میهن داک - میهن داکیومنت

مقاله نظرگاه‌های فمینیستی درباره‌ی تولید مثل و خانواده


کد محصول : 1000771 نوع فایل : word تعداد صفحات : 32 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 883

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m3d771

فهرست مطالب و صفحات نخست


نظرگاه‌های فمینیستی درباره‌ی تولید مثل و خانواده

از نظر تاریخی، تعداد کمی از فلاسفه ای که از عدالت در حوزه ی عمومی سیاست دفاع کرده اند، در مورد عدالت در ساختار خانواده هم اظهار نظر کرده اند. به جای این، بیشتر آنها به خانواده به عنوان حوزه ای مجزا که باید از دخالت دولت برکنار بماند نگریسته اند.
فضای خصوصی و فضای عمومی به دو حوزه ی مجزا تقسیم می شدند که اولی در دسترس اقدامات عمومی قرار نمی گرفت. آنجا که این فلاسفه قدرت خصوصی را در خانواده برحق و مشروع نمی دانستند، بسادگی از آن می گذشتند.
جان استیوارت میل در این میان یک استثنا بود. او در اثرش به نام «انقیاد زنان» اینطور اظهار نظر کرد که نابرابری زنان در خانواده با برابری آنان در اجتماع سازگار نیست. او می گوید: پیامدهای "خودپرستی، خودویژگی ناعادلانه" ای را در نظر بگیرید که در پسران ِ خانواده هایی که تحت تسلط مردانه اداره می شوند پرورانده می شود. به این صورت که "صِرف پسر بودن، حق برتری بر همه ی افراد متعلق به آن نیمه ی دیگر از بشریت را می دهد." (1988) . چگونه این نوع پسران می توانند به مردانی تبدیل شوند که با زنان بعنوان انسانهای برابرحقوق برخورد می کنند؟ متفکرین فمینیست این برخورد با مفهوم خانواده را بعنوان یک مفهوم متعلق به حوزه ی خصوصی و شخصی، گسترش بخشیده و تعمیق داده اند. در واقع، این فکر که "هر چیز خصوصی، یک موضوع سیاسی است" در مرکز افکار فمینیستی معاصر قرار دارد.
1- چرا خانواده، موضوع ِ بررسی اصول عدالت قرار می گیرد؟
1.1 – خانواده یک نهاد سیاسی است.
1.2 – خانواده پیشرفت و تکامل شهروندان آینده را تحت تاثیر قرار می دهد.
1.3 – خانواده، هم می تواند آزادی زنان را محدود کند و هم راه این آزادی را هموار کند.
2 – ساختارهای خانوادگی چگونه باید مورد ارزیابی قرار بگیرند؟
2.1 – ارزیابی بر اساس انتخاب.
2.2 – ارزیابی بر اساس برابری.
2.3 – منافع کودکان.
3 – انتخاب تولید مثل.
3.1 – سقط جنین.
3.2 – بارداری تجارتی (Commercial Surrogacy).
4 – نتیجه گیری.

1 - چرا خانواده موضوع بررسی اصول عدالت قرار می گیرد؟
فمینیستها اینطور اظهار نظر می کنند که حوزه های به اصطلاح خصوصی خانواده یعنی امور جنسی و تولید مثل از سه نظر باید به عنوان بخشی از حوزه ی سیاسی قلمداد شوند و از نظر اصول عدالت مورد بررسی قرار یگیرند:
1 – خانواده یک نهاد سازماندهی شده ی "طبیعی" (natural) نبوده بلکه یک نهاد اجتماعی (social) است که با قوانین اجتماعی تنظیم می شود. بنابراین، دولت نمی تواند در امور خانواده دخالت نکند: تنها مسئله ای که باقی می ماند چگونگی و اساس این دخالت است.
2- دولت منافع مهمی در پیشرفت و تکامل شهروندان آینده دارد.
3- جدایی و تقسیم کار در خانواده های سنتی جلوی فرصتها، امکانات و آزادی های زنان را در فضای اجتماعی می گیرد.
بگذارید به ترتیب به هر کدام از این سه مبحث بپردازیم.
1.1– خانواده یک نهاد سیاسی است
دیدگاه های سنتی به خانواده، به عنوان نهادی پیش-سیاسی (pre-political ) یا غیر سیاسی برخورد می کردند. برداشت پیش-سیاسی از خانواده از طرف آنهایی بود که اساس را بر واقعیتهایی زیست شناختی و روانشناختی می گذاشتند. آنها که برداشتی غیر سیاسی از نهاد خانواده داشتند اظهار می کردند که شرایط سیاسی مانند در تنگنا بودن، برخورد منافع و قدرت در قالب خانواده نمی گنجند. هر دو این پیش فرض ها مسئله برانگیز هستند و مورد انتقاد فمینیستی قرار گرفته اند.
1.1.1 - چرا خانواده یک نهاد پیش-سیاسی نیست؟
برای بسیاری از تئوری پردازان سنتی ِ موضوع خانواده، خود طبیعت، جدایی و تقسیم وظایف در درون خانواده را الزامی می کند. زنان بطور طبیعی خواهان داشتن فرزند و بزرگ کردن آنها هستند، در حالیکه مردان بطور طبیعی اینطور نیستند. (روسو 1979). بدین ترتیب یک پایه فیزیولوژیکی برای تفاوت جنسیت (gender ) وجود دارد: نقش مسلط زنان در بچه داری و کار خانگی سرنوشتی زیست شناختی (biologic ) برای آنان است.
فمینیستها سه پاسخ به این بحث داده اند.
پیروان نظریه سازنده گرایی اجتماعی (Social constructivists) هرگونه تفاوت فیزیکی یا روانی ماهَوی میان زن و مرد را که بتواند جایگاه متفاوت آنان را در خانواده توضیح بدهد، انکار می کنند. پیروان این نظریه در پی راههایی بوده اند که فرهنگ و جامعه از آن طریق حتی ظاهری ترین تفاوتهای میان زن و مرد را شکل داده اند. این دسته از فمینیستها برآنند که بسیاری از تفاوتهای میان مرد و زن که ادعا می شود موجب نابرابری هستند، در واقع باید به عنوان نتایج نابرابری در نظر گرفته شوند. برای مثال، آنها ادعا می کنند که ما نمی توانیم برداشت درستی از تفاوتهایی مانند بلندی قد و قدرت بیشتر جسمی میان مرد و زن داشته باشیم، بدون اینکه تاثیر رژیم غذایی، تقسیم کار و تمرینات فیزیکی را در نظر بگیریم. مورخین و مردم شناسان فمینیست در پی نشان دادن نقش مهم فرهنگ، دین و موقعیت طبقاتی در شکل دادن زندگی زنان بوده اند. (جون اسکات 1988).
فمینیستهای تفاوت گرا (Difference feminists ) وجود تفاوتهای ماهَوی زیست شناختی و روانشناختی میان مرد و زن را می پذیرند. ولی آنها در پی به چالش کشیدن مشکلات هنجاری و اجتماعی هستند که این تفاوتها می آفرینند. حتی اگر زنان بیش از مردان دارای طبیعت پرستارگرایانه (nurturing) باشند، یا اگر بیشتر در مورد روابطشان با دیگران حساس باشند، تاثیر این تفاوتها بستگی به ارزشگذاری ما دارد. (جیلیان 1982 و نودینگز 1986). بعنوان مثال اگر به کار پرورش کودکان بیشتر ارزش گذاشته شود، آنوقت باید دنیای کاری بگونه ای شکل بگیرد که زنان (و مردان) بتوانند وقت بیشتری را با فرزندانشان بگذرانند. یا اینکه ما باید به زنان (و مردان) برای کار ِ خانه و پرورش کودکان دستمزد پرداخت کنیم. فمینیستهای تفاوت گرا در پی شناساندن و ارزیابی دوباره ویژگی هایی هستند که بطور سنتی با زنان مربوط دانسته شده است. از دیدگاه اینان، تقسیم کار بر اساس جنسیت لزوما مشکل ساز نیست، تا وقتی که این تقسیم کار دواطلبانه باشد و به نقش مرد و زن ارزش لازم گذاشته شود. این دیدگاه متفاوت را شاید بتوان با این لطیفه جمعبندی کرد: زنانی می خواهند به برابری با مردان برسند که هِمّت لازم را نداشته اند.
هدف و توجه یک دیدگاه و منظَر ضد انقیاد، جابجا کردن مسائل مربوط به تفاوتهای زیست شناختی و روان شناختی از مرکز بحث های مربوط به خانواده و تولید مثل است. تمرکز یکسویه بر روی "تفاوتهای" میان مردان و زنان در مقابل "برابری" آنها، مسئله ی برخورد برابر میان انسانها را مبهم و نامشخص می کند. حتی اگر برخی تفاوتهای طبیعی هم میان مردان و زنان وجود دارد، این تفاوتها توجیه گر ساختارهای اجتماعی که موجب آسیب پذیری زنان در برابر فقر، عدم برابری دستمزد برای کار مساوی و خشونت خانوادگی می شوند، نیستند. هر چقدر هم که ویژگی های زیست شناختی و روان شناختی زنان مبتنی بر واقعیات باشند، باز هم این تفاوتها نمی توانند موجب انقیاد اجتماعی زنان تلقی بشوند. (مک کینون:1989 و رود:1989 ). بیولوژی قادر به توضیح عدم حق مالکیت زنان (coverture) بر دارایی هایشان – در قرن هجده میلادی مالکیت دارایی های زن تماما در اختیار شوهرش بود – نیست. همچنین بیولوژی قادر به توضیح قوانین طلاق در عصر حاضر، قوانین حضانت و سرپرستی فرزند و یا قوانین مربوط به تولید مثل زنان نیست. هیچ چیزی در طبیعت ِ ما تعیین کننده ی چگونگی ساعات کار و مدرسه نیست که بر اساس آن، اینقدر ترکیب کردن ِ کار و بچه داری برای همه مشکل و طاقت فرسا باشد. حتی اگر طبیعت دلیلی بر موضوع تفاوتهای جنسیتی (gender differences ) باشد، باز هم نمی تواند این اندازه نابرابری اجتماعی میان مردان و زنان را توضیح بدهد و یا مهمتر از آن، این نابرابری ها را توجیه کند.
1.1.2 – چرا خانواده یک نهاد غیر سیاسی نیست؟
این واقعیت، که قانون پیش از این در امور خانواده وارد شده است – مانند عدم حق مالکیت زنان بر دارایی هایشان – یک بینش و بصیرت مهم فمینیسم معاصر است. خانواده همیشه توسط قوانین شکل داده شده است، چه به اجبار و چه با قراردادهای اجتماعی. برای مثال، قوانین در ایالات متحده ی آمریکا تعیین می کنند که چه کسی می تواند ازدواج کند، چه کسی حق والدین را داراست، چه کسی و تحت چه شرایطی می تواند طلاق بگیرد و چه کسی دارای حق ارث است. تقریبا همه ی کشورها قوانینی دارند که بر طبق آنها از ازدواج زوج های همجنسگرا و حق اختیار فرزند برای آنها جلوگیری می کنند. در برخی کشورهای دیگر، دختران از حق ارث برخوردار نیستند که این نتایج ویران گر و مخربی در وضعیت زندگی آنان دارد. خانواده در واقع همیشه تا حد زیادی توسط دولت تنظیم و کنترل شده است، و اغلب به زیان برابری زنان. (فاین مَن 1995).
با این وجود، برخی از متفکرین علوم سیاسی اینطور اظهار می کنند که کاربرد قانون – بطور مشخص تعیین حقوق و وظایف – در درون خانواده کار بیجایی است. در حالیکه خانواده از طریق ازدواج و طلاق، بعنوان یک نهاد قانونی تنظیم می شود، این متفکران اظهار می کنند که مناسبات روزمره ی خانوادگی بر اساس اصول دیگری پایه ریزی شده اند. خانواده بر اساس پیوند های عشق و محبت و نه پیوندهای حقوقی بنا شده است. شرایط و موضوعات حقوقی مانند برخورد منافع، قدرت و در تنگنا قرار گرفتن به نهاد خانواده متعلق نیستند، حداقل وقتی که به صورت درست عمل می کنند. این متفکران این نظر- که با وارد کردن موضوع عدالت در خانواده مربوط می کنند – را که بر طبق آن وظیفه ی شستن ظرفها را هم باید با اصول عدالت مشخص کرد مورد نقد قرار می دهند. (ساندِل 1982).
نکته ای وجود دارد که باید در مورد ایده ال ِ خانواده بعنوان اشتراکی فرای قانون که طرز فکر اعضای آن، از زندگی ِ درهم تنیده شده و یک خیر مشترک سرچشمه می گیرد، بیان داشت. به عبارت تکان دهنده ی کریستوفر لاش، اینطور خانواده ها می توانند "بهشتی در یک دنیای بی عاطفه باشند." ولی این نوع نگاه به خانواده در رابطه با چند موضوع مهم، نگاه محدودی است. اولا بسیاری از خانواده ها بیشتر از آنکه بر اساس عشق و رضایت بنا شده باشند، بر اساس اجبار و اضطرار پا گرفته اند. خانواده هایی که در واقعیت وجود دارند اغلب با عدم توافق ها و حتی با خشونت مشخص می شوند. در این خانواده ها، درونی کردن هنجارهای مبتنی بر عدالت، یک اصلاح و بهبود شرایط به حساب می آید. دوما، حتی در خانواده هایی که بر اساس عشق بنا شده اند زنان در رابطه با تقسیم نابرابر کار در خانواده و پیش فرض های مربوط به بچه داری و مسئولیت های خانه داری در شرایط آسیب پذیری قرار می گیرند. در حالیکه خانواده های ایده ال در رابطه با روابظ اعضای شان می توانند در شرایطی فرای اصول عدالت قرار بگیرند، مقتضی است که شهروندان درباره ی روشهایی که از آن طریق، ترتیبات خانوادگی روی عدالت اجتماعی و زندگی خانوادگی تاثیر می گذارند، تامل کنند. اکثر ما بطور همزمان هم اعضای یک خانواده هستیم و هم اعضای یک جامعه ی بزرگتر: هیچ دلیلی وجود ندارد که دیدگاه و منظری بر اساس محبت هماهنگ و سازگار نتواند در کنار یک دیدگاه و منظر بر اساس استانداردهای عدالت وجود داشته باشد. (اوکین 1989). سرانجام، با توجه به این دودیدگاه و منظر مکمل هم اما متفاوت با هم، هیچ دلیلی وجود ندارد که شهروندان برای وظیفه ی شستن ظرفها هم اصول قانونی عدالت را جستجو کنند.
عدالت، با این حال، باید در خانواده حکمروا باشد. نه فقط به خاطر اینکه خانواده ها در دنیای واقعی، با خانواده های ایده ال بسیار فاصله دارند. منافع دولت همچنین در تشویق و حفظ عدالت در خانواده ها هم هست، بخاطر تاثیرات خانواده بر روی آینده ی شهروندان و بر روی فرصت هایی که در دسترس زنان قرار می گیرد و آزادی های واقعی آنان.
1.2– خانواده بر روی پیشرفت و تکامل شهروندان آینده تاثیر می گذارد
تقریبا هر کسی در اجتماع ما، زندگی را در شکل و نوعی از خانواده آغاز می کند. نوع ِ خانواده ی هر کس، بر روی اینکه آن کس به چه نوع آدمی تبدیل خواهد شد تاثیر می گذارد. در خانواده، بچه ها در ابتدا با مفاهیم حق و ناحق رو به رو می شوند و همینطور سرمشق هایی که بر طبق آن در می یابند که در آینده چه خواهند کرد و چه خواهند شد. خانواده ها جای مهمی برای یادگیری اصول اخلاقی هستند. در حالیکه بیشتر خانواده ها نابرابری و انقیاد را می آموزند و نه اصول عدالت را. با پیروی از جان ستیوارت میل، متفکرین فمینیست این نکته رامطرح می کنند که چگونه کودکان که اولین تجربیاتشان از رفتار بزرگترها، نوعدوستی نابرابر، تسلط و دیگری را زیرنفوذ خود درآوردن است، اصول عدالت را که برای شهروند شدن نیاز دارند خواهند آموخت. (اوکین 1989).
افلاطون نیز اهمیت خانواده را برای پیشرفت و تکامل اخلاقی افراد تصدیق می کرد. در کتاب پنجم جمهور، سقراط کشف می کند که وقتی تئوری پردازان ِ عدالت، تاثیرات خانواده را بر روی اجتماعی شدن کودکان به حساب می آورند، مجبور به این نتیجه گیری خواهند بود که نهاد خانواده باید ملغی و فسخ شود. در حالیکه تعداد کمی از فمینیستها به پیروی از افلاطون معنقد به الغای نهاد خانواده هستند، ولی تقریبا تمامی آنها به ضررت رفرم و اصلاح این نهاد معتقدند.
حانواده ها محل یادگیری اصول اخلاقی هستند، ولی نقش آنها از این هم بیشتر است. والدین نقش بسیار بزرگی در زندگی کودکانی که به آنان وابسته اند ایفا می کنند. دولت ناگزیر به تنظیم امورخانواده ها است تا: تمام کودکان تحصیل کنند، در برابر بیماری های واگیردار واکسینه بشوند و نیازهای اساسی آنها تامین شود. هیچ دولتی نمی تواند در برابر اینکه کودکان باید باسواد و دارای قابلیت های کاری در اقتصاد جامعه باشند، بی تفاوت باشد. به همین ترتیب همه ی دولت ها، حداقل تا حدودی، وابسته به نیروی کار برای پرستاری از کودکان و بچه داری هستند. کاری که امروزه به بیشترین میزان توسط زنان انجام می شود. با توجه به اهمیت زیاد این، چرا کار ِ خانه دارای رسمیت عمومی بیشتر نیست؟ فمینیستها بر روی این موضوع یعنی پرستاری در درون ِخانواده بسیار کار کرده اند. همچنین در برابر دولت تا با دخالت خود، جبران این کار ِ در خانه را بصورت عادلانه تضین کند. (کیتِی 1999). فمینیستها همچنین اظهار کرده اند که دولت های عادل باید شرایط پرستاری کودکان را طوری فراهم آورند که همه ی آنها – پسران و دختران، دارا و فقیر- دارای امکانات برابر برای رشد و شرکت فعال در اجتماع باشند.
1.3– خانواده می تواند هم آزادی های زنان را محدود کند، هم این آزادی ها را ممکن سازد
با وجود پیشرفتهایی که بوسیله ی جنبش فمینیستی در ربع آخر قرن بیستم حاصل شد، بیشتر خانواده ها بر اساس تقسیم نابرابر کار بنا شده اند. در سراسر کره زمین، زنان هنوز بیشترین قسمت کارهای خانه را انجام می دهند – نه تنها خانه داری بلکه پرورش و نگهداری کودکان. متفکران فمینیست رویکرد سنتی به خانواده که این نابرابری را پوشیده و مبهم می دارد، مورد حمله قرار داده اند. برای مثال، آنها این رویکرد ِ غالب ِ اقتصادی را که بر طبق آن رئیس خانواده، مامور ِ نوعدوستی است که منافع تمامی افراد خانواده را در نظر دارد، مورد انتقاد قرار داده اند. (برای این رویکرد نگاه کنید به بکر 1981). آنها نشان داده اند که در کشورهای فقیر، وقتی کمک های اقتصادی به جای سرپرست زن خانواده، به سرپرست مرد خانواده پرداخت می شود مقدار کمتری از آن کمک ها به کودکان خانواده می رسد. (حداد 1997).
اقتصاد دانان و جامعه شناسان فمینیست همچنین نشان داده اند که چگونه نقش زنان بعنوان یکی از والدین در خانه، توانایی آنان را برای دنبال کردن موقعیت شغلی شان و رقابت بر سر کارهایی که وقت بیشتری را طلب می کند، محدود کرده است. (برگمان 1986، فولبر 1994). بنابراین تعداد زیادی از زنان از نظر اقتصادی به شوهرانشان وابسته باقی می مانند و در صورت طلاق در برابر فقر آسیب پذیرتر هستند. در یکی از مطالعاتی که در موارد زیادی به آن استناد می شود، نشان داده شد که سطح زندگی شوهر سابق یکسال پس از طلاق به میزان 42 درصد افزایش پیدا کرده بود. در حالیکه سطح زندگی زن سابق به میزان 78 درصد کاهش پیدا کرده بود. (ویزمَن 1985). این اختلاف زیاد در درآمد و سطح رفاه نتیجه ی یک رشته فاکتورها و عوامل است و شامل این واقعیت که زنان اغلب دارای قابلیت های شغلی پایینتر و سابقه ی شغلی کمتری در مقایسه با شوهرانشان هستند.
وابستگی اقتصادی زنان همچنین موجب می شود که آنها مورد خشونت بدنی، جنسی و یا روانی توسط شوهران یا شرکای زندگی مردشان که با آنها رابطه دارند قرار بگیرند. (گوردون 1988، Global Fund for Women Report, 1992). زنان توانایی غیر متقارن و نابرابری برای خروج از رابطه ی زناشویی دارند و این، به شوهران یا شرکای زندگی شان قدرت بسیار بیشتر و مزیت های بیشتری در طول ازدواج می بخشد. (سن 1989).
مدافعان وضعیت کنونی اغلب استدلال می کنند که اگر زنان فرصت های کمتری از مردان در اختیار دارند، این بیشتر از همه بستگی به انتخاب های خود آنان دارد. فمینسیتها در برخورد با این ادعا، راهها و روشهایی را که این انتخاب ها را شکل داده اند مطرح کرده اند. همین انتخاب ها توسط نیروهایی که خودشان مورد ایراد هستند و انتخابی هم نیستند محدود شده اند. برخی از فمینیستها استدلال نانسی چادارو (1978) را پی می گیرند که بر طبق آن، این واقعیت که پرستاران اولیه ی کودکان مادرانشان هستند، منجر به راههای پیشرفت ِ از نظر جنسی متفاوتی برای پسران و دختران می شود. دختران هویت خودشان را در وَلَد همجنس خودشان (مادر) پیدا می کنند، و خودشان را بیشتر وابسته به دیگران احساس می کنند. پسران با تعریف هویتشان بصورت وَلَد غایب (پدر)، فردیت ( individuated) بیشتری احساس می کنند. چادارو استدلال می کند که "مادری" از اینجا با یک مکانیسم ناخودآگاه در طول نسل ها بازتولید می شود. و بدین ترتیب نابرابری زنان در خانه و محل کار ماندگار می شود.
کار چادارو در این مورد بحث انگیز است، ولی این انکارناکردنی است که دختران و پسران با انتظارات متفاوتی در مورد شیوه ی رفتارشان بزرگ می شوند. کودکان در طول رشدشان در مورد ویژگی ها و رفتارهای جنسی مناسبی که باید در پیش بگیرند پیام های روشن و موثرفرهنگی – از والدین، معلمان، دوستان و رسانه های همگانی – دریافت می کنند. دختران باید پرستارگونه، فداکار، غیرمهاجم و جذاب باشند. "توجه داشتن و در فکر کسان دیگر بودن" (care) بعنوان یک خصلت و ویژگی زنانه تلقی می شود. این ویژگی ها بصورت سنتی موجب نابرابری زنان می شوند: پرستاران بعنوان رهبران و مدیران خوبی تلقی نمی شوند. تعداد کمی از زنان در پست های مدیریت اجرایی، ژنرال های ارتش و رهبران سیاسی کار می کنند. دختران همچنین در صورت ارجحیت دادن به ازدواج و بچه داری ممکن است دچار محرومیت شوند، تا حدی که آنها کمتر از پسران محتمل است که امکان و فرصت ارتقاء قابلیت های تحصیلی و کاری را داشته باشند.
پاسخ دیگر فمینیستی، بر روی رابطه ی متقابلی که میان انتخاب زنان در خانواده از یکسو و جامعه ی ناعادلانه ی خارج از سوی دیگر وجود دارد تاکید می کند. جامعه ی ناعادلانه ای که با تقسیم و جدایی کار اقتصادی بر اساس جنسیت، بصورتی که زنان تنها 75 درصد دستمزد مردان را در ازای کار برابر دریافت می کنند، مشخص می شود. با توجه به دستمزد پایین تر زنان، این منطقی است که در خانواده هایی که باید خودشان کار نگهداری کودکان را انجام بدهند، این زنان باشند که کار بیرون از خانه را رها کنند. وقتی که زنان از نیروی کار اجتماعی بیرون کشیده شدند، آنها در پیشرفت مهارت های کاری و داشتن درآمد، بیشتر از پیش از مردان عقب می مانند. کار نگهداری کودک بی اندازه وقت گیر است و آنها که به تنهایی این کار را انجام می دهند بعید است که بتوانند کار دیگری مانند تحصیل، فعالیت سیاسی و یا موقعیت های شغلی که وقت زیادی را می طلبد دنبال کنند. و آنها که به هر حال به طریقی کار بیرون و خانواده را با هم ترکیب می کنند، با موانع جدی رو به رو هستند. موانعی مانند: فقدان سرپرستی و نگهداری ِ مناسب کودک با کمک هزینه ی دولتی، کارهایی با انعطاف کمتر در تعیین ساعات کار برای زنانی که مجبورند از کودکان مریض شان مراقبت کنند، مدرسه هایی با برنامه ی سنگین تحصیلی که در عمل فرض را بر این می گذارند که یکی از والدین ِ محصل، در خانه هستند و همچنین کارهایی که در آنها انتظار کار در شیفت اضافی هم وجود دارد. (هوشیلد 1989). و همه اینها در کنار مسئولیت کار در خانه قرار می گیرند. تجزیه و تحلیل آماری نشان می دهد که دوران مادری موجب کمتر شدن میزان درآمد زن می شود، حتی اگر او هیچ مرخصی از شغل خودش نگیرد. (فولبر 1994). نابرابری جنسیتی (gender inequality ) همچنین در دستیابی به مشاغل بالای اقتصادی و دولتی ادامه پیدا می کند. در این نوع مشاغل، مردان سفید پوست که 40 درصد جمعیت را تشکیل می دهند، 95 درصد روسای کل، 90 درصد سردبیران روزنامه ها و 80 درصد اعضای مجالس قانونگذاری را اِشغال کرده اند. (رود 1997).
فمینیستها در این باور مشترک هستند که خانواده های دوران معاصر، تنها قلمرو انتخاب نیستند بلکه قلمرو اضطرار و اجبار نیز هستند. فمینیستها همچنین با هم توافق دارند که سلسله مراتب جنسیتی (hierarchy gender) در اجتماع ما ناعادلانه است، با اینکه آنها در مورد منشاء این ناعادلانه بودن با هم اختلاف نظردارند. در حالیکه برخی فمینیستها بر نقش خانواده بعنوان مرکز و محور بی عدالتی جنسیتی (gender injustice ) تاکید می کنند (اوکین1989)، برخی دیگر، دلایل اصلی این بی عدالتی را در ساختار کار و فرصت های کاری می بینند. (برگمان 1986). با این حال برخی دیگر هم بر سلطه جنسیتی و خشونت تاکید دارند. (مک کینون 1989). به نظر می رسد تمام این نمونه ها در نابرابری جنسیتی نقش مهمی دارند و جای تردید دارد که بتوان نقش هر یک را تقلیل داد. بخاطر همین، درک عمیق اثرات متقابل این عوامل ِ مختلف ِ انقیاد اهمیت دارد. جنسیت (gender) بدون تردید با دیگر محورهای محرومیت اجتماعی مانند نژاد و طبقه دارای رابطه و تاثیر متقابل است. در واقع، تحقیق فمینیستی بر روی موضوع خانواده، تجربیات مختلف زنان را در خانواده هایی که در آن زندگی می کنند در نظر می گیرد. نه فقط خانواده های دگرجنسگرا (heterosexual) با یک پدر و یک مادر، بلکه همچنین زنان مجرد، خانواده های متشکل از افراد همجنسگرا و خانواده هایی که در فقر زندگی می کنند. ما باید مواظب باشیم که پدیده های اجتماعی جداگانه را یک کاسه نکنیم. با اینکه من بعضی وقتها در این مقاله از "خانواده" نام می برم، در نظر گرفتن تفاوتها و شرایط مختلف خانواده ها بسیار اهمیت دارد.
اعم از اینکه خانواده، عامل اصلی باشد، یا یکی از عوامل که همراه با دیگر ساختارهای اجتماعی و انتظاراتی که فرهنگ بوجود آورده است، اشاره ی فمینیستها به راههایی ست که از آن طریق خانواده بعنوان قسمتی از یک سیستم ِ بازتولید ِ نابرابری اجتماعی و اقتصادی ِ زنان عمل می کند. نمی توان به خانواده به عنوان جزئی جدا از آن سیستم و یا عضوی مجرد نگریست. خانواده، بعنوان یک نهاد عادلانه هم نمی تواند در نظر گرفته شود بخاطر اینکه در تعداد قابل ملاحظه و غیرقابل چشم پوشی از خانواده ها، عدالت رعایت نمی شود. برای فمینسیتها موضوع اصلی این نیست که آیا دولت می تواند در امور خانواده و تولید مثل دخالت کند یا نه، موضوع اصلی این است که چگونه و تا کجا می تواند.
۲– ساختارهای خانوادگی چگونه باید مورد ارزیابی قرار بگیرند؟
تقسیم وظایف والدین و مسئولیت های خانه داری چگونه باید انجام گیرد؟ چه کسی باید حق کنترل درآمد خانه را داشته باشد؟ چه کسی حق تشکیل خانواده دارد؟ و یا حق داشتن فرزند؟ چه چیزی والدین و پدر و مادر را تعریف می کند؟ کودک چند قیّم می تواند داشته باشد؟ یک پدر و مادر چند فرزند می توانند داشته باشند؟ اگر امکانات و راههای متفاوتی را که تکنولوژی امروزه برای پدر و مادر شدن بوجود آورده در نظر بگیریم، پاسخ دادن به این پرسشهای پیچیده باز هم مشکل تر می شود. در زیر، من دو ارزش مهمی را که بنا بر نظر فمینیستها باید راهنمای تشکیل خانواده قرار بگیرند بررسی می کنم: انتخاب شخصی (individual choice) و برابری (equality).
2.1 – ارزیابی بر اساس انتخاب
خانواده ی سنتی در طول پنجاه سال گذشته تغییرات زیادی را به خود دیده است: افزایش تعداد زنانی که در سالهای پس از جنگ جهانی دوم به نیروی کار اجتماعی می پیوندند. افزایش چشم گیر میزان طلاق بطوری که تعداد موارد طلاق در سالهای 80 میلادی تقریبا دوبرابر و نیم این تعداد در سالهای 40 میلادی بود. تهیه ی قرص ضد حاملگی که امکان جلوگیری از بارداری های ناخواسته را برای زنان آسانتر کرد و آنها راحت تر توانستند برای بچه دارشدنشان برنامه ریزی کنند. افزایش تعداد خانواده هایی که شامل پدر ِ تنها یا مادر ِ تنها است و همچنین افزایش تعداد خانواده های همجنسگرا و خانواده های گسترده. در سال 1989، بیست و پنج درصد از کودکان در خانواده های تک والدی زندگی می کردند که اغلب هم فقیر و بی چیز بودند و این از جهتی نشانگر بحران در خانواده ها بود. (میناو 1997). عوامل اقتصادی، تکنولوژیکی و اجتماعی، زنانی را که بعنوان مادر خانه بطور تمام وقت خانه دار بودند با شوهری که نان آور خانه بود، به یک اقلیت تبدیل کرده اند.
قوانینی هم که بر خانواده حُکم می رانند تغییر کرده اند. قوانین مدرن به نظر می رسد که نگاهی برابر به زنان و مردان دارند و موضوع پذیرش قدرت و نفوذ یکی بر دیگری را بر حَسب توافق دوطرفه می دانند. تقریبا در تمامی کشورهای پیشرفته، قوانین سخت و محدود کننده ی ازدواج، طلاق و سقط جنین در مدت کوتاهی، از سالهای 60 میلادی تا میانه ی سالهای 80 میلادی آسان تر و کمتر محدودکننده شده اند. (گلندان 1987). بعنوان مثال در پرونده ی "لاوینگ بر علیه ایالت ویرجنیا"، دادگاه عالی ایالات متحده قوانین ایالتی را که بر طبق آن از ازدواج افراد با نژادهای متفاوت جلوگیری می کردند باطل اعلام کرد. مثال دیگر پرونده ی "راو علیه وید" بود که قوانین ضد سقط جنین تکزاس را باطل و سقط جنین را قانونی اعلام کرد. با این حال، بسیاری از این تغییرات با اعتراض مواجه شده اند و هنوز محدودیت های جدی برای انتخاب آزاد زنان در مورد تولید مثل وجود دارند. افراد همجنسگرا هم نمی توانند با هم ازدواج کنند. ولی با این وجود این یک حقیقت است که ازدواج بطور افزاینده ای از صورت یک نهاد با سلسله مراتبی غیرقابل تغییر خارج شده و بصورت مجموعه ای از روابط میان افراد و بر اساس قرارداد اجتماعی درآمده است. در واقع، بسیاری به ازدواج نه بصورت یک وضعیت ثابت و تغییرناپذیر بلکه بصورت یک قرارداد اجتماعی قابل بحث و تغییر برای طرفین نگاه می کنند.
تا کجا می توان ایده ی ازدواج بر اساس قرارداد را گسترش داد؟ برخی فمینسیتها مدل ِ قرارداد گسترده را پیشنهاد می کنند و بر طبق آن هر فرد بزرگسالی بر اساس توافق می تواند ازدواج کند و موضوع قرارداد بر اساس تفاهم متقابل ِ خود طرفین تعیین می شود.این دسته از فمینسیتها خواهان الغای کامل ازدواج های رسمی هستند و جایگزین آنها، قراردادهای فردی بین کسانی است که خواهان ازدواج هستند. (فاین مَن 1995 و یتزمَن 1985). در واقع بر اساس این گونه قراردادها نه تنها افراد همجنسگرا می توانند ازدواج کنند بلکه حتی امکان ازدواج های جمعی مانند مورد چندهمسری نیز وجود دارد.
فمینیستهایی که قرارداد یا انتخاب آزاد را پیشنهاد می کنند، به افراد اجازه می دهند که خودشان شکل خانواده ای را که می خواهند تشکیل دهند، تعیین کنند. بدین ترتیب، مردم آزاد هستند که خودشان توافقاتشان را در مورد تولید مثل بدون محدودیت های دولتی تنظیم کنند. این توافقات نه تنها شامل حق سقط جنین و جلوگیری از بارداری می شوند، بلکه حق قطع رابطه ی والدین بیولوژیکی از کودک را هم در بر می گیرد و شامل حق فروش سلول جنسی و بارداری تجارتی هم می شود. بدین ترتیب، این فمینیستها اجازه می دهند که خانواده های همجنسگرا، زوج های عقیم و یا افراد مجرد، برای بدست آوردن سلول جنسی مردانه (اسپرم)، سلول جنسی زنانه (تخمک) و یا خدمات بارداری (بارداری جنین برای دیگری- م)، پیش از بدنیا آمدن کودک و بر اساس انخاب خودشان به تنهایی، قرارداد ببندند.
در دیدگاه ِ بر اساس قرارداد، نظر سنت گرایان در مورد اینکه "بحرانی" در موضوع نهاد خانواده بوجود آمده است توجیه ناپذیر است. بنابر نظر قرارداد گرایان، آنچه در بحران است واحد ِ سلولی زناشویی دگرجنسگرا (heterosexual) است. ولی این واحد زناشویی در هیچ موقعی برای زنان مناسب نبوده است. (کونتز 1992). مدافعان ازدواج بر اساس قرارداد استدلال می کنند که گسترش نقش انتخاب آزاد در تولید مثل و خانواده، موقعیت زنان را تقویت می کند. برای مثال، ازدواج بر اساس قرارداد به تشکیل فرم های جدید ازدواج کمک می کند که در آن، زوج های همجنسگرا هم می توانند فرزند اختیار کنند. زوج های همجنسگرا بطور سنتی مساوات طلب تر از زوج های دگرجنسگرا در تقسیم کار خانگی بوده اند و احتمال کمتری وجود دارد که جنسگونگی مادری را بازتولید کنند. برخی دیگر استدلال می کنند که اجازه دادن به زنان برای فروش خدمات بارداری برای دیگران، موقعیت زنان را تقویت می کند. این باعث بهتر شدن رفاه و افزایش قدرت اقتصادی آنان می شود. (شالِو 1989).
در تقابل با ایده آل ِ خانواده هایی با یک طبیعت و ماهیت درونی فرای ِ موضوع عدالت، برخی فمینسیتها حتی پیشنهاد کرده اند که از قرارداد ازدواج برای تنظیم تقسیم کار خانگی استفاده شود. آنها استدلال می کنند که با تغییر دادن ازدواج از یک وضعیت مطلق و بدون شرط و بصورت یک سازمان پدرسالار، به یک قرارداد صریح و روشن، آزادی و برابری زنان بهبود می یابد. (ویتزمَن 1985). این نظر از چند جهت مورد انتقاد قرار گرفته است: نادیده گرفتن زمینه های نابرابری، موجب قدرت نابرابر طرفین برای بستن چنین قراردادی می شود. (سِن 1989). بعنوان عاملی که صمیمیت و نزدیکی و تعهد را در ازدواج از بین می بَرَد. (آندرسن 1993). و بعنوان آماده کردن دخالت خودکامانه در مورد ازدواج که به دولت اجازه ی تحمیل چنین قراردادهایی را می دهد. (اِلشتین 1990).
دیگر فمینیستها نفس ِ بکار بردن انتخاب را برای تولید مثل و ازدواج مورد انتقاد قرار داده اند. آنها استدلال می کنند که اَعمالی مانند خودفروشی، بارداری تجارتی (surrogacy) یا ازدواج هایی که در آن جنسگونگی غالب است (gendered marriages) بر اساس دیدگاه هایی قابل بحث و اعتراض، در مورد زنان بنا شده اند. دیدگاه هایی که به زن به چشم ِ یک بدن و جسم، ابزار باروری یا بعنوان یک شریک خانگی نگاه می کنند. و این که چنین دیدگاه هایی در واقع زمینه ی انتخاب هایی را که در ظاهر آزادانه هستند فراهم می آورند. برای مثال، کاترین مک کینون (1989) استدلال می کند که می توان به چنین انتخاب هایی همانقدر بر اساس انقیاد و تسلط نگریست که بر اساس توافق. و کارول پیت مَن (1983) به همین طریق ادعای راجع به انتخاب آزاد را به زیر سوال می برد چرا که به عقیده ی او چنین انتخابی بعنوان زمینه ی آماده کننده ی تصمیم زنان به خودفروشی بکار می رود.
این استدلال ها تا چه اندازه دیدگاه های بر اساس انتخاب آزاد را به چالش می کشند؟ طرفداران دیدگاه انتخاب آزاد می توانند ادعا کنند که اگر مردان و زنان بتوانند بطور جداگانه شرایط رابطه ی خود را تعیین کنند و حق خروج از آن رابطه را در صورت عدم احقاق آن شرایط حفظ کنند، حداقل در این صورت اَشکال افراطی سلطه یِ جنسگونه از میان خواهند رفت. آنها همچنین بر راههایی تاکید می کنند که از آن طریق دیدگاه های آنان با اکثر برداشت ها در مورد روابط انسانی تطبیق پیدا می کنند: امکان تجربه کردن روابط، گوناگونی روابط و امکان خارج شدن از رابطه. این درست است که قراردادها به مردان و زنان اجازه می دهند که خانواده هایی را که بطور سنتی بر پایه ی جنسگونگی قرار گرفته اند، بر اساس آن قراردادها تنظیم کنند. ولی اگر این خانواده ها آزادانه پایه گذاشته شده اند و بیانگر ارزشهای اعضای آن خانواده هستند، چرا ما باید اعتراضی داشته باشیم؟ در پَس این عدم توافق، تفاوت مهمی وجود دارد که تا چه حد یک جامعه ی مبتنی بر عدالت می تواند با دیدگاه های مختلف در مورد روابط خانوادگی هماهنگ باشد. جامعه تا کجا می تواند دیدگاه های مبتنی بر نقش مرد و زن بر اساس سلسله مراتب را تحمل کند؟ چه موقع باید دیدگاهی را بخاطر این که به شکل غیرقابل تحملی بر نابرابری اجتماعی تاکید می کند رد کرد؟
 


منابع :


طراحی سایت : سایت سازان