهاي در حال توسعه، نشان مي دهد كه اين رهيافت در يافتن راه حل مشكلات روستايي از قبيل فقر، بيكاري، نابرابري، مهاجرت، فرسايش منابع طبيعي و نابودي منابع توليد، با شكست روبرو شده است. به زعم كارشناسان، اين رهيافت در كار توسعه روستايي واقع گرا، پايدار و دراز مدت نبوده است و در سالهاي اخير ناكار آيي رهيافت بالا به پايين، ذهنيت كارشناسان و برنامه ريزان را به چالش كشيده و آنچه امروز در قالب رهيافتهاي پايين به بالا مطرح مي شود، حاصل دگرگوني در پندارهاي نادرست گذشته در مورد رهيافت متعارف از بالا به پايين است (چيما و دنيس، 1373). امروزه سياستگذاران به فراست دريافته اند كه برنامه هاي توسعه روستايي بايد از رهيافتي پيروي كنند كه ضمن تأمين اهداف مورد نظر در سطح ملي، باعث ايجاد تحرك و پويايي در جامعه روستايي شود تا در آينده اينگونه جوامع براي انتقال به مراحل نوين توسعه، آمادگي لازم را بدست آورند. جوهره رهيافت جديد، بر مبناي تمركز زدايي و سپردن كار مردم به مردم در بستري از مشاركت واقعي مي باشند. اهميت اين رهيافت، سازمانهاي ملي و بين المللي را بر آن داشته است تا با ابعاد فرصتهايي در قالب كارگاههاي آموزشي، سمينارها و كنفرانسها، به تبادل تجارب و تبيين ابعاد مختلف رهيافت پايين به بالاي توسعه مبتني بر تمركز زدايي بپردازند (فائو، 1371).
بخش كشاورزي، يكي از منابع اصلي اشتغال زايي و تامين درآمد در بسياري از كشورهاي جهان، بخصوص در كشورهاي در حال توسعه به حساب مي آيد و در اين زمينه، عهده دار تامين امنيت و سلامت غذايي بعنوان هدف ملي مي باشد. امروزه كشاورزي نه تنها بعنوان تامين كننده نيازهاي معيشتي مردم، بلكه بعنوان زمينه اي مناسب در جهت تامين و توليد كالاهاي صادراتي به منظور تامين ارز و سامان دهي امور اقتصادي، بعنوان بخشي تجاري در اقتصاد جهاني چه براي كشورهاي كم درآمد و چه براي كشورهاي پردرآمد عمل مي كند. بدليل اهميت بخش كشاورزي، انجام تحولات سازنده در راستاي حصول پايدار اهداف برشمرده شده در اين بخش مورد توجه همگان است(sanis,1990 ). در اين راستا دو چالش پيش روي توسعه پايدار بخش كشاورزي وجود دارد:
1) پاسخ مطلوب به نيازهاي رو به رشد جمعيت انبوه متقاضي محصولات بخش كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه و حصول پايدار اهداف ملي در زمينه سلامت و امنيت غذايي، كاهش فقر و پايداري زيست محيطي.
2) كارآمد بخش كشاورزي از طريق افزايش بهره وري توليد و استفاده از مزيتهاي نسبي موجود در اين بخش براي حضور موثر در بازارهاي جهاني، به نحوي كه موتور محركه براي تمام بخشهاي اقتصادي جامعه به حساب آيد (1994، Brown).
اطلاعات و دانش فني در ساز و كار هاي توليد و بازاريابي بخش كشاورزي بعنوان فاكتورهاي مهم هم پاي زمين، نيروي كار و سرمايه عمل مي كند و ترويج كشاورزي، تامين و يا تسهيل گري كاركرد بهينه اين عامل مهم را در بخش كشاورزي بر عهده دارد و تحولات صورت گرفته، قطعاً مي تواند بر ساختار و كاركرد ترويج كشاورزي تاثير بگذارد (1994، Antholt). بعلاوه، بعد از جنگ سرد، فشار براي تعديلات ساختاري و اصلاحات اقتصادي و شناخت اثرات منفي گسترش ناپايدار بخش كشاورزي (متبلور شده در انقلاب سبز) نظير تخريب محيط زيست، لزوم انجام تغييراتي را در اين بخش، به منظور حركت بسوي توسعه جامع و پايدار، بيش از پيش نمايان ساخت و در اين راستا تغييرات ساختي- كاركردي به شكل طراحي مجدد سيستم مالي و تمركز زدايي نهادي به منظور جبران كمبودهاي حاصل از گسترش بيش از حد دولت نظير فقدان نيروي انساني متخصص، كمبود و اتلاف منابع ملي و ظرفيت سازماني محدود، در دستور كار دولتها قرار گرفته است. تحولات صورت گرفته در بخش كشاورزي و ساختار دولتي منجر به تحت فشار قرار دادن ساختار دولتي ترويج كشاورزي در جهت تغيير سازنده شده است؛ اين فشارها، هم از سطح بالا (سياستهاي ملي) و هم از سطح پايين (كشاورزان و نهادهاي آنها) نشأت گرفته است؛ بعلاوه از بدو نهادينه شدن كاركردهاي ترويجي، تاكنون تغيير و تحولات مداومي در اهداف، روشها . رهيافتها و سازمانهاي ترويجي به شكل انتقال فناوري، مشاوره، اطلاع رساني و تسهيل يادگيري و غيره رخ داده است. همچنين، زمينه سازي براي حضور كارآمد بخش سوم- كشاورزان و مشاركت نهادينه شده آنها در قالب سازمانها و اتحاديه ها- به طور فزاينده مورد توجه قرار گرفته است كه اين امر در واقع به معناي واگذاري مسئوليت بيشتر به مخاطبان و استفاده كنندگان از خدمات ترويج با تفويض بهينه اختيارات به آنها در رويه اي مشاركتي و تعاملي مي باشد. بهر حال، بهبود مشاركت تمام نيروهاي درگير چه از بخش خصوصي (اعم از انتفاعي يا غيرانتفاعي) و چه از بخش سوم، مورد توجه است و تحولات محسوسي حاصل بازتابهاي انتقادات موجود بر غلبه ناكارآمدي بخش دولتي و بعنوان خط مشي هايي در جهت هدايت فرايندهاي بخش خصوصي در تمام زمينه ها از ترويج كشاورزي به چشم مي خورد و در اين راه، بدليلهاي گوناگوني چون تعديلات ساختاري خصوصي سازي و استفاده منسجم از راهبردهاي مشاركتي در جهت تمركز زدايي برنامه ريزي شده مورد آزمون قرار گرفته اند. (چيما و دنيس، 1373).
2) تاريخچه خصوصي سازي
پس از تحولات اساسي در نحوه نگرش متفكران اقتصادي كه دخالت دولت را در فعاليتهاي اقتصادي ضروري تشخيص ميداد، از شركتهاي دولتي بعنوان ابزاري در اختيار دولتها جهت اعمال سياستهاي اقتصادي نامبرده، و گسترش سريع بخش عمومي در سالهاي 1960 و اوائل دهه 1970 به منظور دستيابي به رشد و توسعه و ثبات سياسي و اجتماعي، لازم و ضروري تشخيص داده شد. معهذا در اواسط دههٌ 70، تحولات يك باره و سريع اقتصاد جهاني، ناتواني و آسيب پذيري اين اقتصادها در تنظيم و كنترل شوكهاي ناشي از نوسانات سريع متغيرهاي خارج از سيستم اقتصادي آنها را آشكار نمود. لذا عدم قابليت انعطاف لازم جهت تحقق تعديلات مورد لزوم در بخش عمومي منجر به از هم پاشيدگي عملكرد اقتصاد اين كشورها در سطح كلان گرديد و كارآيي فعاليت اين بخش را مورد سؤال و ترديد قرار داد. در برخي از كشورها با روي كار آمدن سياست مداراني كه طرفدار كاهش حجم فعاليت دولت در بخش عمومي اقتصاد بودند، اجراي روش خصوصي سازي مصرانه پيگيري و به مرحله اجرا در آمد. عليرغم اينكه كشورهاي متعددي در اين راه قدم گذاردند، لاكن باني اصلي خصوصي سازي را در جهان ميتوان كشور انگلستان دانست كه پس از 1979 اعمال چنين سياستي را محور سياستهاي اقتصادي خود قرار داد و بدين ترتيب خصوصي سازي نماد يك حركت يا واقعيتي جهاني در اقتصاد شد(سازمان برنامه و بودجه،1369).
خصوصي سازي ترويج كشاورزي
ريورا (Rivera,1997) سه تحول عمده را براي آينده ترويج كشاورزي، پيشنهاد داده است: 1) بازسازي و انجام اصلاحات در سيستمهاي ترويجي، 2) تمركز زدايي در سيستمهاي ترويج و 3) خصوصي سازي.
  دو راهبرد عمده نهادي/ سياسي براي بازسازي سيستمهاي فعلي ترويج كشاورزي قابل توجه است:
          أ‌-      حركت از ساختاري نظام گرا، سازمان محور و مبتني بر قوانين اداري در جهت مساٌله گرايي و انجام موفق كاركردها در سطوح عملياتي مطابق نياز مخاطبان.
        ب‌-     حركت از انجام كاركردهاي ترويج مبتني بر فعاليتهاي توصيه اي به سوي ارائه خدمات ترويج در قالب فعاليتهاي مشاوره اي.
 - تمركززدايي: اصطلاح تمركززدايي غالباً به معناي انتقال قدرت سياسي از دولت مركزي به واحدهاي     محلي است (Dillinger, 1995 & shah, 1994) .راهبردهاي تمركز زدايي، در قالب تفويض اختيارات و محول كردن امور، وكالت دادن، انتقال قدرت و اقتدار و به تبع آن پاسخگويي به مخاطبان از سوي واحدهاي مركزي به بخش  خصوصي و نهادهاي جامعه مدني مي كنجد (Roundineli, 1997).
در اين راستا، تمركز زدايي  بعنوان انتقال نظارت و كنترل اثر بخش، از آژانسهاي مركزي به ادارات سطح ميداني محسوب مي شود. (شريف زاده و مراد نژادي، 1381)
- خصوصي سازي: سيستمهاي ترويج بخش دولتي با انتقاد وسيعي در ارتباط با هزينه هاي بالا و فقدان كارآيي لازم، عدم توزيع عادلانه برنامه ها در ارتباط با نيازهاي مخاطبان و … با تعدادي از گزيدارها در جهت تغيير مواجهند. در اين راستا گرايش به سمت ساخت دهي نظامهاي ترويجي تعديل شده، انعطاف پذير و با مشاركت چند گانه در جهت تاٌمين و ارائه خدمات ترويج كشاورزي وجود دارد (Gouis 1991 & OECD 1989). سه سياست عمده قابل پي گيري بوسيله دولتها و سازمانهاي كشاورزان در جهت خصوصي سازي ترويج را ميتوان در موارد ذيل خلاصه كرد:
1)    دولت مسئوليت تاٌمين بودجه را تنها در برخي زميته هاي خدمات رساني كه مستقيماً با منافع عمومي در ارتباط است، بر عهده ميگيرد(سياستهاي كشاورزي پايدار و اولويت بخشي به سلامت و امنيت غذايي).
2)    مسئوليت مستقيم براي برخي از خدمات ويژه با عملكردي هدايت كننده( بشكل بهبود درآمد و ... ).
3)    تسهيم و توزيع اشتراكي هزينه ها مابين دولت و مؤسسات خصوصي مشاركت كننده براي ارائه خدمات ترويجي، در حاليكه منافع  حاصله نيز در رويه اي  عادلانه  تقسيم  ميشوند  (Gouis,1991).
عليرغم اهميت فراوان بخش كشاورزي در اشتغال زايي، توليد درآمد و تاٌمين نيازهاي جامعه و با سرمايه گذاري هاي نسبتاً وسيع كه اغلب از طريق كمكهاي دولتي به انجام رسيده است، بهره وري و توليد در بخش كشاورزي با توجه به نرخ فزاينده رشد جمعيت و احتياجات غذاي حاصله، رشد چشمگيري نداشته است و خدمات ترويج كشاورزي كه محور توسعه بخش كشاورزي به حساب مي آيد و تاكنون بوسيله بخش دولتي به انجام رسيده است، به خاطر عدم انجام مطلوب كاركردهاي محوله و فقدان اثربخشي هزينه ها و كارآيي در واحد زمان مورد انتقاد گسترده قرار گرفته است و تغييرات اساسي نظير اصلاح ساختاري، تمركز زدايي و خصوصي سازي را در اين برهه از زمان براي ترويج كشاورزي استلزام بخشيده است؛ در اين راستا تغييرات ساختي- كاركردي ضروري مينمايد، ولي تنها در صورتي كه راهبردهاي شفاف و جامعي با توجه به شرايط موجود در بخش كشاورزي، اهداف و خواسته هاي كشاورزان و سياستهاي ملي بكار گرفته شود، اين تغييرات ميتوانند مثمر ثمر واقع شوند.
3) مفهوم ترويج خصوصي
بلوم (Bloome,1993) نشان داد كه ترويج خصوصي، پرسنلي از بخش خصوصي را كه در منطقه كشاورزي، خدمات مشاوره اي ارائه مينمايند، در بر ميگيرد و به منزلهٌ گزيداري از ترويج دولتي به نظر ميرسد. به همين ترتيب ون دن بن و هاوكينز (Van den ban & Howkins,1996)  اشاره داشتند كه كشاورزان بايد سهمي در مسئوليت خدمات خود داشته باشند و تمام يا قسمتي از هزينه ها را بپردازند. ساراوانان و گودا (Saravanan & Govda,1999) خصوصي سازي ترويج را چنين تعريف مينمايند:
ً خصوصي سازي خدمات ترويج كشاورزي اشاره به خدماتي دارد كه در منطقه كشاورزي ارائه ميشود و موضوعات مختلف توسط پرسنلي كه در آژانسهاي خصوصي يا سازمانها مشغول به كارند براي كشاورزاني كه پرداخت هزينه مينمايند، به هم پيوند داده ميشوند و آن ميتواند مكمل يا جايگزيني براي خدمات ترويج دولتي باشد.
اين مفاهيم در مورد خصوصي سازي به سه جنبه اشاره ميكنند كه عبارتند از:
•    پرسنل ترويج از آژانسها يا سازمانهاي خصوصي هستند.
•    ارباب رجوع در ازاي خدمات، هزينه پرداخت مينمايد( ممكن است در برخي موارد مانند NGO ها، هزينه اي دريافت نشود).
•    بعنوان مكمل يا گزيداري از ترويج دولتي عمل مينمايند.
4) گزينه هاي تامين
نظر به اينكه رهيافتها، سياستها و برنامه هاي مربوط به خصوصي سازي  و تامين مالي از منابع الترناتيو در كشورهاي مختلف فرق ميكند، ضرورتها و توجيهات مطرح شده در اين خصوص نيز با توجه به ويژگيهاي كلي هر كشور از نظر ساختار اقتصادي و كشاورزي و سياستهاي كلان متفاوت است. در اغلب كشورهاي صنعتي ، از لحاظ تامين اعتبار مالي براي فعاليتهاي ترويجي، ميتوان دو دوره مشخص نمود (Nilson,1993). يك دوره اوليه طولاني توسعه كه در آن سازمانها و خدمات ترويجي كلاً تحت مديريت و تامين مالي ساختار دولت بوده و كل منابع و پرسنل آن از طريق وزارت كشاورزي تامين ميگرديد. در اينجا تنها مورد استثنايي، نظام ترويج تعاوني آمريكا بود. در مرحله دوم، توجهات بيشتر معطوف پيدا كردن راههاي مختلف براي ايجاد نظامهاي ترويجي خودكفا و خود حامي از نظر مالي و مديريتي بوده است. اين مرحله بطور مشخص در اين كشورها از نيمه دوم دهه هشتاد شروع گرديده است. عمده ترين دليل گرايش به خصوصي سازي و تامين منابع مالي از طريق غير دولتي در اين كشورها، به مسائل و مشكلات مالي مربوط ميشود(سيد محمود حسيني،1375).
خط مشي هاي گوناگوني براي تامين بودجه و هزينه هاي ترويج و تسهيم كشاورزان در جهت تامين هزينه ها چه براي بخش خصوصي و چه براي بخش دولتي، وجود دارد(جدول 1). در مجموع، تدارك خدمات ترويجي از سوي نهادهاي مختلف و به طريقي كه ضرورتاً مستقل نيست، سازماندهي ميشوند. جايي كه بخش دولتي تامين هزينه هاي ترويج را بر عهده ميگيرد، بديلهاي مالي زير ميتواند مورد توجه قرار گيرد:
1)      خط مشي كلي اخذ ماليات در بخش كشاورزي براي ارائه خدمات از جمله ترويج كشاورزي.
2)      اخذ ماليات براي كالاهاي خاص توسط بخش دولتي براي ارائه خدمات ترويجي( مانند قهوه در السالوادور).
3)      اخذ هزينه و كار مزد توسط بخش دولتي بخصوص از كشاورزان بزرگ(مانند منطقه عرصه خيز شمال مكزيك).
4)      گرايش بسوي تجاري شدن خدمات ترويج دولتي و تامين هزينه ها از طريق قراردادهاي فيمابين كشاورزان و بخش دولتي( نيوزلند).
هر چند عرصه تجربي تمام بديلهاي فوق، بخش دولتي است، ولي بكارگيري آنها ميتواند به تمركز زدايي و زمينه سازي براي حضور بخش خصوصي در خدمات رساني ترويج منجر شود؛ در اين راستا مراي تامين امور مالي ترويج خصوصي، ميتوان راهكارهاي ذيل را مد نظر قرار داد:
1)      اوراق بهادار تضميني در آمد محوري كه از سوي دولت به كشاورزان در جهت استفاده آنها از خدمات ترويج ارائه شده از سوي آژانسهاي خصوصي ارائه ميشود(شيلي).
2)      بنهاي در آمد محور اعتباري دولتي كه ضميمه وامهاي پرداختي به كشاورزان از طرف بانكهاي دولتي است و كشاورزان را وا ميدارد تا قسمتي از وام اخذ شده را جهت تدارك خدمات ترويج از بخش خصوصي صرف نمايد(كلمبيا).
3)      حق عضويت و پرداخت كارمزد از سوي كشاورزان عضو سازمانهاي كشاورزان كه اين سازمانها كار اخذ وجوه از كشاورزان و پرداخت هزينه هاي نهادهاي خصوصي عرضه كننده ترويج كشاورزي را برعهده دارند.
4)      پرداخت حق عضويت كشاورزان به سازمانهاي كشاورزي بعلاوه قراردادهاي تضميني شبه تجاري با گروههاي عرضه كننده خدمات. در اين زمينه سازمانهاي كشاورزان با استخدام گروهي از مشاوران، خدمات ترويجي مشاوره اي و آموزشهاي ترويجي را به كشاورزان عضو ارائه ميدهند.
5)      خصوصي سازي كامل، كه در اين راستا پرداخت حقوق مروجان و تسهيم هزينه هاي ديگر بر عهده انجمنهاي كشاورزان گذاشته ميشود (Rivera,1997).
در بسياري از كشورها ترويج از طريق مجموعه اي از كاركردهاي خصوصي يا دولتي به انجام ميرسد، بنابر اين حصول تفاهمات چند جانبه ما بين ارائه دهندگان خدمات و استفاده كنندگان در زمينه تامين بودجه ها و تسهيم هزينه ها لازم است(شريف زاده و مرادنژادي،1381).
 


منابع :


 

http://shilat-bushehr.blogfa.com/post-76.aspx

 http://www.ashayer-ea.ir/index.php

 

دانلود پایان نامه,خرید پایان نامه,فروش پایان نامه,پایان نامه,آرشیو پایان نامه,پایان نامه عمران,پایان نامه روانشناسی,

پایان نامه حقوق,پایان نامه اقتصاد,پایان نامه برق,پایان نامه معدن, پایان نامه کارشناسی ,پایان نامه صنایع,پایان نامه علوم سیاسی ، پایان نامه کاردانی

طراحی سایت : سایت سازان